مجله حقوق خصوصی
پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1386)

خودکشی در اجتماعات قدیم، بر اساس ضوابط شرعی گناه تلقی می شد؛ اما از سال 1791 و حدود دو سال پس از انقلاب فرانسه از شمول مقررات جزایی خارج شد. مبنای این خروج آن بود که هر شخص مطلقا آزاد و مالک نفس و جان خود می باشد. حقوق ایران مانند اکثر کشورهای جهان با تذکار این مطلب که«تو هرگز نخواهی کشت»، اطاعت از مرگ خودخواسته(اتازی) را نپذیرفته است. از سال های1980 تاکنون سیاستمداران و قانونگذاران بر لزوم انسانی کردن مرگ و سلطه شخص بر آخرین لحظه های حیات خود تاکید داشته اند. همچنین وظیفه پزشک در قبال بیمار، به درمان حتمی وی محدود نمی شود، بلکه استفاده از داروهای مسکن(در صورت نیاز) بخشی از حقوق مردم شناخته شده است. این نظریه با قانون خودداری از کمک به مصدومان و کسانی که در معرض مخاطرات جانی هستند، مصوب1354 هماهنگی دارد آیین نامه قانون مذکور در سال 1364 تصویب شده است.

خودکشی در اجتماعات قدیم، بر اساس ضوابط شرعی گناه تلقی می شد؛ اما از سال 1791 و حدود دو سال پس از انقلاب فرانسه از شمول مقررات جزایی خارج شد. مبنای این خروج آن بود که هر شخص مطلقا آزاد و مالک نفس و جان خود می باشد. حقوق ایران مانند اکثر کشورهای جهان با تذکار این مطلب که«تو هرگز نخواهی کشت»، اطاعت از مرگ خودخواسته(اتازی) را نپذیرفته است. از سال های1980 تاکنون سیاستمداران و قانونگذاران بر لزوم انسانی کردن مرگ و سلطه شخص بر آخرین لحظه های حیات خود تاکید داشته اند. همچنین وظیفه پزشک در قبال بیمار، به درمان حتمی وی محدود نمی شود، بلکه استفاده از داروهای مسکن(در صورت نیاز) بخشی از حقوق مردم شناخته شده است. این نظریه با قانون خودداری از کمک به مصدومان و کسانی که در معرض مخاطرات جانی هستند، مصوب1354 هماهنگی دارد آیین نامه قانون مذکور در سال 1364 تصویب شده است.

از جمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد، اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و مطلع است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث و بررشی قرار می گیرد. این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیدا منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد. در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا ماموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. در حقوق ایران گر چه قانون اساسی ایران بر مبنای شریعت تمامی انواع شکنجه را ممنوع اعلام کرده و متخلفان از آن را مستحق مجازات دانسنه است؛ در قانون مجازات اسلامی آن را در سطح محدودی جرم انگاری کرده و راه را برای سوء استفاده از آن باز گذاشته است. اخیرا قانونی در این خصوص به تصویب رسیده است که بیش تر به قواعد اخلاقی می نماید و فاقد ضمانت اجرای لازم است. در این تحقیق ضمن بررسی مفهوم شکنجه در حقوق ایران و اسناد بین المللی، آثار آن مورد مطالعه قرار گرفته و تدابیر قانونی ایران در تطبیق با اقدامات بین المللی و حقوق کیفری اسلام نقد شده است.

از جمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد، اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و مطلع است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث و بررشی قرار می گیرد. این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیدا منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد. در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا ماموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. در حقوق ایران گر چه قانون اساسی ایران بر مبنای شریعت تمامی انواع شکنجه را ممنوع اعلام کرده و متخلفان از آن را مستحق مجازات دانسنه است؛ در قانون مجازات اسلامی آن را در سطح محدودی جرم انگاری کرده و راه را برای سوء استفاده از آن باز گذاشته است. اخیرا قانونی در این خصوص به تصویب رسیده است که بیش تر به قواعد اخلاقی می نماید و فاقد ضمانت اجرای لازم است. در این تحقیق ضمن بررسی مفهوم شکنجه در حقوق ایران و اسناد بین المللی، آثار آن مورد مطالعه قرار گرفته و تدابیر قانونی ایران در تطبیق با اقدامات بین المللی و حقوق کیفری اسلام نقد شده است.

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرارداد به صورت صریح انجام شده باشد. در این مقاله موضوع احاله در پرتو اصل آزادی قراردادی و احترام به اراده طرفین مورد بررسی قرار می گیرد.

خودکشی در اجتماعات قدیم، بر اساس ضوابط شرعی گناه تلقی می شد؛ اما از سال 1791 و حدود دو سال پس از انقلاب فرانسه از شمول مقررات جزایی خارج شد. مبنای این خروج آن بود که هر شخص مطلقا آزاد و مالک نفس و جان خود می باشد. حقوق ایران مانند اکثر کشورهای جهان با تذکار این مطلب که«تو هرگز نخواهی کشت»، اطاعت از مرگ خودخواسته(اتازی) را نپذیرفته است. از سال های1980 تاکنون سیاستمداران و قانونگذاران بر لزوم انسانی کردن مرگ و سلطه شخص بر آخرین لحظه های حیات خود تاکید داشته اند. همچنین وظیفه پزشک در قبال بیمار، به درمان حتمی وی محدود نمی شود، بلکه استفاده از داروهای مسکن(در صورت نیاز) بخشی از حقوق مردم شناخته شده است. این نظریه با قانون خودداری از کمک به مصدومان و کسانی که در معرض مخاطرات جانی هستند، مصوب1354 هماهنگی دارد آیین نامه قانون مذکور در سال 1364 تصویب شده است.