فصلنامه مطالعات اسلامی
پیاپی 57 (پاییز 1381)

هرچند دانش اصول را منطق فقه خوانده اند اما این دانش خود نیز بر بنیادها و اصولی تکیه می زند که به نوعی در ادبیات امروزین در قلمرو فلسفه فقه جای گرفته اند و شاید هم بتوان آنها را در فلسفه اصول فقه جای داد. یکی از این بنیادها " اصالت تعلیل" یا" اصالت تعبد" و تعیین قلمرو هر یک از این دو اصل در کار استنباط است. به رغم آن که در اصول فقه به طور سنتی از این اصل بحث مفصلی به میان نیامده، اما گرایش به هر یک از این دو اصالت زیربنای ساخت عمومی و برآیند دیدگاه ها و فتواها را ساخته است. در مقاله حاضر این اصول مورد بررسی گرفته اند.قلمرو و هر کدام بررسی و نقد شده و به ویژه موضع شیعه در این خصوص به صورتی متمایزتر مورد بررسی قرار گرفته است. بدان امید که از مطاوی مباحث و از نقطه هایی روشن که در این مباحث به چشم می خورد راهی به سوی میدان گشودن بر تعلیل و از آن پس پویایی بخشیدن به سامانه استنباط فقهی با تکیه زدن بر این ساز و کار جسته شود.

با توجه جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار بعد از اقرار، هر انکار ی که بعد از اقرار واقع شود مطلقا مردود و غیر مسموع نیست و شارع مقدس در عین تایید این قاعده عقلانی در مواردی از این سیره ردع و منع کرده است. نگارنده در این مقاله ضمن دفع توهم اطلاق قاعده مذکور، با توجه به تفاوت ماهوی اقرار به حق الناس و اقرار به حق الله و حدودی الهی در دو بخش، موارد تخصیص قاعده را با ذکر نصوص و ادله مربوط و تطبیق با قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار داده است.ضمن اینکه سعی شده است آرای مذاهب اربعه تسنن در این مساله تبیین گردد.

جرم" سب النبی" یکی از جرائم قراردادی است که در حقوق جزای اسلامی مطرح است.بنابراین برای آشنایی با احکام این جرم گریزی از مراجعه به منابع شرعی و به خصوص روایات صادره از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) نمی باشد.قانون گذار به تبعیت از منابع مزبور، مجازات اعدام را برای این جرم پیش بینی کرده است.اما توضیحی در مورد عناصر عمومی و اختصاصی جرم " سب النبی" ارائه نمی دهد.ماده 513 قانون مجازات اسلامی که مستند قانون جرم موصوف می باشد دامنه این جرم را به مواردی همچون اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به هر یک از انبیاء، اهانت به ائمه طاهرین(ع) و اهانت به حضرت فاطمه(س) تسری داده است و این در حالی است که این موارد حتی در کتابهای فقهی نیز به درستی تعریف نشده است. و با توجه به جدید بودن این جرم که پس از انقلاب اسلامی به تاسی از منابع شرعی وارد قانون مجازات اسلامی گردیده است، کتابهای حقوقی هم آن گونه که شایسته و ضروری است به آن نپرداخته اند.بنابراین بحث درباره احکام مختلف جرم " سب النبی" یکی از بحثهای مغفول در حقوق جزاست و نیازمند تحقیق و پژوهش فراوان می باشد.امید می رود این مقاله گامی کوتاه در این زمینه به حساب آید.

عنصر" فعل" در قتل عمدی از جمله مباحثی است که از دیرباز میان فقی هان و حقوق دانان مورد بحث و بررسی بوده است و آشنایی با دیدگاه های مختلف مربوط به آن می تواند کمک شایانی به استنباط دیدگاه قانون گذار کشورمان کند.بر همین اساس نگارنده در این بررسی تطبیقی این مساله میان فقی هان مذاهب اسلامی و حقوق دانان کشورهای مختلف به ویژه حقوق دانان عرفی پرادخته است.

نگارنده در این نوشتار پس از بیان مهم ترین طبقه بندی های ادوار فقه امامیه و نقد آنها، طبقه بندی جدیدی را در این باره پیشنهاد می دهد که به نظر وی تاکید اصلی در آن بر روی تحولات نو پیدای فقهی در هر دوره است و همه دوره ها را با جامعیت کامل در بر می گیرد. همچنین در راستای تبیین تطورات و تحولات این دوره ها، ویژگی ها و امتیازات هر دوره به تفصیل ذکر شده است.

بحث در مورد آیین زرتشتی و به عبارتی محبوسی در تاریخ اسلام پیشینه درازی دارد. در زمان پیامبر- صلی الله علیه و آله- این سئوال مطرح بود که آیا این دین، الهی است و پیرامون آن اهل کتاب شمرده می شوند یا نه؟ سالهای بعد نیز همچنان تا دیدگاه اسلام و شیوه برخورد پیامبر و ائمه- سلام الله علیهم- را نسبت به این دین بررسی کند بدین منظور ابتدا واژه ی محبوس، پیشینه آن، و این موضوع را که مجوسیان چه کسانی هستند عنوان کرده آن گاه مجوس را در قرآن و روایات مورد بحث قرار داده است.

جریان قاعده لاضرر- و نیز لاحرج- در احکام عدمی، همواره از چالش های تاثیرگذار دو فقه به شمار می رفته است.این نوشتار، با کند و کاوی نوین، می کوشد تا شالوده یک دگرگونی ژرف، در مسائل فراوانی از فقه را فراهم سازد. نویسنده ضمن اشاره به میانی گوناگون، در استفاده از حدیث نفی ضرر، نمونه هایی از جریان قاعده لاضرر در عدمیات را- همچون اثبات ضمان، در زندانی شدن شخص حر صاحب حرفه، و جواز طلاق زوجه، در صورت امتناع زوج از انفاق- ارائه نموده است.آنگاه با طرح ده مورد از استدلالهای منکران، به نقد آنها می پردازد و بدین سان، با رفع موانع فرضیه جریان قاعده در عدمیات، راه را برای فروغ فقهی که در بسیاری از فتواها، فاقد پیشینه می باشد، گشوده است.