فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی
سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1382)

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجموعه مقررات جزایی مربوط به نیروهای مسلح است که به بیان جرایم کارکنان نیروهای مسلح و مجازات های مقرره برای عقوبت بزهکاران آن می پردازد. در واقع بخشی از این قانون به بیان جرایم خاص نظامی و انتظامی - که به سبب ماهیت آنها صرفا توسط نظامیان قابل ارتکابند - می پردازد. به طور نمونه فرار از خدمت، عدم مقاومت در برابر دشمن، فرار از جبهه از این سنخ جرایم هستند. بخش دیگری از جرایم مندرج در این قانون از نظر ماهیت و امکان ارتکاب اختصاص به نظامیان ندارد و هر شخصی اعم از نظامی و غیر نظامی می تواند مرتکب آن شود.

عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن کلیه کسانی که در رابطه با جرم خاص سهمی دارند، گرد هم می آیند تا به طور جمعی در رابطه با چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته و راه حلی بیابند. بنابراین عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل، اتفاق نظر و اجماع. این بدان معناست که بزهکاران، بزه دیدگان و جامعه محلی در اجرای عدالت درگیر می شوند. به عبارت دیگر در اجرای عدالت ترمیمی تنها یک فرد یا یک نهاد به نام قاضی یا دستگاه عدالت کیفری، سلطه منحصر به فرد ندارد.

ناهمانگی سیستم های منابع انسانی و همچنین ناهماهنگی آن با کل سازمان، یکی از چالش های مهم حوزه مدیریت سرمایه های نیروی انسانی است. یکی از رویکردهای رفع آن، تدوین راهبرد منابع انسانی هماهنگ با سایر سیستم ها می باشد. در این راستا سه الگوی عقلایی، الگوی طبیعی و الگوی مبتنی بر نقاط مرجع راهبردی برای تدوین راهبرد منابع انسانی مطرح هستند. در این مقاله ضمن تعریف هر الگو، نمونه ای از آن آمده است.

به منظوز مدیریت و کنترل و همچنین حصول اطمینان از به کارگیری و استفاده صحیح و قانونی از هر فن آوری و جهت جلوگیری و یا حتی الامکان به حداقل رساندن اثرات سوء ناشی از آن، به طور معمول یک سری قوانین و مقررات خاص وضع می شود تا از یک طرف با آموزش چنین مقرراتی، زمینه استفاده صحیح و قانونی برای استفاده کنندگان فراهم شود و از طرف دیگر اجرا و نظارت دقیق از طرف مجریان صورت پذیرد. ضمن اینکه وجود قوانین و مقررات علمی و قانونی، حق و حقوق افرادی را که ممکن است در صورت استفاده غیر صحیح دیگران و یا خود، متحمل خسارت هایی شوند، تعیین می کند.

تعارض امری اجتناب ناپذیر است، به ویژه برای مدیران سازمان های پلیس. دلایل متعددی از قبیل پیچیده شدن جامعه، سر و کار داشتن مدیران با مردم و محدودیت منابع به ویژه منابع انسانی و مالی برای تعارض وجود دارد. در حقیقت همه سازمان ها، از جمله پلیس به نوعی دارای تعارض می باشند. اهداف فردی و سازمانی، تفاوت در شیوه زندگی و نیازهای فردی کارکنان، تفسیرهای مختلف از قوانین و مقررات، تفاوت های جسمی، روانی و اجتماعی و تنوع دیدگاه ها عواملی هستند که می توانند در بروز اختلاف نظر و تعارض سازمانی دخیل باشند.