فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی
سال هشتم شماره 3 (پیاپی 31، پاییز 1385)

آسیب های اجتماعی، نوعی بی سازمانی اجتماعی است که به شکل مستمر و فزاینده ای ارزش های محوری جامعه را مورد چالش قرار می دهد که در بستر اجتماعی متاثر از اختلال کارکردی در نظم اجتماعی و نابرابری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد که در عمق، مسایل اساسی نظیر تورم، بیکاری و فقر را تولید و در سطح، انحرافات اجتماعی را در حوزه امنیت عمومی باز تولید می کند هدف این مقاله تلاشی است تا آسیب های اجتماعی را به عنوان مساله امنیت عمومی مورد تاملی کوتاه قرار دهد.

در این مطالعه با استفاده از تعاریف، تحلیل ها و نظریه های موجود در کتب و منابع علمی و از طریق روش قیاسی و روش استقراء نظری به مطالعه مفهومی و مروری مساله آسیب های اجتماعی و امنیت عمومی و توصیف و تحلیل آن می پردازد.

پلیس به عنوان محور اصلی مدیریت امنیت عمومی نیازمند مشارکت های عمومی، مدنی و سازمانی است؛ لذا در صورت فقدان این مشارکت سه گانه، پلیس در برخورد با آسیب ها و انحرافات اجتماعی فزاینده ناگزیر از انتخاب یکی از دو شیوه ایجابی نرم افزاری یا شیوه سلبی و سخت افزاری است که انتخاب شیوه اول، پلیس را دچار بحران ناکارآمدی و انتخاب شیوه دوم، پلیس را با توجه به راهبرد جامعه محوری آن، دچار بحران مشروعیت می کند.

مدیریت امنیت عمومی، مدیریتی جمعی است که مستلزم مشارکت فعال و همه جانبه سازمان های دولتی، سازمان های مردم نهاد (سمن) و مردم در عرصه فرهنگ عمومی است، بنابراین بایستی از سویی با توسعه فرهنگی به اصلاح، تعدیل و تغییر نگرش نخبگان سیاسی و ادراک عمومی پرداخت تا کنترل و کاهش آسیب ها و انحرافات اجتماعی را صرفا وظیفه پلیس تلقی نکنند و همزمان به توسعه و جذب مشارکت سه گانه مورد نظر با پلیس اقدام نمود و از سوی دیگر به افزایش سطح انتظارات عمومی از پلیس بدون امکانات و ملزومات ضروری دامن نزد

دانشگاه علوم انتظامی به عنوان دانشگاه تخصصی پلیس و بازوی علمی نیروی انتظامی،از اهمیت ویژه‌ای‌ برخوردار است.خصوصا که کیفیت و آثار عملکرد آن به سرعت در نیروی انتظامی و جامعه متجلی می‌شود. ایفای نقش شایسته و بایسته دانشگاه در تحقق اثربخشی و موفقیت نیروی انتظامی،کمک به توسعه نظم و امنیت ملی و بهبود کیفیت زندگی مردم،مستلزم آن است که دانشگاه بتواند سطح اثربخشی و سلامت سازمانی‌ خو را متناسب با شرایط و اقتضایات محیطی،در حد مطلوبی حفظ کند و ارتقا دهد.«توسعه سازمانی»با پشتوانه غنی نظری و تجربی و قابلیت‌های عملی ویژه خود،می‌تواند چنین امکاناتی را برای دانشگاه علوم‌ انتظامی،فراهم آورد.در این مقاله با تاکید بر ضرورت و اهمیت توسعه سازمانی در تامین و تضمین اثربخشی‌ و سلامت سازمانی دانشگاه علوم انتظامی،توسعه سازمانی دانشگاه و تمهیدات ضروری و الزامات کلیدی آن‌ به طور موجز تبیین شده است.همچنین الگوی سیستمی توسعه سازمانی دانشگاه مشتمل بر ابعاد اصلی مفهومی، ساختاری و عملکردی و اجزای مرتبط دیگر ارایه گردیده است.در نهایت برخی راهکارهای عملی برای آغاز و زمینهسازی دانشگاه علوم انتظامی بیان شده است.

ابزار نظم،انضباط است:انضباط به تنهایی هدف و غایت نیست.هدف از انضباط گسترش رفتار مطلوب است.کلانتری ها به طور وسیع و مستقیم با اقشار مختلف مردم ارتباط دارند و مسیول مستقیم برقراری نظم،امنیت و آرامش در محدوده استحفاظی خود می باشند.علل و انگیزه های زیادی در کاهش سطح انضباط کارکنان موثر است از جمله:بی توجهی به ایفای نقش فرماندهان،مدیران و روسای نیروی انتظامی در تبیین و استمرار آموزش های انضباطی،این پژوهش در پی شناسایی نقش های موثر فرماندهان درتقویت مبانی انضباطی کارکنان و تبیین رابطه ایفای نقش های فرماندهان با تقویت مبانی انضباطی کارکنان است.در راستای این دو هدف عمده این پژوهش در پی تبیین نقش های ارتباطی،اطلاعاتی و تصمیم گیری موثر بر تقویت مبانی انضباطی کارکنان(بر اساس الگوی نقش های مینتزبرگ و مبانی انضباطی)و تبیین اولویت های این نقش ها بر تقویت مبانی انضباطی کارکنان است.

نوع پژوهش کاربردی و روش آن همبستگی است.جامعه مورد پژوهش،کارکنان کلانتری های تهران بزرگ بودند.با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده،100 نفر نمونه در تابستان 1384 انتخاب شدند. همچنین 20 نفر از مسیولانی که به نحوی مرتبط با امور جاری کلانتری ها بوده اند و یا فرماندهان و مسیولانی که در گذشته نزدیک سمت های اجرایی در تهران بزرگ داشته اند مورد مصاحبه قرار گرفتند.ابزار گردآوری داده های پژوهش،پرسشنامه خود ساخته با دو دسته شاخص(23سوال)برگرفته از الگوی نقش های مدیریتی مینتزبرگ(ارتباطی،اطلاعاتی و تصمیم گیری)و 13 شاخص برگرفته از آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح است.روایی پرسشنامه اولیه به صورت آزمایشی در چند کلانتری به مورد اجرا گذاشته شد(ضریب الفای کرونباخ 9036 0 =a) میانگین یک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس فریدمن برای تجزیه و تحلیل یافته استفاده شد.

بین ایفای نقش ارتباطی ،اطلاعاتی و تصمیم گیری فرماندهان با تقویت مبانی انضباطی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد (000 / > p) . همچنین بین ایفای نقش های فرماندهان،نقش ارتباطی نسبت به نقش تصمیم گیری و اطلاعاتی از اولویت بیشتری برخوردار است (000 / > p) .

وضعیت ظاهری و الگوهای رفتاری،ارتباط های عاطفی و پدرانه و ایجاد روابط دوستانه و صمیمانه بین همکاران در کلانتری ها توسط رییس،بیشتر از حضور فرمانده در ماموریت های انتظامی،اجرای مراسم صبحگاه و حضور فرمانده در مراسم،اعیاد،جشن ها و مراسم مذهبی در انضباط پذیری کارکنان تاثیر دارد.بیشترین تاثیری که نقش های اطلاعاتی فرماندهان در انضباط پذیری کارکنان دارد،نظارت و مراقبت و بازدیدهای ناگهانی و غیر مترقبه است.بیشترین تاثیری که نقش های تصمیم گیری فرماندهان بر تقویت مبانی انضباط دارد در مرحله اول تشویقات انضباطی،و توزیع به موقع استحقاقی کارکنان است،سپس ارایه تجهیزات و امکانات ویژه (محیط فیزیکی مناسب و تناسب محل خدمت)می باشد.توزیع و به کارگیری نیروی انسانی مناسب در کلانتری ها و به کارگیری تجهیزات و فناوری نیز در حد متوسط در تقویت مبانی انضباطی کارکنان تاثیر گذار است و پس از آن تنبیهات انضباطی.

استقرار نظم و امنیت از جمله مباحث بسیار مهم و مبنایی در سازماندهی امور و انتظام در کارهای حکومتی‌ است.توجه و اهتمام بدین امر مهم در امور داخلی و خارجی حکومت اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد؛چرا که‌ بدون امنیت،توسعه در هیچ زمینه‌ای(سیاسی،فرهنگی و...)ایجاد نخواهد شد.حضرت علی(ع)نیز از همان‌ ابتدای به دست گرفتن حکومت،بدین مهم توجه داشته‌اند و مواضع روشن خود را در لزوم برقراری امنیت در وجوه مختلف تبیین کرده‌اندوبا عنایت بدین موضوع مهم،در این مقاله تلاش شده است چگونگی رسیدن به‌ الگوی مناسب با بیان اصل نظم و امنیت و وحدت فیمابین و عوامل تهدید کننده امینت در حکومت از جمله‌ عصبیت‌های قومی،نژادی و شورش‌های داخلی و همچنین هدایت و توجیه کارگزاران و توجه به تقویت‌ باورهای دینی و کرامت انسانی به عنوان روشی پیشگیرانه در جهت تامین امنیت از دیدگاه امام علی(ع)مورد بررسی قرار گیرد.

جمع‌بندی پژوهش‌های مرتبط با موضوع تصادفات در میان رانندگان،حاکی از آن است عوامل شخصیتی و روانی،که موجب بروز حادثه می‌شوند،به طور نسبی در افراد مختلف ثابت هستند.شواهد پژوهشی متعددی‌ در مورد رابطهء متغیرهای برونگرایی و هیجان خواهی،منبع کنترل بیرونی،تکانشگری،هوش و قدرت ادراک‌ با حوادث موجود است.این پژوهش‌ها زمینه را برای تولید سازه‌ای با عنوان«حادثه پذیری»و شخصیت‌ حادثه پذیر،که اشاره بر ابعاد روان شناختی و فردی دخیل در حوادث داشت،فراهم کرد،لکن بعد از مدتی‌ کاربرداین اصطلاح و الگوهای مربوط به آن با محدودیت‌های علمی و روش شناسی مواجه شد.رفته رفته‌ با ظهور روش شناسی قوی و دیدگاه‌های چند جانبه نگر در متون و پژوهش‌های مرتبط،اصطلاح«در معرض‌ حادثه بودن»به عنوان عاملی که حادثه پذیری را در بطن خود جای داده است،جایگاه خود را در ادبیات‌ پژوهشی مربوط به حوادث پیدا کرده است.در این مقاله نخست با مروری بر سابقهء پژوهش‌های مرتبط با عوامل انسانی دخیل در حوادث،سعی خواهد شد تا تصویری روشن از سیر این تحولات ارایه گردد و برخی‌ الگوهایی که در این زمینه مطرح است،مورد بحث قرار گیرد.نکته مستتر در این مقاله این است که در مراحل‌ صدور گواهینامهء رانندگی،توجه به ویژگی‌های شخصیتی و روان شناختی متقاصیان می‌تواند نتایج ارزنده‌ای‌ در جلوگیری از حوادث رانندگی داشته باشد.

مسوولیت مدنی هنگامی تحقق می یابد که شخصی مرتکب فعل یا ترک فعل زیان باری شده باشد. گاهی بدون این که شخص خود مرتکب فعل یا ترک فعل زیان باری شده باشد، در قبال فعل یا ترک فعل زیان بار دیگری مسوولیت مدنی دارد. این نوع مسوولیت تحت عنوان مسوولیت نیابتی مطرح شده است. در حوادث رانندگی این مسوولیت هنگامی مطرح می گردد که فردی، وسیله نقلیه خود را در اختیار دیگری قرار دهد و منجر به حادثه زیان باری شود. این سوال به وجود می آید آیا می توان دارنده وسیله نقلیه را در قبال خسارات وارده به زیان دیده مسوول تلقی کرد. در پاسخ این سوال سه راه حل مطرح شده است: 1- هنگامی که بین دارنده و راننده رابطه خادم و مخدومی یا کارگر و کارفرمایی برقرار باشد، این نوع مسوولیت تحقق می یابد. 2- در کلیه مواردی که دارنده، وسیله نقلیه خود را در اختیار دیگری قرار می دهد، اعم از این که راننده، کارگر یا خادم او باشد یا این که چنین رابطه ای بین آن ها برقرار نباشد، این رابطه را برقرار فرض کرده و دارنده وسیله نقلیه را مسوول می دانند. 3- اساسا چنین مسوولیتی را در حوادث رانندگی مورد توجه قرار نداده و نپذیرفته اند. کشور ما جزء دسته سوم قرار می گیرد.

از شایعه به عنوان قدیمی ترین رسانه گروهی یاد شده است و دانشی است که در اختیار ناقل آن قرار دارد. شایعه به عنوان خبری اثبات نشده بر اساس پیوند مستحکمی که میان راوی و روایت برقرار گردد، پذیرفته می شود. شایعه به عنوان ابزاری موثر برای دست یابی به اهداف و مقاصد گوناگون چه در طول مبارزات و جنگ ها (کارکردهای نظامی) و چه در جهت اهداف سیاست مداران و مقاصد پشت پرده سیاسی – اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. شایعات بر فعالیت ها و چگونگی اجرای ماموریت های پلیس (به صورت فردی یا گروهی) تاثیر می گذارد. بر اساس مطالعات و تحقیقات مجرمان، شرکای جرم و همدستان آن ها در مراحل قبل از دادرسی با اشاعه شایعات گوناگون می کوشند پلیس و کارآگاهان را به طور ماهرانه ای از مسیر تحقیق و رسیدگی اصلی گمراه سازند. میدان عمل پلیس یعنی صحنه جامعه، همواره مستعد پرورش اخبار ساختگی و ارایه تصویر غیرواقعی از رفتار و عملکرد پلیس در قالب ایجاد دلهره، اضطراب و ترس است که در این زمینه پلیس می تواند با اطمینان بخشی به مردم و اعتمادسازی در جامعه به ایفای نقش و وظیفه قانونی خود، که همانا اجرای قانون به صورت عادلانه برای آحاد مردم و برخورد قاطع با مجرمان و هنجارشکنان است، بپردازد که البته این امر خود می تواند بستر مناسبی را برای برقراری تعامل و مشارکت هرچه بیشتر آن ها در برقرای نظم و امنیت در جامعه و به حداقل رساندن کارکردهای شایعه فراهم کند