magiran.com: نشريه حقوق اساسي، شماره 7

صفحه اول

فهرست نشريات

خدمات اعضا

تبليغات در سايت

تماس با ما

راهنما

- راهنمای الفبايي	- مجلات علمي پژوهشي
- راهنماي موضوعي	- نشریات دانشگاهي	- نشريات داراي متن
- جستجوی نشريات	- اشتراک نسخه چاپي	- نشريات مورد علاقه من

- عضويت در سايت	- پرداخت حق عضويت	- اشتراکIP Based
- خريد اشتراک طلايي	- فعال سازی کارت اشتراک طلايي
- اشتراک نسخه چاپي	- بريده جرايد در ايميل شما	- خدمات RSS
- معرفی به دوستان	- پرداخت به سايت جهت افزايش اعتبار

-

-

-

- درباره سايت	- نحوه دسترسی به متن	- اشتراکIP Based مراکز
- جستجوی نشريات	- جستجوی مطالب	- ارسال بريده جرايد به ايميل
- شماره حساب ها	- نحوه پرداخت به سايت	- خدمات RSS
- خريد اشتراک طلايي	- فعال سازی کارت اشتراک طلايي
- خدمات سايت به نشريات	- سفارش اشتراک نسخه چاپی نشريات

magiran.com: نشريه حقوق اساسي، شماره 7

magiran.com > نشريه حقوق اساسي > فهرست مطالب شماره 7

مشخصات نشريه

آخرين شماره

آرشيو شماره هاي گذشته

جستجوي مطالب

تماس با نشريه

راهنماي اشتراک

راهنماي سايت ها

راهنماي تدوين و ارسال مقالات

شماره جديد اين نشريه

سال پنجم
شماره 10
زمستان 1387


	تبليغات

http://www.magiran.com/ridroitconsti



نشريه حقوق اساسي دوفصلنامه سال چهارم، شماره 6-7، زمستان 1385 504 صفحه


مقالات فارسي

	بررسي و ارزيابي نظريه ي سرمنشا نظام حقوق مسلم آقايي طوق صص 9-26 چکيده
	از نيمه ي دوم دهه ي 90 ميلادي ، عرصه ي حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتي بوده است كه با رويكردي خاص به مساله ي رشد اقتصادي و رابطه ي آن با سرمنشا نظام حقوقي پرداخته اند . صاحبان اين نظريه ، كه همگي از اقتصاددانان مي باشند ، معتقدند كه آن نظام هاي حقوقي كه از كامن لوي انگلستان سرچشمه گرفته اند از لحاظ اقتصادي كارآمدتر و پيشرفته تر از نظام هايي هستند كه از سيويل لوي فرانسوي نشات گرفته اند . در اين مقاله ، سعي شده است كه به شكلي مختصر و مفيد ، اين نظريه مورد بررسي قرار گيرد . لذا در سه مبحث به گونه شناسي نظريه، محتوا شناسي نظريه و نهايتاً به انتقادات صورت گرفته، پرداخته ايم... کليدواژگان: حقوق تطبيقي ، كامن لو ، سيويل لو ، توسعه ي اقتصادي

	نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ، استصوابي يا استطلاعي دكتر علي يار ارشدي صص 27-43 چکيده
	از جمله وظايف شوراي نگهبان كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است ، نظارت بر انتخابات مي باشد . اصل 99 قانون اساسي با صراحت كامل نظارت بر چهار انتخابات رياست جمهوري ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، خبرگان رهبري و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است . اما از چگونگي نظارت اعمالي از طرف شوراي نگهبان در اصل مذكور سختي به ميان نيامده و همين امر ، موجب بروز برداشت هاي حقوقي متفاوت از نوع نظارت شوراي نگهبان شده است . بعضي از حقوقدانان به نظارت استطلاعي و بعضي ديگر به نظارت استصوابي شوراي نگهبان اعتقاد دارند. در اين مقاله سعي شده كه فارغ از جدال هاي سياسي و صرفاً از نقطه نظر حقوقي، اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته و تمام دلايلي كه امكان تمسك به هر يك از آنها در تأييد نظارت استصوابي و يا استطلاعي وجود دارد، به تفصيل بيان شود... کليدواژگان: قانون اساسي ، شوراي نگهبان ، نظارت استصوابي ، نظارت استطلاعي ، اصل 99 قانون اساسي

	بررسي تطبيقي شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتي رياست جمهوري ايران و فرانسه دكتر مجيد بزرگمهري صص 45-56 چکيده
	مطالعه حقوقي نظام هاي انتخاباتي مختلف و بررسي تطبيقي آنها ، همواره زمينه ساز بهينه سازي مقررات و قوانين مرتبط با انتخابات در ادبيات حقوق اساسي كشورها است . بررسي تطبيقي دو نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري پنجم فرانسه مي تواند در شناخت بهتر نقاط ضعف و قوته هر دو نظام بسيار مفيد باشد . با عنايت به وجود وجوه افتراق كم و بيش زياد در موضوع شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان در دو نظام انتخابات رياست جمهوري ايران و فرانسه ، بر آن شديم تا موضوع مذكور به صورت تفصيلي در مقررات و قوانين دو كشور مطالعه تطبيقي گردد و بدين سان نقاط قوت و ضعف هر يك تا حدودي آشكار گردد ... کليدواژگان: انتخابات ، رياست جمهوري ، ايران ، فرانسه

	شرايط خاص انتخاب پذيري در انتخابات سياسي دكتر جواد تقي زاده صص 57-80 چکيده
	شرايط خاص انتخاب پذيري ، يعني شرايطي را كه پيش بيني آنها توسط اغلب قانونگذاران كشورهاي مختلف رايج نيست ، در ايران مي توان به دين ، دانايي و شايستگي تقسيم كرد . بررسي اين شرايط در حقوق ايران نمايانگر كاستي ها و ابهامات جدي در قوانين و مقررات انتخاباتي است . كيفيت پيش بيني شرط دين را براي انتخاب پذيري در قريب به اتفاق انتخابات سياسي مي توان محدود كننده دانست . با اين وجود ، قانونگذار سخني از اين شرط براي خبرگان رهبري به ميان نمي آورد . ... کليدواژگان: انتخاب پذيري ، انتخابات سياسي ، حقوق انتخاباتي ، حقوق سياسي

	نفي حاكميت فردي و ابهامات آن در قانون اساسي محمدرضا بهارستان فر صص 81-90 چکيده
	موضوع حاكميت يكي از مفاهيم مهم حقوق اساسي است تا جايي كه نوع نظام سياسي هر كشور بستگي به ماهيت حاكميت و چگونگي اعمال آن دارد . نظامهاي دموكراسي نتيجه حاكميت ملي و مردمي و نظامهاي استبدادي نتيجه حاكميت فردي و گروهي مي باشد . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعريفي از حاكميت ارايه نشده ولي در اصل 56 اشاره به نوع حاكميت الهي و انساني و نفي حاكميت فردي و گروهي دارد اما در خصوص كيفيت و چگونگي نفي حاكميت فردي اشاره اي ندارد ... کليدواژگان: انتخاب پذيري ، انتخابات سياسي ، حقوق انتخاباتي ، حقوق سياسي

	مصونيتهاي شغلي در حقوق ايران دكتر منوچهر توسلي نائيني صص 91-108 چکيده
	يكي از مسايل مهم مورد بحث در حقوق عمومي مبحث مصونيتهاي شغلي است . اين مبحث در حقوق ايران به دليل اسلامي بودن نظام از ويژگيهاي خاص برخوردار مي باشد . از يك طرف ، براساس موازين اسلامي ، هيچ مقامي از مصونيت برخوردار نيست و قانونگذار بر اصل تساوي مردم در مقابل قانون تاكيد كرده است . از طرف ديگر ، لازم است كه بعضي افراد شاغل در مشاغل حساس ، بايد براي حسن انجام وظايف و حفظ استقلال شغلي خود ، از مصونيت شغلي برخوردار باشند . ... کليدواژگان: مصونيت شغلي ، مصونيت ديپلماتيك ، مصونيت اداري ، مصونيت پارلماني ، مصونيت قضات

	قانون اساسي ايران و اصل برائت دكتر منصور رحمدل صص 109-131 چکيده
	يك طرف دعواي عمومي و در واقع طرف اصلي آن فردي است كه به نمايندگي از طرف كل جامعه اقدام به تعقيب متهم به عنوان طرف دوم دعواي مزبور مي كند . طرف اصلي دعواي عمومي ، حسب طبيعيت نمايندگي اش از تمامي امكانات لازم براي تعقيب و در نهايت به مجازات رساندن متهم برخوردار است و براي اين منظور قواي قهريه لازم را براي احضار ، جلب متهم و به اجرا گذاشتن مجازات در مورد وي در اختيار دارد . ولي ، متهم ، در مقابل تمامي امكاناتي كه دادستان از آن برخوردار است ، فقط از يك امكان برخوردار است . ... کليدواژگان: اصل برائت ، اماره مجرميت ، دعواي عمومي ، قانون اساسي

	مطالعه تطبيقي مصونيت پارلماني در حقوق اساسي ايران و برخي از كشورهاي جهان دكتر سيدمحسن شيخ الاسلامي صص 133-160 چکيده
	امروزه ، اصل مصونيت نمايندگان مجالس قانونگذاري ، از جمله مقولاتي است كه در كشورهاي جهان پذيرفته شده است . اما ، با گسترش نظام هاي مبتني بر دموكراسي ، ملاحظه مي گردد كه با اهميت يافتن هر چه بيشتر اصل مساوات اشخاص در برابر قانون و تفوق عدالت اجتماعي بر ساير اهداف مورد نظر در كشورها ، ما شاهد كاهش مصونيت ها از جمله مصونيت پارلماني هستيم . در اين پژوهش با بررسي مصونيت پارلماني در كشورهاي غربي و كشورهاي مسلمان به اين نتيجه دست مي يابيم كه اصل مصونيت پارلماني در قوانين اساسي كشورها به شكل متفاوت پذيرفته شده است ... کليدواژگان: 1. مصونيت پارلماني ،2. تعرض ناپذيري 3. عدم مسئوليت 4. مصونيت ماهوي 5. مصونيت تشريفاتي

	عرف در حقوق اساسي دكتر بيژن عباسي صص 161-169 چکيده
	علاوه بر بازنگري رسمي قانون اساسي توسط نهاد تاسيس شده بدين منظور ، نبايد از نقش عرف در تحول و تكامل نظامهاي سياسي غافل بود . نقشي كه عرف در اين زمينه بازي مي كند ، گاه از تجديدنظرهاي رسمي در قانون اساسي عمده تر است . تاكنون در ايران درباره نقش عرف در حقوق اساسي مقاله اي نگاشته نشده و در خصوص شرايط تشكيل عرف و نظرهاي حقوقدانان اساسي در مورد آن قلمفرسايي نشده است . اين مقاله مي كوشد كه از اين مفهوم مورد اختلاف ميان اساسي دانان نمايي كلي ترسيم كند ... کليدواژگان: عرف تكميلي ، عرف تفسيري ، عرف ناسخ ، بازنگري

	بررسي و تحليل حقوق وسيله اي (حق بر سنديكا) در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي (1966) و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران مجتبي همتي صص 171-194 چکيده
	حيات بشريت با پشت سر گذاشتن وقايع غم بار تاريخي از جمله دو جنگ جهاني و اهميت روزافزون پديده صلح و توسعه در جهان علم و تجربه محور ، توجه به عناصر و شرايط بنيادين صلح و همين طور اهداف توسعه و عناصر بنيادين آنرا روز به روز بديهي ساخت . بشريت در طول اين تاريخ غم بار به اين نتيجه رسيد كه بدون توجه به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين انسانها ، نه صلحي مي تواند بر جهان حاكم باشد و نه پديده توسعه مطلوب . حقوق و آزاديهاي مرتبط با كار ، مهمترين حق نسل دوم حقوق بشر مي باشد و به سه دسته مهم حق بر كار ، حق در كار و حقوق وسيله مي باشد ... کليدواژگان: حقوق بشر ، ميثاق و كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، حقوق و آزاديهاي مرتبط با كار و حقوق سنديكايي


ترجمه

	رشد و گسترش صيانت از قانون اساسي در فرانسه سوفي بايرون مترجم:عليرضا اسدپور تهراني صص 197-222 چکيده
	عنوان هشتم قانون اساسي جمهوري پنجم ، شامل مقررات اصلي راجع به شوراي قانون اساسي است . اين نهاد براي تضمين كاركرد مناسب سازمان هاي سياسي و بويژه كنترل روابط ميان دولت و پارلمان ايجاد شده است . اما اين نهاد در عمل ، در راهي قرار گرفت كه غير منتظره بود و كم و بيش، آن را به نوعي دادگاه قانون اساسي تبديل كرده است ، هرچند كه نبايد آن را شبيه دادگاه هاي قانون اساسي مذكور در قوانين اساسي آلمان و ايتاليا دانست . دوره ي 1958 تا 1971 نشان مي دهد كه در ابتدا ، شورا ، نقشش را بسيار زياد براساس طرح پيش بيني شده در قانون اساسي انجام مي داد ؛ سپس گفته مي شود كه با تصميم 16 ژولاي 1971 موضعش تغيير كرد ... کليدواژگان: قانون اساسي ، جمهوري پنجم ، صيانت از قانون اساسي ، شوراي قانون اساسي فرانسه ، حقوق و آزادي هاي مدني ، اصل برابري ، اهداف مطابق با قانون اساسي

	نظريه عدالت جان رالز مترجم:عليرضا اسدپور تهراني ، حسين اعلامي صص 223-266 چکيده
	جان رالز را بي ترديد بايد مهمترين فيلسوف سياسي انتهاي قرن بيستم دانست . وي تمام عمر فلسفي خويش را صرف تفكر و مطالعه در بنيان هاي فلسفه ، اخلاق و پرداختن به پرسشهاي عدالت نمود . جان رالز پيش از هر چيز به خاطر كتاب بي بديل « نظريه عدالت » (1972) شهرت يافته است به همين خاطر عنوان فيلسوف عدالت ، حقيقتا شايسته اوست . اين كتاب به 27 زبان ترجمه شده است ... کليدواژگان: عدالت توزيعي ، ليبرال دموكراسي ، وضعيت نخستين و حقانيت ، مكتب اصالت فايده ، برابري فكورانه ، عدالت به معناي انصاف

	اساسي سازي حقوق فرانسه پروفسور لويي فاورو مترجم:دكتر جواد تقي زاده صص 267-287 چکيده
	اين مقاله پديده اساسي سازي حقوق در فرانسه را بررسي مي نمايد . پس از اشاره به مساله انباشت هنجارهاي اساسي و سپس انتشار آنها به عنوان عناصر سازنده فرايند اساسي سازي نظم حقوقي ، نويسنده تلاش مي نمايد تا اثرات مستقيم و غير مستقيم اين پديده را بر شمارد . او از اساسي سازي - قضايي شدن ، اساسي سازي - ارتقاء دادن و اساسي سازي - تغيير شكل دادن به عنوان اثرات مستقيم و از نو سازي حقوق ، اتحاد نظم حقوقي و تسهيل نظم حقوقي به عنوان اثرات غيرمستقيم پديده اساسي سازي حقوق نام مي برد ... کليدواژگان: عدالت توزيعي ، ليبرال دموكراسي ، وضعيت نخستين و حقانيت ، مكتب اصالت فايده ، برابري فكورانه ، عدالت به معناي انصاف

	آزادي بيان باتريك واچمن مترجم:دكتر محمدحسن حبيبي ، رضا شكوهي زاده صص 289-319 چکيده
	آزادي بيان را بايد به عنوان سنگ بناي اصول مردم سالاري و حقوق بشر دانست . اين حق تا آنجا مهم است كه در رويه قضايي شوراي قانون اساسي فرانسه از آن به عنوان آزادي اساسي كه آنقدر واضح است كه وجود آن را مي توان يك تضمين اساسي نسبت به احترام به حقوق و آزادي ديگران و تضمين حاكميت ملي دانست . در اين مقاله ما با ابعاد آزادي بيان در فرانسه آشنا مي شويم كه مورد مناسبي جهت مطالعه تطبيقي محسوب مي شود چرا كه در آن نويسنده ابتدائا به بررسي سير تاريخي موضع حكومت نسبت به اين حق اساسي با تاكيد بر انقلاب فرانسه نموده و در خصوص هر دوره به شرح حدود مداخله مقامهاي عمومي در آزادي بيان نسبت به رسانه هاي ديداري - شنيداري و بحث هاي آزاد اجتماعي مي پردازد ... کليدواژگان: عدالت توزيعي ، ليبرال دموكراسي ، وضعيت نخستين و حقانيت ، مكتب اصالت فايده ، برابري فكورانه ، عدالت به معناي انصاف

	منابع و ماهيت قانون اساسي انگلستان برادلي و اوينگ مترجم:دكتر توكل حبيب زاده صص 321-355 چکيده
	انگلستان قانون اساسي نوشته اي ندارد و منابع حقوق اساسي آن همان منابعي هستند كه در مورد قواعد حقوقي به طور عام وجود دارد كه عبارتند از : الف - قوانين (يا حقوق موضوعه) شامل قوانين پارلمان ، مقررات و آيين نامه هاي دولتي ، و به طور استثنايي اسناد قانوني كه مقام سلطنت به موجب اختيارات ويژه خود صادر مي كند و از سال 1973 مقرراتي كه توسط اركان اتحاديه اروپايي وضع مي شوند . ب - رويه قضايي : تصميمات قضايي كه به دو صورت اصلي كامن لا و تفسير قوانين موضوعه توسط دادگاه ها به عنوان قواعد حقوقي ايجاد يا اعلام مي شوند . ... کليدواژگان: قانون اساسي ، قوانين پارلمان ، رويه قضايي ، كامن لا ، قواعد عرفي ، انگلستان ، حكومت گارلماني ، حكومت كابينه ، قانون اساسي نانوشته ، اختيارات ويژه مقام سلطنت

	حمايت از آزادي ها و حقوق بنيادين نزد دادگاه قانون اساسي در زمان جنگ نجو ميليشويچ مترجم:جواد كارگزاري صص 357-367 چکيده
	اين مقاله پس از يك مقدمه موجز در مورد اهميت و جايگاه حقوق و آزادي هاي بنيادين بشر و لزوم پاسداري از اين حقوق و آزادي ها به سازوكارهاي قانوني موجود در زمان استقلال بوسني و هرزگوين در جهت حمايت از اين حقوق و آزادي ها مي پردازد . اهميت اين موضوع از اين جهت است كه استقلال بوسني و هرزگوين همزمان با آغاز جنگ در اين كشور بود كه پايمال شدگي گسترده حقوق و آزادي هاي بنيادين را در پي داشت . نويسنده در ادامه به برخي موضوع هايي اشاره مي كند كه در اجراي كاركردهاي يك نظام قضايي مبني بر قانون اساسي ، در طول دوران جنگ و تهديد فوري به جنگ ، براي حقوق و آزادي هاي بنيادين داراي اهميت است ... کليدواژگان: قانون اساسي ، قوانين پارلمان ، رويه قضايي ، كامن لا ، قواعد عرفي ، انگلستان ، حكومت گارلماني ، حكومت كابينه ، قانون اساسي نانوشته ، اختيارات ويژه مقام سلطنت

	شاخصه هاي الگوي اروپايي صيانت از قانون اساسي (دادرسي اساسي) لويي فاورو مترجم:علي اكبر گرجي صص 369-380

	حقوق اساسي عليه هنجار اساسي ؟ هوارد كيگيل ، الن اسكات مترجم:روح الله ملكي صص 381-400 چکيده
	در اين مقاله به آزادي مذهب و محدوده آزادي مثبت و منفي مذهبي پرداخته شده و با مقايسه احكام صادره از سوي دادگاه قانون اساسي باواريا و دادگاه قانون اساسي فدرال سعي در حل مشكلات و تعارضهايي از اين قبيل دارد . بررسي دقيق مسايل مربوط به فرهنگ قانون اساسي و توجه به حقوق اقليت ها تحت شرايط مربوط به رشد كثرت گرايي فرهنگي در بحث مربوط به آزادي مذهبي به عنوان يكي از زيرساخت هاي جامعه دمكراتيك و همچنين روشن نمودن موضع ليبراليسم در اين مورد از ديگر مسايلي است كه در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته است .. کليدواژگان: حقوق اساسي ، هنجار اساسي ، آزادي مذهبي ، دادگاه قانون اساسي ، فرهنگ قانون اساسي

	فلسفه حقوق (2) : علم حقوق 1- فلسفه حقوق چيست ؟ ميشل تروپر مترجم:مجتبي واعظي صص 401-416

	تئوري حقوق اساسي چيست ديويد استراس مترجم:مجتبي همتي ، حسين نبي لو صص 417-432 چکيده
	تئوري حقوق اساسي دقيقا به چه معناست ؟ چگونه مي توان گفت كه تئوري حقوق اساسي (آن گونه كه پروفسور فالون به درستي مي گويد) هم توصيفي و هم تجويزي باشد و فرض شود كه نتايجي را به بار مي آورد كه از نظر اخلاقي درست مي باشد اما طرفداران تئوري را با مشكل مواجه سازد ؟ در پاسخ ، پروفسور استراس استدلال مي كند كه يك تئوري حقوق اساسي در مقام ترسيم و فراهم كردن مباني توافقي است كه در چارچوب يك فرهنگ حقوقي وجود دارد و در مقام توسعه اصول مورد قبول ، در حل مسايل مناقشه آميز است ... کليدواژگان: حقوق اساسي ، هنجار اساسي ، آزادي مذهبي ، دادگاه قانون اساسي ، فرهنگ قانون اساسي


نقد رويه ها

	ضمانت اجراي آراء صادره از ديوان عدالت اداري و چالش هاي آن جواد محمودي صص 435-452 چکيده
	كنترل قضايي دولت و اعمال اداري آن ، در نظام حقوقي رومي ژرمني از طريق يك مرجع قضايي ويژه به عمل مي آيد . در ايران نيز كه تا حد زيادي پيروي نظام ياد شده بود و به ويژه در بخش دادرسي اداري ، از تحولات حقوقي فرانسه ، تاثير پذيرفته ، ديوان عدالت اداري ، نقش مهمي در كنترل عملكرد اداري دولت داشته است . در نوشتار پيش رو ، يكي از مباحث مورد غفلت و يا كمتر مطالعه شده آن مرجع يعني ضمانت اجراي آراي صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسي قرار مي گيرد . چالشهاي فراروي اين موضوع در ساختار حقوقي - سياسي ايران نيز موضوع بحث ماست ... کليدواژگان: ديوان عدالت اداري ، ضمانت اجرا ، حكم به انفصال


بخش خارجي

	روند كنوني اصلاح قانون اساسي در اسپانيا فرانسيسكو گترسيا كاستا صص 11-37 (فرانسه)

	قانون طبيعي بشر دكتر محمدجواد جاويد صص 39-52 (فرانسه)

تعداد صفحات: 504 صفحه
قيمت: 48500 ريال
تاريخ انتشار: 14/10/85
تلفن: 77110645،09358467076 (021)

تاريخ درج در سايت: 21/10/85
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 7120

چاپ فهرست

ارسال فهرست به ديگران

نظر بدهيد

اشتراک نسخه چاپي

معرفی سايت به ديگران

گزارش اشکال در اطلاعات

اشتراک نشريات ديگر

جستجوی مطالب

کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:

آرشيو اين مجله

همه مجلات عضو

مجلات علمی مصوب

متن روزنامه های عضو

جستجوی پيشرفته

راهنمای موضوعی نشريات

اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 حقوق

	تبليغات



آفتاب يزد

اعتماد

ايران

جام جم

دنياي اقتصاد

رسالت

كيهان


ساير روزنامه ها را در سايت هاي اختصاصي شان مطالعه نماييد.

پيشخوان

ماهنامه پردازشگر

متن مطالب شماره 68، 1388را در magiran بخوانيد.

- گوشي 20 يورويي نوكيا معرفي شد / معرفي گوشي X 6نوكيا
- نگاهي اجمالي به دوربين هاي ديجيتال
- SATA و IDE چه هستند؟
- تفاوت بين ويندوز XP و Linux
و ...

1388-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.

توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642 021
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب منتشر شده در نشريات اطلاعی نداريم!