نشریه رسائل
پیاپی 2 (بهار 1394)

حکم قاضی در غالب نظامهای حقوقی قطعی و دارای اعتبار است به گونهای که قاضی دیگر نمیتواند آن را نقض کند. حقوق ایران نیز احکام دادگاه ها را معتبر و قطعی دانسته است. اما این اعتبار، مطلق نیست و در مواردی برابر قانون، تجدید نظر و نقض حکم لازم شمرده است و به قاضی دیگر اجازه نقض حکم را داده است. علاوه بر این در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، جهاتی که به استناد آنها میتوان درخواست تجدید نظر داد، ذکر گردیده است. از طرف دیگر مطابق اصل 161 قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به عهدهی دیوان عالی کشور گذاشته شده است که ممکن است منجر به نقض حکم گردد.
در بررسی مقایسهای موضوع در فقه امامیه ملاحظه می شود که فقها نیز حکم قاضی را معتبر و غیر قابل نقض میدانند و در عین حال نظارت بر عملکرد قضات را برای قضات دیگر جایز میشمارند و مصادیقی برای وجوب نقض حکم بر میشمارند.

مشهور، بلکه قاطبه فقها، مجازاتهای چهارگانه مذکور در آیه محاربه (مائده/ 33) را مختص به تشریع حد محاربه دانستهاند. با این حال بعضی از فقها با استدلال به قید «یحاربون الله و رسوله»، محاربه با مسلمانان را منحصر در بغی یا شامل آن دانسته، مجازات بغی را از این آیه استنباط کردهاند. همچنین بعضی دیگر از فقها با استدلال به قید «یسعون فی الارض فسادا»، افساد فی الارض را علت تشریع حد محاربه دانسته، مجازات افساد فی الارض را از آن استنباط کردهاند. در این مقاله، در پرتو روایات و کلام بزرگان فقها و مفسرین امامیه، نظر مشهور فقها تقویت و دلالت آیه شریفه مختص به تشریع حد محاربه دانسته شده است.

«القضا علی الغایب» عنوانی است که اکثر قریب به اتفاق فقها در کتب خویش در باب قضا به آن پرداختهاند. در این میان، آنچه مورد اختلاف است، صحت استناد به برخی ادله و نحوه استدلال به آنهاست. تمام فقهای شیعه و فقهای عامه به جز ابوحنیفه، قائل به صحت حکم غیابی هستند. این گروه به عموم نص قرآن، اطلاق ادله بینه، نفی ضرر، اجماع و برخی از روایات استناد میکنند. در مقابل، ادلهای که برای عدم صحت حکم غیابی اقامه شده، دفع ضرر و تعدادی از روایات است. در این نوشتار، ادله طرفین با توجه به قائلین و نحوه استدلال هر یک از آنها بررسی شده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف سکوت قانون مجازات قدیم، به مسئله زنای به بیهوش پرداخته، آنرا زنای به عنف تلقی کرده است. رویه قانونگذار در این قانون و سایر قوانین نیز، تمسک به صرف وجود رضایت میباشد و به قیود دیگر مانند قهر و غلبه اعتناء نشده است. اما در این باره از منظر فقهای امامیه سه نظریه وجود دارد که تنها یکی از آنها با قانون همخوانی دارد. این مقاله ضمن تبیین این سه نظریه، رابطه تقابلی میان دو مفهوم رضایت و بیهوشی را تقابل ملکه و عدم ملکه دانسته، نشان خواهد داد مفهوم بیهوشی اساسا شانیت ملکه رضایت را ندارد و عدم ملکه رضایت نیز در آن صادق نمیباشد. برهمین اساس، در مورد فرد بیهوش، موضوع غصب و عدم غصب قابل طرح نیست؛ چراکه در مفهوم غصب، عنصر رضایت و عدم آن صادق است. بنابراین، تمامی تعدی های انجام شده به بیهوش بطور مطلق از موضوع عنف خارج میگردد و در صورت عدم احصان، تنها به تازیانه حکم میشود. اما اگر تقابل میان این دو مفهوم به گونهای دیگر تحلیل شود، حکم تعدی به بیهوش از حالت مطلق درآمده، بعضی موارد از موضوع عنف خارج میشود.

اکراه از جمله عواملی است که بر اراده و قدرت تصمیمگیری آزاد انسان اثر منفی میگذارد و مانع تحقق رفتار رضایتمندانه میشود. اثر اکراه به گونهای است که احکام تکلیفی و وضعی مترتب بر رفتار مکره را میتوان مرتفع کرد. البته تحقق اکراه در قتل پذیرفته نیست؛ چون مشهور فقها ارتکاب قتل به دلیل اکراه دیگری را حتی با تهدید به قتل جایز نمیدانند. این نظریه با تمسک به عمومات باب قصاص و استدلال به اطلاق صحیحه زراره، مکره را محکوم به قصاص میکند. در مقابل، آیت الله خویی در نظریه مشهور مناقشه کرده، با وارد کردن این مسئله در باب تزاحم، ارتکاب قتل توسط مکره را در صورت تخییر جایز دانسته است و با استدلال به هدر نرفتن خون مسلم، او را به پرداخت دیه محکوم میکند. در این نوشتار، بعد از نقد نظریه آیت الله خویی(ره) ، قول مشهور مبنی بر قصاص مکره پذیرفته شده است.