فصلنامه اقتصاد اسلامی
پیاپی 5 (بهار 1381)

این مقاله، با نظر به افراط و تفریط های موجود در آرا و نظریات فیلسوفان در طول تاریخ درباره اقتصاد و زندگی مادی که در اخلاق و رفتار و ملکات نفسانی انسان ها نیز تجلی یافته است، به بررسی و مطالعه شیوه رفتاری امیرمومنان(علیه السلام) می پردازد که به شهادت تاریخ، از حیث مصرف، زاهدترین و در تولید، فعال ترین افراد در عرصه فعالیت های اقتصادی و معیشتی به شمار می رود; بنابراین، ابتدا نگرش امام علی(علیه السلام) به اقتصاد را مطرح; سپس آموزه ها و دستورهای او در جهت فعالیت های خویش و نیز چگونگی انجام اصلاح در ساختار اقتصادی را که در دوران خلافت خویش آغاز کرده است، تجزیه و تحلیل می کند.

موضوع نظام اقتصادی و علم اقتصاد، رفتارهای اقتصادی انسان است. نظام اقتصادی، رفتارها را آن گونه که باید باشد، سامان می دهد، و علم اقتصاد، آن ها را چنان که هست، بررسی می کند; از این رو بحث انسان شناسی در اقتصاد، اهمیت ویژه ای دارد.
بخش نخست این مقاله، به انسان شناسی از دیدگاه امام خمینی(قدس سره) پرداخته، و در بخش دوم، نتایج چنین نگرشی به انسان در حوزه اقتصاد بیان شده است.
انسان از دیدگاه امام با گزاره های زیر معرفی می شود:1. انسان از روح و بدن ترکیب شده، و دارای بعد جسمانی و معنوی است و در هر بعد، مراتب بی شماری دارد.
2. انسان، موجودی نامحدود و ابدی است.
3. انسان، موجودی مختار است.
4. انسان در اعمالی که انجام می دهد، در برابر خداوند مسوولیت دارد.
5. سعادت انسان در نزدیکی به خدا و راه یابی به کمال، جمال و جلال مطلق است.
6. حس، عقل و وحی، سه معیار شناخت برای انسان به شمار می رود.
نتایج این نگرش به انسان در حوزه اقتصاد عبارتند از:الف. اقتصاد هدف نیست; بلکه وسیله دستیابی به اهداف بالاتر است.
ب. اقتصاد اسلامی، اقتصاد معنوی است.
ج. نظام اقتصادی اسلام، نظامی دستوری به شمار می رود.
د. رفتار عقلایی از این دیدگاه، رفتار مطابق با شریعت اسلام است.

دین اسلام همانند دیگر ادیان الاهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ریشه کن کردن آن برآمده است و از سوی دیگر، برای تامین مالی نیازهای مصرفی، راه هایی چون انفاق، وقف، قرض الحسنه و فروش نسیه، و برای تامین نیازهای سرمایه گذاری، راه هایی چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسیه و سلف را جایگزین کرده است. این مقاله، به بررسی آثار اقتصادی جایگزینی یکی از این راه ها (مشارکت) می پردازد.
در نظام مشارکت که انواعی دارد، صاحب پس انداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز مؤسسه اقتصادی را تامین می کند و بر اساس توافق با کارفرما، در سود و زیان آن شریک می شود.
این مقاله، بازتاب جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره بر متغیرهایی چون پس انداز، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت ها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومی را تجزیه و تحلیل می کند و به این نتیجه می رسد که با حذف بهره و جایگزینی مشارکت، نه تنها مشکل اساسی در اقتصاد رخ نمی دهد، بلکه همه متغیرهای اساسی، وضعیت بهتری خواهند داشت.

این مقاله که از بخش های متعدد تشکیل شده، ابتدا با استفاده از آیات و روایات ربا، حکمت های زیر را به صورت فلسفه تحریم ربا معرفی می کند:1. هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد2. هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مفید3. هدایت انسان ها به سمت تعادل روحی و روانی.
در بخش دوم، به تبیین عظمت گناه ربا در اسلام می پردازد و در بخش سوم، با رد عقلایی بودن ربا در اقتصاد، راه کارهای اسلامی برای جریان پول و سرمایه را تبیین می کند و به مواردی چون قرض الحسنه، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، مصالحه، وقف، وصیت و هبه می پردازد و در پایان، پیشنهادهایی اجرایی برای اقتصادهای بدون ربا ارائه می کند.

این مقاله با ارزیابی رابطه اقتصادی با امریکا، به منافع و ضررهای هر یک از دوطرف در صورت وجود رابطه اشاره می کند.
در این ارزیابی، با اشاره به اهداف امریکا از داشتن رابطه اقتصادی با دیگر کشورها، به نیاز روزافزون این کشور و کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه و جهان سومی، توجه; سپس به طور خاص، رابطه اقتصادی ایران و امریکا پیش و پس از انقلاب اسلامی بررسی شده است. در پایان اظهار می دارد که داشتن یا نداشتن رابطه، افزون بر بررسی از بعد اقتصادی به بررسی از ابعاد دیگر نیز نیاز دارد که مقاله درصدد بیان آن نیست.

این مقاله ابتدا با طرح ملاحظاتی درباره منع اسلامی ربا نتیجه می گیرد که نباید گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره مردود است، پس هر خط مشی اقتصادی دیگری به جای آن نیکو است. باید توجه داشت که به صرف حذف بهره از بانک و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامی تبدیل نمی شود; بلکه آن چه پس از حذف بهره به جای آن قرار می گیرد باید با ارزش های اخلاقی اسلام نیز سازگاری داشته باشد.
مقاله در تحلیلی اجتماعی، وظایف نرخ بهره را توضیح داده، بهینگی سیاست خاص آلترناتیو پس از حذف بهره را در ایفای آن وظایف ارزیابی می کند. در نهایت با این پیش فرض که در اسلام، اصول چهارگانه اخلاقی یعنی وحدت، اختیار، تعادل، و مسوولیت اسلامی حاکم است و دولت در هدایت اقتصاد برای رسیدن به اهداف اسلامی آن نقش فعال دارد، راه حلی اسلامی برای سیاست گذاری ارائه می دهند.