نشریه حقوق اساسی
پیاپی 7 (بهار و تابستان 1386)

شرایط خاص انتخاب پذیری، یعنی شرایطی که پیش بینی آنها توسط اغلب قانونگذاران کشورهای مختلف رایج نیست، را در ایران می توان به دین، دانایی و شایستگی تقسیم کرد. بررسی این شرایط در حقوق ایران نمایانگر کاستی ها و ابهامات جدی در قوانین و مقررات انتخاباتی است. کیفیت پیش بینی شرط دین را برای انتخاب پذیری در قریب به اتفاق انتخابات سیاسی می توان محدود کننده دانست. با این وجود، قانونگذار سخنی از این شرط برای خبرگان رهبری به میان نمی آورد. توقعات قانونگذار ایرانی در پیش بینی شرط دانایی یا سواد با توجه به نوع انتخابات سیاسی متفاوت است، هرچند به این شرط برای انتخاب پذیری در ریاست جمهوری اشاره ای نشده است. شرط دانایی در مجلس خبرگان رهبری یعنی لزوم اجتهاد برای انتخاب پذیری به گونه ای است که ویژگی رقابتی انتخابات و خصیصه دموکراتیک این نهاد اساسی را متاثر می سازد. بر این موارد باید شروط شایستگی، همانند تدبیر و یا حسن شهرت، را اضافه نمود که غیر قابل ارزیابی بودن آنها بسیار جدی است و نتیجتا امنیت حقوقی شهروندان و آزادی انتخابات را خدشه دار می نمایند.

مطالعه حقوقی نظام های انتخاباتی مختلف و بررسی تطبیقی آنها ، همواره زمینه ساز بهینه سازی مقررات و قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورها است . بررسی تطبیقی  دو نظام انتخاباتی جمهوری اسلتمی ایران و جمهوری پنجم فرانسه  می تواند در شناخت بهتر نقاط ضعف و قوت هر دو نظام بسیار مفید باشد. با عنایت به وجود وجوه افتراق کم و بیش زیاد در موضوع شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در دو نظام انتخابات ریاست جمهوری ایران و فرانسه ، برآن شدیم تا موضوع مذکور به صورت تفصیلی در مقررات و قوانین دو کشور مطالعه تطبیقی گردد و بدین سان نقاط قوت و ضعف هریک تا حدودی آشکار گردد. در ابتداء شرایط رای دهندگان در دو نظام انتخاباتی مطالعه شده و سپس  شرایط واجدین شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی تطبیقی شده است. در موضوع شرایط انتخاب کنندگان به نظر می رسد نظام انتخاباتی ایران تمایل به افزایش جمعیت شرکت کننده در انتخابات داشته است و احتمالا این امر را از عوامل ثبات و پایداری نظام دانسته است . در نظام حقوقی فرانسه ، بجای متغیر تعداد شرکت کنندگان ، کیفیت مشارکت افراد و توانمندی ذهنی و اجتماعی رای دهنده  بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . در نظام انتخاباتی ایران حصول پاره ای از شرایط کمی و کیفی قابل ملاحظه برای احراز صلاحیت یک نامزد ریاست جمهوری ضروری است ولی در نظام انتخاباتی  فرانسه ، شرایط  انتخاب شوندگان کمی است و از شروط کیفی پرهیز شده است

یکی از مسایل مهم مورد بحث در رشته حقوق عمومی مبحث مصونیتهای   شغلی است.  این مبحث در حقوق ایران بدلیل اسلامی بودن نظام از ویژگیهای خاصی برخوردار می باشد. از یک طرف، بر اساس موازین اسلامی، هیچ مقامی از مصونیت برخوردار نیست و قانونگذار براصل تساوی مردم در مقابل قانون تاکید نموده است. از طرف دیگر، لازم است که بعضی افراد شاغل در مشاغل حساس،باید برای حسن انجام وظایف و حفظ استقلال شغلی خود، از مصونیت شغلی برخوردار باشند. بررسی چگونگی حل این تعارض  در حقوق ایران نشان می دهد که دارندگان بین المللی مصونیت شغلی از جمله ،روسای کشورها وسایر مقامات حکومتی، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و ماموران و کارمندان سازمانهای بین المللی در قلمرو ایران، بر اساس سنتهای اسلامی و تعهدات بین المللی ایران از مصونیتی مشابه با همقطاران خود در قلمرو سایر کشورها برخوردار شده اند. این مصونیتها به صورت مصونیت از تعرض، مصونیت محل اقامت و اموال خصوصی و مصونیت قضایی و اجرایی پیش بینی شده است. در مقابل، دارندگان داخلی مصونیت، بدلیل اسلامی بودن نظام با محدودیتهایی روبرومی باشند. با توجه به تاکید شرع مقدس اسلام و قوانین داخلی از جمله قانون اساسی بر برابری افراد در مقابل قانون، برای رهبر، رییس جمهور و سایر مقامات حکومتی مصونیت اداری وجود ندارد. لیکن برای سه گروه از افراد ازجمله نمایندگان مجلس، قضات و  وکلای مدافع تا حدی مصونیت شغلی پیش بینی شده است. مصونیت پارلمانی درایران صرفا به صورت عدم مسئولیت در اظهار نظر و رای، مصونیت قضات به صورت  منع عزل وانتقال و تغییرشغل این افراد بدون رضایت آنان و مصونیت وکلای مدافع به صورت برخورداری از همان احترام وتامینات قضات، در موضع دفاع است.

علاوه بر بازنگری رسمی قانون اساسی توسط نهاد تاسیس شده بدین منظور، نباید از نقش عرف در تحول و تکامل نظامهای سیاسی غافل بود. نقشی که عرف در این زمینه بازی می کند گاه از تجدید نظر های رسمی در قانون اساسی عمده تر است. تاکنون در ایران درباره نقش عرف در حقوق اساسی مقاله ای نگاشته نشده و در خصوص شرایط تشکیل عرف ونظرات حقوقدانان اساسی درمورد آن قلمفرسایی نگردیده است. این مقاله می کوشد که از این مفهوم مورد اختلاف میان اساسی دانان نمایی کلی ترسیم کند.

حیات بشریت با پشت سر گذاشتن وقایع غم بار تاریخی از جمله دو جنگ جهانی  و اهمیت روزافزون پدیده صلح و توسعه در جهان علم و تجربه محور ،توجه به عناصر و شرایط بنیادین صلح و همینطور اهداف توسعه و عناصر بنیادین آنرا روز به روز بدیهی ساخت. بشریت در طول این تاریخ غم بار به این نتیجه رسید که بدون توجه به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین انسانها، نه صلحی می تواند  بر جهان حاکم باشد و نه پدیده توسعه مطلوب.حقوق وآزادیهای مرتبط با کار،مهمترین حق نسل دوم حقوق بشر می باشد وبه سه دسته مهم حق بر کار،حق در کار وحقوق وسیله می باشد.حقوق سندیکایی از آن رو که وسیله تحقق حق بر کار و حق در کار می باشد،مهمترین وسیله می باشد که نظام بین المللی حقوق بشر به خاطر اهمیت آن،تضمینات مهمی را مقرر کرده است.نوشتار حاضر به بررسی این موضوع در ابعاد داخلی و بین المللی می باشد.

آزادی بیان را باید به عنوان سنگ بنای اصول مردم سالاری و حقوق بشر دانست. این حق تا آنجا مهم است که در رویه قضایی شورای قانون اساسی فرانسه از آن به عنوان آزادی اساسی که آنقدر واضح است که وجود آن را می توان یک تضمین اساسی نسبت به احترام به حقوق و آزادی دیگران و تضمین حاکمیت ملی دانست.در این مقاله ما با ابعاد آزادی بیان در فرانسه آشنا می شویم که مورد مناسبی جهت مطالعه تطبیقی محسوب می شود چرا که در آن نویسنده ابتدایا به بررسی سیر تاریخی موضع حکومت نسبت به این حق اساسی با تاکید بر انقلاب فرانسه نموده و در خصوص هر دوره به شرح حدود مداخله مقامهای عمومی در آزادی بیان نسبت به رسانه های دیداری - شنیداری و بحث های آزاد اجتماعی می پردازد.

انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از: الف- قوانین (یا حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه های دولتی، و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می کند و از سال 1973 مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می شوند. ب- رویه قضایی: تصمیمات قضایی که به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاه ها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می شوند. ج- قواعد عرفی: قواعد رفتارهای مبتنی بر حقوق اساسی که در قوانین پارلمان یافت نمی شوند و اجرای آنها توسط دادگاه ها تضمین نمی گردد. د- علاوه بر منابع فوق، در مواردی که هنوز دادگاهی در مورد یک موضوع کامن لا اظهارنظر رسمی نکرده، یا یک قانون موضوعه هنوز تفسیر قضایی نشده است، دیدگاه های نویسندگان کتب درسی و دانشگاهی از ارزش زیادی برخوردارند.با توجه به انعطاف پذیربودن قانون اساسی انگلستان، حکومت مبتنی بر قانون اساسی بتدریج به دنبال وضع قوانین در پارلمان یا تاسیس قواعد عرفی جدید توسعه یافته و ماهیت تکاملی دارد. حکومت پارلمانی اساسا به نظام حزبی که پیرامون آن حیات سیاسی جامعه انگلستان شکل گرفته است، بستگی دارد.

این مقاله پس از یک مقدمه موجز در مورد اهمیت و جایگاه حقوق و آزادی های بنیادین بشر و لزوم پاسداری  از این حقوق و آزادی ها به سازوکارهای قانونی موجود در زمان استقلال بوسنی و هرزگوین در جهت حمایت از این حقوق و آزادی ها می پردازد. اهمیت این موضوع از این جهت است که استقلال بوسنی و هرزگوین همزمان با آغاز جنگ در این کشور بود که پایمال شدگی گسترده حقوق و آزادی های بنیادین را در پی داشت. نویسنده در ادامه به برخی موضوع هایی اشاره می کند که در اجرای کارکردهای یک نظام قضایی مبتنی بر قانون اساسی، در طول دوران جنگ و تهدید فوری به جنگ، برای حقوق و آزادی های بنیادین دارای اهمیت است.

در شماره پیشین نشریه، قسمت اول ترجمه کتاب دادگاه های قانون اساسی به چاپ رسید. همین اینک قسمت دوم این ترجمه تقدیم خوانندگان دانش پژوه می گردد. در این بخش، لویی فاورو به بررسی و معرفی ویژه گی های الگوی اروپایی دادرسی اساسی می پردازد.