فهرست مطالب

فصلنامه اقتصاد اسلامی
پیاپی 11 (پاییز 1382)

  • تاریخ انتشار: 1382/08/11
  • تعداد عناوین: 8
|
  • سخن نخست
  • اصلاح ساختار بازار مالی
    صفحه 1
    مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم به صورت یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود.
    واقعیت دوم این که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤ سسه ها وجود دارند که از یک طرف، منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه و ترس از مخاطره ها، به سرمایه گذاری اقدام نمی کنند یا سرمایه شان از جهت مقدار در حد لازم نیست. در نقطه مقابل، گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به سرمایه مالی نیاز دارند.
    در جوامع پیشرفته نهادها و مؤ سسه های فعال در بازار پول و سرمایه توانسته اند با طر احی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در قالب معاهده های مالی در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و مولد تبدیل کنند
  • اندیشه
  • مرتضی عزتی صفحه 11
    این مقاله تلاش دارد اثر ایمان را روی رفتار مصرف کننده تبیین نماید. به طور کلی هر فردی دو نوع دارایی به نام مال و زمان دارد که قابل جانشینی و قابل استفاده در راه کسب مطلوبیت هستند.
    در این مقاله با تبیین مصرف، چارچوب رفتاری و مطلوبیت مصرف کننده مسلمان تشریح می شود سپس تابع مطلوبیت او استخراج شده، نشان داده می شود که تغییرات و شیب آن متاثر از ایمان او به آخرت و پاداش اخروی است
  • مجید رضایی صفحه 35
    کارکرد اوراق مشتقه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسی صحت و سقم آن از دید فقه اسلامی شده است. قراردادهای آتی به معامله دین به دین و کالی به کالی و تفاوت آن با بیع کلی به کلی ارتباط دارد. قرارداد آتی، صورت های گوناگونی دارد و بر اساس پذیرش بطلان برخی از اشکال معامله دین به دین می توان صحت برخی صورت ها را اثبات کرد؛ ولی باید بین بازار اولیه و ثانویه تفاوت قائل شد. حق اختیار معامله را نمی توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع العربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد
  • سید عباس موسویان صفحه 49
    گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون ربای ایران نشان می دهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که می توان با اصلاح و تکمیل آن ها، گام های مو ثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت.
    یکی از اشکالات محوری که زمینه ساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است. اندیشه وران مسلمان از جمله طر احان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند که الگوی جامع و واحدی طر احی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری متعارف باشد و از این نکته اساسی غفلت کرده اند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعی از معامله های حقیقی چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تایید کرده که ماهیت های به طور کامل متفاوتی دارند و در یک قالب مالی نمی گنجد. روشن است که جمع کردن این معامله های متنو ع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه های نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکی می شود.
    برای حل این مشکل ریشه ای، در این مقاله، با توجه به اهداف و مسو ولیت های نظام بانکی، و با توجه به اهداف، انگیزه ها و روحیات مشتریان بانک (سپرده گذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجه به احکام فقهی معامله ها و طبقه بندی خاص آن ها، چهار نوع بانک بدون ربا به عناوین «بانک های قرض الحسنه»، «بانک های مبادله ای با سود ثابت»، «بانک های مشارکتی با سود متغیر» و «بانک های جامع» پیشنهاد می شود. ویژگی این بانک ها در مشروعیت بیش تر، قابلیت اجرایی بالاتر و پایین بودن هزینه های عملیاتی آن ها است که در مقاله توضیح داده شده است
  • محمد جواد سلیمان پور صفحه 79
    صحت و جایگاه عقود جدید و غیر معین که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتاب های فقهی، عنوان خاصی ندارد، به ویژه قراردادهای جدید و تاسیسات حقوقی ناشی از رشد صنعت، فن آوری و خدمات و متاثر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیش تر قدما آن ها را غیر شرعی دانسته اند؛ اما بیش تر فقی هان متاخر با تمسک به اطلاقات و عمومات ادله فقهی، شرعیت و تطابق آن ها با موازین فقه شیعه را اثبات کرده اند و برخی اصل صحت را که اجمالا زاییده همان ادله لفظی است، توسعه داده و آن را مبنای صحت قراردادهای جدید و نا معین قرار داده اند. در این مقاله، با طرح دیدگاه های گوناگون، با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله به ویژه آیه اوفوا بالعقود به بررسی صحت و جایگاه شرعی این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقررات طر احی این قراردادها بحث شده است.
    کلیدواژگان: صحت اصل فساد، اصل صحت، عقد، حکم امضایی، جعل و تشیع
  • حسن دادگر صفحه 97
    فساد مالی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهای جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعی با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجه ها به این مساله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راه های مبارزه خاص خود را می طلبد.
    مقاله حاضر جوانب مختلف فساد مالی، علل اقتصادی وجود و شیوع آن در کشور را بررسی، و راه کارهای مبارزه با آن را ارائه می کند، و با توجه به اسلامی بودن کشور، مساله را با رویکردی ارزشی و دینی نیز مورد توجه قرار می دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونی و بیرونی معضل فساد مالی توجه دارد، راهکارهای اقتصادی مبارزه با فساد مالی در کالبد دین و ارزش های الاهی، اطمینان بیش تری دارند.
    به طور کلی، این مقاله با ارائه پیش درآمد و تعریف فساد مالی نشان می دهد که این عارضه در کشورهای جهان و ایران وجود داشته و پدیده ای عالم گیر است؛ سپس به علل اقتصادی شکل گیری و شیوع مفاسد مالی در کشور توجه می کند و در ادامه، آثار و پیامدهای مخرب آن را ارائه می کند؛ سپس به ارائه راه حل ها می پردازد. در پایان با بیان نظر اسلام درباره علل شکل گیری و شیوع فساد مالی، چارچوبی عملی را برای کاهش یا حذف این معضل در کشور بیان می کند
  • همایون. ا. در، سعیده ف.اتیتی ترجمه: ناصر جهانیان صفحه 117
    به اعتقاد همه، مقیاس استاندارد توسعه انسانی و شاخص توسعه انسانی HDI[]، محتوای غنی مفهوم توسعه انسانی را به طور کامل در بر نمی گیرد و به مقیاس رضایت بخش تری نیاز است. این مقاله که بخش نخست آن در شماره پیشین به چاپ رسید، در صدد معرفی شاخص توسعه انسانی اخلاقی]E-HDI[به صورت مفهوم جدیدی است که ابزارهای نوی را برای مجسم کردن تغییرات اجتماعی و توسعه برای همه کشورها به ویژه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی معرفی می کند. در پایان، مترجم نیز با نقد و بررسی مقاله، دیدگاه های خود را ارائه کرده است.
  • جورج تاون ترجمه: دکتر حسن توانایان فرد صفحه 135
    عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرامی تونسی (1332 - 1406 میلادی) معروف به ابن خلدون، در کتاب خود به نام مقدمه، مبانی اصلی رشته های گوناگون دانش به ویژه علم تمدن (العمران) را پی ریخت؛ اما به سبب سهم چشمگیری که ابن خلدون در علم اقتصاد داشت، باید او را اگر نه «پدر» علم اقتصاد، دست کم یکی از پیشگامان برجسته در تاریخ اندیشه اقتصادی به شمار آورد. عنوان «پدر علم اقتصاد» به آدام اسمیت که آثار بزرگش حدود سیصد و هفتاد سال پس از مرگ ابن خلدون انتشار یافت، داده شده است. ابن خلدون نه تنها نخستین بذرهای بارور علم اقتصاد کلاسیک را در موضوعات تولید، عرضه و هزینه بر زمین پاشید، بلکه در طرح مباحث مصرف، تقاضا و مطلوبیت، که مبانی تئوری اقتصادی مدرن را تشکیل می دهند نیز پیشتاز بود
|
  • Dr. Murtaza Ezzati Page 11
    The paper attempts to expound the consumption as any activity that leads to get a utility- weather it requires money or time to pay for or not. To this end the author characterizes first a Muslim consumer’s behavioural framework and then his/her utility function and its variation and slope after the influence of religious faith as a safety valve. The paper explains the Muslim consumer’s equilibrium conditions with the incorporation of his beliefs effects in the model.
  • Majid Razaei Page 35
    The function and development of derivative instruments in financial market has resulted in discussions about their validity and permissibility in Islamic jurisprudence. The future contracts are related to the validity of certain contracts such as dayn ba dayn and kali ba kali transactions. Future contracts are of different forms. By rejecting some of objections on dayn ba dayn contracts, one can infer the validity of some forms of future contracts. But one should differentiate between primary and secondary markets. One should not regard option contract as the same with qawlnameh or insurance or baya-ul-arbun; though it has the capability to be legally rectified.
  • Syed Abbas Musaveian Page 49
    The past two decades after approval and implementation of The Interest Free Banking act provides a proper opportunity to examine and review its merits and flaws. A deep consideration shows that there are certain vacuums and flaws in the theoretical and practical dimensions of Iran’s non-interest banking. Effective steps could be taken with regard to restructuring the banking system by reforming and improving the aforesaid law. A fundamental question which has resulted in numerous theoretical and practical difficulties in banking area is an approach to replace the conventional interest based banking system by a complete non interest banking system. What was not taken into consideration in these process was the prohibition of interest based loan in Islam by which many real transactions such as salaf, tanzil, ijara, joalah, sherkat, mozarebah, mozareah, mosaqat and solh were approved; though they are quite different from each other in nature and do not fall in one financial category. It’s obvious that collecting various contracts with different rules and regulations under a single financial organization such as bank will lead to a sophisticated and ambiguous operation and an increase in the costs of control and supervision and inefficiency in the banking system. To solve this problem the paper suggests four types of banking namely as “Qard-uul-hasana (beneficence loan) banking”, “transactional banks with fixed profits”, “participatory banks with variable profits” and “comprehensive (all purpose) banks”. The characteristic of these banks with regard to their legitimacy, and low cost of operation and a higher applicability is expounded in this paper.
  • Dr. Mohammad Jawad Sulaimanpur Page 79
    The place and permissibility of the modern non-specific contracts, which were uncommon during the holy Prophet’s era -in particular those new contracts and legal set ups resulting from industrial and technological developments and services influenced by the complex economic relations- are subject to controversies among jurists. Most of classical jurists consider them illegal, but the majority of contemporary jurists have proved their compatibility with Shiite juridical criteria by resorting to general and common principles available in juridical argumentations. The paper deals with raising different viewpoints in this regard by applying the general and common arguments provided in fiqh specially the Quranic verse obligating people to be faithful to their promises. The rules and regulations relating to designing these contracts are discussed.
  • Hasan Dadgar Page 97
    Corruption exists, somehow, in all countries of the world with different dimensions. Our country is also suffering from this phenomenon. Since many years the corruption and its elimination has been a concern for our country. Financial corruption is a complex and multidimensional phenomenon resulting from different cultural, political, and economic causes and requiring their specific solutions. The paper examines the different aspects and the causes of prevalence of corruption in the country and suggests a value oriented and religious approach to combat it. Since Islam considers both internal and external factors the economic solutions derived from divine values and religious framework are more reliable. To sum up, this paper introduces corruption, points out the economic causes and the destructive consequences of its spread and suggests specific practical frameworks and solutions to alleviate or eliminate it.