فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی
سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1386)

مقوله مهاجرین در کلان شهرها، به یکی از بحران های موجود و تاثیرگذار در امنیت اجتماعی و اقتصادی کشورها، مبدل شده است. هر ساله میزان جمعیت و سهم آنان در بروز ناامنی ها که برگرفته از فاصله نامتناسب و ناهمگون توسعه اقتصادی، فرهنگی، علمی آموزشی، رفاهی و... میان شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک و به دور از مراکز قدرت و ثروت می باشد، رو به فزونی است. این جمعیت عمدتا که به جهت ناچاری و انواع محرومیت ها به سمت شهرهای بزرگ مهاجرت می نمایند، به زندگی در حاشیه و اکناف شهرهایی همچون تهران بزرگ روی می آورند و در این رهگذر با آثار مفرط خستگی ناشی از دوری زادگاه، قوم خویش، محرومیت های سنگین، نظاره گر وضعیت های سطوح زندگی با شهرنشینان شده و سهم خود را در تحقق انتظارات، ناچیز و آمال شان را عقیم و دست نیافتنی می بینند و این سبب می شود تا مکانیسم فکرشان مختلف و روانشان ناآرام و مستعد ورود و گرایش به بزه و بزهکاری گردد. این مقاله بر آن است تا با تبیین علمی رابطه مهاجران و سرقت های مسلحانه به عنوان یک جرم خشن در تهران بزرگ، به این سوال ها پاسخ دهد که آیا مهاجران در سرقت های مسلحانه تهران بزرگ، نقش موثری دارند یا خیر؟ و یا چرا و در چگونه بافت قومی و فرهنگی و محیط جغرافیای و اقلیمی، در روحیه پرخاشگری مهاجران در ارتکاب سرقت های مسلحانه، تاثیرگذار است؟ پس از تبیین این مهم، به چگونگی روابط پنهان بهره هوشی و امکان دسترسی به سلاح در گرایش آنان به سرقت های مسلحانه و بروز جنبه های منفی مهاجرت و آثار مخرب آن در امنیت اجتماعی، اقتصادی اشاره می شود.

امروزه اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از مهم ترین معضلات اجتماعی جامعه به شمار می رود. وجود معتادان به مواد مخدر در جامعه علی رغم هزینه های بسیاری که صرف مبارزه و برخوردهای قضایی و انتظامی با معتادان گردیده به روشنی مشخص کرده است که این گونه برخوردها و طرح ها، راه حل های قطعی در درمان این معضل مهم نیست. این چنین نتایجی در سایر نقاط جهان نیز به دست آمده است، و به همین دلیل در این کشورها تغییرات عظیم و قابل توجهی در تحقیقات و پژوهش های محققان و پژوهشگران این جوامع به وجود آمده است، به گونه ای که اکنون در این جوامع به اعتیاد به عنوان یک بیماری می نگرند و این عقیده وجود دارد که مبارزه با اعتیاد تنها به وسیله برخوردهای فیزیکی و به سادگی ممکن نیست و به همین دلیل در این کشورها بیشتر بودجه ها به سمت مبارزات پیشگیرانه سوق داده شده است. در این مبارزات پیشگیرانه، ارتباطات و رسانه های ارتباطی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر برنامه محسوب می گردند، چرا که بدون برنامه ریزی برای ایجاد یک ارتباط صحیح و مناسب، پیام های مبارزه به مخاطبان نخواهد رسید و آن ها نخواهند توانست تا در نگرش ها و عقاید مخاطبان خود تغییرات لازم را ایجاد نمایند. در این میان روزنامه ها به عنوان یک وسیله ارتباطی مهم می توانند در این مبارزه نقش مهمی را ایفا نمایند، نتایج تحقیق صورت گرفته در مورد روزنامه های ایران (چهار روزنامه دولتی و پر تیراژ ایران) بیانگر آن است که این رسانه ها در برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر کارکرد فعالی نداشته اند. مقالات، اخبار، گزارش ها، مصاحبه ها و سایر مطالب این روزنامه ها به مواد مخدر و مساله اعتیاد تنها به عنوان یک موضوع خبرساز و مهیج نگریسته اند، و تنها به بعد برخورد موضوع توجه شده است و کم تر مطلبی در زمینه آموزشی و پیشگیری از مواد مخدر را در این روزنامه ها می توان مطالعه نمود. مقاله حاضر سعی دارد به کنکاش و بررسی این موضوع بپردازد

پژوهش حاضر، به بررسی وضعیت سلامت روان رانندگان حرفه ای و غیرحرفه ای پرداخته است.

بدین منظور 453 نفر از رانندگانی که منجربه جرح یا فوت داشته اند. در 24 ساعت اول تصادف در محل پاسگاه های بین راه به صورت نمونه گیری در دسترس، مورد بررسی قرار گرفتند. هر یک از رانندگان، آزمون SCL-90-R و پرسشنامه جمعیت شناختی را تکمیل نمودند. داده های پژوهش به کمک شاخص های آماری توصیفی، آزمون آماری X2 و آزمون آماریt مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته های پژوهش نشان می دهد، تفاوت معنی داری بین گروه رانندگان حرفه ای و رانندگان غیرحرفه ای در نمرات آزمونSCL-90-R دیده نشده است. میانگین نمرات ابعاد پارانوییدی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط متقابل و افسردگی در هر دو گروه بیشتر از سایر ابعاد بوده است. همچنین بین سابقه استفاده از دارو سابقه تصادف، ارتباط معنی داری وجود داشته است. روان و سابقه مصرف دارو، در افزایش تعداد تصادفات رانندگی موثر می باشد.

برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان دانشگاه ها باید در راستای نیازهای شغلی این افراد در نیروی انتظامی طراحی و تدوین شود و برنامه های درسی دوره های انتظامی مصوب از حیث موضوع ها، واحدها، میزان ساعات و... می تواند الگو و معیاری برای این برنامه ها باشد. هدف از نگارش این مقاله تعیین موضوع ها و عنوان های تشکیل دهنده برنامه درسی انتظامی دانش آموختگان دانشگاه ها و دوره های کاردانی و کارشناسی انتظامی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مقایسه آن با یکدیگر است. در مقایسه و تحلیل برنامه های درسی مذکور مشخص شد سه برنامه فوق ضمن داشتن تشابه های موضوعی، دارای تفاوت های اساسی به ویژه در محتوای درس های انتظامی – نظامی – می باشند. لذا استخدام این دانش آموختگان در مقاطع کارشناسی و بالاتر برای رسته های ماموریتی نامناسب و برای رسته های پشتیبانی است و استخدام دارندگان مدرک کاردانی برای رسته های ماموریتی در صورت وجود ضرورت های پیش بینی نشده و مهم قابل توجیه می باشد. همچنین مشخص شد دانش آموختگان رشته حقوق، بیشترین تشابه موضوعی را با رسته انتظامی دارند.

در تصمیم گیری های راهبردی برای هر سازمان به ویژه سازمان های فناوری محور، استفاده از تکنیک ها و الگوهای برنامه ریزی، متناسب با شرایط فعلی و آتی در نظر گرفته شده، ضمن اینکه با توجه به عوامل درون سازمانی و برون سازمانی، این امری ضروری است. طی سال های اخیر در برنامه ریزی راهبردی این قبیل سازمان ها، یکپارچه کردن راهبردهای تجاری، خدماتی و فناوری اهمیت زیادی پیدا کرده است؛ به گونه ای که برنامه ریزی فناوری به عنوان یکی از اجزای محوری برنامه ریزی کسب و کار سازمان ها در آمده است. پیش بینی فناوری به عنوان نقطه شروع برنامه ریزی فناوری، اطلاعات لازم برای انتخاب فناوری های مناسب را در برآورده کردن نیازهای فناوران فراهم آورده و با در نظر گرفتن تغییرات محیطی، فناورانه، چرخه عمر و محدودیت های طبیعی، آینده روشنی را برای جهت گیری های فناورانه سازمان فراهم می کند. در این میان سازمان پلیس استفاده آن از انواع فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور خدمات رسانی مطلوب به آحاد جامعه در راستای وظایف خود و همچنین مبارزه با اعمال خلافکارانه مجرمان متبحر و حرفه ای در امر استفاده از این نوع فناوری ها، وظیفه به کار گیری آن ها را در سازمان پلیس، آن هم از نوع پیشرفته ترین فناوری ها دو چندان ساخته است. بنابراین جا دارد این امر در برنامه های راهبردی سازمان پلیس، بیش از پیش مورد توجه جدی قرار گیرد. امری که طی سال های گذشته سرمایه گذاری های گسترده ای در مورد آن شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای ضمن تبیین اهمیت و مفاهیم پیش بینی فناوری و ارتباط آن با برنامه ریزی راهبردی در سازمان های فناوری محور (از جمله سازمان پلیس) روش های پیش بینی فناوری به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.

تمایل روزافزون به استفاده از فناوری های پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است. از آن جا که این جرایم در فضای مجازی انجام می شوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند، مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها با چالش های نوینی مواجه هستند. کشور ما به هیچ کدام از کنوانسیون های بین المللی مربوط به جرایم سایبری نپیوسته است و با توجه به خلا موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها، در عمل با مشکلاتی مواجه هستند و این در حالی است که امروزه پلیس با استفاده از فناوری های نوینی که در عرصه نرم افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، می تواند در پشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش موثری داشته باشد. بنابراین، لایحه قانون مجازات جرایم رایانه ای - که مدت هاست در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته – باید هر چه سریع تر به تصویب برسد و به مرحله اجرا گذاشته شود تا پلیس بتواند به عنوان حافظ نظم و امنیت در فضای مجازی، نقش موثر خود را ایفا کند. از آن جا که جرایم سایبری ویژگی های منحصر به فردی دارند، مامورانی که به کشف و بررسی این جرایم می پردازند، باید آموزش های تخصصی وسیع و جامعی را در خصوص رایانه و اینترنت فرا بگیرند تا در این زمینه به نتایج مطلوب تری دست یابند. با توجه به آن که دلایل ارتکاب جرم در فضای مجازی، عمدتا ادله الکترونیک می باشند، ضرورت آموزش های تخصصی در خصوص رایانه و اینترنت به ماموران پلیس بیشتر آشکار شود

افزایش آمار جرایم اطفال و نوجوانان از جمله موضوعاتی است که طی چند سال گذشته توجه افکار عمومی و بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده است. انجام بررسی های دقیق در زمینه علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان، می تواند به کاهش آمارهای رو به رشد جرایم آنان کمک نماید. در این ارتباط، تشریح و تبیین موضوع «مسوولیت کیفری» اطفال ضروری می باشد؛ چرا که بدون تعیین حدود مسوولیت کیفری اطفال، سنجیدگی واکنش های کیفری و غیرکیفری یا اتخاذ هر نوع تصمیم قضایی یا غیر آن در پرده ای از ابهام قرار خواهد گرفت. در این مقاله نگارنده «اهلیت جنایی» و «مسوولیت کیفری» طفل را با توجه به کنوانسیون ها و مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد تحلیل و کنکاش قرار می دهد و به طور اجمالی به ریشه های ارتکاب جرم در اطفال و دلایل بزهکاری آنان نیز می پردازد. بنابراین با توجه به ایجاد نگرش های نوین در عرصه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان که منبعث از همکاری و تعامل دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای ذیصلاح از قبیل صندوق کودکان سازمان ملل متحد و یونیسف می باشد و نیز برگزاری کارگاه های آموزشی علمی - تخصصی جامع ویژه دادرسی اطفال و نوجوانان برای افسران نیروی انتظامی در سراسر کشور، موجب شده است تا به تهیه و نگارش مقاله حاضر اقدام شود.