نشریه مطالعات منطقه ای
سال دوازدهم شماره 3 (تابستان 1390)

چین به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان، که از رشد اقتصادی بالایی نیز برخوردار است، به شدت به واردات نفت وابسته است. تولید داخلی این کشور جوابگوی مصرف رو به رشد صنایع داخلی نیست؛ در نتیجه تنها راه تامین نیاز داخلی روی آوردن به واردات است. از طرف دیگر، بدون واردات نفت تولید ملی این کشور با مشکلات جدی مواجه می گردد؛ به همین دلیل چینی ها به درستی به این موضوع آگاهی دارند که حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی آن ها به«تضمین عرضه نفت» بستگی دارد. در این راستا، «سیاست متنوع سازی» منابع نفتی و سرمایه گذاری از طریق شرکت های نفتی دولتی در تمامی کشورهای نفت خیز در اولویت این کشور قرار گرفته است. با این وجود، خاورمیانه به علت شرایط استثنایی چون حجم ذخایر گسترده (حدود 3/735 میلیارد بشکه) با طول عمر بالای70 سال، از اهمیت خاصی در استراتژی انرژی چین برخوردار است. در این راستا، در استراتژی انرژی چین تاکید خاصی بر بدست آوردن نفت کشورهای نفت خیز خاورمیانه، به ویژه سه کشور عربستان سعودی، ایران و عراق شده است. ضمن اینکه دادن وام به جای تامین نفت، یکی دیگر از استراتژی های جدید چین می باشد، که از زمان بروز بحران در اقتصاد جهانی در اولویت این کشور قرار گرفته است. در این راستا هدف مقاله حاضر، بررسی استراتژی انرژی چین با تاکید بر منطقه خاورمیانه و مقایسه آن با استراتژی انرژی آمریکا است.

نزدیک به نیم قرن است که نظریه دولت رانتیر، وارد اقتصاد سیاسی شده است.1 براساس این نظریه، رانت حاصل از فروش مواد اولیه مانند قهوه، گاز، نفت، پنبه و نیز عایدات حاصل از موقعیت استراتژیک یک کشور، دولت رانتیر را قادر می سازد بیش از آنکه دغدغه تحولات داخلی را داشته باشد به مشتریان پولداری بیندیشد که حاضرند در ازای دریافت مواد خام مطمئن، سرمایه گذاری کنند و پول نقد در اختیار دولت رانتیر قرار دهند. به عقیده طرفداران نظریه دولت رانتیر، اتکای دولت به رانت خارجی یا بهره حاصل از فروش مواد خام به مشتریان خارجی، سبب گسست جامعه از دولت می شود و جامعه گسیخته از دولت در انتظار زوال تصادفی یا اتفاقی دولت می نشیند. اما مخالفان نظریه دولت رانتیر معتقدند که شواهد تجربی نظریه دولت رانتیر بسیار معدود است و اتفاقا دولت های متکی بر عایدات نفت و گاز، ثبات و رفاه بیشتری به ارمغان آورده اند؛ ثبات و رفاهی که معلوم نبود در غیاب عایدات به اصطلاح رانتی چه سرنوشتی پیدا می کرد. مقاله حاضر بر اساس این مناقشه نظری به شناسایی عملکرد نفت در ساختار دولت می پردازد. دامنه عینی یا شواهد مثالی مقاله جمیع کشورهای متکی بر عایدات نفتی هستند. اهمیت این مبحث از آن رو است که در تحولات دولت های خاورمیانه طی سال 2011، گویا دولت های فاقد درآمد نفتی، موفق نشده اند معترضین را توجیه یا اقناع نمایند. این تغییرات و نتایج حاصله از آنها، دوباره نظریه دولت رانتیر را موضوع بحث های آکادمیک و سیاستگذاری ساخته است. این مقاله بدون ورود به مناقشه های عینی، به امکان سنجی تئوریک نظریه دولت رانتیر در شرح ثبات و بی ثباتی می پردازد.

مطابق ماده دوم پروتکل الحاقی به پیمان کمپ دیوید (1979)، مقرر شد رژیم صهیونیستی اسراییل و مصر، روابط اقتصادی تجاری متقابل را توسعه دهند. طبق این توافق مصر و اسراییل نسبت به عقد قراردادهای متعدد در زمینه انرژی (گاز) و صادرات کالا مبادرت کردند. این قرارداد بیشتر لفافه ای بود برای پاکیزه سازی چهره مخدوش اسراییل در سال های پس از جنگ. اکنون پس از انقلاب مصر در سال 2011 گمان می رود این قراردادها ملغی و در پی آن نقش مطرود اسراییل در جهان غرب احیاء شود. این مقاله به کیفیت پیوند اسراییل مصر طی سه دهه حکومت حسنی مبارک و آینده این مناسبات در پرتو تحولات اخیر جهان عرب می پردازد.

در روزهای آغارین سال 2011 میلادی حکومت حاکم بر دو کشور عربی تونس و مصر سرنگون شد و در پی این تحول اساسی بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه دستخوش تلاطم شدید شدند. کشورهای بحرین، لیبی، یمن، و سوریه یکی پس از دیگری شاهد رویارویی حکومت با معترضین هستند. محققان، این روند را از ابعاد مختلفی نگریسته اند. مقاله حاضر، تنها به وجه انرژیک این ناآرامی ها نظر دارد و مشخصا در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که رونق بی ثباتی یا سقوط بعضی حکومت ها در جهان عرب چه تاثیری بر عرضه انرژی (نفت و گاز) جهانی دارد؟ در این میان عرضه نفت و گاز ایران در بازارهای جهانی چه سرنوشتی پیدا می کند، آیا رونق تحول در جهان عرب، موقعیت ایران به عنوان عرضه کننده امن و مطمئن نفت و گاز را تحکیم می بخشد یا اینکه پس از تثبیت رژیم های متلاطم، منطق عرضه تقاضای انرژی دگرگون خواهد شد. روش مطالعاتی این مقاله، بررسی گزارش های رسمی نهادهای معتبر نفت و گاز و نیز اخبار اوضاع جاری برای تخمین تحولات آتی بخصوص در زمینه انرژی است. فرضیه کلی نویسنده این است جغرافیای تغییر و تحول در جهان عرب، حداقل در میان مدت سبب تثبیت موقعیت انرژیک ایران خواهد شد.

دریای مازندران یا دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، طی دو دهه گذشته موضوع تفسیرهای حقوقی، تحلیل های سیاسی و تاملات راهبردی بوده است. بخشی از توجه جهانیان به این موضوع، معلول نفت و گاز هنگفتی است که در بستر و زیر بستر این دریاچه نهفته است. در زمان حیات شوروی نه انرژی این منطقه حاوی اهمیت ویژه ای بود و نه تعدد کشورها، این موانع نیل به توافق را دشوار می ساخت. از سال 1990 که از محل فروپاشی شوروی، چهار کشور جدید روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان متولد شد و استقلال آنها از سوی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شد، مرز و سهم عادلانه و حقوقی هر کدام از پنج کشور به معضلی اساسی بدل شده است. در چنین فضایی، مقاله حاضر به کاوش در پیچدگی های رژیم حقوقی دریای مازندران و راه ها و چاره های پیش روی ایران پرداخته و مواضع کشورهای همجوار و موانع نیل به توافق مرضی الطرفین را تشریح می نماید.

امروزه با توجه به افزایش تقاضای جهانی انرژی، دستیابی به منابع انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این چهارچوب گاز طبیعی و استفاده های گوناگون از آن رقابت بین کشورهای تولیدکننده و واردکننده آن را افزایش داده است. در این بین ترکیه به عنوان پل ارتباطی میان دو تمدن شرق وغرب و قرار داشتن در مسیر انتقال انرژی خاورمیانه به کشورهای حوزه دریای خزر و روسیه به اروپا، به یک منطقه ژئواکونومیک و استراتژیک تبدیل شده است. ترکیه بیش از 90 درصد انرژی خود را وارد می کند و هیچ گونه ذخایر انرژی ثبت شده ندارد اما با استفاده از موقعیت ژئوپلتیکی و سیاست خارجی واقع گرایانه و همچنین بهره گیری از استراتژی انرژی خود و اروپا، توانسته است به عنوان پل ارتباطی انرژی بین کانون انرژی جهان، یعنی منطقه نفت خیز خاورمیانه وآسیای مرکزی و بازارهای مصرف آن در اروپا تبدیل شود. هدف این مقاله، تحلیل علل و عواملی است که ترکیه را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیت انرژی در جهان تبدیل کرده است.

در آغاز هزاره سوم تحولات و رویدادهای مهم بین المللی، تاثیرات عمده ای بر نقاط مختلف جهان داشته است. در این میان مناطقی که پیوندگاه اقتصاد و امنیت جهانی محسوب می شوند، اهمیتی دو چندان دارند. منطقه خلیج فارس یکی از این مناطق است که از روند تحولات جهانی متاثر و دگرگونی داخلی آن هنجارساز نظام بین الملل می گردد. تحولات ناشی از روند جهانی شدن در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها را به سوی گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی با غرب کشانده است. شورای همکاری خلیج فارس که همگرایی نخستین خود را با هدف کسب منافع اقتصادی و امنیتی مشترک آغاز کرده بود، در ده سال اخیر برای تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی و مالی منطقه به جریان اصلاحات اقتصادی پیوسته است. دولت های رانتیر منطقه می کوشند با بهره برداری از تجارب کشورهای توسعه یافته، اقتصاد تولید محور را جایگزین اقتصاد نفتی کنند. هدف از این مقاله میزان سنجی کارآمدی و ناکارآمدی برنامه های اصلاحات اقتصادی کشورهای GCC است. از آنجا که برخی کشورهای این منطقه از رشد اقتصادی بالایی بهره مند هستند اما توسعه آنها هنوز با موانع جدی مواجه است، در این مقاله تلاش شده است با اشاره به برخی شاخص های جهانی به شرح این موضوع پرداخته شود.

انرژی به عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد و تولیدات اقتصادی، نقش ممتازی در تغذیه صنعت و تامین رفاه شهروندان دارد. جودت بهجت از متخصصان بنام در حوزه انرژی و پژوهش های مربوط به نفت و گاز این سوال را طرح نموده است که اقتصاد اسراییل، مایحتاج انرژیک خود را چگونه تامین کرده و می کند. نویسنده با توضیحات بعضا سوگیرانه و با نقض حریم بیطرفی آکادمیک، به ذکر این نکته اساسی پرداخته است که اقتصاد اسراییل بخاطر توسعه و پیشرفتی که دارد نمی تواند نسبت به تحولات مربوط به خطوط لوله، اکتشاف و پالایش نفت و گاز در منطقه بی تفاوت باشد. این مقاله در سال 2008 و تبعا پیش از وقوع انقلاب عظیم مردمی در مصر و منطقه نگاشته شده و فرض نگارنده بر آن است که مصر همچنان به عنوان منبع تامین نیازهای گازی و نفتی اسراییل باقی خواهد ماند. در کنار این مبحث، مقاله حاضر به شرح پیشینه خطوط لوله ارسال نفت به اسراییل از طریق ایران و عراق به اسراییل پرداخته و آسیب پذیری های راهبردی اسراییل مورد بحث و فحص قرار داده است. مهارت و سواد نویسنده مقاله و نیز کمبود منابع علمی در باب موقعیت انرژیک اسراییل، دو موضوعی هستند که مقاله را برای مخاطب ایرانی خواندنی می نماید.