مجله دانش و توسعه
پیاپی 16 (نیمه اول 1384)

در این تحقیق ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخهای بلند مدت رشد اقتصادی در 80 کشور مختلف جهان در دوره زمانی 1980 تا 2001 مورد بررسی قرار گرفته است.
نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده انگیزه ها و محدودیت های فعالیت های اقتصادی بوده و بخش عمده ای از تفاوت در نرخهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می دهند.
به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخصهای مناسبی انتخاب شده و در الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. این شاخصها آزادی اقتصادی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حاکمیت قانون.
نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معنی دار رشد بلند مدت اقتصادی با عملکرد نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی است.
در بخش دیگر این تحقیق، روند تغییرات رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن به ویژه متغیرهای نهادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

فن آوری و دانش فنی در تولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک را شکل دهد و موجب زایش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای منطقه و جهان شود.
در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی 80-1345 و الگوی کاب داگلاس، تاثیر آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که یک درصد افزایش در سرمایه فیزیکی و نیروی کار متخصص و غیر متخصص به ترتیب به 34/0، 29/0 و 11/0 در صد افزایش بخش صنعت منجر می شود. بنابراین آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت تاثیر مثبت دارد و تولید ناخالص داخلی نسبت به نیروی شاغل متخصص از خود واکنش بیشتری در مقایسه با سایر عوامل تولید نشان می دهد. همچنین آموزش نیروی کار، تولید بخش صنعت را افزایش می دهد و با افزایش سرمایه انسانی تولید داخلی افزایش خواهد یافت. این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری بر نیروی انسانی بخش صنعت از یک سو و رشد تولید صنعتی و از سوی دیگر به رشد اقتصادی دامن می زند

در ادبیات اقتصادی و شرایط کنونی اقتصاد تعیین وضعیت عبور نرخ ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصولا عبور نرخ ارز می تواند پویایی های کوتاه مدت تر از بازرگانی، به دنبال یک افزایش در نرخ ارز را به خوبی توضیح دهد. عبور نرخ ارز ناقص این امکان را برای جریانهای تجاری فراهم می سازد که نسبت به تغییرات نرخ ارز – علی رغم کشش پذیری بالای تقاضا – نسبتا بدون حساسیت باقی بمانند. در این مقاله پس از تحلیل مبانی نظری به کمک الگوی VAR این پرسش پاسخ داده می شود که عبور نرخ ارز در ایران درکوتاه مدت و بلند مدت از چه وضعیتی برخوردار است. بر این اساس، با تصریح یک مدل VECM رابطه تعاملی متغیرهای الگو برای اقتصاد ایران برآورد می گردد، به طوری که آثار تکانه های اقتصادی از طریق توابع ضربه – پاسخ در آن دیده می شود. نتایج نشان می دهند که اساسا در ایران عبور نرخ ارز در کوتاه مدت به صورت ناقص بوده و به تدریج که دوره زمانی طولانی تر می شود، بر شدت عبور نرخ ارز افزوده می گردد، در حالی که کماکان در بلند مدت نیز عبور ارز به صورت ناقص است.

ارنست انگل آماردان آلمانی با تجزیه و تحلیل ساختار بودجه خانوارها دریافت که با افزایش درآمد، سهم خوراک کاهش می یابد. به عبارت دیگر، کشش درآمدی تقاضای خوراک نسبتا پایین است. در این تحقیق کشش انواع هزینه ها در استان خراسان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره 1350-1381 برآورد و با هم مقایسه شده است. نتایج حاصل از برازش معادلات رگرسیونی لگاریتمی و آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی استان خراسان و کل کشور، کشش هزینه ای گروه «خوراکی و دخانی» کمتر از واحد بوده و ضروری تلقی شده است. کشش گروه «پوشاک و کفش» در مناطق شهری خراسان برابر واحد، در مناطق روستایی خراسان، شهری و روستایی ایران کمتر از واحد بوده است. کشش هزینه ای گروه «مسکن» در مناطق شهری، روستایی و کل استان خراسان یک، ولی در مناطق شهری، روستایی و کل کشور بیشتر از یک به دست آمده است. کشش هزینه ای گروه «سایر هزینه ها» در مناطق شهری خراسان، کل استان و کل کشور بیشتر از یک و در سایر موارد برابر یک بوده است. کاهش نسبت هزینه های خوراکی و دخانی به کل هزینه ها در مناطق شهری و روستایی (بدون توجه به توزیع آنها و تغییرات نسبی قیمتها) مبین افزایش رفاه متوسط خانوارها بوده است.

با به کار گیری منابع گوناگون در واحدهای تصمیم گیری مشابه، ستاده های مختلفی تولید می شوند و اندازه گیری کارآیی در این گونه واحدها مستلزم ایجاد رابطه ای مناسب بین کلیه ورودی های موثر و قابل توجه و خروجی ها و محصولات واحدهاست. یکی از روش های مناسب درتعیین بهره وری و کارآیی روش تابع تولید است. برای تخمین تابع تولید از دو رویکرد پارامتری و ناپارامتری استفاده می شود. در این رویکردها و نیز روش های اندازه گیری کارآیی توجه به عوامل نهاده ای و ستاده ای موثر و متناسب اهمیت ویژه ای دارد.
در این مقاله پس از مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تعیین کارآیی شرکتهای توزیع برق در جهان و نگاهی به عوامل نهاده ای و ستاده ای در این مطالعات، روشی برای تعیین عوامل نهاده ای و ستاده ای موثر و متناسب در کارآیی شرکتهای توزیع برق در ایران ارائه شده و عوامل مهم تعیین گردیده است. پس از آن، به تعیین روابط مناسب بین نهاده ها و ستاده ها در شرکتهای توزیع برق در ایران پرداخته شده است.

با توجه به اهمیت بخش صنعت در برنامه های توسعه اقتصادی، در این مقاله سعی شده در چارچوب مفاهیم و تکنیکهای اقتصاد منطقه ای، تحلیلی علمی از ساختار صنعت استان کرمان ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویتهای توسعه صنعتی استان تعیین گردند تا با استقرار آن دسته از صنایعی که بیش از سایر صنایع مزیت دارند، بستر مناسب برای توسعه صنعتی استان فراهم شود. روش تحقیق اسنادی و جامعه آماری، کلیه کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر موجود در استان کرمان طبق کدهای ISIC چهار رقمی (ویرایش سوم) و بر پایه آماری سالهای 1373، 1378 و 1381 می باشد. ابزار تجزیه و تحلیل، تلفیقی از تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی است.
نتایج نشان می دهد در ساختار صنعت استان، هر چند در نوع فعالیتهای صنعتی تنوع به چشم می خورد، اما تغییرات اولویتها در مقاطع مورد بررسی، روند تقریبا با ثباتی را برای صنایع دارای اولویت ارائه نموده، به گونه ای که صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی خاص منطقه و صنایع مرتبط با معدن و فرآوری محصولات معدنی از اولویت بهتری نسبت به سایر صنایع، برخوردارند.

هدف این پژوهش آن است که با بررسی شرایط نهادی که سرمایه گذار بالقوه با آن روبه روست، این نکته را روشن سازد که دولت به عنوان مدیر اقتصادی جامعه تا چه اندازه به نفع فعالیتهای کمتر مولد و چقدر به نفع فعالیتهای مولد تلاش کرده است. شرایط نهادی مشتمل بر تعاملات بین دولت، بخش خصوصی را تعیین می کند. در این جهت به قانون اساسی به عنوان میثاق همکاری دولت و بخش خصوصی تکیه کرده است تا ابعاد همکاری را شناسایی کند سپس با طرح الگوی همکاری مثبت دولت و بخش خصوصی راهکارهایی ارائه می دهد که نتیجه اجرای آنها، همراهی بیشتر بخش خصوص با دولت را در پی خواهد داشت. این الگو در فضای نظری خصوصیات نهادی بازار، بررسی شده و امکان همگرایی و واگرایی منافع خصوصی و اجتماعی را تبیین پذیر می سازد.