فصلنامه مطالعات اسلامی
پیاپی 71 (بهار 1385)

از جمله معاملات رایج در میان مردم «شرط قرض در عقد اجاره» است، به این صورت که اگر کسی بخواهد خانه ای را اجاره کند با پرداخت پیش پولی تحت عنوان «قرض» آن را به مبلغی کمتر از اجرت واقعی اجاره می کند. این سوال مطرح است: آیا روش مزبور که به جای «شرط رهن در عقد اجاره» پیشنهاد گردیده از لحاظ شرعی صحیح است؟ آیا چنین شرطی مستلزم ربا نیست؟ آیا در معاملات مزبور هدف اسلام از قرض که همانا کمک به نیازمندان بدون دریافت سود و کسب منفعت است، تحت الشعاع ربا خواری قرار نمی گیرد؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد پاسخ به سوالات فوق و بررسی مشروعیت «شرط قرض در عقد اجاره» است.

گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیده هایی چون تخریب و آلودگی محیط زیست شده است. به دلیل اهمیت بسیار این پدیده در روند حیات انسانی عصر حاضر، در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت در برابر تحولات حادث در محیط زیست با استناد به منابع کتاب و سنت و دلیل عقل به دقت مورد شناسایی قرار گیرد. همچنین تلاش شده است با طرح موضوعات متنوعی در قالب مسائل و قواعد فقهی، کلیه مسوولیت های ناشی از آسیب و تخریب محیط زیست تبیین شود. در این نوشتار معلوم می شود مقوله محیط زیست به خوبی مورد عنایت شریعت قرار دارد و احکام و الزامات صریحی در زمینه های مرتبط با آن مطرح است.

ظاهرا نظریه تقلید از اعلم، راهی است برای حل این مشکل که اگر چند فقیه معاصر در مساله ای اختلاف نظر داشته باشند، چه باید کرد؟
محور اصلی این مقاله، پس از مرور بر برخی آرای موجود در این موضوع طرح این سوال است که آیا این نظریه، حتی اگر به لحاظ نظری مستدل و متقن باشد، می تواند ساختار اجرایی مناسبی بیابد یا نه؟ از این رو از ذکر تفصیلی دلایل طرفین پرهیز شده و تلاش شده تا نشان داده شود که علی رغم تصور اولیه، نظریه اعلمیت در «تبیین مفهوم» و «تعیین مصداق» چندان روشن نیست. چند سطر آخر مقاله به این پرسش اختصاص دارد که اگر چنین باشد راه حل چیست؟

مرور زمان مدنی اصولا مساله ای حقوقی است، لکن ناظر به مرحله دادرسی؛ و از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است.
در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مرور زمان را در حقوق مدنی، به طور کلی مخالف موازین شرعی می داند. مرور زمان عام یعنی مهلت ها و مواعد در قوانین مورد تایید شورای نگهبان پذیرفته شده است که ماهیتی یکسان با مرور زمان خاص دارند.
در متون روایی امامیه روایاتی وجود دارد که در مجموع می تواند مبنای پذیرش قاعده مرور زمان قرار گیرد. مشروعیت مرور زمان مدنی را با اصول و قواعدی مانند قاعده اعراض، اسقاط و ابرا، حیازت، حکم حکومتی و قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی نیز می توان پذیرفت.

این که شارع در تشریع احکام هدف یا اهداف مشخصی دارد بر همگان روشن است و این که هدف شارع تحقق بخشیدن به مصالح بندگان است نیز حقیقی هویداست. به رغم روشن بودن این حقیقت آن جا که درباره اعتبار مصلحت میان مذاهب اختلاف صورت پذیرفته اصل نزاع بدان بازگشته است که به صورت مشخص و صغروی این مصلحت و آن مقصد بر چه چیز یا چیزهایی انطباق می یابد. پس پرسش اصلی در باب مقاصد شریعت نه حجیت و عدم حجیت، بلکه این پرسش است که آیا سازوکار یا سازوکارهایی مشخص برای احراز این مقاصد و آن مصالح وجود دارد یا خیر.
نگارنده در جست و جویی استقرایی و نه در رویکردی قیاسی که اساسا گرهی نمی گشاید کوشیده است سر نخ هایی از چند سازوکار مشخص در راهیابی به مقاصد شریعت بیابد و رد پای آن ها را در فقه سنی و شیعه نشان دهد. این سازوکارها عمدتا در روش هایی چون مناسبت، سبر و تقسیم، تحقیق و تخریج مناط و نیز مذاق فقه رخ می نمایند. نگارنده با عنایت به همگنی مشهودی که میان عناوین مناسبت سبر و تقسیم و مذاق فقه یافته به بررسی این سازوکارها پرداخته است. امید که این نوع جست و جو مقدمه ای بر توجه به بررسی های استقرایی به جای استدلال های قیاسی باشد و درآمدی بر روی آوردن به مذاق فقه به عنوان یک قاعده کارآمد در استنباط شود.

حقوق بشر منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن، هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه، همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. اعلامیه ها و اسنادی که عمدتا پس از جنگ جهانی دوم تدوین شده، بر همین آرمان استوار است. مهم ترین سند حقوف بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 م است که به عنوان سنگ بنای حقوق بشر مدرن شناخته می شود. در باب رابطه اسلام و اعلامیه مزبور سخن بسیار رفته است. گروهی باور به تعارض و واگرایی دارند و دسته ای نیز آن ها را هم خوان و هم گرا می دانند. چیزی که مسلم است، وجود مشابهت و مشاکلت، میان بسیاری از مواد این اعلامیه و نصوص اسلامی است. قرآن کریم به مثابه خاستگاه اولیه آموزه ها و حقوق اسلامی، به خودی خود، در بردارنده تعداد بسیاری از مواد اعلامیه حقوق بشر است؛ گر چه در مبانی و اصول، با آن ناهمخوان باشد.

رشیدالدین فضل الله همدانی 645-718) ه(از وزیران روشنفکر در ایران دوره اسلامی است که توانست به کمک افکار بلند، همراه با دوراندیشی و آگاهی وسیعی که بر اندوخته های علمی و عملی سیاستمداران ایران پیش و پس از اسلام داشت، با ارائه برنامه های آبادگری تحسین برانگیز خود، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی دوران حکومت غازان خان و الجایتو را رقم زده و صفحه درخشانی در تاریخ ایران بعد از حمله مغول پدید آورد. مورخان اعم از قدیم و معاصر، او را به سبب توجه ویژه اش به عمران و آبادانی، با سیاستمداران بزرگ ایران پیش از اسلام همچون داریوش هخامنشی و انوشیروان ساسانی و بزرگمهر بختگان مقایسه کرده اند. رشیدالدین فضل الله بر خلاف دیگر وزیران ایرانی بعد از اسلام، چون بلعمی ها، جی هانی ها، صاحب بن عباد و خواجه نظام الملک و...، علاوه بر برخورداری از فضیلت علمی، از فضیلت توانایی در مدیریت اجرایی برخوردار بود. او به سبب آگاهی بر ویرانی ها و کشتارهای ناشی از حمله مغول و پیامدهای بعدی آن، همانند یک روانشناس خبره تلاش می کرد تا با توجه به قسمت های مختلف جامعه و بدون گرفتار شدن در دام تعصبات مذهبی و قومی)قاشانی، 95)، برنامه های اصلاحی خود را به مورد اجرا گذارد و با ارائه طرح های مناسب برای آباد کردن شهرها و روستاها و رونق کشاورزی و عمران راه ها، روح امید به زندگی را در کالبد جامعه ایران بدمد. در این مقاله، اندیشه های رشیدالدین به عنوان یک اندیشه زیر بنایی و برنامه کلان اصلاحی و عمرانی که در نامه های او تجلی یافته، بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.