مجله دانش و توسعه
پیاپی 13 (نیمه اول سال 1380)

سنجش عملکرد آموزش عالی و میزان پیشرفت و توسعه آن ‹ باید براساس دو مفهوم کلیدی و سرنوشت ساز مدیریتی یعنی کارایی و اثربخشی مدیران استوار باشد که این فرآیند از راه افزایش میزان رضایت شغلی مدیران می تواند تحقق یابد و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان و در پی آن افزایش تعهد سازمانی رادر مدیران به دنبال داشته باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه رضایت شغلی مدیران با تعهد سازمانی آنان می باشد. بدین منظور کلیه مدیران و معاونان دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد به شیوه سرشماری مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی دو متغیری است. و براساس مبانی نظری تحقیق دو پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم و تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است و سپس به منظور تحلیل داده ها، باتوجه به فرضیه های تحقیق از آزمونهای آماری همبستگی گشتاوری پیرسون، رگرسیون چندمتغیری و آزمون تفاوت میانگینها استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که:بین رضایت شغلی مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته است.

بحث رهبری که یک بحث معنوی است؛ امروز جایگاه وسیعی در فرهنگ مدیریت پیدا کرده است. کشورهای پیشرفته اصولا مدیریت را به فراموشی سپرده و روی به رهبری معنوی در دنیای صنعتی امروز آورده اند که بارزترین شاخص آن نیز برگزاری کنگره هزاره ادیان در سازمان ملل متحد است. در این مقاله سعی شده است به موضوع رهبری معنوی از دیدگاه اسلام و مقایسه آن با ارزشهای معنوی که در فرهنگ مدیریت غرب تحت عنوان نظریه های عمومی رهبری مطرح شده است، پرداخته شود.

در اسلام اصول اخلاق اسلامی بر رابطه انسان با خالق خود تاکید می نماید و پشتوانه قانون و اخلاق فقط و فقط دین است. دین اسلام بنیاد اقتصادش را بر محور بودن انسان و مرکزیت دادن به انسان پی افکنده است. اسلام از انسان می خواهد تا مصرف های مالی خود را تابع نیازمندی های معنوی و فطرت خود سازد.
هر روزه انسانها با موضوعات اخلاقی بسیاری روبه رو می شوند و کمتر کسانی می دانند چه باید بکنند. در اسلام اصول اخلاق تمام جنبه های زندگی را اداره می نماید. این اصول را می توان به عنوان مجموعه ای از اصول که مابین درست و غلط تمایز ایجاد می کند، در نظر گرفت. اصول اخلاقی یک رشته هنجاری های است که تجویز می کند فرد چه کارهایی را باید انجام دهد از چه کارهایی باید اجتناب ورزد.چارچوب مرجع اصول اخلاقی بازرگانی به سازمانها محدود می گردد. قرآن کریم طیف وسیعی از واژه ها را برای توصیف مفهوم «خوبی» مورد استفاده قرار می دهد که عبارتند از «خیر»، «بر»، «قسط»، «عدل»، «معروف» و «حق» و «تقوی».
رفتار اخلاقی ممکن است بستگی به عواملی داشته باشد که رفتار اخلاقی را تعریف کرده اند. این عوامل عبارتند از: تعابیر قانونی، عوامل سازمانی و عوامل فردی، که عوامل فردی نیز متاثر از عوامل دیگری می باشد. راهنماهای اصول اخلاقی در بسیاری از سازمانها موردپسند واقع شده اند و اغلب برای صنایع مختلف متفاوتند. سازمانهایی که درگیر تجارت حلال می شوند می توانند توسط توسعه اصول اخلاق اسلامی رفتار اخلاقی را پرورش دهند.
سیستم اخلاقی اسلام با سیستمهای اخلاقی سکولار و دستورات اخلاقی سایر ادیان متفاوت است. مسلمانان اصولی دارند که نه به زمان بستگی دارد و نه توسط هوسهای انسانی تحت تاثیر قرار می گیرد. اصول اخلاق اسلامی نه تنها به منافع خود و بنگاه اقتصادی می اندیشد بلکه منافع اجتماع را نیز در نظر می گیرد.

هدف از این پژوهش آن است که از نقطه نظر یک اقتصاددان؛ در پرتو ادبیات حقوق و اقتصاد، ولی با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران بنگرد و کارایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران را در این راستا مورد مطالعه قرار دهد.
سوال مشخصی که این تحقیق در پی پاسخ به آن است عبارت است از: در نظام اسلامی، دولتمردان براساس چه میثاق نظری به حاکمیت ملت فراخوانده شده اند و آن قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) چه پتانسیلها رشد و توسعه اقتصادی را در خود جای داده است؟ به عبارت دیگر؛ در این قانون ساز و کار رشد و توسعه چگونه تعبیه شده است؟
نتایج حاصله حاکی از آن است که اگر دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) را دقیقا عمل کنند و حقوق عوامل تولید تامین گردد. رشد، عدالت و کارایی اقتصادی در اقتصاد ایران حصول پذیر است.

فارغ التحصیلان رشته حقوق، به طور جدی، نگرانی هایی در مورد وضعیت اشتغال خود در اجتماع دارند. افزایش سریع شمار فارغ التحصیلان این رشته دانشگاهی، باتوجه به توسعه مراکز آموزش عالی در سطح کشور ضرورت اتخاذ تدابیری منطقی را برای این گروه از فارغ التحصیلان، بیش از پیش نمایان ساخته است.
در این مقاله، با نگرش به مفاد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سعی و تلاش خواهد شد، کاربرد این ماده در خصوص این دسته از فارغ التحصیلان مورد ارزیابی تاریخی و انتقادی قرار گرفته و با توجه به ابعاد حقوقی و اجتماعی مساله، نتیجه ای راهبردی و واقعی از مجموع مباحث مطروحه در مقاله، بیان شود.

در این مقاله رابطه درآمد و تقاضای بیمه بررسی شده و درآمد و عوامل موثر بر میل متوسط به بیمه و نحوه کاربرد آن در بازارهای ملی مورد بحث قرار می گیرد. با استفاده از تئوری درآمدی کنیز درآمد کل یک فرد در جامعه قسمتی صرف کالاها و خدمات جاری و قسمتی دیگر صرف کالاها و خدمات بادوام می شود مانند خرید منزل شخصی، اتومبیل، جواهرات و غیره، افراد زمانی اقدام به خرید بیمه می کنند که درآمد متناسبی داشته باشند بنابراین با افزایش درآمدهای فردی و خصوصی میل متوسط به بیمه افزایش پیدا می کند. ضمنا عوامل موثر بر درآمد ملی مانند توزیع درآمد ملی، تورم، رکورد و تراز پرداختها بر میل متوسط به بیمه تاثیر می گذارند. رشد اقتصادی بر تقاضای بیمه موثر است، چگونگی توزیع درآمدها و توزیع مجدد درآمد سطح زندگی را بالا می برد و درنتیجه تقاضا برای پوشش بیمه ای را افزایش می دهد. برعکس در زمان رکورد اقتصادی که مواجه با انبوه بیکاری هستیم تقاضا برای بیمه کاهش خواهد یافت. تراز پرداخت های مثبت (افزایش صادرات) میل متوسط به بیمه را افزایش می دهد. البته عوامل دیگری مانند سطح فرهنگ، پیشرفت سیاسی و ازدیاد جمعیت بر تقاضای بیمه تاثیر می گذارند.