فهرست مطالب

مطالعات حقوق شهروندی - پیاپی 5 (زمستان 1396)

نشریه مطالعات حقوق شهروندی
پیاپی 5 (زمستان 1396)

  • بهای روی جلد: 50,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1396/12/20
  • تعداد عناوین: 24
|
  • محمد روشنعلی، ابراهیم زاهدی کلاکی صفحه 1
    در قرن حاضر، رفتارهای زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل بر محیط زیست مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان محیط زیست قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان تاثیر عوامل فرهنگی بر رفتارهای زیست محیطی شهر بهشهر انجام گرفته است. جامعه ی آماری شامل شهروندان شهر بهشهر بوده که بر طبق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 385 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شده اند. این تحقیق با رویکرد کمی و با روش پیمایشی انجام شده و ابزار گردآوری داده، پرسشنامه بوده که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سبک زندگی با رفتارهای زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد. ولی بین متغیرهای بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی و دینداری با رفتارهای زیست محیطی رابطه ی مشاهده نشد.
    کلیدواژگان: عوامل فرهنگی، رفتارهای زیست محیطی، شهر بهشهر
  • میترا احمدی صفحه 19
    امروزه دربرخورد با ارتباط جمعی و از رسانه های عمومی پیوسته عبارتی را می شنویم که به اختصار حقوق شهروندی می باشد. اما عبارت کامل این اصطلاح قانون احترام آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1382 مجلس شورا اسلامی است این قانون در 16/2/83 به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و در 15 ماده تصویب شده است. و هم چنان که از عنوان این قانون پیداست در ارتباط نزدیک حقوق خصوصی متهمین تهیه و تصویب شده است. هرگاه یک شخص متعارف به این قانون مراجعه نمایند خواهید دید که اساسی ترین مواد آن راجع به تحقیقات مقدماتی و حقوق متهمین است به هر شکلی رشد اقبالی و افزایشی سطح آگاهی های عمومی باعث شد که با وجود حاکمیت سیستم تفتیشی بر تحقیقات مقدماتی قانونگذار ایرانی تحولات زیادی را ایجاد نمایند و به این نقطه برسد که بسیاری از اعمالی که در قالب تحقیق توجیه می گردد در واقعه اجحاف به حقوق خصوصی بوده متهمین به خصوص در شرایطی که به منع تعقیب و یا برائت مواجه می شوند آلام و جراحت های روانی می بینند که هیچ ارتباطی به تحقیقات نداشته فرضا ناشی از اقدامات فرع بر قدرت بی حدوحصر قضات تحقیق می باشد که البته این اقدامات تعدیل گردید تحولات سیاسی و اقدامات حقوقی موجب تغییر در این شیوه شده است البته حقوق کشورهای متمدن حتی در کشورهای تابع سیستم حقوق عمومی مملو از رعایت اصول و آزادی های خصوصی است.
  • حسین جنتی صدر صفحه 31
    یکی از مهم ترین نیاز ها و خواسته های هر متهم در برخورد با نیروی حاکمه برخورداری از دادرسی عادلانه در تمام مراحل دادرسی با رعایت حقوق شهروندی می باشد. در کلیه اسناد بین المللی و قوانین داخلی این حقوق به رسمیت شناخته شده و در جاهای مختلف از آنها سخن به میان آمده است. حفظ حقوق شهروندی در دادرسی خواسته ی هر فردی است تا با رعایت آنها مرهمی بر زخم متهم گذاشته شود تا متهم تسلی خاطر پیدا کرده و با آسایش کامل به ادامه ی دادرسی عادلانه امیدوار باشد. به جهت اهمیت مرحله سرنوشت ساز تحقیقات مقدماتی که اساس هر دادرسی کیفری را تشکیل می دهد باید مورد کنکاش قرار گیرد و مبانی و اصول مربوط به دادرسی عادلانه در این مرحله مورد عنایت افراد دخیل در آن قرار گیرد. دراین مرحله، بازداشت و محاکمه ی کیفری اشخاص باید به موجب قانون بوده ،اصل بر برائت متهم گذاشته شود، متهم باید از از دلایل بازداشت و دستگیری اطلاع فوری یابد و در تمام مراحل به وکیل دادگستری دسترسی داشته باشد، به او در اسرع وقت تفهیم اتهام شده تا او بتواند در اسرع وقت دفاعیات خود را آماده و به دفاع از خود بپردازد، ضابطان و دست اندرکاران باید حقوق متهم در این مرحله را به او شرح دهند و در نهایت دادرسی در دادگاهی که طبق قانون تشکیل شده و به صورت علنی برگزار می شود مورد محاکمه قرار گیرد به طوری که با رعایت موازین فوق حقوق شهروندی در دادرسی عادلانه احقاق گردد.
    کلیدواژگان: حقوق شهروندی، مرحله مقدماتی، حقوق متهم، دادرسی عادلانه
  • مصطفی سرخیل صفحه 51
    همانگونه که می دانیم از گذشته های دور حقوق ایران بر پایه فقه اسلامی بوده لذا درک درست و عمیق نهادهای حقوقی ایران بستگی کامل به مطالعه و هم سنجی دانش پژوهان و محققین از قواعد فقه اسلامی و انطباق آن با علوم و مهارت ها و مباحث روز جامعه دارد .قواعد فقهی فرمول های بسیار کلی است که منشاء استنباط قوانین محدودتری می گردد و مبنای قوانین مختلف و متعددی قرار می گیرد و در این میان بکارگیری هر کدام از این قواعد فقهی نیازمند درک کامل و صحیح و کاملا علمی و منطقی از آن قواعد است که مبادا قوانین و حقوق نادرست ناشی از درک غلط و مبهم و ناقص از قواعد فقهی منجر به تضییع حقوق عده ای از مردم گردد. (منظور از قاعده الزام این است که صاحبان ادیان الهی غیر مسلمان و مسلمانان غیرشیعه در مواردی که معتقدانشان در احکام حقوقی مغایر و مخالف اسلام با مذهب تشیع باشد بر همان اساس، ایشان را الزام می کنند و مخالف، ملزم است به نتیجه آنچه موافق مذهب و قانون اوست گردن نهد 1) حال اینکه آیا بر اساس این قاعده فقهی و در راستای حقوق شهروندی و رعایت اصل تساوی و پاسداشت حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی، اینان از حقوق کامل خود متاثر از احکام شرعی خود برخوردار شده اند یا خیر و وضع قوانین و مقررات در این راستا یعنی بر اساس قاعده فقهی الزام صورت گرفته است یا خیر؟
  • افسانه نامداریان صفحه 73
    آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات موجود در نهادها و موسسه های عمومی از مفاهیم نسبتا جدید و نوظهور در ادبیات حقوقی است. اما مبنای این حق همان ماده 19علامیه جهانی حقوق بشراست. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: « هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد »این حق، پیش از آنکه به عنوان زیربنایی در دموکراسی خوانده شود، یکی از حقوق بنیادین بشری است که ذیل حق بنیادین آزادی بیان قرار دارد و یکی از وجوه آن محسوب می شود. حق مذکور، نخستین بار در سال 1766، در قانون مطبوعات سوئد و برای روزنامه نگاران به رسمیت شناخته شد. (انصاری، 1387، ص13) با وجود این، بیشتر قوانین این حوزه در دو دهه اخیر تدوین شده اند. عوامل مختلفی در اقبال عمومی به حق آزادی اطلاعات دخالت داشته اند. دولت با اجرای اختیارات نهادهای دولتی و با استفاده از همه منابع قابل دسترسی، حقوق و آزادی های شهروند را تضمین می کند. «حق دسترسی به اطلاعات» هفتمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی»،«حق کرامت و برابری انسانی»،«حق آزادی و امنیت شهروندی» «حق مشارکت در تعیین سرنوشت»، «حق اداره شایسته و حسن تدبیر» و «حق آزادی اندیشه و بیان» آمده است.
    کلیدواژگان: قوانین، حقوق، حقوق بشر، آزادی اطلاعات، حق شهروندی
  • مجید منجمی، حسین علایی صفحه 105
    این تحقیق باهدف تبیین و شناخت جایگاه حقوق شهروندی در ارتباط با حقوق بشر، تبیین جایگاه حقوق شهروندی در چگونگی حقوق بشر و با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش های توصیفی و تحلیل محتوا به نگارش درآمده است. دفاع از حقوق شهروندی مقوله گسترده ای است که حقوق و جامعه شناسی نظرات مختلفی درباره آن ارائه داده اند. طبق یافته های تحقیق، انجام بازرسی های مستمر و فوق العاده در این رابطه می تواند نقش و کارآیی موثری داشته باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد برحسب تفاهم نظام های حقوقی مختلف دنیا و به ویژه نظام بین المللی حقوق بشر دادرسی عادلانه را می توان چنین تعریف کرد: «رسیدگی و تصمیم گیری قضایی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوا چه در امور حکمی وجه موضوعی در دادگاهی قانونی، صالح، مستقل، بی طرف و غیر ذینفع، و با رعایت اصول و آیین های از پیش تعیین شده همراه با تضمین حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف فرایند قضایی.» بر این اساس، هیچ نظام حقوقی امروزی نمی تواند فارغ از عدالت شکلی بوده، به قواعد اولیه بسنده کند و درعین حال نسبت به تحقق عدالت ماهوی اطمینان ایجاد کند. دادرسی عادلانه همواره باید از یک سلسله اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیروی کند و پیوسته انطباق آیین و سازوکارهای مورداستفاده در تمام مراحل فرایند قضایی با آن سنجیده شود تا مبادا از مسیر انصاف منحرف گردد. این اصول و قواعد معمولا موردپذیرش نظام های مختلف حقوقی و قضایی بوده، می توان از آن ها به اصول کلی حقوق یاد کرد که می تواند نقش تعیین کننده ای در هدایت دادرسی به سمت محاکمه ای عادلانه ایفا کند.
    کلیدواژگان: حقوق، حقوق شهروندی، حقوق بشر، آمبودزمان
  • بهروز عندلیبی زاده صفحه 123
    با وجود حقوق شهروندی؛ قطعا آرامش که سنگ بنای زندگی؛ افراد جامعه ایرانی می باشد حاصل می شود؛ نگاه به گذشته ای نه چندان دور تغییرات فراوان زندگی ما نسبت به نسل های قدیم را نشان می دهد. تا همین چند دهه قبل، کمبودهای فراوانی از نظر استانداردهای زندگی وجود داشت و حتی تامین گرمای کافی در فصل سرما نیازمند تلاش بسیاری بود. با وجود این؛ انگار عرض زندگی بیشتر بود این بالا و پایین ها تاثیری در بستر استوار زندگی خانواده ها نداشت اما امروزه با وجود رفاهی که شاید تا یک قرن پیش در حد تخیل بود، کیفیت زندگی بسیاری از ما تعریف چندانی نداشته وسبک زندگی غربی در آرمان شهر صنعتی نتوانسته نیازهای ما را آن طور که باید پاسخگو باشد. مسلما باید پرسید مشکل کجاست؟ واقعیت این است که با وجود نیاز به همگامی با پیشرفت های به دست آمده در زمینه علم و فناوری؛ باید به هویت و طرز فکری که نحوه تعامل ما با این پیشرفت ها را شکل می دهند هم توجه کنیم، این هویت و طرز فکر نتیجه تجربه هزاران نفر از مردم است که با مرور زمان و به کمک سعی و خطا به دست آمده است به همین دلیل بی توجهی بین ریشه های فکری، که طبق تعریف همان سبک زندگی ایرانی اسلامی است، می تواند منجر به بروز مشکلات و ناهنجاری های مختلف در جامعه شود بدون شک در زندگی شهری امروزی ما؛ آرامش، گمشده ایست که بسیاری در جستجوی آن هستند و در این راه از صرف وقت و هزینه های گزاف هم ابایی نداریم. اما شاید در بسیاری از موارد به این همه تلاش هم نیازی نباشد و راه حل از آنچه فکر می کنیم به ما نزدیکتر باشد؛ که حقوق شهروندی با اصول مختلفی که درآن نگاشته شده به واسطه دریافت منطقی آنها؛ به مرور آرامش وآسایش مورد نظر برای تک تک ما؛ حداقل درمحورهای (پیمانی برای دوستی و آرامش، هنر اعتدال و فرزند زمانه خود باش)؛ حاصل خواهدشد. بدیهی است برای ارزش آفرینی فردی واجتماعی باایجادآرامش فردی و جمعی میتوانیم گام های موثری برداریم.
    کلیدواژگان: حقوق شهروندی، آرامش فردی واجتماعی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، ارزش آفرینی اجتماعی و مدیریت ارزش
  • سهیل گل پورهمدانی، رضا اسلامی صفحه 141
    فضای مجازی به عنوان بزرگترین فضای عمومی بدون مرز زمینه ساز تغییرات عمده ای در ارتباطات و مراوادات افراد، بوده است. اینترنت به عنوان مهمترین ابزار دستیابی به فضای مجازی زمینه ساز ارتباطاتی شده است که لازمه ی بهره مندی از حقوق و آزادی های بشری است.
    غلبه و جایگاه فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی افراد و بهره گیری روز افزون افراد از تکنولوژی در ارتباطات و مراودات، تغییرات عمده ای را در مفهوم شهروندی به وجود آورده است. ظهور ترکیب «شهروند الکترونیک» برای اشاره به کاربران اینترنت خود موید این معناست.
    حق بر حریم خصوصی و حق آزادی بیان به عنوان زیربنایی ترین حقوق شهروندی، همواره در اسناد بین المللی به ویژه اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین، مورد تاکید، توجه و حمایت ویژه ای واقع شده است.
    مقاله ی حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا اساسا حقوق شهروندی مشتمل بر حق حریم خصوصی و آزادی بیان، در فضای حقیقی قابلیت انطباق و اطلاق در فضای مجازی را دارا بوده یا اینکه حقوق شهروندی الکترونیک، حقوق مجزایی تلقی می گردد. به منظور پاسخگویی به این پرسش، ضمن بررسی تفاوت های مفهوم حقوق شهروندی در فضای حقیقی و فضای مجازی، تطبیق مبانی، مفاهیم و مصادیق این حقوق در فضای مجازی، پرداخته و مکانیسم های منطقه ای و بین المللی را به منظور حفظ و صیانت از این حقوق در فضای مجازی را مورد بررسی قرار می دهیم.
    کلیدواژگان: شهروند الکترونیک، حقوق شهروندی، حق بر حریم خصوصی، حق بر آزادی بیان
  • سید محمد موسوی صفحه 169
    قانون اساسی در هر کشوری، سند اصلی تنظیم روابط بین ملت و حکومت است. هدف از نوشتار حاضر تبیین جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی است. روش تحقیق تحلیل محتوی با استفاده از تئوری شهروندی بر مبنای تز مارشال می باشد. یافته های پژوهش:1- هر کدام از دو قانون اساسی مذکور، مشخصات و مختصات خود را دارند.
    2- قانون اساسی جمهورس اسلامی در مقایسه با قانون اساسی مشروطه از تکثر کمی و تنوع کیفی برخوردار است.
    3- در قانون اساسی مشروطه بالاترین حجم موضوعی قانون به حقوق سیاسی و پایین ترین حجم موضوعی به حقوق اجتماعی اختصاص دارد.
    4- در قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق سیاسی اگر چه از حقوق اجتماعی بیشتر است ولی نسبت به حقوق مدنی رتبه پایین تری دارد.
    نتیجه
    اوج تفاوت و اختلاف آماری بین دو قانون اساسی در حقوق مدنی است. در حالیکه تنها 31% از حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه مربوط به حقوق مدنی است. ولی این نسبت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به 59% می رسد. بدین ترتیب با گذشت حدود یک سال بر ارزش و اهمیت آزادی های فردی یعنی حقوق مدنی افزوده شده است.
    کلیدواژگان: حقوق شهروندی، قانون اساسی مشروطه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحلیل محتوی، حقوق مدنی
  • رویا حسنی صفحه 185
    از منظر حقوقی، مهم ترین وظایف حکومت برقراری نظم و عدالت در جامعه و فصل خصومت میان افراد است؛ و محاکم مهم ترین تجلی گاه این وظیفه حکومت می باشند. در تمام جوامع علاوه بر حل و فصل اختلافات در سریعترین زمان ممکن، رعایت عدالت نیز مورد نظر است. از آنجایی که از جمله حقوق شهروندی، عدالت قضایی و حق برخورداری از رسیدگی دو مرحله ای است، به منظور نیل به این هدف، چنانچه حکمی از دادگاه صادر شود، برای حصول اطمینان از عادلانه بودن آن، باید قابل تجدید نظر باشد. در حقیقت فلسفه دو مرحله ای بودن دادرسی، کنترل رای صادره به منظور حصول اطمینان از عادلانه بودن آن است.
    اما آنچه مسلم است، قضات دادگاه ها به واسطه انسان بودن، از خطا و اشتباه مصون نیستند و در دادرسی ها احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم ضروری است. از سوی دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت مستلزم اینست که رسیدگی ها و نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد و چنین فرض شود که رای قاضی مطابق با اصول و واقعیت است. در غیر این صورت اگر دستگاه قضا در انتظار برقراری عدالت واقعی و حقیقیت مطلق باشد، با توجه به اینکه علوم بشری از نفوذ در مکنونات انسانی عاجزند، از وظیفه اصلی و حکومتی خود (برقراری نظم) باز می ماند.
    کلیدواژگان: دادرسی عادلانه، رسیدگی دو درجه ای، عدالت قضایی، تجدیدنظرخواهی، حقوق شهروندی
  • محسن افتخاری صفحه 215
    حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. د.با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم حقوق متهم،اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت، را در نظر گرفته است که این مولفه ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم وشاکی است.
    کلیدواژگان: حقوق شهروندی، حقوق شاکی، حقوق متهم و
  • صدیق نیریزی صفحه 237
    بررسی احوال شخصیه که مربوط به مسائل روزمره هرخانواده ی اسلامی می باشد، در پرتوی مذاهب اسلامی ومقایسه آن با قانون مدنی ایران مهم است؛ زیرا قانون اساسی، اصل12به پیروان مذاهب اسلامی اجازه داده است که از آن برخوردار باشند بنابراین باید پیروان مذاهب اسلامی ازحقوق خود درقانون مدنی ایران آگاه باشند ازجمله مسایل احوال شخصیه، نفقه ی زن است، تا زمانیکه زن تمکین کند درقانون مدنی ایران ومذاهب اسلامی برشوهر واجب است وهرگاه بدون عذرشرعی از آن استنکاف کند، مستحق نفقه نحواهد بود. برجسته ترین دستاورد این مقاله که درآن ازروش تحلیلی- توصیفی و با تطبیق و مقارنه ی مذاهب وقانون مدنی استفاده شده این است: که ازنظر مذاهب و قوانین، نفقه ی زن برمرد درصورت تمکین واجب است. مذاهب امامیه وحنفیه معتقدند درصورت عدم پرداخت نفقه، جدایی صورت می گیرد اما براساس رای جمهور مذاهب سه گانه جدایی حاصل نمی شود وازنظر قانون، اگر امکان اجرای حکم دادگاه مبنی برپرداخت نفقه وجود نداشته باشد، زن نمی تواند ازدادگاه درخواست طلاق اجباری کند. مذاهب وقانون اتفاق نظردارند که نفقه ومسکن زن مدخوله درطلاق رجعی، درایام عده واجب است زیرا پیوند زوجیت همچنان باقی است. مذاهب اسلامی و قانون اختلافی ندارند که زن مطلقه به طلاق بائن، خلع ویا جدایی ناشی از فسخ، درصورت حمل از نفقه و مسکن برخوردار خواهد بود؛ و جمهور مذاهب معتقدند زن درعده ء وفات نفقه ندارد خواه حامله باشد یا نباشد؛ اما مطابق مذهب امامیه، نفقه ازسهم فرزند واجب است، و قانون مدنی می گوید: پرداخت نفقهء زن درعده ء وفات (درصورت عدم پرداخت) به صورت عندالمطالبه از اموال نزدیکانی که نفقه برعهده ء آنهاست پرداخت می شود.
    کلیدواژگان: نفقه، ناتوانی شوهر از تامین نفقه زن، امتناع یا ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه، پرداخت نفقه
  • سید مصطفی کازرونی، حیدر اسفندریاری بیات صفحه 265
    حق بر آموزش به عنوان یکی از بنیانی ترین حقوق بشری به ویژه در چند وقت گذشته با تصویب سند آموزشی 2030، در محافل علمی کشور بحث های مختلفی را به دنبال داشته است. از آن جا که در صحنه ی ملی، دولت ها و در صحنه ی بین المللی، یونسکو متولی حق بر آموزش است در این تحقیق بر آن شدیم تا با تکیه بر اسناد ملی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران هم چون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سطح داخلی و کنوانسیون مع تبعیض در آموزش یونسکو در سطح بین المللی به این پرسش پاسخ دهیم که چه وجوه تفاوت، شباهت، نقاط قوت و ضعفی در هر کدام از این دو نظام وجود دارد ؟ نتیجه ی تحقیق حاضر، آن است که دو نظام مزبور علی رغم شباهت های اجرایی زیادی که با هم دارند اما از لحاظ مبنا و فلسفه وجودی و نوع نگاه به انسان به عنوان اصلی ترین کاربر نظام آموزش و پرورشی به شدت با هم متفاوت هستند.
    کلیدواژگان: حق بر آموزش، یونسکو، آموزش و پرورش، ج، ا، ایران
  • مهناز گودرزی، محمدکفاش تبری صفحه 319
    جهانی شدن با کمرنگ نمودن نقش مرزها و فضامند نمودن زمان و مکان، همگام با تغییر و تحول در ماهیت نظام بین الملل و مفهوم حاکمیت با شکل گیری جریانات فراملی، با پر رنگتر کردن نقش و جایگاه حقوق فرد انسانی در حقوق بین الملل و به تبع آن در نزد دولت ها در قالب حقوق شهروندی باعث ارتقای این حقوق از سطح ملی به سطح جهانی در روابط بین الملل گردیده است. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش دارد تا با پاسخ به این سوال که جهانی شدن حقوق بشر چه تاثیری بر شکل گیری شهروند جهانی در روابط بین الملل دارد؟ پیش زمینه ایی را برای ارائه طرح ها و پیشنهادهایی برای حل و فصل، بحرانهای پیشرو در روابط بین الملل با ترسیم چشم انداز دستیابی به شهروند جهانی در روابط بین الملل فراهم آورد. نویسندگان معتقدند، جهانی شدن حقوق بشر با تثبیت و تضمین حقوق شهروندی در نزد دولت ها در چارچوب نسلهای حقوق بشر، هرگونه تخطی از این حقوق را در قالب اصل مداخله بشر دوستانه و اصل مسئولیت حمایت برنمی تابد. در نتیجه با پر رنگتر نمودن نقش حقوق شهروندی، زمینه ایفای نقش بهتر و موثرتر شهروندان را در کنار ایفای نقش دولت ها در گام نخست به عنوان «شهروند ملی» در سطح داخلی کشورها و گام بعد تحت عنوان «شهروند جهانی» در سطح روابط بین الملل در اشکال مختلف شهروند جهانی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی فراهم می آورد. روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد.
    کلیدواژگان: جهانی شدن، حقوق بشر، جهانی شدن حقوق بشر، شهروند جهانی، روابط بین الملل
  • احمد بیگلری صفحه 357
    به طورکلی، مفاهیم در طول تاریخ و به مرور زمان، بر اثر رویدادها پدید آمده و تا مدتی در معنایی استقرار می-یابند. سپس، در اثر تحولات بعدی، برخی از مفاهیم دچار تطور معنایی شده و پس از مدتی، در معنایی جدید مستقر می شوند. در واقع، از درون تعاملات عینی و ذهنی زندگی بشر، مفاهیم، به وجود آمده و گاه دستخوش دگرگونی های معنایی می گردند. «شهروندی» یکی از مفاهیم کلیدی در تاریخ اندیشه سیاسی غرب است که در بستر سنت های فکری گوناگونی، بازتاب بسترهای متفاوت سیاسی و اجتماعی از دوران باستان تا عصر حاضر بوده است. بنابراین، در تاریخ فکر سیاسی، برداشت های متنوعی از این مفهوم صورت پذیرفته تاجایی که از تصوری فضیلت مدارانه و مبتنی بر اخلاق مشارکت، به برداشتی حق مدارانه و مبتنی بر قانون موضوعه تحول یافته است. شرح این تحول و دگردیسی مفهومی، دغدغه اصلی نوشتار حاضر است که از طریق روش «تحول تاریخی مفاهیم» دنبال می گردد. بر این اساس، تحول مفهوم شهروندی در چندین دوره تاریخی که این مفهوم موضوع اندیشه ورزی قرار گرفته و بارور شده، یعنی یونان و روم باستان، اروپای قرون میانه و دوره رنسانس، و در نهایت تحولات قرن بیستم، علی الخصوص رویدادهای پس از جنگ جهانی واکاوی می شود.
    کلیدواژگان: شهروندی، حقوق شهروندی، تاریخ تحول مفاهیم، اندیشه سیاسی غرب
  • سعید استوان پور صفحه 387
    حق سلامت به عنوان حق اولیه برای اعمال دیگر موارد حقوق بشری و شهروندی لازم الاجرا است بطوری که هدف حقوق شهروندی توسعه مبانی حقوق بشری بشمار میرود . هر انسانی برای داشتن زندگی با منزلت٫ شایسته برخورداری از بالاترین سطح دسترسی به استانداردهای سلامت را دارد . در این بین سنت های تبعیض آمیز موانع ریشه ای دسترسی زنان به خدمات مرتبط با سلامت را شامل می شود با توجه به اینکه زنان و دختران در جامعه به نسبت مردان از آموزش و امکانات کمتری برخوردارند؛ این امر موجب محدودیت دسترسی آنان به خدمات مراقبتی سلامت می شود از طرفی میزان آسیب های جسمی و روانی زنان به علت نبود سازو کارهای حق محور موجب بروز تبعیض های محسوس می شود که نقش دولت ها و جامعه جهانی در رفع تبعیض های موجود برای زنان بخصوص در عرصه سلامت با تاکید بر اجرای برابر نظام حقوق شهروندی از اهمیت بسزایی برخوردار میسازد. این مقاله با واکاوی بنیادهای حقوقی در عرصه داخلی و بین الملل در صدد تبین وبررسی بخشی از حقوق زنان در عرصه سلامت از جمله حقوق شهروندی زنان- حق سلامت زنان در اسناد های بین المللی- حق مادری - حق داشتن محیط سالم - درمان برابر و بدون تبعیض- سلامت جنسی زنان - حقوق باروری را براساس منابع حقوق سلامت در عرصه داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار میدهد.
    کلیدواژگان: حقوق سلامت زنان، حقوق شهروندی، حق سلامت، تبعیض
  • نجمه باقری صفحه 409
    قدرت عمومی زمانی به نحو مشروع بر شهروندان اعمال می شود ،که شالوده ی آن بر حاکیمت قانون استوار باشد. در چنین نظام سیاسی حقوقی، به منظور تعدیل و تحدید قدرت سیاسی قوانینی متضمن حقوق شهروندی تدوین می شود تا در چهارچوب آن حقوق و آزادی های مشروع شهروندان از گزند حاکمیت بلامنازع در امان بماند. در کنار وضع این قوانین ایجاد ساختاری که تعادل و توازن میان قدرت و حقوق شهروندان را براساس قوانین مصوب، بطور موثر تضمین نماید، ناگزیر است. در جوامع مدنی قوه قضاییه مستقل به همراه استقلال نهاد وکالت ارکان اساسی در تحقق چنین ساختاری شناخته می شوند. از آنجا که کارویژه و تعهد اصلی وکلا در هر جامعه ای خدمت به حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندان و منافع عمومی جامعه است، به رسمیت شناختن استقلال وکلا، اهرمی بی بدیل در استیفاء حقوق شهروندی ست. صیانت از حقوق شهروندی و احترام به آن در گرو اجرای اصل تفکیک قوا و اصول استقلال قضایی ست، امری که در غیاب استقلال وکیل و اتحادیه های حرفه ای وکلا، محال عقلی و عملی به نظر می رسد. لازم به ذکر است تامین و تضمین استقلال حرفه ای وکلا، ایشان را قادرخواهد ساخت بدون واهمه از تعقیب قانونی و قرار گرفتن در معرض سواستفاده از قدرت و اعمال نفوذ، دفاع موثر از منافع و حقوق مشروع شهروندان به عمل آورند. درنهایت باید اذعان داشت، استقلال وکلا مطابق قوانین داخلی و بین المللی تعهد حقوقی غیرقابل نقضی بر ذمه ی حاکمیت هاست، که با استیفاء و تضمین حقوق شهروندی ارتباطی مستقیم و ناگسستنی دارد.
    کلیدواژگان: حقوق شهروندی، حقوق بین الملل، استقلال، وکیل
  • فرخنده قربانی مقدم صفحه 431
    در کشورهای مختلف حول محور تمرکززدایی، خودمدیریتی، منطقه مداری و اختیار سپاری به منظور ارائه الگویی مناسب ترجهت توسعه یافتگی ونیز به منظورتشویق شهروندان به مشارکت حداکثری صورت گرفته است. در این میان مطالعات برروی تمرکززدایی (Decentralization) به منظور راهبردی در جهت ایجاد تعادل در ساختار حکومت، استفاده بیشتری از منابع و ظرفیت های سطوح خردتر در یک جامعه وتقویت پاسخگویی مسئولان در برابر شهروندان از اهمیت خاصی برخورداراست که این مهم توسط سازمان های مردم نهاد رخ خواهد داد.
    امروزه یکی ازموضوعات بسیارپراهمیت درتوسعه وتحول رو به رشد «مشارکت» می باشد. نظام هایی که بر اساس این امر حرکت کنند در راستای شکل گیری مدیریت مشارکتی گام برداشته اند وتلاش می کنند، در این نظام های مشارکتی رابطه بین اداره کننده و اداره شونده رابطه ای دو جانبه، پویا و همیشه برقرار است وبه منظور تقویت وبهره مندی هرچه بیشتراز این رابطه دوسویه نیاز به ایجاد جایگاه هرچه قانونمندتربرای نهادهای مردمی به منظور مشارکت درمدیریت و ازطرف دیگرتوانمند نمودن این نهادها به منظور هرچه کارآمدترشدنشان می باشد.(1)
  • طاهره محمدی، مرتضی کرمی صفحه 443
    امروزه با توجه به تاثیر اساسی آموزش و پرورش در جامعه پذیر کردن دانش آموزان، آماده سازی نسل جدید برای ایفای نقش شهروندی یکی از مهم ترین و چالش زاترین وظایف نظام آموزشی محسوب می شود، به نحوی که تربیت شهروندان خوب یکی از مهم ترین دل مشغولی های اکثر نظام های تعلیم و تربیت در بسیاری از کشورهای دنیاست.
    در این تحقیق به بررسی میزان تحقق اهداف شهروندی در بین دانش آموزان دوره متوسطه، پرداخته شده است.
    جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه شهر طبس در سال تحصیلی 1393-1394 تشکیل می دهد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 186 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. مولفه های شهروندی(همدلی، انتقادگری، ابرازوجود، مسئولیت پذیری، عدالت، وطن پرستی، قانون مداری، همکاری) از ادبیات موجود در این حوزه استخراج شد و برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته براساس این مولفه ها با طیف لیکرت حاوی 40 سوال طراحی گردید که روایی آن طبق نظر جمعی از متخصصین تایید شد و پایایی آن با سنجش همسانی درونی آلفای کرونباخ محاسبه و 93/0 بدست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی( T تک نمونه-ای و آزمون میانگین مستقل) به کمک نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج پژوهش حاکی از آن است که دوره متوسطه در تحقق اهداف شهروندی موفق نبوده است.
    کلیدواژگان: اهداف شهروندی، دوره متوسطه
  • زهرا جوانمردی صفحه 467
    از آنجا که در حقوق شهروندی انسان بما هو انسان دارای اعتبار است اما تا کنون آنچه در نظامهای حقوقی بین الملل مدنظر قرار گرفته اعمال قدرت دولتها بوده و دولتها منظور نظر غایی نظامهایی بین المللی بوده اند اما با رواج حقوق شهروندی انسان بما هو انسان مدنظر علاقمندان این حوزه قرار گرفته و همانا سعی در به کرسی نشاندن این حقوق برای تک تک انسانها فارغ از رنگ و نژاد و قومیت و... را دارند. با طرح جدی حقوق شهروندی در عرصه نظامهای حقوقی دنیا و لزوم بررسی آن از منظر اهمیت در حقوق بین الملل این نتیجه حاصل می شود که نظام های حقوقی داخلی بی آنکه تعارض و تنشی با نظام حقوق بین الملل داشته باشند، می تواند از حقوق شهروندی درسه سطح تقنینی- اجرایی و قضایی بهره مند گردد بنابراین لزوم وجود یک دادگاه آسیایی حقوق بشر در میان نظام حقوق بین الملل همواره خالی مانده است که هرکشور باید با تاسیس آن این خلا را پر نماید تا حقوق فائته هرانسان احیاء شود. با این وصف، برای امنیت هر شهروند، اعم ازاینکه به صورت شخص حقیقی باشد یا اینکه به عنوان تبعه خارجی در یک کشوری زندگی کند و یا در قالب گروه ها و سازمان های داخلی قرار گیرند، نیاز مبرم به تاسیس «دادگاه حقوق و مسوولیت شهروندی» احساس می شود. بدین ترتیب، هر کس که حقش ضایع شده ولو اینکه طرف مقابل او دولت داخلی یا دولتی خارجی باشد می تواند درحوزه قضایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان محل وقوع نقض قواعد شهروندی موضوع منشور حقوق و تکالیف شهروندی قرارگیرد و راسا به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست برای مطالبه حقوق فائته خود اقدام کند و دادگاه موظف است بدون اینکه از فرد متضرر بخواهد قانون حاکم را تعیین کند، خود بایستی براساس فورمالیسم حقوقی منبعث از همین منشور، تنها با اقامه استدلالات متقن از جانب شاکی یا مدعی وارد رسیدگی شده وحکمی عادلانه صادر کند.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، حقوق شهروندی، دادگاه حقوق و مسئولیت شهروندی
  • محمدعلی ربی پور، فرزانه فتحی شاملو صفحه 487
    فقهای امامیه سه گروه یهود، نصارا (مسیحیان) و مجوس (زردشتیان) را تحت نام اهل کتاب داخل می دانند و معتقدند که فقط با این سه گروه می توان عقد ذمه منعقد نمود.
    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این نکته دلالت دارد که حقوق و آزادی های اساسی و مهم برای کلیه شهروندان و اتباع ایران و اقلیتها در نظر گرفته شده است و اقلیتها بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی در برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی با هم مساوی اند.
    دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی که برگرفته از کتاب وسنت می باشد و با ملحق شدن به برخی از معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به حقوق اقلیتها ارزش داده با امضاء اعلامیه جهانی حقوق بشر سعی کرده حقوق اقلیتها را در جامعه اسلامی بشر ایران حفظ کند بنابراین اقلیتها دینی از لحاظ آزادی و حق بر پایی مراسم مذهبی در امنیت کامل اند و اماکن مقدسه ی آنان نیز محترم است.این پژوهش به بررسی حقوق اقلیتهای دینی در حقوق ایران پرداخته و این حقوق را تبیین و تحلیل می نماید.
    کلیدواژگان: اقلیتهای دینی، حقوق ایران، حمایت کیفری
  • زینب باقری نژاد، سیده مریم جمالی صفحه 497
    یکی از مباحث نوین در عرصه اخلاق پزشکی، موضوع مرگ شیرین یا اتانازی و یا تسریع در مرگ بیماران محتضر و یا لاعلاج جهت راحت ساختن آن ها از دردها و رنج های طاقت فرسا از طریق اقدامات مرگ آور می باشد. مکاتب و ادیان مختلف، دیدگاه های متفاوتی نسبت به مرگ از روی ترحم داشته اند. با توجه به دیدگاه های نظری موافقان و مخالفان این پدیده، رویکرد حقوق کیفری در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت و در برخی موارد متعارض بوده است. طرفداران اتانازی، با تاکید بر خصوصی بودن تصمیم گیری برای مردن و هدف خیرخواهانه از این اقدام، اتانازی را اخلاقی و جائز می شمارند و به همین علت، در قوانین برخی از کشورها، اتانازی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مقابل، مخالفان اتانازی از یک سو، با تاکید بر این که مرگ خودخواسته با دستورات خداوند در منافات بوده و از سوی دیگر، معقدند که اتانازی حرمت حیات را در جامعه می شکند، با این امر مخالفت نموده اند. در این مقاله تلاش می شود تا به بررسی این موضوع در قوانین و رویه قضایی ایران و چند کشور موافق و مخالف اتانازی پرداخته شود.
    کلیدواژگان: قتل از روی ترحم، خودکشی، جرم انگاری، اخلاق
  • علی عباس حیاتی صفحه 525
    اصل حقوقی به حکمی ثابت و امری گفته می شود که عقل مستقل آنرا برای تعالی و سعادت انسان ضروری می داند و بدون اینکه حتی در قوانین منصوص باشد، رعایت آن الزامی بوده و نقش هدایتگرانه ای در جهت گیری های تقنینی و قضایی ایفاء می نماید. مفهوم اصل حقوقی از قاعده حقوقی متمایز است. قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجرا هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع می گردند. در این نوشتار بعد از شناسایی مفهوم اصل حقوقی و مقایسه آن با قاعده حقوقی این نتیجه حاصل شده است که بر عقد نکاح اصول حقوقی نظیر اصل حریت، اصل حاکمیت اراده و اصل حسن نیت حاکم است. در ادامه به بررسی این اصول حقوقی و آثار حاکیمت آن بر عقد نکاح پرداخته ایم.
    کلیدواژگان: اصل حقوقی، قاعده حقوقی، سیاست قضایی، نکاح
  • امیرحسین نوربخش صفحه 547
    وقتی از« حق برآب» به مثابه حقوق بشر سخن به میان می آوریم، یعنی تمام آحاد بشر بتوانند بدون تبعیض و به میزان کافی به آب آشامیدنی سالم برای مصرف دسترسی داشته باشند. در این موضوع چند مولفه قابل بحث است: کیفیت، کمیت، قابل دسترس بودن، نبود تبعیض. مسئله کمیت به میزان آب اشاره دارد؛ دولت ها متعهدند کمیت قابل قبولی از آب برای آشامیدن، فاضلاب شخصی و لباس شستن و بهداشت برای شهروندان تامین کنند. مسئله کیفیت به این معناست که دولت ها باید با در اختیارگرفتن تکنولوژی تصفیه، آب را از میکروب ها، عفونت ها و آلاینده ها پاک کنند و در اختیار شهروندان بگذارند. در این بخش سازمان های مدنی باید با حضور جدی در کنترل رعایت این مسئله نقش جدی ایفا کنند. مسئله دسترسی به این معناست که امکان دسترسی فیزیکی شهروندان به آب در فاصله کوتاه زمانی و مکانی ممکن باشد و آنها از عهده تامین هزینه اقتصادی آب نیز برآیند. نبود تبعیض در حق برآب به این موضوع بازمی گردد که برای گروه های مختلف اجتماعی و بخش های مختلف کشور ازجمله روستاهای دورافتاده هیچ تبعیضی در جهت تامین آب ایجاد نشده باشد.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، حق بر آب، منابع آب، حقوق شناسی، دولت شناسی