فصلنامه مطالعات اسلامی
پیاپی 73 (پاییز 1385)

فقه امام علی (ع) از دیرباز مورد علاقه و توجه فقه پژوهان بوده است، چه به لحاظ سنجش آن با فقه خلفای راشدین و چه از منظر آبشخور بودنش برای فقه امامان بعدی. با آن که عناصر متعددی در فقه امام علی (ع) نمود دارند، اما سه عنصر بیش از همه مهم و قابل بحث جلوه می کند: نخست، احکام حکومتی آن حضرت که با توجه به تشکیل حکومت از جانب ایشان و اجرای برخی تصمیمات که به ظاهر با احکام اولی در تعارض بود، اهمیت می یابد. دوم داوری ها و قضاوت های آن جناب که در پاره ای موارد نیازمند توجیه و واشکافی است و سوم روایت هایی است که به ویژه از طرق عامه به ایشان انتساب می یابد ولی عالمان امامی آنها را تلقی به قبول نمی کنند.

بر اساس بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی که متخذ از منابع فقهی است «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدی در حقوق کیفری ایران است. با وجود این، رویه قضایی که به خصوص در آرا شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاه ها و شعب دیوان با تفسیر موسع بند ب ماده 206، صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافی برای تحقق قتل عمدی می دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت محل حساس یا غیر حساس بدن باشد. در حالی که صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار نمی آید. این مقاله به نقد این رویه قضایی می پردازد.

با رواج طبقه پیشه وران به عنوان یک نهاد اجتماعی مستقل که در سرزمینهایی چون عراق و ایران شناخته شده بود و ارایه خدماتشان به شکل گسترده، روابط معاملی میان پیشه وران و مشتریان در قالب «اجاره خدمات» تحلیل گردید. نظریه حضرت علی (ع) درباره «اجیر مشترک» که مصداق بارز آن پیشه ور بود، و به مساله ضمان و مسوولیت ناشی از خسارتهای وارد آمده بر کالا مربوط می شد مبدا تحولی شکلی و محتوایی بود که از دوره آغازین فقه تا دوره گسترش آن محافل فقهی را تحت تاثیر خود داشت.در دوره های بعد، فقی هان در تحلیلی فقهی از این مساله به ادله ای چون «مصلحت»، «استحسان» و «سد ذریعه» و نیز «قاعده اتلاف» استناد جستند. نگارندگان با بررسی تاریخی روایات پر شمار بر جای مانده درباره این مساله در سده های 2 و 3 ق.، نخست فقه بومی و آرای فقی هان امصار در این دوره را مورد بررسی قرار داده اند و سپس با طبقه بندی روایات منقول از اهل بیت (ع)، سعی در ارایه یک نظام منسجم حقوقی از آنها دارند.

از آنجا که تحقق جامعه پویا فقط در سایه پدید آمدن ساز و کارهای مالی و برنامه اقتصادی عادلانه امکان دارد، در اسلام عدالت بزرگترین هدف به شمار آمده است. یکی از شاخص های عدالت مالیات است. در نوشته حاضر علاوه بر اینکه به ماهیت مالیات توجه می شود از ارتباط آن با درآمدهای شرعی و مالیات مصطلح امروزی سخن به میان می آید. نگارنده بر این باور است که در حاکمیت اسلامی مودیان مکلف به پرداخت هم مالیات و هم وجوهات نیستند.

حقوق مالکیت معنوی یا فکری امروزه اهمیت زیادی یافته به گونه ای که در دانشگاه های جهان جایی را به خود اختصاص داده و به دلیل ارزش و مالیت زیاد آن درآمدهای سرشاری را عاید دولت ها می کند. در دنیای اسلام هر چند به طور رسمی و به شکل کنونی دیر به آن پرداخته شده است موضوع یاد شده سابقه طولانی دارد و فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت درباره آن تحقیقاتی به عمل آورده و به اظهار نظر پرداخته اند. برخی از فقهای اسلام در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یاد شده سخن گفته و به ارایه دلیل پرداخته اند و برخی نیز در مشروعیت آن سخن گفته اند. در نوشتار حاضر، مبانی فقهی شیعه اعم از مخالفان و موافقان حقوق یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت حقوق یاد شده نتیجه گرفته شده است. و در پایان راه های انتقال حقوق یاد شده از دیدگاه فقه شیعی، همچون اجاره، بیع، صلح، هبه معوضه و غیر معوضه و... مورد اشاره و بررسی واقع شده و بر خلاف برخی از فقهای شیعه و اهل سنت که بیع حقوق یاد شده را صحیح نمی دانند به دلیل سیر تحول مال و مالیت و بیع و تفاوت معیار مال و مالیت در امروز و گذشته صحت بیع حقوق مزبور نتیجه گرفته شده است. همچنین به خاطر در نظر گرفتن حق جامعه در کنار حق فرد به محدودیت زمانی حقوق یاد شده حکم گردیده و همانند حق ساختن چند طبقه ساختمان (تعلی) تعیین مدت آن به عهده عرف نهاده شده است.

احراز حلول ماه قمری برای به جای آوردن تکالیف فردی و اجتماعی لازم است. از این رو، بحث و بررسی در این زمینه اهمیت زیادی دارد. در نوشتار حاضر، دیدگاه فقی هانی که بر خلاف نظر مشهور قائل به تعمیم ثبوت رویت هلال ماهند مورد توجه قرار گرفته است. برای نیل به این مقصود، هم آرا فقی هان و محدثان متقدم و هم نظرات فقهای معاصر و دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه بیان گردید و در نهایت، شواهد و مویداتی بر صحت قول به تعمیم رویت هلال ماه آورده شده است.

منصب قاضی القضاه را تاریخ نویسان در حکم موبد موبدان یعنی رییس موبدان دانسته اند قاضی القضاه در تشکیلات قضایی حکومت های اسلامی یکی از مهمترین و بالاترین مقام قضایی بوده است، قاضی القضاه از جانب خلیفه وقت یا رییس حکومت منصوب می شد و در همه امور قضایی دولت از جمله عزل و نصب قاضی ها را عهده دار بود و نایبانی با اختیارات کامل در ولایات می گماشت. قاضی القضاه سرپرستی مدارس و اوقاف و موقوفه ها و مسجدها و نماز را نیز داشته است. درباره نخستین قاضی القضاه اختلاف نظر هست اما بیشتر مآخذ، ابویوسف (د 182 هجری قمری) را نخستین قاضی القضاه دانسته اند که از جانب هارون الرشید به این مقام منصوب گردیده است، در تشکیلات برخی حکومت ها ابتدا منصب قضا القضاه و اقضی القضاه و سپس منصب قاضی القضاتی معمول گردید.
مشابه این منصب را در قرطبه «اندلس» «قاضی الجماعه» می خواندند که هم دارای شخصیت علمی و سیاسی و هم شرایط امور قضایی را داشت. در مصر در دوره فاطمی علاوه بر قاضی القضاه «داعی القضاه» نیز می گفتند که همان اهمیت را دارا بود.