نشریه مطالعات حقوق شهروندی
پیاپی 3 (تابستان 1396)

حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است. از طرفی هدف حقوق شهری، وصول به دو مقصود نظم و عدالت است. گاهی موارد دستیابی به هردو هدف میسر نیست و ناچارا یکی فدای دیگری می شود. فاصله طبقاتی از جمله مصادیق عدالت اجتماعی است. مطالعات جامعه شناسان نشان می دهد که پیامد فاصله طبقاتی، نابهنجاری ها و بزهکاری های فردی و گروهی پیکره جامعه را مورد تهدید قرار داده و به عنوان خطری جدی در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی جلوه گر شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فاصله طبقاتی از دیدگاه منشور حقوق شهروندی: کاهش یا افزایش است. این مطالعه به صورت توصیفی- پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن را اساتید و متخصصین جامعه شناسی تشکیل دادند. نمونه آماری شامل 100 تن افراد جامعه بودند که به شکل در دسترس انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف برای بررسی توزیع داده ها و از آزمون دوجمله ی برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که منشور حقوق شهروندی انسانی می تواند زمینه ساز برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت باشد و این عوامل می توانند باعث کاهش فاصله طبقاتی در جامعه باشند. بنابراین همه قوانین و مقررات شهری باید مبتنی بر مجموعه ای از اصول منطقی بوده و مسوولان خدمات شهری باید کلیه موانع و مشکلاتی را که موجب نقض این اصول می شوند برطرف نمایند تا موجب کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شود.

بشر از همان ابتدا برای رفع نیاز های خود دست به تلاش و کوشش می زد و با تجربه های متعددی که حاصل می شد خوب و بد آزمایش شده را در خاطر می سپرد تا از آن استفاده بکند یا نکند. اما واژه خوب و بد هم مطلق نبود و با توجه به نسبی بودنش برای هرکسی تعریف خاصی داشت تا آنجا که دیگر برای اشتراکات تلاش می شد و در مقابل زور گویی و جرم مقابله به مثل می کردند اما هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی است که او را به مرور زمان تبدیل به مجرم می کند. پس می توان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاسی می باشد که با کمی دقت در مورد آن ها به این موضوع پی می بریم.
افرادی که به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبی خود دست به اعمالی زده و با تشکلهای مختلف در پی رسیدن به خواسته های شخصی و گروهی خود هستند هیچ موقعی نمی توان آن ها را مجرم سیاسی نامید. ولی افرادی را که به خاطر اهداف و آرمان خواهی زمان خویش به پا می خیزند و حتی جان و مال خود را در راه آرمان و آمال خود فدا می کنند را می توان مجرم سیاسی نامید هرچند که این نام شایسته آنان نیست. مجرمین سیاسی همیشه در تقابل با نظام حکومتی هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پیوسته با اشاعه فرهنگ و تفکر نواندیش خود در پی مقابله برمی آیند و همیشه آرمان و آزادی خواه می باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با این تفاسیر تعابیر معرفت شماست که باید قضاوت کند.
در این مقاله در پی آنیم تا با پرسش از ماهیت جرم سیاسی بدانیم معیار یا معیار های مد نظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی چیست و آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی قصد حمایت از همه مجرمین سیاسی را داشته یا صرفا به دنبال حمایت از مجرمین سیاسی بوده است که با پذیرش اساس جمهوری اسلامی به نقد حاکمیت و ساختارهای آن و حاکمان مبادرت می کنند، لذا با بررسی فلسفه و سابقه تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی در غرب و اسلام و بررسی معیارهای شناخت جرائم سیاسی به ارائه ضابطه مختار می پردازیم و با تفکیک جرائم سیاسی به درون سیستمی و جرائم سیاسی برون سیستمی نتیجه خواهیم گرفت که جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، جرمی است با مجازات تعزیری یا بازدارنده که در آن ها شخصی بدون آن که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های اصلی نظام جمهوری اسلامی (دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) داشته باشد، با انگیزه نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرائمی که به موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین می گردد، شود. در انتها نیز ماده واحده ای را به عنوان پیشنهاد تقنینی ارائه خواهیم نمود.

قانون آیین دادرسی کیفری درتمام کشورها ونظام های حقوقی سه هدف عمده عادلانه کردن دادرسی، آسان کردن دادرسی وانسانی کردن دادرسی رادنبال می کند. بحث پیرامون حقوق بشر و کرامت انسانی به یکی از موضوعات مهم در محافل علمی تبدیل شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر از همان ابتدا با رد موضع گیری دولت های اسلامی و اندیشمندان اسلامی مواجه شد. توجه به اصول کلی حقوق کیفری نظیراصل برائت و حاکمیت آن وهمچنین توجه به شان وکرامت انسان ها وحیثیت اشخاص وحرمت حریم خصوصی آن ها ازجمله علل اصلی تدوین آیین دادرسی کیفری می باشد. در واقع موضوعات مطروحه مواردی هستند که باید بعنوان اصول حاکم در تدوین تمام مواد رعایت و مطمح نظر قرار گیرند. تفاوت قائل شدن میان انسان ها در دسته دوم از حقوق انسانی، مغایر عدالت و کرامت ذاتی انسان نیست و همان گونه که افلاطون و ارسطو معتقدند در این قبیل حقوق، عدالت در تناسب است و نه برابری.
در این نوشته سعی بر آن است که به بررسی کرامت انسانی و مبانی و جایگاه آن در شناسایی حقوق شهروندی اصحاب دعوی کیفری پرداخته شود. سوالی که در این نوشته مطرح می شود این است که آیا اصل و جایگاه کرامت انسانی با حقوق شهروندی مطرح در دعوی کیفری رعایت می گردد، بر اساس یافته های تحقیق کرامت انسانی در شناسایی حقوق شهروندی اصحاب دعوی کیفری در برخی وجوه عملی نمی گردد.

اصل برائت یکی از اصول چهارگانه ای است که در علم اصول فقه مورد بررسی قرار می گیرد. اصول برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب را در اصطلاح اصول عملیه می نامند.
با این توضیح که گاهی در خصوص یک مساله شرعی، هیچگونه دلیل معتبری از منابع چهارگانه فقهی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) وجود ندارد که برای شخص تعیین تکلیف کند. در اینگونه موارد که شخص دچار تردید می گردد شرع مقدس دستورالعملی را پیش پای مکلفین قرار داده است تا تکلیف شرعی ایشان مشخص شود، دستورالعمل مزبور عبارت است از عمل به همین اصول عملیه.
معنا و مفهوم اصل برائت در علم اصول این است در مواردی که در وجود یک تکلیف شرعی شک داریم و دلیلی هم در اثبات وجود چنین تکلیفی نداریم معتقد باشیم که در مقام عمل، موظف به آن نیستیم، بنابراین مراد از اصل برائت آن است که اگر مکلف در تکلیف مجهول شک کند آن تکلیف بر عهده انسان ثابت نمی شود، یعنی در شبهه وجوبیه ترک آن و در شبهه تحریمیه ارتکاب آن جایز است.
به عبارت دیگر اصل برائت، یعنی اصل این است که ذمه ما بری است و ما تکلیفی نداریم.
مثلا اگر ندانیم که حکم استعمال دخانیات چیست و با بررسی و تحقیق کافی هم دلیلی در این باره به دست نیاوردیم، برای اینکه در مقام عمل از تردید و شک رها شویم می گوئیم اصل بر برائت است یعنی در این مورد حکم حرمت ثابت نیست و استعمال دخانیات مباح و جایز است.

هدف اصلی این نوشتار شناسایی مولفه ها و شاخص های حقوق شهروندی در زمینه ی حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی است. این مقاله از نظر روش شناسی کیفی بوده و گردآوری داده ها با روش های تحلیل محتوا و روش دلفی انجام شده است. جامعه تحقیق شامل متخصصان ایرانی در حوزه حقوق شهروندی در فضای مجازی است که تعداد اعضای جامعه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 31 نفر تعیین شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، تعداد شاخص های حقوق شهروندان برای حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی (به عنوان وضعیت مطلوب) 21 مورد شناسایی شده است که در 5 مولفه ی کلی دسته بندی شده اند: حق اطلاع (9 شاخص)، حق رضایت (3 شاخص)، حق دسترسی (4 شاخص)، حق کنترل (3 شاخص) و حق فرجام خواهی (2 شاخص). از میان مجموعه ی حقوق شناسایی شده در این تحقیق، تنها 5 حق برای شهروند در نظر گرفته شده است که نشان دهنده ی اختلاف زیاد حقوق شهروندان در فضای مجازی ایران و وضعیت مطلوب است.

واژه «شهروند» از جمله مفاهیمی است که در بستر زمان به تکامل رسیده؛ در دوران باستان افراد به محض ورود به عرصه های اجتماعی، اشخاص مکلف و نه محق شناخته می شدند؛ اما در دوران معاصر افراد به دلیل عضویت در دولت- کشور دارای تکالیف متعدد و متقابلا حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی نیز هستند، از اینرو به آن ها شهروند اطلاق می شود. مبنای اولیه حقوق شهروندی اصل کرامت انسانی است که به موجب آن حقوق و امتیازاتی که ضامن برابری و احترام افراد در جامعه می باشد، باید به وجود آید و هرگونه بی عدالتی نفی گردد. در کشور ایران حقوق شهروندی در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان قوانین عام، و قانون برنامه چهارم توسعه و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به عنوان قوانین خاص لحاظ شده است. از مهم ترین مصداق های حقوق شهروندی، حق دادخواهی افراد هست که وفق آن، چنانچه حقوق و آزادی-های مشروع و اساسی فردی شخص مورد تعرض واقع شود، برای احقاق حق و جبران خسارت می تواند به مراجع ذیصلاح قانونی مراجعه نماید و مراجع مذکور باید در کمال استقلال در یک دادرسی عادلانه به ادعای وی رسیدگی کنند. از آنجایی که حق دادخواهی ضامن اجرای سایر حقوق می باشد، لازم است در پژوهشی مستقل و همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر در دو قسمت مفهوم شناسی و بررسی حقوق متهم در فرآیند دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته است.

با تصویب «منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران» در سال 1395 گامی مهم و موثر برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران برداشته شد. امید است با اجرای هرچه بهتر «منشور حقوق شهروندی»، میزان حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش در چهارچوب قانون افزایش یاید.
در این میان، یکی از مهم ترین ارکان جامعه، زن و نقش چندجانبه ی او در پیشرفت و اعتلای اجتماعی است. مسائل و مشکلات حقوق شهروندی زنان از چند دیدگاه قابل بررسی است که در این مقاله به بررسی «حقوق شهروندی زنان باردار» می پردازیم. موضوعی که به یکی از مهم ترین و حساس ترین نقش های زن، یعنی نقش مادری او مربوط می شود.
این مقاله ضمن بررسی حقوق شهروندی زنان باردار، اشاره هایی به آیات و اقوال دینی و شرعی در مورد حقوق زن، دیدگاه حقوق بشر و نیز حقوق شهروندی داشته و سعی در یافتن علت کم توجهی به حقوق شهروندی زنان باردار و نیز جستجوی راه کارهایی برای پیشرفت عملی حقوق شهروندی مذکور خواهد داشت.

حریم خصوصی شهروندان و گستره ای که در آن از هر گونه بازخواست و کیفر حقوقی آزاد بوده و تصمیم گیری و نظارت بر آن منحصر به اوست، در فقه جعفری مورد احترام بوده و نقض و پایمال نمودن آن در گزاره های مختلفی، ممنوع گردیده است. البته گسترهء این ممنوعیت، در نظام اسلامی چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسع و یکپارچه در این باره صورت نگرفته است! از این رو پرسش از حریم خصوصی و شخصی به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق فردی در نظام اسلامی، مساله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است (مسئله). حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی با ایجاد عنوان ثانوی و در سایه حقوق عمومی بر دخالت و نظارت در برخی مراتب حریم شخصی و خصوصی شهروندان، مشروعیت می بخشد (فرضیه). این مقاله با هدف شناخت حدود و ثغور ادله حریم خصوصی و مبانی اداره دولت و حکومت انجام شده (هدف) و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گرد آوری داده های کتابخانه میسر است (روش) که نتیجه آن، تبیین گسترهء حریم خصوصی شهروندان در نظام اسلامی از منظر فقه جعفری است. (یافته)

یکی از موضوعات مطرح در حقوق عمومی، حقوق شهروندی است که از مباحث مهم نظام های دینی و غیر دینی است. حقوق شهروندی، منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. این حقوق توامان با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت خویش را از آفریدگار به ارمغان گرفته است. جایگاه حقوق و امتیازات شهروندان از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر است. وقوع انقلاب در هر جامعه ای همراه با تحولات بنیادین و تغییرات سریع در آن جامعه است. انقلاب اسلامی هم با پیروزی خود ساختارها، ارزشها و تعاریف جدیدی از موضوعات و مفاهیم حقوقی عرضه کرد. یکی از این موضوعات مطرح شده حقوق شهروندان بود. امام(ره) به عنوان بنیان گذار این انقلاب مردمی در مصاحبه ها و سخنرانی های خود بارها به این موضوع اشاره کرده اند و این امر نشان می دهد حقوق شهروندان جایگاه مهمی در اندیشه و سیره ایشان داشته است. در همین راستا می توان به فرمان هشت ماده ای که ایشان در سال 1361 خطاب به مسئولین اجرایی و قضایی صادر کردند اشاره نمود که صریح ترین دیدگاه ایشان در خصوص موازین این موضوع مهم برای جامعه است. با عنایت به دیدگاه های ایشان در موضوع حقوق شهروندی، نگارنده برخود فرض دانسته است تا با ارائه فرازهایی از فرمایشات ایشان در این خصوص، سهم اندکی در اعتلای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. آنچه در حال حاضر در حقوق موضوعه و قوانین به عنوان حقوق شهروندی مطرح است، هنوز جای پیشرفت بسیار دارد. امید است این پژوهش مقدمه ای برای پژوهش های گسترده تر در این زمینه باشد. این پژوهش با توجه به کتب و مقالات منتشر شده و اطلاعات حقوقی نگارنده در رابطه با موضوع مورد بحث انجام شده است. شامل سه فصل می باشد: در فصل نخست: سیر تاریخی و تحول حقوق شهروندی و فصل دوم مربوط به دیدگاه امام خمینی(ره) در زمینه حقوق شهروندی و بررسی ابعاد آن است. در فصل سوم سعی بر آن است تا، نخست تعریفی از تعهد و تفاوت تعهدات در حقوق عمومی و خصوصی مطرح شود و سپس تکالیف شهروندی ارائه می گردد. و در پایان هم یک نتیجه گیری از مطالب ارائه شده بیان خواهد شد

بررسی جایگاه اصل مصلحت و تاثیر آن بر تشریع، به ویژه در حوزه روابط انسانی، همچون خانواده، امری است که نتیجه ارزش مندی بر جای می گذارد. الگوی کلی قانونگذاری در اسلام، حرکت بر مبنای مصالح با هدف اصلاح جامعه و پیشگیری از افساد بوده است. همچنین چگونگی جمع بین رعایت مصالح اجتماعی و حفظ اصول دین و کیان اسلام، از مباحث قابل توجهی است که در بحث «اصل مصلحت» جای گرفته و ضرورت طرح این مبحث را دوچندان می کند. با توجه به برقراری حکومت اسلامی نیز، امام راحل راهبردهای اجرایی و آیین نامه این مساله فقهی را به گونه ای جامع ارائه داد؛ بدین سان که مرجع تشخیص مصلحت، مخالفت آن با احکام شرعی و قاعده-ی اهم و مهم را در جمهوری اسلامی ایران تعیین نمود. بدین ترتیب لحاظ اصل مصلحت، ماهیت ثابت/متغیر فقه را بر همه وجوه حیات انسانی ثبات می بخشد و افق های نوینی را فرا روی فقی هان مصلحی قرار می دهد که با تامل در آرای فقهی سعی دارند بنیاد دستگاه معرفتی ای را بنا نهند که با مقتضیات و مصالح عام جوامع اسلامی همسو است. در جهت دستیابی به این مهم، عمل به آرای مبتنی بر مصلحت، از کاربست ها و راهکارهای همسویی معرفت اسلامی با تغییر و مواجهه همه جانبه با مقتضیات زمانی و مکانی و مراعات مصالح عام ناشی از این تغییرات است، مشروط بر آن که این همسویی مبتنی بر مصالح در تعارض با نصوص و مبادی شریعت نباشند.
در پی این توصیف، هدف این پژوهش، پرداختن به اصل کلان و بنیادین مصلحت به عنوان مبنای مشروعیت تقنین در حقوق خانواده است؛ اصلی که هم سازوکارهای تقنین را سازماندهی عقلانی و سنجیده می کند و هم به فقه قابلیت انطباق با تغییر را می دهد و هم زمینه را برای ترسیم خطوط کلان و راهبردهای سیاست تقنینی در معنای عام و فراگیر آن فراهم می آورد.

شهروندی، یک موقعیت عضویت است که شامل مجموعه ای از حقوق و وظائف و تعهدات است و بر برابری عدالت و استقلال دلالت دارد. حقوق شهروندی اصطلاحی است ک در سال های اخیر در ادبیات حقوقی - سیاسی و اداری کشورمان رواج یافته و در محافل دانشگاهی و میان صاحبان فکر، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده است. ناآشنایی شهروندان با حقوق قانونی خود عامل سرگردانی آن هاست و همچنین این مسئله موجب پرداخت هزینه هایی می شود که مسئولیت آن بر عهده دیگری است. به عبارت دیگر، یک شهروند واجد برخی از حقوق اساسی و بنیادین است که منبع و مبنای این حقوق کرامت انسان است و دستگاه های حکومتی موظف اند این حقوق بنیادین را رعایت و از آن حراست کنند .
این مطالعه در تلاش است اهمیت و ضرورت آگاهی از حقوق شهروندی را نشان دهد. این پژوهش جزء مطالعات مروری بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. بنابراین سعی شده با استفاده از تحقیقات محققان پیشین در سطح داخلی و خارجی، ضمن مرور مفاهیم حقوق شهروندی به طور عام، الزامات آگاهی شهروندان از این حقوق را مطرح، و چالش هایی که شهروندان با آن مواجه هستند را بررسی نماید.

منحنی رو به صعود آمار جرایم، کندی جنبش جرم زدایی،جرم انگاری فزاینده و غیرضرور، کاهش سن مسئولیت کیفری، کثرت آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تورم قوانین کیفری، تورم مراجع رسیدگی کننده، تعدد مراجع قانون گذاری، عوام گرایی کیفری، ورود غیرضروری به منطقه آزاد شهروندان، نهادینه نشدن ساز و کار عدالت ترمیمی، بهره گیری ضعیف از ظرفیت های جامعه مدنی در مصاف با جرایم، نقص نظام آمار جرایم و ضعیف بودن نقش و جایگاه هیئت منصفه، موید وجود بحران در نظام عدالت کیفری ایران است. ازاین رو برعهده کنشگران حوزه عدالت کیفری است که با آسیب شناسی دقیق موضوع، از همه ظرفیت های کارشناسی و مطالعاتی پژوهشگران علوم جنایی و از تجربه سیاست جنایی سایر کشورها در راستای رفع موانع و مضار کذکور استفاده کنند. مادام که به جای کنکاش در علل و زمینه هایانحراف جرم و ژرف نگری در عوامل بزه زای درونی و بیرونی و شرایط اوضاع و احوال سوق دهنده ی افراد در وادی جرم، راهکارهای مقطعی، احساسی و ضربتی همچون طرح های امنیت اجتماعی و مبارزه با اراذل و اوباش ولو با انگیزه خیرخواهانه در دستور کار متولیان عدالت کیفری باشد، سایه بحران هم چنان بر سر نظام عدالت کیفری کشور سنگین خواهد بود. بالطبع این مقاله نه بر آن است و نه قادر است که به انبوه عوامل بحران زای ذی مدخل در این زمینه بپردازد. جز آنکه بر معدودی از مهم ترین آنان چون عوام گرایی، مداخله حداکثری در قلمرو شهروندی و تعدد مراجع تقنینی با هدف اثبات مواجهه این نظام با چالش های اساسی تمرکز نماید.

افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی های فراوان در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی، خانوادگی، اقتصادی، قاچاق انسان، کار، و تحصیل شده است.از مباحث دارای اهمیت در مهاجرت، ارتباط آن با امنیت در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و سلامت است.زنان با توجه به سهم قابل توجهی که در مهاجرت ها دارند، توجه به شرایط آسیب پذیر آن ها امری ضروری است. سلامت زنان یکی از اولویت های اساسی سلامت جامعه و اهداف توسعه هزاره و توسعه پایدار است. با وجود کنوانسیون ها و کنفرانس ها و تحولات به وجودآمده در خط مشی ها و سیاست های سلامت زنان در سطح بین الملل، هنوز کاستی های زیادی نسبت به این قشر آسیب پذیر دیده می شود.از منظر کمیته منع تبعیض علیه زنان، گروه های آسیب پذیر زنان که باید دولت ها در زمینه حق سلامت آن ها توجه ویژه داشته باشند، عبارتند از: زنان مهاجر، زنان پناهنده و بی خانمان، دختر بچه ها و زنان کهنسال، زنان فعال در فحشا، زنان بومی و زنان دارای معلولیت جسمی یا روانی. از اهداف نوشتارحاضر بررسی حق بر سلامت زنان در اسناد بین المللی با رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخگویی به سئوالات پژوهش مبنی بر اینکه زنانه شدن مهاجرت چه تاثیری برای دسترسی به حق بر سلامت زنان دارد؟ راهکارهای کاهش آسیب های ناشی از زنانه شدن مهاجرت در دستیابی به حق سلامت چیست؟ می باشد. پژوهش حاضر تاکید دارد برای کاهش آسیب ها و افزایش فرصت دستیابی به حق سلامت، باید سیاست ها ی توسعه و قوانین مهاجرت بازتاب نیازهای مختلف زنان باشد و همکاری در تمام سطوح مختلف جامعه بین المللی، ملی، جامعه مدنی، سازمان های توسعه و بشردوستانه برای حمایت از حقوق زنان مهاجرصورت گیرد.

توسعه فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی از ملزومات جامعه امروز بخصوص در شهرها و کلانشهرها بشمار میرود. رسانه بعنوان ابزار توسعه در این میان نقش اساسی را ایفا می کند و در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه بسیار پراهمیت است. حقوق شهروندی در جوامع درحال توسعه بعنوان پدیده ای نوظهور نیاز به اشاعه و تبلیغ دارد ودر اثر استمرار این امر نهادینه سازی می شود. رسانه های گروهی کشور بدلایل مختلف ازجمله ضعف در جلب رضایت و اعتماد مخاطبان، سهم اندکی در آموزش حقوق شهروندی به شهروندان دارند، لذا منبع آموزشی افراد در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی در شهر تهران، رسانه های داخلی نیستند. بعبارت دیگر، رسانه های جمعی تاکنون تاثیر قابل توجهی برآگاهی شهروندان تهران از حقوق شهروندی نداشته اند، و لازم است این نقش آن ها مورد بازبینی قرار گرفته، و تقویت شود.
برای بررسی بیشتر، مطالعه و پژوهشی پیرامون موضوع تاثیر استفاده از رسانه های داخلی (تلویزیون، رادیو و مطبوعات) بر آگاهی افراد از حقوق شهروندی خود، در میان ساکنین شهر تهران صورت گرفت، و از دیدگاه های نظریه پردازانی چون لرنر، راجرز،کاتز و... استفاده شد. متغیرهای مستقل این پژوهش شامل میزان استفاده از رسانه های گروهی، میزان رضایت از برنامه های آموزشی و اعتماد به رسانه های داخلی بوده و جامعه آماری تحقیق نیز افراد 18 سال به بالای ساکن شهر تهران می باشند.

خسارتهای درد و رنج بخشی از خسارتهای معنوی محسوب شده و در مورد تعریف خسارتهای درد و رنج باید گفت که به دلیل ماهیت ویژه اینگونه خسارتهاتوافق کلی بین سیستم های حقوقی در تعریف اینگونه خسارتها وجود ندارد. اقسام خسارت درد و رنج به دودسته خسارت درد و رنج ناشی از صدمه روحی وخسارات ناشی از صدمات جسمی تقسیم می شوند .برآوردخسارات ناشی از درد ورنج مشکل تر از برآورد خسارات بدنی وجانی وفیزیکی است بااین وجود نمی توان ازجبران این خسارات چشم پوشی کرد زیرا برخلاف اهداف مسولیت مدنی ونظم عمومی اجتماع می باشد ودر واقع جبران خسارت های ناشی ازدرد ورنج، نه تنها به فرد مصدوم برای جبران کمبود های مالی بوجود آمده دراثر حادثه کمک میکند بلکه نقش بازدارندگی نسبت به افراد را نیز دربرداردبه همین دلیل به بررسی شیوه ها ونحوه ارزیابی این خسارت ها خواهیم پرداخت.

در مقاله فوق سوال اصلی این است که حق تابعیت چیست و آیا تمام افراد متولد شده در ایران از این حق برخوردار هستند یا خیر؟ دراین نوشتار به طور مفصل به بررسی معنا، مفهوم و اقسام تابعیت پرداخته شده و بندهای چهارم و پنجم ماده 976 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است که مشخص می کند کسانی که از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده همچنین اطفالی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است متولد شوند و پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند ایرانی محسوب شده و حقوق کامل برخوردار می باشند. در پاسخ به معنی و مفهوم آن میتوان ذکر کرد: تابعیت از اصلی ترین و رایج ترین اصطلاحات حقوق بین المل خصوصی است که میتوان امروزه آن را در اکثر کشورهای جهان از طرف حقوقدانان دارای معنای واحدی دانست.

در منطق مترقی اسلام، اکراه و اجبار برای ایمان آوردن هیچ جایگاهی ندارد. لذا در سیره پیامبر و ائمه معصومین صلوات الله علیهم مشاهده می شود که ایشان با به رسمیت شناختن مسیحیت، یهود و زرتشت، تحت قرارداد ذمه، هم زیستی مسالمت آمیزی با اهل کتاب به عنوان شهروند در حکومت اسلامی، برقرار کرده اند که البته این تعاملات طبق ضوابط و تحت چارچوب های مشخص فقهی است. پیمانی که بین مسلمانان و اهل کتاب برقرار می شود متضمن حقوق و تکالیفی برای طرفین است که موظف به انجام آن هستند. از آنجا که اهل کتاب در دارالاسلام زندگی می کنند در اقلیت هستند آنچه که در این بین مهم تر می نماید، حمایت های حقوقی است که فقه امامیه از این اقلیت ها به عمل می آورد. از جمله این حمایت ها که همه در جهت تامین امنیت اهل کتاب است می توان به حق فعالیت های اقتصادی، حقوق مربوط به مسائل قضایی، حق تامین اجتماعی و... اشاره نمود. به علاوه، قواعد فقهی چون قاعده الزام نیز در راستای حمایت از اهل کتاب ذکر شده است.

پیدایش اصطلاح شهروندی ریشه تاریخی دارد و رابطه تنگاتنگی بین تدوین قانون و زندگی مبتنی بر شهروندی و وجود شهروند صاحب حقوق یافته اند از سویی دین اسلام نیز در رایطه با حقوق انسان ها و حقوق شهروندی مطالبی را بیان داشته و به وضوح در مورد تکریم و رعایت حقوق انسان ها رهنمود های فراوانی داشته است این تحقیق بر آن است تا مفهوم حقوق شهروندی را در اسلام و همچنین در حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار دهد.