فصلنامه رفاه اجتماعی
پیاپی 16 (بهار 1384)

مفهوم بحران اگر چه دارای کاربردهای عام در محاورات روزمره است، اما در چارچوب مباحث علمی – تخصصی می توان برای آن معانی مشخص و متمایزی در نظر گرفت. این مقاله پس از مروری بر برداشت های مختلف از مفهوم مزبور، بحث خود را بر مقوله دولت متمرکز می کند و ضمن اشاره به دولت به مثابه یکی از اصلی ترین و تاثیرگذارترین نهادهای جامعه مدرن در زمینه رفاه و توسعه، مفهوم بحران را در ارتباط با نظریه و عملکرد دولت مورد بررسی قرار می دهد. پس از آن و با تاکید بر نظریات توسعه مطرح شده در دهه های پس از جنگ دوم جهانی، سیطره گفتمان بحران در نظریات توسعه مورد اشاره قرار گرفته و یک طبقه بندی از اقسام روابط ممکن میان دولت، توسعه و جامعه مدنی ارایه می گردد. این طبقه بندی میان توسعه گرایی پایدار، تعادل پایدار و توسعه ستیزی پایدار قائل به تمایز می شود و سایر موقعیت ها را با کمک گرفتن از دو متغیر «مسیر تحقق توسعه» و «شیوه اعمال سیاست های توسعه گرایانه» از یکدیگر تفکیک می کند. از رهگذر مطالعه بحران در دولت های کشورهای توسعه نیافته، نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به پرسش اساسی مطرح شده در آن، پیرامون ویژگی بنیادین دولت ها در جهان توسعه نیافته و در ایران به لحاظ نظری و نیز در قلمرو کاربست و عملکرد، به طرح ایده «دولت های متزلزل» می پردازد و می کوشد تا در قالبی نظری، چشم اندازی برای خروج این دولت ها از وضعیت بن بست فراهم آورد.

مقاله حاضر تلاشی است برای ارائه بحثی نظری راجع به تعاریف، رویکردها و الگوهای نظری رایج پیرامون بحران. بدنه و موضوع اصلی تحقیق بر مبنای رویکرد نظری و تحلیل پارادایمی در راستای چند محور اصلی و الگوهای فرعی تابع آن ها به شرح زیر تبیین و تحلیل شده است: اول) ریشه شناسی و معناشناسی مفهوم بحران، دوم) دسته بندی انواع بحران ها در سطوح کلان، سوم) سطوح خرد بحران های اجتماعی، چهارم) رویکردها و برداشت های تاریخی – جامعه شناختی از بحران و پنجم) آسیب شناسی بحران های اجتماعی: بحران مشروعیت، رویکردها و نظریه ها.
مسئله اصلی مورد بررسی در پژوهش حاضر چگونگی ظهور و تکوین و مراحل تحول دیدگاه ها و نظریه های بحران ها و تهدیدهای اجتماعی است. تبیین و تحلیل این مفروض عمدتا بر مبنای یک رویکرد پارادایمی و نظری صورت پذیرفته است. این مهم در راستای پنج محور اصلی فوق الذکر و تقسیم بندی های الگویی و فرعی ذیل آن ها انجام گرفت. بدین ترتیب بدنه یا پیکره اصلی (مساله مورد پژوهش) یعنی ابعاد اجتماعی بحران ها و تهدیدهای اجتماعی و پیامد آن ها عمدتا با تکیه بر رویکردهای علمی و برداشت های نظری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این معنا به ویژه در بخش سوم (بررسی پیامدهای اجتماعی بحران ها در سطوح دوگانه ساختاری – کارکردی) و پنجم (آسیب شناسی بحران های اجتماعی) با تاکید بر تحلیل پیامدها و تبعات و تهدیدهای اجتماعی بحران ها بخصوص پیامدهای ناشی از بحران مشروعیت علیه ساختار اجتماعی صورت پذیرفته است. باید متذکر این معنا شد که مقاله حاضر عمدتا ناظر به چیستی و چگونگی (ماهیت و کاربست) بحران است؛ به همین روی اساسا با رویکردها و پارادایم های نظری و تحلیلی درباره بحران سروکار داریم نه با مصداق ها و ما به ازاهای عینی و بیرونی آن.

مقاله حاضر ضمن ارایه تعریفی از بحران و تهدید به عنوان نقطه عطفی در جریان طبیعی امور و شرایط و تلقی شدیدا منفی پس از رسیدن و گذر از نقطه یاد شده – به نحوی که در باب شدت منفی بودن امری خاص مجموعه ای از مسایل و شرایط اجتماعی فراهم آید و توجه عمومی جلب گردد و وجدان جامعه تحریک شود – به بررسی وجوه مختلف آن پرداخته است. سپس با نگاهی به فرایندهای تاریخی ایران و با اشاره به نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی، به ریشه و زمینه های مستعد بحران در جامعه ایران اشاره نموده و نیز زورمندمداری را (که سبب پدید آمدن بحران مشروعیت و شکل گیری روان شناسی جمعی خاصی است) به عنوان عامل تعیین کننده معرفی نموده است.
این مقاله گرچه مساله فروپاشی تام و تمام اجتماعی را به دلیل وجود ساز و کارهای دفاعی جامعه و فرایند ساخت پذیری محدود، منتفی دانسته است؛ لیکن از فروپاشی خرده ساخت های سیاسی و اقتصادی یاد کرده و با توجه به شرایط کنونی کشور، فهرستی از مهم ترین بحران های فراروی را ارایه نموده است؛ در عین حال وجود جنبش اجتماعی نیرومند در ایران را که در اثر اتخاذ راهبردها و سیاست های نادرست به حالت دوگانگی و برزخی گرفتار شده مورد تایید قرار داده و تاکید بر انفعال عمومی را نادرست خوانده است.
در پایان به مساله اسکان غیررسمی به عنوان راه حل مردمی معضل سرپناه اشاره و نتایج و تبعات آن بررسی شده است. تمامی مباحث یاد شده در سه سطح کلان، میانه و خرد پیگیری شده اند.

بحران اجتماعی شرایطی است مولد احساس منفی از حال، ارزیابی منفی از آینده، و احساس ناممکن بودن راه حل های عادی. این شرایط می تواند منجر به احساس ناکامی شود که مطابق نظریه یادگیری اجتماعی بندورا انواع واکنش ها را در افراد سبب می شود. به نظر می رسد واکنش به بحران اجتماعی صورت های گوناگونی از سیاسی (شورش، انقلاب و اصلاح طلبی) و غیرسیاسی (فعالیت مدنی، انحراف اجتماعی و اختلال روانی) داشته باشد. این واکنش ها از جهتی دیگر قابل تقسیم به دو نوع خشونت بار و مسالمت آمیزند و واکنش های غیرسیاسی را نیز به دو دسته معطوف به بیرون و درون می توان تقسیم کرد. اگر همه این پدیده ها را بتوان واکنش به بحران اجتماعی دانست، شاید اولا رابطه ای تعادلی نیز میان انواع واکنش های مزبور برقرار باشد و ثانیا با وقوع واکنش های کم هزینه تر بتوان انتظار پدید آمدن واکنش های پرهزینه تر در صورت تداوم بحران را هم داشت. وضعیت ایران معاصر از جهت اعتیاد، خودکشی، ضرب و جرح، قتل و اختلالات روانی ترسیم و آینده کشور بر پایه فرضیه و به فرض صحت آن پیش بینی شده است. رابطه بحران اجتماعی، ناکامی، و برخی انواع واکنش های یادشده، بیشتر در برخی تحقیقات تایید شده است، ولی این رابطه در مورد سایر واکنش ها و نیز اجزای دیگر فرضیه نیازمند مطالعه بیشتر است.

موضوع اصلی این مقاله از یک سو بررسی زمینه های اجتماعی پیدایش شکاف فزاینده میان ایدئولوژی دولتی یا هنجارهای رسمی و از سوی دیگر کردارها و گرایش های عمومی یا هنجارهای غیررسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس استدلال اصلی این مقاله، بحران هایی چون بحران مشروعیت، مشارکت، کارایی و غیره ریشه در همین بحران بنیادی دارند که می توان از آن به عنوان بحرانی اجرای پروژه دولت ایدئولوژیک دینی در عرصه اجتماعی و فرهنگی سخن گفت. در بخش نخست مقاله با آوردن برخی از شواهد عینی، برخی از ابعاد بحران در اجرای پروژه دولت ایدئولوژیک را توضیح می دهیم و در بخش دوم پیامدهای دینی بحران بنیادین را از لحاظ گسترش انفعال سیاسی بررسی می کنیم. در بخش نخست از برخی پژوهش های میدانی و نظرسنجی های عمومی بهره برداری شده است. در بخش دوم با استفاده از مفهوم آنومی در جامعه شناسی دورکهایمی پیامدهای ناشی از ضعف نمادهای همبستگی، پاره پارگی نظام ارزشی، تعارفی در الگوهای رفتاری و گسترش انفعال و بی تفاوتی به عنوان جغرافیایی فرهنگ و اخلاق و سیاست در ایران معاصر توضیح داده شده اند. در این بخش نیز از برخی مطالبات پیمایش و نظرسنجی ها برای اثبات موضوع بهره برداری شده است. در بخش نتیجه گیری نیز به تاثیر آنومی اجتماعی فزاینده بر صورتبندی نظام سیاسی ایران در حال و آینده اشاره شده است.

عدالت اجتماعی و سیاسی از زمره مباحث و موضوعات محوری در مشارکت افراد جامعه در سیاست های خرد و کلان هر جامعه ای است. بنا بر نظر فلاسفه سیاسی، دو عامل اصلی درگیر، در داوری های افراد جامعه در برابر عدالت خواهی سیاسی، عدالت توزیعی و رویه ای است. این دو رویکرد اصلی به عدالت اجتماعی به اشکال متعدد در تصمیم گیری های افراد جامعه نسبت به مفید بودن یا نبودن سیاست های حکومت ها در راستای جلب مشارکت مردم برای همراهی و همکاری در اجرای برنامه ها، همواره نقش با اهمیتی را ایفا کرده و می کند. رویکردهای کنونی به عدالت اجتماعی توزیعی (نیاز برابری، انصاف، اقتصادگرایی فردی) در سطح بسیاری از جوامع توسط محققان حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال بر پایه این تحقیقات مشخص شده که بی توجهی به تصورات افراد هر جامعه ای نسبت به عدالت اجتماعی، می تواند تبدیل به معضلات جدی سیاسی و اجتماعی شود. به باور اندیشمندانی چون کلمن (1990) عناصر اصلی در عدالت سیاسی، برابری عناصر و لوازم توسعه سیاسی است که دارای سه مولفه اساسی شهروندی ملی، نظم حقوقی کلیت گرا و هنجارهای موفقیت هستند. این مولفه ها، به طور کلی در یکی از چهار مولفه (برابری سیاسی)، برابری توزیعی، فرصتی، قانونی و مشارکتی نمود خود را بجا می گذارند. بر اساس اهمیت ارتباط میان رویکردها به عدالت اجتماعی (برابری، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادی) با مولفه های برابری سیاسی (برابری توزیعی، قانونی، مشارکتی و فرصتی) در این پژوهش رابطه بین رویکردهای چهارگانه فوق به عدالت اجتماعی با چهار مولفه برابری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه افراد 16 سال بالاتر ساکن در شهر اصفهان تشکیل داده اند. از جامعه آماری مذکور 400 نفر (200 زن و 200 مرد) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای از سطح خیابانهای شهر اصفهان برای پاسخگویی به دو پرسش نامه عدالت اجتماعی راسینسکی و فلدمن و برابری سیاسی یوسفی (1383) انتخاب شدند. لازم به ذکر است که 400 نفر گروه نمونه به منظور قابل مقایسه کردن نتایج پژوهش حاضر با پژوهش یوسفی، در این حجم انتخاب شده اند. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی متعارف (رویکردها به عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی کلی به عنوان متغیر پیش بین و مولفه های برابری سیاسی و برابری سیاسی کلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین فردگرایی اقتصادی با برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.29 و r=0.32) در عدالت سیاسی رابطه مندی معنادار وجود دارد. همچنین بین انصاف در عدالت اجتماعی و برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.27 و (r=0.37 نیز رابطه منفی وجود داشت. بین برابری در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری مشارکتی به ترتیب r=0.44) و r=0.47 و (r=0.46 رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی و برابری مشارکتی (به ترتیب r=0.39 و r=0.42) و بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری قانونی (r=0.32) به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار به دست آمد. همبستگی های متعارف نیز نشان داد که رویکردهای چهارگانه عدالت اجتماعی از طریق عدالت اجتماعی کلی قادر به پیش بینی میزان برابرخواهی عدالت سیاسی هستند.

زمانی که یک آسیب یا مساله اجتماعی از نظر کمی و کیفی به نقطه ای برسد که سیستم موجود قابلیت و توانایی کنترل آن را از دست بدهد و یا ظرفیت کاهش آن را نداشته باشد، یک بحران اجتماعی ظهور می یابد. در نتیجه وضعیتی پیش می آید که طی آن سیر حوادث مختل می شود.
با توجه به وقت گیر و پرهزینه بودن مدیریت بحران های اجتماعی، نهادهای دولتی می توانند نقش بسیار مهمی در سیاست گذاری و مدیریت بحران ها ایفا نمایند و یا آسیب ها و مشکلات اجتماعی موثر در بروز بحران را شناسایی و کنترل کنند.
از این رو ارزیابی جایگاه این نهادها در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران، ضروری به نظر می آید و در این مقاله سعی نگارنده معطوف این نوع بررسی است.

تعریف دقیق کمی و کیفی برای بحران ممکن نیست. معمولا پژوهشگران بر نشانه های بحران تکیه می کنند؛ اما این نشانه ها ممکن است از بحران پنهان چیزی به دست ندهند. بحران ها تهدیدهای همه جانبه و یک طرفه ای نیستند. در مواردی تهدیدها علیه مناسبات و ساخت قدرت فاسد شکل می گیرند. بحران و تهدید دو مقوله ی متمایزند. در تشخیص بحران باید جنبه ی سرعت، همه گیری، انگیزه مند بودن، سازمان و رهبری هر چند اندک را مورد توجه قرار داد. مقوله های اعتصاب، تظاهرات، هم دیداری، شورش، جنبش، قیام، هرج و مرج، آشوب، خرابکاری، فعالیت زیرزمینی، اغتشاش و طغیان با یکدیگر تفاوت دارند. این ها می توانند جلوه هایی از بروز بحران باشند، گرچه طبقه حاکم به عنوان برچسب زنی گاه از کنارشان می گذرد. انگیزه های بحران ممکن است اجتماعی مشخص، اجتماعی عمومی، فقری، فرهنگی، دینی، سیاسی، اقتصادی یا واکنشی باشد. اما بحران ها ممکن است این انگیزه ها را به یکدیگر تبدیل یا با هم ترکیب کنند. از میان عوامل اصلی که از سازوکار نظام بحران زا بیرون می آید، اختلاف طبقاتی، خواست های اقتصادی، مشکلات و تعارض های اجتماعی مهم ترند. این عوامل ممکن است ناگهانی کار کنند یا آشکار و پنهان بحران را ریشه دار و گسترده سازند. در دنیای امروز اگر حکومت ها نتوانند با مدیریت های مقتدر و مردمی با بحران مقابله و از آن پیشگیری کنند آن را به دست عوامل محرک خارجی یا عوامل سو استفاده گر می سپارند که آن ها نیز از ناآگاهی ها بهره می برند.

در این مقاله بر مبنای تحلیل یافته های موج نخست پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، تفاوت ارزش ها و نگرش های نسلی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارندگان با تکیه بر رویکرد تجربه نسلی، دو تجربه گرم و فراگیر انقلاب و جنگ را کانون اصلی همگرایی و واگرایی هایی میان گروه های سنی در ایران امروز دانسته اند. در این مطالعه نسل های گوناگون بر مبنای نسبتی که با تجربیات یاد شده برقرار می کنند به پنج گروه طبقه بندی شده اند: نسل قبل از انقلاب، نسل انقلاب و جنگ، نسل جنگ، نسل دارای خاطره موثر از جنگ و سرانجام نسل فاقد خاطره موثر از جنگ. این پژوهش باورها و گرایش های گروه های نسلی را در سه حوزه ارتباطات چهره به چهره، حوزه تعمیم یافته اجتماعی و حوزه تعاملات نهادی مورد بررسی قرار داده است.
یافته های این پژوهش باور به تعارض ارزشی و نگرشی میان گروه های نسلی را تایید نمی کند اما نقش تجربیات نسلی در بروز تفاوت میان نسل های گوناگون را نمایان می سازد.

هدف از این مقاله گونه شناسی نقض حقوق کودکان ایران است که شامل جرائم علیه کودکان و مواردی است که درقوانین داخلی به عنوان جرم شناخته نشده اما مصداق پایمال سازی حقوق کودکان به شمار می آید. برای اثبات وجود آن بخش از گونه هایی که شامل جرائم علیه کودکان است، مروری بر دو روزنامه کثیرالانتشار در دوره یک ساله اخیر شده و فهرستی از اقدامات علیه کودکان استخراج شده است تا با روش استقرایی به ارایه برخی از گونه ها پرداخته شود. معیار اصلی گونه شناسی ما، اقدامات شدید علیه کودکان بوده است و اقدامات خفیفی که در فرهنگ های مختلف در مورد کودک آزاری مورد اختلاف بوده، لحاظ نشده است. تاکید بر این است که آمار ارایه شده فقط از دو روزنامه بوده و شامل مطبوعات دیگر و نیز مراجعات و شکایات و گزارشات مراکز درمانی و آموزشی و انتظامی نمی شود، بنابراین آمار واقعی بسیار بیش از آن است که در مقاله آمده.
بخش دیگری از گونه های پایمال شدن حقوق کودک نیز از طریق مشاهده و تجربه و تحلیل احصا شده اند و در نهایت 9 گونه یا نوع شناخته شده که هر کدام می تواند معلول ها و فروع خاص خود را داشته باشد.

بهره کشی جنسی از زنان و کودکان، اگرچه گذشته ای دراز دارد، اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمان یافته به خود گرفته و جهانی شده است. در این مقاله، مقررات و اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی برخی از کشورهای درگیر این مساله، درباره قاچاق زنان و کودکان به قصد بهره کشی جنسی بررسی می شود. خواهیم دید که چگونه با افزایش بزه دیدگان این دسته از جرایم، مقررات بین المللی به بررسی دقیق تر حقوق بزه دیدگان و ضرورت حمایت از ایشان متمایل شده اند. دو اصل مهم «ممنوعیت بی قید و شرط بهره کشی جنسی» و «ضرورت حمایت از بزه دیدگان، بدون توجه به رضایت و تابعیت آن ها» مبنای عمل قرار گرفته است.

این مقاله، با جستاری کوتاه به بررسی مبانی نظری مرتبط با ایجاد مسکن سالم در یک محیط شهری پرداخته و سپس به طرح این موضوع می پردازد که افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی در کنار افزایش قیمت مسکن، به ویژه در شهرهای بزرگ، خانواده ها را به سکونت در مجتمع های آپارتمانی متراکم با زیربنای محدود و تاسیسات محله ای محدودتر سوق داده است. مقاله ضمن بررسی خصوصیات اصیل یک واحد مسکونی و یک محله شهری ایرانی، شرایط واحدهای مسکونی و محله های جدید را با مبانی نظری و شرایط مسکن ایرانی در مقایسه قرار می دهد. در مبانی نظری، ایجاد آن نوع از واحدهای مسکونی مورد توجه قرار می گیرد، که ضمن وجود محیطی آرام و آسایش بخش، دارای فضاهای باز و سبز کافی، همسایگان صمیمی و فاقد آلودگی های محیطی باشد.
ادامه مقاله، ضمن بررسی محله های جدید مسکونی در شهرهای بزرگ ایران، تنها راه خروج از بحران زیستی در واحدهای مسکونی را توجه به برنامه ریزی اجتماعی، برنامه های توسعه شهری و منطقه ای و تقویت مدیریت شهری می داند.