فهرست مطالب
نشریه مطالعات حقوق عمومی
سال چهل و ششم شماره 4 (زمستان 1395)
- تاریخ انتشار: 1395/12/03
- تعداد عناوین: 12
-
-
صفحات 753-769دوست دادگاه شخصی حقیقی یا حقوقی است که طرف دعوی محسوب نمی شود و به ابتکار خود یا به درخواست دادگاه اظهارات خود را درخصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم می کند. بررسی رویه قضایی نشان می دهد بازیگر عمده این عرصه سازمان های بین المللی غیردولتی اند که البته مشارکت آن ها در فرایند حل وفصل اختلافات با موانع و چالش های فراوان همراه بوده و است. این مقاله استدلال می کند که هرچند از این تاسیس حقوقی در حوزه هایی مانند حقوق بشر، تجارت، و داوری های سرمایه گذاری استقبال شده است و مرجعی مانند دیوان بین المللی دادگستری از پذیرش آن اجتناب کرده اند، به نظر می رسد، با توجه به مزیت های متصور برای آن، می تواند به دادگاه ها در ارتقای صحت و کیفیت تصمیمات یاری رساند.کلیدواژگان: جلسات استماع، داوری های سرمایه گذاری، دستیابی به اسناد، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان های حقوق بشری، مشارکت ثالث
-
صفحات 771-801طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقا به پدر آن ها واگذار می شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آن هاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، می تواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین المللی در زمینه حقوق کودک برمی آید لزوم قرار دادن محوریت منافع کودکان در کلیه تصمیم گیری های مربوط به آن هاست. با سلب حضانت از مادر، به علت ازدواج مجدد، این سوال مطرح می شود که در این صورت آیا هدف حضانت، که برآوردن بالاترین مصلحت کودک است، تامین می شود یا در هر مورد باید با در نظر داشتن جمیع اوضاع و احوال حضانت کودک را تعیین کرد. با بررسی ریشه فقهی و هدف حضانت متوجه می شویم در تصمیم گیری برای حضانت باید مصلحت کودک به مثابه مهم ترین معیار در تعیین حضانت رعایت شود. با توجه به اینکه مصلحت اطلاق بردار نیست، باید بالاترین مصلحت کودک را به صورت موردی بررسی کرد. موانع حق حضانت با عوامل سقوط حضانت متفاوت و احکامشان از هم جداست. نظر به اینکه ازدواج مجدد مادر از قسم اول است، تحت حکم این دسته، یعنی بررسی موردی با اعمال بالاترین مصلحت کودک در تعیین حضانت، قرار می گیرد و با هدف برآوردن مصلحت کودک نمی توان در این زمینه حکم مطلق سلب حضانت از مادر را به علت ازدواج مجدد صادر کرد.کلیدواژگان: ازدواج مجدد، بالاترین مصلحت کودک، حضانت، موانع و عوامل سقوط حضانت
-
صفحات 803-824به دنبال شکل گیری ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سال 1949 و پروتکل الحاقی دوم به این کنوانسیون ها در سال 1977، جامعه جهانی به مفهوم آستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، به عنوان مرز عبور از وضعیت هایی چون شورش و درگیری های پراکنده داخلی و ظرفیتی موثر در کاهش حقوق حاکمیتی و حتی پایان بخشیدن به صلاحیت انحصاری محاکم داخلی دول محل وقوع مخاصمه، توجه نشان دادند. دول محل وقوع مخاصمه، به خصوص آن دسته از کشورهایی که بیش از دیگران خود را در معرض وقوع مخاصمات مسلحانه می دیدند، در طول کنفرانس های مختلف، هنگام طرح این موضوع، همواره تلاش خود را به برجسته کردن اصول و موازین حاکمیتی و اولویت بخشیدن به صلاحیت محاکم و نهادهای قضایی داخلی معطوف کردند. در این میان تلاش کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در تنظیم و ارائه پیش نویس چهل و هفت ماده ای پیشنهادی خود به کنفرانس ژنو، به عنوان مفاد پروتکل الحاقی دوم، و تغییر چشمگیر آن پس از سه سال مذاکره، که نهایتا به شکل گیری متن جدید در ظرفیت بیست و هشت ماده با بیانی متفاوت منتج شد، شایان توجه است. مقاله حاضر، ضمن توجه به تلاش های کمیته فوق و استخراج دیدگاه علمای علم حقوق و نهایتا پرداختن به ضریب اثربخشی آستانه جدید مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ذیل بند 1 ماده 1 پروتکل الحاقی دوم در توسعه یا عدم توسعه حقوق بشر دوستانه، به خصوص کاهش یا عدم کاهش کشتار غیر نظامیان در طول این نوع مخاصمات، تلاش کرده در پایان تصویری روشن از ملاحظات حاکمیت محور کشورها به خصوص عدم تمایل دول محل وقوع مخاصمه به شناسایی پروتکل الحاقی دوم ارائه کند.کلیدواژگان: آستانه، پروتکل الحاقی دوم، حقوق حاکمیتی، صلیب سرخ جهانی، ماده 3 مشترک، ماده 8 اساسنامه رم
-
صفحات 825-854مردم فلسطین طی بیش از نیم قرن گذشته از حق تعیین سرنوشت خود محروم بوده اند و تحت اشغال نظامی در اسفناکترین وضعیت انسانی زندگی می کنند. هیچ یک از تلاش های به عمل آمده در جهت استقلال و آزادی مردم فلسطین نتیجه نداشته است. به رغم آنکه کشورهای غربی مقاومت و مبارزات این مردم را اقدامات تروریستی تلقی می کنند، اسناد مختلف بین المللی، اعم از اسناد حقوق بشری و قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد، حق تعیین سرنوشت را در بعد خارجی آن، یعنی حق استقلال و تشکیل دولت در مورد ملل تحت استعمار و سلطه بیگانه، به ویژه ملت فلسطین، به رسمیت شناخته اند. در نتیجه حق این مردم در مقاومت و مبارزه با همه ابزارها و شیوه های ضروری برای کسب استقلال، مطابق اصول منشور ملل متحد، مشروع است. به علاوه، با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت امروزه حقی عام الشمول (ارگاامنس) و حتی در زمره قواعد آمره است، مبارزات مردم فلسطین طبق اصول حقوق بین الملل نه تنها مشروعیت دارد، بلکه کمک های معنوی و مادی کشورهای دیگر به این مبارزات در اسناد متعدد بین المللی تجویز شده و حتی کشورهای دیگر از اواخر دهه 60 میلادی به ارائه کمک های معنوی و مادی به مردمان این سرزمین ترغیب شده اند.کلیدواژگان: جامعه بین المللی، حق تعیین سرنوشت، حق مقاومت، سازمان ملل متحد، فلسطین
-
صفحات 855-872در حقوق بین الملل، مانند حقوق داخلی، احترام و حمایت از حقوق بشر در صورتی موثر است که سیستم های قانونی دادخواهی موثر جهت تضمین حق وجود داشته باشند. زمانی که این حق نقض می شود، دسترسی به سیستم دادخواهی برای شخص زیان دیده بسیار بنیادی خواهد بود. هرچند در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است، به حق بر دادرسی، به مفهوم حق بر طرح دعوا، به صراحت اشاره نشده است. لیکن رویه قضایی این موضوع را گسترش داده و حق بر دادرسی را نه تنها شامل برخورداری شخص از سیستمی عادلانه و موثر، بلکه آن را شامل طرح دعوا نیز می داند. با این حال، این حق مطلق نیست و در مواردی می توان محدودیت هایی بر آن وارد کرد؛ مشروط بر آنکه این محدودیت ها متناسب و دارای هدف مشروع باشد و حق خواهان را بر دسترسی به محاکم قضایی به طور کلی زایل نسازد. این نوشتار درصدد بررسی موردی قضایای مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر است.کلیدواژگان: حاشیه تفسیر، حق بر دادرسی، حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مشروعیت هدف
-
صفحات 873-906از زمان شروع بحران سوریه بیش از پنج سال میگذرد. آنچه در طولانی شدن این بحران بسیار حائز اهمیت است حمایتهای مالی و لجستیکی برخی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای است. این در حالی است که اقدام کشورهای تسلیح کننده نه تنها ناقض اصل منع توسل به زور به جهت دخالت در کشور سوریه به شمار میآید، بلکه، به موجب اصل عدم مداخله، حمایت های تسلیحاتی صورت گرفته به بهانه های بشردوستانه و متقابل نیز نمیتواند ادلهای پذیرفتنی در عرصه بین المللی دانسته شود. همچنین، به موجب دلایل بیان شده، توجه به برگزاری انتخابات صورت گرفته در سال 2014 و انتخاب قاطع بشار اسد، به سمت ریاست جمهوری، تسلیح معارضان به بهانه حق تعیین سرنوشت فاقد وجاهت بین المللی است. بر اساس آنچه بیان شد، در تدوین مقاله پیش رو، به مثابه تحقیقی بنیادی و راهبردی، سعی شد به کمک روشهای توصیفی، ضمن بیان توجی هات ارائه شده در زمینه ارسال سلاح و تجهیزات نظامی و تامین مالی به معارضان سوری به کمک مبانی حقوق بینالملل، پاسخی مستدل ارائه شود.کلیدواژگان: تسلیح، توسل به زور، حق تعیین سرنوشت، گروه های مسلح، مداخله بشردوستانه
-
صفحات 907-928مردمان بومی مردمانی هستند که از ادوار گذشته و به ویژه پیش از استعمار دارای تاریخ، پیوندها، و سنتهای مشترک با یک دیگر بودهاند که سبب جدایی آن ها از جامعه اصلی و مرکزی و برخورداری از نظامها و الگوهای ارزشی و فرهنگی خاص خود شده است. این مردم، که در چارچوبها و نظامات قدرت مرکزی زندگی میکنند، با سرزمین و محل اقامت خود رابطهای عاطفی و معنوی دارند و نیز حفظ و صیانت از فرهنگ و میراث غیر مادی خود را، که عمدتا جنبه شفاهی و کلامی دارد، عامل بقا و استمرار هویتشان در گذر زمان و پرهیز از ادغام در دیگر جوامع غالب و مسلط در دنیای اطراف میدانند. برای حمایت حقوقی از این میراث راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است که اهم آن ها را میتوان در دو راهکار دستهبندی کرد: راهکار اول شامل نظامهای حقوق خصوصی و حقوق مالکیت فکری است که با تکیه بر جلوه های گوناگون این حقوق مانند کپی رایت، حق اختراع، حقوق علائم تجاری، حقوق قراردادها، و مسئولیت مدنی و با تلقی این میراث به منزله اموالی دارای ارزش اقتصادی و قابل دادوستد راه حلهایی برای حمایت از آن ارائه میکنند. راهکار دوم نیز نظام حقوق بشر است که بر اساس الگوبرداری از چارچوب «حقهای فرهنگی» و آموزه های حقوق بشری در پی یافتن سازوکارهایی برای حمایت از حق مردمان بومی بر میراث فرهنگی غیر مادی و ادبیات و فرهنگ عامه آن ها به مثابه یک حق بشری است و در اسناد بین المللی و عملکرد محاکم بازتابی مناسب یافته است، تا جایی که برخی حق این مردمان بر حفظ میراث غیر مادی، به منزله بخشی از هویتشان، را در زمره حقوق بشر عرفی میدانند.کلیدواژگان: حقوق بشر، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق فرهنگی، مردم بومی، میراث فرهنگی غیر مادی
-
صفحات 929-955رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعه ای امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همه مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومت ها در نظام حقوقی. حقوق غربی، به رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچ گاه، حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید بی ابهام قوانین در زمینه تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق مجرم سیاسی تن نداده است و هیچ یک از نظام های حقوقی جوامع معیار، از جمله فرانسه در مقام بنیان گذار تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی، در هیچ دوره ای در موضع «تعریف قانونی جرم سیاسی» قرار نگرفته اند؛ بلکه همواره تعیین مصادیق جرم سیاسی عموما از طریق دادگاه ها و نوعا راجع به مقوله «استرداد مجرمان» در روابط بین المللی تحقق پذیرفته است. به رغم سابقه و سنت تاریخی «پرهیز ازتعریف قانونی جرم سیاسی» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون گذار عادی را به تعریف قانونی جرم سیاسی ملزم کرده است و تصویب نهایی قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395، گرچه ممکن است از جنبه رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنین تلقی شود، خلاف رویکرد مصلحت گرایانه قوانین اساسی مرجع و مبدع مفهوم جرم سیاسی در دنیا به شمار می آید.کلیدواژگان: تعریف جرم سیاسی، حقوق ایران، قانون اساسی، قانون جرم سیاسی، مصلحت گرایی
-
صفحات 957-976دکترین مسئولیت حمایت، که در سال های اخیر در گفتمان سازمان ملل متحد و به ویژه دبیرکل ملل متحد به کرات بدان اشاره شده، بیش از هر موضوعی به حوضه حقوق توسل به زور یا jus ad bellum ربط دارد؛ که بر مسئولیت و تعهد جهانی برای حمایت از غیر نظامیان با توسل به نیروی نظامی استوار است. توسل به زور در این شرایط باید با رعایت کامل منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه یا jus in bello همراه و هدف اصلی آن برقراری عدالت و حاکمیت قانون باشد. تئوری مسئولیت حمایت از دیدگاه کلاسیک جنگ عادلانه یا just war نشئت گرفته که علاوه بر این موارد شامل jus post bellum یا حقوق پس از مخاصمه نیز می شود که در دکترین جنگ عادلانه معنایی محدود دارد؛ ولی امروز در گفتمان مسئولیت حمایت و با تکیه بر اصول و موازین حقوق بین الملل بشر در قالب بازسازی و بازپروری متصور است و معنایی موسع دارد. مقاله ارائه شده با نگاهی تطبیقی به اصول jus post bellum در دوران جنگ عادلانه و اصل بازسازی در قالب نظریه مسئولیت درصدد است با تکیه بر موازین بین المللی حقوق بشر به تبیین مسئولیت و تعهد دولت و نیز مسئولیت و تعهد جامعه بین المللی در قبال قربانیان نقض jus in bello بپردازد. نگارنده بر این باور است که حمایت کامل از قربانیان جنگ، علاوه بر دولت یا گروه متخلف و دولت های حامی، بر عهده دولت متبوع قربانیان است و همچنین جامعه بین المللی، مطابق نظریه مسئولیت حمایت و موازین بین المللی حقوق بشر، باید از قربانیان مخاصمات مسلحانه حمایت کند.کلیدواژگان: جنگ عادلانه، حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل بشردوستانه، حمایت از قربانیان جنگ، مخاصمات مسلحانه، مسئولیت حمایت
-
صفحات 977-1001سمت به معنای صلاحیت اقامه دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسی شهروندان به دادگاه را محدود می کند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب می شود و در نظام های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار می رود. پرسش بنیادین این است: آیا، در دعاوی زیست محیطی، شهروندان و سازمان های غیر دولتی، که نفع مستقیم و شخصی ندارند، می توانند علیه آسیب زننده به محیط زیست اقدام به طرح دعوا کنند؟ امروزه، اغلب کشورها دریافته اند که تبیین دایره سمت در دعاوی زیست محیطی متفاوت از سایر حوزه ها امکان بهره گیری از ظرفیت های مردمی را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست میسور می سازد. بدین روی، در کشورهای مختلف دنیا امکان اقامه دعوا بر مبنای منفعت عمومی (متمایز از موضوع منفعت جمعی) به خوبی فراهم شده است.کلیدواژگان: احراز سمت، حقوق محیط زیست، خواهان، دعاوی زیست محیطی، نفع عمومی
-
صفحات 1003-1026ریشه کن کردن قاچاق تسلیحات، به منزله یک جرم سازمان یافته فراملی و همچنین زمینهای که برای ارتکاب سایر جرایم بین المللی فراهم میآورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بین المللی در پیشگیری از جرایم بین المللی دارد. سهم عمده کنوانسیون های مبارزه با جرایم تسلیحاتی در اسناد حقوق کیفری بین المللی و کنوانسیون های خلع سلاح در حقوق بین الملل بیان کننده همین مضمون است. تلاش به منظور ریشه کن کردن انحراف تجارت بین المللی تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهده تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آنها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بین المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولتها به همکاری در اجرای این تعهدات از جمله آنهاست. به نظر میرسد ضوابط و تعهدات معاهده تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولتها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بین المللی، که بهکارگیری سلاح لازمه یا زمینه ارتکاب آن هاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولتها در این خصوص شده است؛ که پیشتر در سایر اسناد حقوق کیفری بین المللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمان یافته فراملی و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستی ها در معاهده سبب شده معیارهای ارائه شده به تنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولتها به همکاری در مقابله با جرایم بین المللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.کلیدواژگان: بین المللی، تجارت، تسلیحات، تعهد، جرایم، کیفری، همکاری
-
صفحه 1027بر اساس نظریه سلسله مراتب هنجاری، رابطه ای سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه ای از قواعد افقی است که هیچ یک از آن ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهه اخیر مراجع بین المللی و اسناد بین المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی ناپذیر» را به خصوص درباره قواعد حقوق بشر به کار برده اند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصه حقوق بین الملل می توان سلسله مراتبی میان قواعد حقوق بین الملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟کلیدواژگان: تعهدات، حقوق بشر، رویه قضایی بین المللی، سلسله مراتب هنجاری، قاعده آمره
-
Pages 753-769Friend of the court, natural or legal person that is not the dispute party and on his own initiative or at the request of the court, express his remarks, writing or orally, on the facts and the law governing the claim. Review of the jurisprudence shows that the major player in this field is non-governmental organizations, but their participation in the dispute settlement process is faced with many challenges and obstacles. This article argues that although this legal establishment in areas such as human rights, trade and investment arbitrations Has been accepted and of course some courts such as the International Court of Justice Have avoided it, But it seems that due to its perceived advantages, can assist courts in improving the accuracy and quality of decisionsKeywords: third party participation, International Court of Justice, human rights courts, investment arbitrations, hearings, access to documents
-
Pages 771-801According to Iranian civil code remarriage of mother barriers of custody of children and the custody of the child transferred to the father. According to the philosophy and purpose of rearing children is maintaining the highest interest of them,
The international instruments on the rights of child show the importance of the interests of child and of course in the custody. Then the highest interest of the child should be evaluated. This context categorical imperative cannot be denied custody of the mother due to the re-issued marriage.Keywords: Custody, falling barriers to remarriage, the highest interests of child, International, documents -
The position of The Threshold of Non- International armed conflicts under the Additional Protocol IIPages 803-824The subject of the Threshold of Non-international armed conflict is the boundary of the internal disturbances and tensions, such as riots and both isolated and sporadic acts of violence, which are not in the capacity of non- international armed conflicts. This Term simultaneous with the formation of Common Article 3 of the four Geneva Conventions, entered to the literature of international law in 1949.
The direct relationship between this subject with the sovereign rights of states particularly exclusive jurisdiction of the national judicial authorities and accordingly its direct aspects to managing the conflicts and the encounter with the operations of anti-governmental armed forces, has always been one of the most controversial parts of different diplomatic conferences, including those held for creating common article 3, Article 8 of the Rome Statute and particularly additional Protocol II to above conventions which this article dealt with it.Keywords: Threshold_Additional protocol II_Sovereign rights_International Committee of the Red Cross_Common article 3_article 8 of rome statute -
Pages 825-854Palestinian people deprived of their right to self-determination live during more than half of the last century until now under the military occupation. None of the peaceful efforts in respect to independence and liberty of the Palestinian people had any result. In spite of the fact that their resistance is considered by the western countries as terrorist acts, international instruments did recognized the right to self-determination in the meaning of the right to independence and establishment of a State by the populations under colonization and foreign occupation, in particular the Palestinian people, and legitimized in result the right of these populations to resistance in according with the principles of the UN Charter in order to achieve their self-determination. Furthermore, Because the right to self-determination is today considered as an erga omens right and even as a jus cogens, the resistance and struggle of the Palestinian people is not only lawful and legitimate under the principles of international law, but also the moral and material helps of other countries to this resistance are prescribed in international instruments and even the other countries are demanded and encouraged from the late 60s to provide their moral and material helps to those peoples.Keywords: right to self-determination, right to resistance, international community, Palestine, United Nations
-
Pages 855-872International Law, similar to the National Law, respecting and protecting the Human Rights is effective only if the executable legal systems can ensure access to an Effective Remedy. When such right is violated, access to the justice system is essential for the victim.
Although the European Convention on Human Rights refers to some aspects of a Fair Hearing, there is no clear reference to the right of hearing in concept of the access to an effective remedy or the right to proceeds. The judgmental procedure expanded this topic not just to include the right to a fair and effective process system but also to include the right to proceedings. However, this is not an absolute right and can get restricted in some cases, where the restriction is subject to a legitimate purposes and proportionality but it doesnt affect the said right in principle.Keywords: Access to Justice, Human Rights, legitimate purposes, European Convention on Human Rights, Margin of Appreciation -
Pages 873-906More than five years have passed since the beginning of the Syrian crisis. Financial and logistical support of regional and trans-regional countries have played specific role in prolongation of this crisis. Whereas, this action not only violates the principle of non-use of force, but arming the Syrian opposition are not the acceptable reasons in international stage under the pretext of humanitarian intervention and counter intervention. In addition, according to election which is done in 2014 and choosing Bashar al-Assad as a president of Syria, arming the Syrian rebel is also illegal under the principle of self-determination .So based on a speech in an article ahead , which is fundamental and strategic research , tried to by employing the descriptive method and while expressing justifications that is dedicated to lethal, non lethal assistance and funding to Syrian oppositions, reasonable answer be provided by using the principle of international law.Keywords: Arming, Armed Groups, Use of Force, Humanitarian Intervention, Self Determination
-
Pages 907-928Indigenous people are the people who had common history, bonds and traditions that was the reason why they stand out from the main society and enjoy their own specific systems and patterns of values and cultures. These people consider protection of their culture and intangible heritage that is mostly in oral form tantamount to the element of survival and continuation of their identification in the passing of time and preventing from integration in other dominant societies on surrounding world. Some legal approaches has been proposed to protect the intangible heritage of indigenous people that are divided into two categories: the first one is private and intellectual property laws that offers solutions relying on various dimensions such as copyright, patent, the law of contracts and the law of responsibility. Human rights rules is the second way that introduces new mechanisms to safeguard the indigenous peoples right to their intangible heritage and folklore based on the framework of cultural rights and human rights doctrines which has reflected well in international documents and tribunals case law. The right of indigenous people to protect their intangible heritage as a part of their identity is regarded as a customary human rights rule.Keywords: indigenous people, intangible cultural heritage, Intellectual property law, private law, Human Rights, cultural rights
-
Pages 929-955Western law despite the identification of the political offence concept, even in the golden age of leniency regime in the favour of the political offenders, never provides a set of the unambiguous laws for political offences and determines political criminals. None of the yard stick legal systems including France as founder of political offence separation from non-political offence at any time not to involve in definition of political offence law "but the determination of political criminals through the courts and typically about the issue of "extradition" are always realized in international relations. Despite the historical tradition of "avoiding legal definition of political offences which, contrary to the popular notion, is not of frustration and compulsion of legislator or opinions but due to free will and expedience respected by legal systems. Constitutional law of Islamic Republic of Iran, has required the legislator to define political offence which is expedient approach of the yardstick Constitutional laws. Political offence law has not been approved despite more than two decades of continuous efforts of the trinary powers in order to realize obligatory order of artic 168 about political offence definition, it is necessary to ignore the obligatory order and choose the expedient approach.Keywords: political offence, legal definition, constitutional law, expedient approach, iran law
-
Pages 957-976Just War theory belongs to the ancient time even before the era of Jus Gentium. This theory had three different sections i.e. the Jus ad bellum with main focus on States right to wage to war; Jus in bello with concentration on means and methods of warfare; and finally Jus post bellum which dealt with the justice after war.
In this article, the main argument is the new concept of responsibility to protect is rooted in just war theory and as a result all obligations raised from that classic theory should be present in this new concept to protect the war victims.
The article then discusses the three pillars of R2P and finally argues that on the basis of R2P's Responsibility to rebuild, the international community beside the national State and the party to the conflict who violates the rules of jus in bello has a responsibility to protect war victims.Keywords: Responsibility to protect, international humanitarian law, international human rights law, victims of armed conflict, just war theory -
Pages 977-1001The Locus standi means having right to bring the legal action before the court. The doctrine of Locus standi restricts the access of citizens to justice. This access is a key principle in the different legal systems and several criteria used by court to obtain Locus standi of plaintiff. The fundamental question is this: can be in environmental lawsuits, citizens and non-governmental organizations attempted to the fight against contaminating or destructive environment, especially when you do not have the direct and personal benefit? Today, around the world the possibility of litigation on the basis of common interests (distinct from the issue of collective interest), not only in developed countries but also in the industrial and developing world have been provided in this area as well.Keywords: environmental law, environmental claims, plaintiff, Locus standi, public interest
-
Pages 1003-1026Eradication of arms contraband as a transnational organized crimes and either as a ground for committing other international crimes, has a key role for prevention of such crimes in international criminal law. Considerable number of conventions against armed crimes in international criminal documents and disarmament conventions in international law, demonstrate its importance. Efforts to prevention of arms trade diversion to illicit markets, have been formed in new type by UN Arms Trade Treaty (ATT) ratification in general assembly on 2013. This treaty impose some obligation to state members for control and prevention of international arms trade diversion. It seems obligation to corporate which was mentioned before in some international criminal documents such as Merida, Palermo and Geneva conventions, has been materialized by ATT standards and rules against arms contraband. Finally, ATT rules and standards will be opposable in international judicial bodies as a set of minimum international Criterions for Assessment states measures on commitment to prevention & cooperation against international crimes. This article seeks to clarify states obligation to prevention & corporation against international crimes (especially armed crimes) via ATT rules & standards implementation.Keywords: Arms, Crimes, Criminal, Prevention, International, Corporation, Obligation
-
Page 1027On the Basis of normative hierarchy theory, in a legal system, there is a hierarchy relation between the legal norms. International law in opposite to internal law in a primary look is composed of a set of horizontal rules and norms that no one of them is superior on the other. However, in the recent decades international authorities and international documents have applied the terms such as fundamental rules, jus cogens, erga omnes, and non-violation principles regarding the rules of human rights. with due attention to recent evolutions in international law realm, This article is to endeavour to responses this main question whether there is a hierarchy between the norms of international law or not (even not evident)?Keywords: Normative Hierarchy, Human Rights, International Case Law, jus cogens, Obligations
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.