magiran.com: پژوهش حقوق و سياست ، شماره 16

صفحه اول

فهرست نشريات

خدمات اعضا

تبليغات در سايت

تماس با ما

راهنما

- راهنمای الفبايي	- مجلات علمي پژوهشي
- راهنماي موضوعي	- نشریات دانشگاهي	- نشريات داراي متن
- جستجوی نشريات	- اشتراک نسخه چاپي	- نشريات مورد علاقه من

- عضويت در سايت	- پرداخت حق عضويت	- اشتراکIP Based
- خريد اشتراک طلايي	- فعال سازی کارت اشتراک طلايي
- اشتراک نسخه چاپي	- بريده جرايد در ايميل شما	- خدمات RSS
- معرفی به دوستان	- پرداخت به سايت جهت افزايش اعتبار

-

-

-

- درباره سايت	- نحوه دسترسی به متن	- اشتراکIP Based مراکز
- جستجوی نشريات	- جستجوی مطالب	- ارسال بريده جرايد به ايميل
- شماره حساب ها	- نحوه پرداخت به سايت	- خدمات RSS
- خريد اشتراک طلايي	- فعال سازی کارت اشتراک طلايي
- خدمات سايت به نشريات	- سفارش اشتراک نسخه چاپی نشريات

magiran.com: پژوهش حقوق و سياست ، شماره 16

magiran.com > پژوهش حقوق و سياست > فهرست مطالب شماره 16

مشخصات نشريه

آخرين شماره

آرشيو شماره هاي گذشته

جستجوي مطالب

سايت اختصاصي

تماس با نشريه

شماره جديد اين نشريه

سال دهم
شماره 24
بهار و تابستان 1387


	تبليغات

http://www.magiran.com/law-pol



پژوهش حقوق و سياست دوفصلنامه علوم انساني داراي رتبه علمی - پژوهشی به زبان فارسي، انگليسي سال هفتم، شماره 15-16، بهار ، تابستان ، پاييز ، زمستان 1384 368 صفحه

	متدولوژي حقوق بين الملل دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ص 7 چکيده
	متدولوژي به طور كلي عامل يا وسيله شناخت هر دوعلم، از جمله حقوق بين الملل است. متدولوژي حقوق بين الملل داراي دو مفهوم موسع و مضيق است. در مفهوم موسع، عبارت است از روشهايي كه براي رسيدن به شناخت علمي حقوق بين الملل از آنها استفاده مي شود، اما در مفهوم مضيق، متدولوژي حقوق بين الملل؛ يعني روشهاي مورد استفاده براي شناخت هنجارها يا قواعد حقوق بين الملل. هدف متدولوژي حقوق بين الملل در مفهوم مضيق آن، شناخت قواعد مختلف حقوق ذاتي يا ماهوي است. براي مثال: قاضي بايد از متدولوژي به منظور شناخت قواعد حاكم بر يك قضيه خاص استفاده كند. مهمترين روشهاي تحليل منطقي حقوق بين الملل عبارتند از: روش استقرايي و روش استنتاجي. روش استقرايي نوعي روش تجربي است كه به بينش جامعه شناختي مربوط است و آن روش مشاهده تاثيرات قواعد حقوقي بر جامعه بين المللي است. اما در روش استنتاجي يا استدلال قياسي، وجود قواعد حقوق بين الملل را بايد از طريق فرايند استدلال مبتني بر اصول و وقايع حقوقي يا شيوه هاي شكلي ايجاد قاعده تشخيص داد. متدلوژي حقوق بين الملل نمي تواند جدا از منابع حقوق بين الملل مطرح باشد، زيرا تشخيص قواعدي كه در عمل متغير هستند، بدون استفاده از يك راهنما جهت جستجو آن قواعد غير ممكن است. اصولا روشهاي شناخت قواعد حقوق بين الملل را بايد از روشها و فنون اجراي آنها متمايز دانست، زيرا اجراي هر قاعده پس از شناخت آن قاعده تحقق مي يابد. در مجموع، متدولوژي حقوق بين الملل مشتمل بر دو روش عملي است: يكي تجربي و ديگري منطقي. با استفاده از روش تجربي مي توان به درك نيازهاي اجتماعي رسيد، اما اين درك اجتماعي زماني حاصل مي گردد كه از روش منطقي (استدلال منطقي) كمك گرفته شود. از اين روش مي توان در استنباط صحيح احكام حقوقي و شناخت و تحليل قواعد حقوق بين الملل بهره جست. کليدواژگان: متدولوژي ، حقوق بين الملل ، روش استقرايي ، روش استنتاجي ، تحليل منطقي حقوق بين الملل

	مطالعه تطبيقي ثبت و تابعيت هواپيما دكتر منصور جباري ص 19 چکيده
	در حمل و نقل هوايي بين المللي، حمايت از هواپيما، هميشه از اهميت والايي برخوردار بوده است. تعلق يك هواپيما به كشور خاص، براي كشورهاي ثالث نيز اهميت ويژه اي دارد. هواپيما تابعيت كشوري را دارد كه در آنجا ثبت مي گردد. هر هواپيمايي كه در حمل و نقل بين المللي اشتغال دارد، بايد در كشوري ثبت و علايم مخصوص مربوط به آن كشور بر روي آن درج شود. چه مقرراتي در خصوص ثبت و تابعيت هواپيما در حقوق بين الملل وجود دارد؟ چه مقرراتي در مورد انتقال ثبت هواپيما اجرا مي شود؟ در اين مقاله، ثبت وتابعيت هواپيما در حقوق بين الملل و حقوق كشورهاي ايران، انگليس و كانادا مقايسه خواهند شد. کليدواژگان: ثبت هواپيما ، تابعيت هواپيما ، گواهينامه قابليت پرواز ، هواپيماي كشوري ، هواپيماي دولتي

	نقد اصل قابليت جبران كليه خسارات در حقوق مسئوليت مدني ايران دكتر ايرج بابايي ص 45 چکيده
	اين مقاله با عنوان نقد اصل قابليت جبران كليه خسارات در حقوق مسووليت مدني ايران، درصدد آن است روشن نمايد كه آيا چنين اصلي- درحقوق ايران قابل پذيرش است و قوانين و مقررات فعلي آن را تاييد مي كند يا نه؟ بعلاوه آيا قواعد فقهي كه ممكن است در تاييد اين اصل به كار رود، چنين معنايي را به دست مي دهند يا خير؟ پس از آنكه ثابت شد، مي توان از برخي تفاسير درباره قواعد فقهي موجود مفاد اصل لزوم جبران كليه خسارات مطلوبيت دارد يا خير؟ براي بررسي اين امر، بررسي تطبيقي صورت مي گيرد و حقوق كشورهايي همچون فرانسه، آلمان و برخي كشورهاي نظام كامن لو مطالعه مي شود و روشن مي گردد كه لزوم پذيرش چنين اصلي مورد ترديد است. بنابراين، در حقوق ايراني نيز بايد درباره پذيرش اين اصل تامل نمود. کليدواژگان: مسووليت مدني ، اصل جبران كليه خسارات ، لاضرر ، تسبيت ، كامن لو ، فرانسه ، آلمان ، خسارت معنوي

	بازبيني نظام بازرسي در شركتهاي تجاري ايران : بررسي تطبيقي با حقوق انگلستان دكتر محمدرضا پاسبان ص 83 چکيده
	در نظام حقوقي ايران، بازرسي شركت هاي تجاري داراي دو ويژگي مهم است؛ نخست آنكه، تنها براي شركتهاي سهامي وجود نهاد بازرسي الزامي دانسته شده و ديگر شركت ها، البته بجز شركت با مسووليت محدود با يك استثنا و شركت مختلط سهامي، مختار به داشتن بازرس قانوني هستند. ويژگي دوم نهاد بازرسي شركتهاي تجاري در ايران آن است كه، تنها شيوه نظارت از درون شركت پيش بيني گرديده و نظارت از بيرون به رسميت شناخته نشده است. در مقابل؛ در نظام حقوق انگليس، دو نوع شيوه نظارت پيش بيني شده؛ نظارت از درون شركت و نظارت از بيرون. نظارت از درون همانند شيوه بازرسي شركتهاي سهامي در ايران است. با وجود اين، با توجه به معافيت شركت هاي كوچك از ارايه صورتهاي مالي در مجمع عمومي و در شركتهاي تجاري در انگلستان، از داشتن بازرس معاف هستند، در حالي كه نظارت از بيرون به وسيله وزارت بازرگاني اعمال شده و با هدف حفظ حقوق جامعه، اشخاص ثالث و سهامداران اقليت انجام مي پذيرد. در اين مقاله تلاش شده تا تحولات نهاد بازرسي شركتهاي تجاري در دو نظام حقوقي ايران و انگلستان تجزيه و تحليل گردد. کليدواژگان: بازرسي شركتهاي تجاري ، نظارت از درون شركت ، نظارت از بيرون شركت ، شركتهاي كوچك ، بازرس قانوني

	پيش بيني نقض قرارداد دكتر حبيب اله رحيمي ص 115 چکيده
	يكي از موضوعات جالب توجه كه در كنواسيون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادها بيع بين المللي كالا مطرح شده «پيش بيني نقض قرارداد» است. طبق اين نظريه، چناچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود كه يكي از طرفين بخش اساسي تعهدات خود را ايفا نخواهند نمود و يا مرتكب نقض اساسي قرارداد خواهد شد، به طرف ديگر حق داده مي شود كه اجراي تعهدات خود را معلق كند يا قرارداد را فسخ نمايد. در اين مقاله تلاش شده است تا شرايط تعليق و فسخ به علت پيش بيني نقض قرارداد در كنواسيون بيع بين المللي كالا، در حقوق انگليس و ايالات متحده آمريكا روشن شود و پس از آن معلوم گردد آيا نظام حقوقي ايران در شرايط فعلي قابليت پذيرش اين نظريه و ضمانت اجراهاي آن را دارد يا خير. کليدواژگان: پيش بيني نقض قرارداد ، فسخ قرارداد ، تعليق قرارداد ، خيار تفليس ، خيار تعذر تسليم ، حق حبس

	حمايت از اقليتها در اسناد جهاني حقوق بشر دكتر سيد قاسم زماني ص 145 چکيده
	وجود اقليتهاي قومي، نژادي، زباني و مذهبي در بسياري از كشورها، واقعيتي انكارناپذير قلمداد مي شود. حفظ عناصري كه اعضاي هر گروه اقليت را به هم پيوند مي دهد، چندان مطلوب حاكميت نبوده است. اين چالش گاه در قالب اين ادعا مطرح شده كه حمايت از اقليتها، باري گران بر كشور تحميل مي كند و وحدت و يكپارچگي ملي را نيز به مخاطره مي افكند؛ و زماني نيز عدم شناسايي و در نتيجه انكار موجوديت اقليت را دستاويز قرار داده است. با اين حال، اسناد جهاني حقوق بشر حمايت از اقليتها را حتي در قلمروي فراتر از اصل ممنوعيت تبعيض مورد توجه قرار داده و در اين زمينه معدود سازوكارهايي را براي نظارت بر تعهدات بين المللي دولتها مهيا ساخته است. در اين مقاله رشد و توسعه حقوق ماهوي اقليتها در قالب اسناد جهاني حقوق بشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. کليدواژگان: حقوق بشر ، اقليتها ، عدم تبعيض ، كميته حقوق بشر ، حق خودمختاري ، استحاله اجباري ، نسل كشي ، پاكسازي قومي

	بررسي قانون كار و سياست اشتغال دكتر عليرضا حجت زاده ص 187 چکيده
	از سال 1369، زمان تصويب قانون جديد كار ايران، ما شاهد سياست اشتغال نبوده ايم و مقنن در زمينه حقوق كار، به طور ويژه اين مساله را مورد توجه قرار نداده است. متاسفانه، ساير مقررات نيز در اين امر نقش مهمي ايفا نمي كند. در اين مقاله ما سعي مي كنيم تا از خلاف بررسي قانون كار ايران، نقش مثبت يك منفي آن را بر اشتغال و بازاركار دريابيم. با تحليل حقوقي اين مقاله، متوجه برخي محدوديتها در اين زمينه مي شويم. با توجه به مسائل موجود سازمانهاي سنديكايي، نقش قابل ملاحظه اي در زندگي اجتماعي كشور بازي نمي كنند و نقش قراردادهاي دسته جمعي نيز ضعيف مي نمايد. قانون حاضر از يك عدم تطابق با تحولات اقتصادي كشور رنج مي برد و زمان تجديد نظر آن فرا رسيده است. اين مطالعه را با پيشنهاديي كاربردي به پايان مي بريم. اين مقولات عبارتند از: ايجاد اشتغال با تقسيم کار؛ بويژه با تقليل ساعات کار و افزايش كارهاي نيمه وقت، و نيز با وضع مقرراتي دقيق تر، تا امكان جمع اشتغال و ساير فعاليت ها فراهم گردد و بدين گونه مشكل و بحران بيكاري- كه اكنون به معضل تبديل شده است- بتدريج حل شود. کليدواژگان: قانون كار ايران ، اشتغال ، حقوق كار ، كارگر ، كارفرما

	جايگاه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مرتبه مصوبات آن محمد شريف ص 213 چکيده
	يكي از مشكلاتي كه نظم مبتني بر قانون را در كشور ما به چالش مي كشاند، تعدد نهادهاي واضع قاعده رفتار است. علي رغم اينكه در قانون اساسي ما وضع قانون در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و اعتبار مصوبات آن نيز در گروه تاييد آنها توسط شوراي نگهبان است، با اين حال همان قانون نهادهايي را پايه ريزي كرده كه اين صلاحيت را تخصيص زده است. شوراي عالي امنيت ملي كه مصوبات آن پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست، مصداق چنين نهادهايي است. مجمع تشخيص مصلحت نيز براي خود قابل به چنين صلاحيتي است. در عين حال، در كنار تاسيسات مزبور كه از پايگاه قانوني برخوردارند، ساختار حقوقي ما پذيراي نهادهايي است كه آنها نيز مصوبات خود را در حكم قانون برمي شمرند. شوراي عالي اداري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مصاديق اين قبيل نهادها شمرده مي شوند. در اين راستا مي توان به تاسيساتي مثل حكم حكومتي نيز اشاره داشت. پديده هاي ديگري مانند نمايندگان ويژه رئيس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسي) در طول نهادهاي فوق الذكر قرار دارند كه به اين كثرت منابع قانونگذاري دامن زده است. بدون ترديد اين تعدد و كثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهديد مي نمايد و بر اين اساس ضروري است كه جايگاه مصوبات هر يك از نهادهاي مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقي معين گردد تا از دامنه اين تهديد كاسته شود. مقاله پيش رو شوراي عالي انقلاب فرهنگي را از همين زاويه توصيف نموده و تلاش شده تا رابطه اين نهاد با قواي حاكم در كشور سنجيده شود و جايگاه آن در تشكيلات اداري كشور مورد بررسي قرار گيرد. در اين بخش ويژه رابطه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با قوه مقننه، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و شوراي نگهبان قانون اساسي مورد بحث قرار گرفته است. نظر به اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از نظر چگونگي شكل گيري و اعتباري كه براي مصوبات خود قايل است و همچنين چگونگي برخورداري مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادي بي نظير است و به همين لحاظ پرداختن به آن از حيث مطالعه تطبيقي ميسر نيست، لذا در تدوين اين تحقيق صرفا از اسناد حقوقي و متون قانوني از قبيل اصول قانون اساسي، قوانين عادي و مشروح مذاكرات متون مزبور و همچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي استفاده شده است، كه محدوديت اين اسناد آثار خود را بر تحقيق تحميل نموده است. کليدواژگان: موسسه دولتي ، ستاد انقلاب فرهنگي ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، مجلس خبرگان قانون اساسي ، مجلس شوراي اسلامي ، قانون اساسي ، ديوان عدالت اداري ، شوراي نگهبان

	حدود مداخله دادگاههاي ملي در روند داوري جلال مصلحي ص 249 چکيده
	داوري، به ويژه در مسايل و موضوعات تجاري، به طور چشمگيري در حال افزايش است؛ و امروزه كمتر تاجر بين المللي مي پذيرد كه دعواي مطروحه را در دادگاه هاي ملي كشورها اقامه نمايد. اين در حالي است كه داوري، چون از پشتيباني قدرت حاكميت نيست، در صورتي كه محكوم عليه با ميل و رغبت راي را اجرا نكند، نمي توان او را ملزم به اجراي راي صادره نمود. بنابراين، ضرورت مداخله دادگاه در روند داوري را، حداقل در اين خصوص، اجتناب ناپذير مي سازد. اين مقاله در صدد است تا اولا به طور مختصر رابطه دادگاه و داوري را تشريح نمايد، و ثانيا حدود اين رابطه را بيان كند، و ثالثا اين موضوع را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد كه آيا مي توان وضعيتي را فرض كرد كه در آن جايي براي مداخله دادگاه در روند داوري وجود نداشته باشد، يا خير؟ کليدواژگان: داوري ، مسائل تجاري ، تجار ، دادگاههاي ملي ، حاكميت ، راي ، مداخله

	حق شرط بر كنوانسيون امحاي كليه اشكال تبعيض عليه زنان آزاد سيدي ص 283 چکيده
	مهمترين هدف از انعقاد معاهدات بين المللي حقوق بشري، از جمله كنواسيون امحاي كليه اشكال تبعيض عليه زنان، برقراري نظام هماهنگي جهت اجراي مفاد اين معاهدات در سطح جهاني است. بسياري از نويسندگان حقوقي براين باورند كه مهمترين مانع در جهت عدم تحقق اين هدف، تعداد بسيار حق شرطهاي اعمال شده به اين دسته از معاهدات و بويژه كنوانسيون ياد شده و همچنين نوع حق شرطهاست؛ به اين معنا كه بسياري از حق شرطها و بويژه حق شرط هاي انشا شده از سوي كشورهاي اسلامي، به مواد بنيادين و محوري كنوانسيون وارد شده اند و از رهگذر، هدف اصلي كنوانسيون را مخدوش نموده اند. مقاله حاضر درصدد بررسي حق شرط هاي وارده بر كنوانسيون امحاي كليه اشكال تبعيض عليه زنان است. براي اين منظور كنوانسيون، نهاد نظارتي آن و حق شرطها به تفكيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. کليدواژگان: كنوانسيون امحاي كليه اشكال تبعيض عليه زنان ، كميته رفع تبعيض عليه زنان و حق شرط

	گزارش علمي : همايش نقد و بررسي پيش نويس لايحه قانون آيين دادرسي كيفري ص 317

	فهرست پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد رشته‌هاي (حقوق بين الملل ، حقوق بشر و حقوق خصوصي ، نيمسال دوم 84-83 و نيمسال اول 85-84) ص 345

	چكيده انگليسي مقالات ص 5 (انگليسي)

تعداد صفحات: 368 صفحه
قيمت: 18000 ريال
شمارگان: 700 نسخه
تاريخ انتشار: 9/8/85
تلفن: 44737615 (021)

تاريخ درج در سايت: 16/8/85
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 4337

چاپ فهرست

ارسال فهرست به ديگران

نظر بدهيد

اشتراک نسخه چاپي

معرفی سايت به ديگران

گزارش اشکال در اطلاعات

اشتراک نشريات ديگر

جستجوی مطالب

کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:

آرشيو اين مجله

همه مجلات عضو

مجلات علمی مصوب

متن روزنامه های عضو

جستجوی پيشرفته

راهنمای موضوعی نشريات

اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 مصوب علوم انساني
1 علوم سياسي
1 حقوق

	تبليغات



آفتاب يزد

اعتماد

ايران

جام جم

دنياي اقتصاد

رسالت

كيهان


ساير روزنامه ها را در سايت هاي اختصاصي شان مطالعه نماييد.

پيشخوان

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي فارس

متن مطالب شماره 4 (پياپي 25)، زمستان 1388را در magiran بخوانيد.

1388-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.

توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642 021
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب منتشر شده در نشريات اطلاعی نداريم!