فصلنامه اقتصاد اسلامی
پیاپی 17 (بهار 1384)

اقتصاد تجربی در دهه نود میلادی در عرصه های بازاریابی و تبلیغات، بازارهای مالی، بازارهای دیجیتالی و کالاهای عمومی به صورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته است؛ ولی هنوز نویسنده این مقاله درمقالات داخل کشور اثری از آن مشاهده نکرده است. این مقاله در صدد است با بیان مزایا و معایب این شیوه و ارائه اجمالی برخی تحقیقات انجام شده درخارج کشور، به معرفی این شیوه پرداخته، با برداشتن گام های اولیه، زمینه استفاده آن را در داخل کشور فراهم سازد. همچنین مقاله بیان می دارد در صورتی که در محیط آزمایشگاهی، افرادی از جامعه معتقدان به مکتب اقتصادی اسلام به صورت نمونه ای برگزیده شوند و نهادهای برگرفته از مکتب اقتصادی نیز در این محیط حاکم باشد می توان در جهت تدوین علم اقتصاد، به آزمون فرضیه ها در اقتصاد اسلامی پرداخت و به نظریه هایی دست یافت.

حذف بهره و تحول نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپرده های بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است. در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آن ها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاد دانان اسلامی درباره ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی می شود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی می شود.

یکی از متغیرهای اساسی در فعالیت های بانکی، تصمیم گیری برای نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است. مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که تغییر نرخ های سود بانکی، روی حجم سپرده ها، ترکیب انواع سپرده ها، سرمایه گذاری و نرخ تورم تاثیر می گذارد؛ بنابراین، هر نوع تغییری چه در طرف کاهش یا افزایش نرخ ها باید با مطالعات دقیق کارشناسی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آن ها درباره تغییرات نرخ سود بانکی باشد.
مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می دهد که نرخ های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به وسیله بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین، و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ های بانکی ایران، نرخ های تعادلی بازار نباشد و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم گیری شود.
در این مقاله، بعد از گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی درباره ارتباط تغییرات نرخ های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس انداز، سرمایه گذاری و تورم، توضیح داده می شود که گرچه بهترین شیوه برای رسیدن به نرخ های تعادلی، آزادسازی نرخ های سود بانکی است، به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ایران برای رسیدن به آن وضعیت از تعیین مقطعی روند نرخ های سود بانکی ناچار هستیم و این تعیین باید با هدف نزدیک شدن به وضعیت تعادلی باشد.
راهکار پیشنهادی مقاله برای نزدیک کردن «نرخ های دستوری» به «نرخ های تعادلی»، آن است که وضعیت کنونی نرخ های سود بانکی ایران (نرخ های سود سپرده ها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخ های متوسط چند کشور شاخص جهانی مقایسه شده و تغییرات نرخ ها در جهت دستیابی به آن نرخ ها باشد و برای این منظور، با مقایسه نرخ های ایران با متوسط نرخ های پنج کشور امریکا، فرانسه، کره، چین و بحرین نشان داده می شود که نرخ های سود واقعی سپرده های مدت دار ایران، نزدیک به نرخ متوسط جهانی است و هر نوع کاهش در آن ها باید پس از کاهش نرخ تورم و به اندازه کاهش نرخ تورم باشد و نشان داده می شود که نرخ های سود واقعی تسهیلات بانکی، گرچه در بخش های تولیدی (کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن) از متوسط جهانی کمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات به صورت بخش واسطه بین تولید و مصرف، روی سوددهی تولید اثر منفی می گذارد؛ بنابراین، لازم است نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش های گوناگون به هم نزدیک شود و نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات کاهش یابد و سرانجام نشان داده می شود که نرخ حاشیه سود بانکی در ایران بیش از 50 درصد بیشتر از متوسط نرخ حاشیه سود بانکی جهانی است و بانکداری ایران باید با کارا کردن عملیات بانکی در کاهش هزینه ها بکوشد. مقاله در پایان، ماده واحده ای را جهت تصویب قانونی پیشنهاد می کند.

حسن عدالت به جهت فطری بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تاکید فراوان قرار داده است. در قرن های اخیر بین اندیشه وران نیز درباره مفهوم و مصداق عدالت، بحث های فراوانی درگرفت. این بحث ها به دو گرایش اساسی انجامید: یک گرایش براساس قرارداد اجتماعی شکل گرفت و گرایش دیگر بر پایه حقوق طبیعی سامان یافت.
مفهوم عدالت، هم در آموزه های اسلامی و نیز در گرایش های اندیشه وران دیگر، با مفهوم واژه حق گره خورده، و عدالت، به رعایت حقوق معنا شده است؛ بنابراین، رفتار و روابط عادلانه در حوزه علوم اجتماعی، رفتار و روابطی است که براساس حق باشد. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به صورت هدف اقتصادی، هنگامی به طور کامل محقق می شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. دیدگاه های متفاوت براساس مبانی گوناگون، معانی متعددی برای حق ارائه داده اند. برخی از آن ها تصریح کرده اند که حق به معنای نفع و امتیاز است و غالب آن ها حق را به گونه ای تعریف کرده اند که متضمن معنای نفع و امتیاز است؛ یعنی به دلالت التزامی، بر معنای نفع و امتیاز دلالت دارد.
از طرف دیگر، حق و تکلیف هم زاد یک دیگر هستند. هر کجا از حقی برای افراد بشر سخن گفته می شود، در مقابل آن، تکلیفی نیز برای آن ها وجود دارد.
از دیدگاه اسلام، منشا حق برای انسان ها دو امر است: کار و نیاز. تمام نعمت های جهان برای انسان آفریده شده. به عبارت دیگر، علت غایی آفرینش نعمت های جهان بهره مندی انسان از آن ها است. همه انسان ها از نعمت های جهان بالقوه حق دارند. براساس میزان کار و تلاش، این حق بالفعل می شود. همچنین انسان هایی که نیازمند هستند ولی توان کار ندارند، نیازشان حق آن ها را درباره نعمت ها بالفعل می کند و بر حکومت و ثروتمندان لازم است، نیاز آن ها را در حد متعارف برطرف کنند.
مفهوم واژه عدالت، با مفهوم واژه تساوی فرق دارد؛ اما مساله بسیار مهم آن است که همه انسان ها در بهره مندی از نعمت های الاهی باید دارای شرایط مساوی باشند و هر گاه افرادی در بهره مندی از امکانات طبیعی خدادادی جامعه، از فرصت هایی استفاده کنند که دیگران از آن ها محروم باشند، ستم بزرگی خواهد بود. گرچه بعد از تقسیم فرصت ها به نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت ها بیشتر بهره مند شود، این امر خلاف عدالت نیست.

این مقاله، درآمدی بر «جایگاه و تعبیر» عدالت در اقتصاد اسلامی است. هدف نویسنده، نشان دادن یک اختلاف در سطح بینش های بنیادی میان برداشت های دینی از عدالت و نگرش های مدرن است. بر این اساس، امکان تبیین «تلقی اسلامی از عدالت اجتماعی» با تکیه بر فلسفه غیر واقع گرای پس از عصر روشنگری وجود ندارد. روشن است که در مقام اجرا و سیاستگذاری، اگر فقط بخواهیم به نظریات اقتصادی و اجتماعی مدرن بسنده کنیم، نظام اقتصادی عادلانه به تعبیر اسلامی نخواهیم داشت.
پرسش محوری مقاله این است که معیار عدالت در دو گونه دیدگاه های عصر سنت و تجدد تا چه حد واقع گرا است. نویسنده با طرح دو نظریه کلان فلسفه سیاسی مدرن: لیبرالیسم وظیفه گرا و مطلوبیت گرا، به نقد ذهن گرایی کانت و میل می پردازد که در ادامه به نقد اندیشه قرارداد اجتماعی به ویژه در نظریه عدالت رالز از نظر منتقدان غربی او می انجامد. در بخش دیگر مقاله نشان می دهیم که نگاه «غایت مدار» و اعتقاد به حقوق طبیعی سبب شده که تلقی های سنتی از عدالت اجتماعی هم به لحاظ وجودی و معرفتی کاملا رئالیست باشند؛ البته اشاره ای هم به تفاوت ظریف عدالت اسلامی با برداشت فیلسوفان مشاء شده است. در نهایت ملاک نظم و سیاست عادلانه، نه از بنیان وابسته به ذهن و خواست عمومی شده و نه مطلقا پیشینی و منقطع از سپهر اجتماعی؛ سپس به نتیجه گیری از این مطلب برای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی پرداخته ایم.

پدیده پول شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می گردد که دارای آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع بودن روش های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه های پول شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می گیرد و یا پول در آن کشور تطهیر می گردد بستگی دارد. در این مقاله پس از ارائه تعاریف و روش های پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد، پدیده پول شویی در ایران و سیاست ها و راهکارهای مبارزه با تطهیر پول مورد بررسی قرار گرفته است.