مجله آموزه های قرآنی
سال هفتم شماره 23 (بهار 1386)

پرداخت وجه و چگونگی آن در تجارت امری بسیار مهم به شمار می رود به گونه ای که نظامهای حقوقی را واداشته استتا به نظام مندی آن اهتمام ورزند و اسنادی را برای ان پیش بینی کنند و مقررات خاصی را به آنها اختصاص دهند. برات, سفته و چک در حقوق تجارت برای تحقق چنین هدفی است. این اسناد با وضع مقرراتی در شمار اسناد تجاری قرار گرفته و با وجود تفاوتهایی در بین آنها به عنوان وسیله پرداخت به شمار می روند. علاوه بر آن برات و چک از بین این سه سند دستور پرداخت می باشند اما مدتی است که برخی از موسسات اعتباری اوراقی را با عنوان دستور پرداخت انتشار داده اند.

دغدغه مهم جامعه بین المللی پس از پایان جنگها و مخاصمات مسلحانه ایجاد صلح و مهمتر از آن ایجاد صلحی پایدار است. گذرا از جنگ به صلحی پایدار همیشه امری سخت و پیچیده بوده است. اغلب و یا حداقل در نیمی از موارد شاهد شروع مجدد مخاصمات مسلحانه چه بین المللی و چه داخلی هستیم. ایجاد چنین صلحی نیاز به تحکیم و تقویت دارد. به همین منظور برای نهادینه کردن صلح پایدار پس از مخامصات مسلحانه, نهادی در سازمان ملل به نام کمیسیون تحکیم صلح تشکیل شده است.

تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل همه حقوق بشر مورد تاکید اسناد مهم حقوق بشری است. با وجود این در نیم قرن گذشته شاهد وجود جریان قوی نظری و عملی برای تفکیک این حقوق بوده ایم. حقوق مدنی و سیاسی از طریق قابلیت دادخواهی یافتن در نظامهای حقوقی داخلی از استواری بیشتری برخوردار گردید, در صورتی که تامین و تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی با مشکلات حقوقی جدی از جمله فقدان صراحت مفاهیم حد و حصر قواعد مربوط به آنها و عدم قابلیت دادخواهی این حقوق در محاکم مواجه شد.

قانونگذار در دعاوی تجاری و دعاوی راجع به اموار منقول ناشی از قراردادها, علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده دادگاه محل و وقوع عقد یا قرارداد و دادگاه محل اجرای تعهدات قراردادی را نیز برای رسیدگی به دعوا صالح دانسته است. تسری این حکم که به منظور تسهیل در رسیدگی به دعاوی تجاری و دعاوی ناشی از قراردادها مقرر گردیده به دعوای مطالبه وجه چک از دیرباز محل بحث و اختلاف در بین محاکم بوده است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه اخیر خود به این اختلاف پایان داده و به اکثریت اعلام نمود که دعوای مطالبه وجه چک نیز مشمول این حکم بوده و دارنده چک علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده حق مراجعه به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل وقوع بانک محال علیه را نیز دارد.

در مقاله حاضر انواع زندانها شامل بازداشتگاه و زندان محکومان اعم از افراد بزرگسال و زیر 18 سال تمام و نیز سایر افرادی که به گونه ای لازم است جدای از دیگران نگهداری شوند -براساس آیین نامه های زندان و نیز یک تقسیم بندی مورد اشاره یکی از فقهای معاصر مطرح و توضیح داده شده است. موضوع دیگر بحث افراد قابل نگهداری در هر یک از این زندانها و نیز کاستی ها یا مغایرتهای برخی قسمتهای ایین نامه های زندان با مقررات کلی و اسناد بین المللی است.

رویکرد دیوان عالی کشور هنگام ارزیابی شرط تناسب دفاع مشروع متفاوت از نظر دادگاه های تالی است. دیوان کشور فراتر از ظاهر قانون اقدام به تفسیر نموده و به رغم ظهور قوی مقررات مربوط به دفاع مشروع مواد 61 و625 تا 629 قانون مجازات اسلامی با استناد به منابع افقی به ویژه نظر حضرت امام خمینی بین مجازاتهای قانونی تمایز قائل شده است. تحلیل حقوقی این رویکرد را می توان در زمینه ای آشنا جست و جو و آن را به عنوان معیار اصلی در دیگر موارد نیز اعمال نمود. همان معیاری که خود را در تمایز تقصیر مدنی و کیفری نشان می دهد و مبنای تفاوت تحلیلهای مدنی و کیفری می شود.

قتل, کفر, لعان و ولادت از زنا از جمله عواملی است که قانون ایران ان را جزو موانع ارث می داند هرچند علما و فقها در تعیین موانع ارث یک سخن نیستند و نویسندگان قانون مدنی موانع ذکر شده را براساس نظر مشهور بیان کرده اند. قتل تنها مانعی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی به عنوان یکی از علل عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن جلوگیری از تحقق بعضی نیات سو بوده که انگیزه های مادی عمده ترین داعی ارتکاب به جرم است.

مبانی فقهی و حقوقی, استفاده از رحم جایگزین را در مواردی با رعایت شرایطی جایز شمرده است بنابراین زوجهای نابارور و مادر جانشین می توانند با رعایت آن شرایط, چنین شیوه ای را موضوع قرارداد یا تعهد قرار دهند و در نتیجه آن تعهدات و قراردادهایی بین زوجهای نابارور, مادر جانشین, زوجها و اشخاص ثالث دیگری که به گونه ای با این موضوع مرتبط می باشند, ایجاد شود. در این نوشتار بر پایه مبانی و منابع فقه امامیه و حقوق ایران ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین بررسی می شود و تبیین می گردد که در بارداری چه نوع قراردادی برای شیوه جانشینی مناسب تر است.

در نظام حقوقی کشورمان حقوق رقابت از جمله رشته های حقوقی جدید و نوپاست که نه تنها ابعاد و زوایای مختلف آن ناشناخته مانده است, بلکه حتی در خصوص اصول و کلیات آن نیز تحقیق و مطالعه ای صورت نگرفته است. شاید بتوان دلیل این موضوع را فقدان قانونی مصوب و به تبع آن عدم رغبت محققان به فعالیت تحقیقاتی و مطالعه در این خصوص دانست. تصویب لایحه مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات در هیئت وزیران و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی این امید را به وجود آورده است که نظام حقوقی کشورمان در زمینه حقوق رقابت نیز از قانون مصوب برخوردار گردد.