فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 53، بهار 1391)

جلب اعتماد برای سازمان هایی که در ارتباط مستقیم با مردم هستند و به همکاری و مشارکت آنها نیاز دارند، بسیار ضروری است. نیروی انتظامی به واسطه حضور در همه ی عرصه های اجتماعی و ارتباط مستقیم با همه ی اقشار، در حوزه های دوگانه امنیت انتظامی و خدمات انتظامی به اعتماد و در نتیجه مشارکت مردم نیاز فراوان دارد. در همین راستا، برای انجام ارزیابی عملکرد پلیس (مبتنی بر معیارهای علمی)، شناسایی و اولویت بندی شاخص های اعتماد به پلیس ضرورت می یابد. از همین رو در این مقاله با مطالعه ی اسنادی- کتابخانه ای به روش اکتشافی و با بهره گیری از آراء و دیدگاه های اندیشمندان و صاحب نظران بنام داخلی و خارجی، شاخص های اعتماد به پلیس بررسی و شناسایی شده است. سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایایی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ و مراجعه به دیدگاه های خبرگان انتظامی تایید شده بود، این شاخص ها تایید نهایی و اولویت بندی شد. نتایج نشان می-دهد به ترتیب عناصری چون، مشارکت در امور انتظامی؛ احساس امنیت؛ رضایت از پلیس؛ تعامل با پلیس؛ قانون-پذیری (عمل به مقررات انتظامی)؛ اقتدار پلیس و امید به آینده به عنوان شاخص های اعتماد به پلیس مطرح می-باشند.

خشونت تماشاچیان فوتبال یکی از معضلات اساسی این ورزش است که علاوه بر آسیب های فیزیکی و روانی به تماشاچیان، بازیکنان، داوران و دست اندرکاران در ورزشگاه ها دامنه ی آن به اطراف و حتی سایر مراکز شهر نیز کشیده می شود. این نوع خشونت هم چنین باعث زیان های اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و بعضا سیاسی نیز می گردد. با این توصیف، هدف این پژوهش، بررسی رابطه-ی تدابیر انتظامی با کنترل رفتار پرخاشجویانه تماشاگران فوتبال است.
روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری 40 نفر از صاحب نظران و خبرگان انتظامی حوزه ی پژوهش به صورت تمام شمار است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و آزمون همبستگی اسپیرمن و برای ارزیابی میزان و شدت رابطه آن ها، از ضریب تا او- بی کندال استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته است (67/ 0=a).
یافته های پژوهش نشان می دهد: مدیریت حاکم بر ورزشگاه ها، استفاده از ماموران ویژه و مجرب، شناسایی و جلوگیری از ورود افراد ناباب به ورزشگاه ها، عوامل جامعه پذیری، عوامل وضعیتی، استفاده از داوران باتجربه، نوع انعکاس اخبار از سوی مطبوعات ورزشی، میزان امکانات و تسهیلات رفاهی و ارائه ی الگوهای رفتاری مناسب با میزان کنترل خشونت هواداران و تماشاچیان فوتبال رابطه دارند. در پایان راهکارها و پیشنهادهای کاربردی، مدیریتی و انتظامی برای کنترل از خشونت فوتبال ارائه گردید.

در حقوق انگلیس دستگیری قبل از وقوع جرم نیز ممکن است و پلیس می تواند هر فردی را که دلایل منطقی مجرمیت علیه او یا دستور قاضی بر جلب او وجود دارد دستگیر کند، اعم از اینکه فرد در حال فرار باشد یا اصلا قصد فرار نداشته باشد؛ اما درحقوق ایران دستگیری متعاقب دستور جلب یا در صورت ارتکاب جرائم مشهود در مواقعی است که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد؛ ضابطان دادگستری مجازند متهم در حال فرار را با «شرط پیوستگی تعقیب»، در زمان غیر اداری و حتی خارج از حوزه ماموریت خود نیز دستگیر کنند. در حقوق هر دو کشور، در هر جرمی، ماموران دراقدام به دستگیری، با رعایت شرایط قانونی، مجاز به استفاده از اسلحه می باشند و اقدامات مردم به دستگیری محدودتر از صلاحیت ضابطان است. با این توصیف چه در نظام حقوقی انگلیس و چه در نظام حقوق ایران، دستگیری متهم با چالش هایی روبه روست. در این مقاله با رویکردی تطبیقی این چالش ها مورد بحث و بررسی حقوقی قرار گرفته و راهکارهایی برای رفع این چالش ها ارائه شده است.

قتل سریالی، به ندرت توسط حقوق دانان و جرم شناسان تعریف شده و اغلب به عنوان مصداقی از قتل های عمدی و جرایم خشونت آمیز تحلیل می شود؛ قوانین جزایی نیز آن را تعریف نکرده اند. به بیانی دیگر، قتل سریالی کمتر به مثابه یک پدیده مستقل حقوقی یا جرم شناختی نگریسته شده است. تعریف قتل سریالی از آن جهت دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل عدم شناخت دقیق آن، مواردی از قتل های متعدد (چند قربانی) در حالی قتل سریالی تلقی می شوند که مصداق واقعی آن نیستند؛ در واقع، وقتی که تعریف نادرست و غیر علمی باشد، تحلیل و استنتاج هم غیر علمی خواهد بود. در مقاله حاضر، تعاریف مختلف از قتل سریالی و ارکان اختصاصی آن بیان شده و مورد بحث قرار گرفته و در نهایت تعریفی که به نظر جامع-تر می آمد ارائه شده است. در این تعریف سه رکن زمان، تعداد حداقلی قربانیان و انگیزه شخصی به عنوان عناصر تشکیل دهنده قتل سریالی بیان شده است. ایده مهمی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته این است که قتل سریالی، یک مفهوم روان شناختی است تا حقوقی؛ به همین روی چنانچه در تعریف و تمییز این پدیده به دنبال معیارهای صرف حقوقی باشیم، به تعریف دقیق و کارایی از قتل سریالی دست پیدا نخواهیم کرد. همچنین، به دلیل شباهت قتل سریالی با برخی از پدیده های مشابه (قتل دسته جمعی، قتل تفریحی) تفاوت های موجود بین آن ها به تفکیک تحلیل شده است. صرف تعداد متعدد قربانی و یا متوالی بودن قتل ها دلیل کافی بر اطلاق قتل سریالی نیست بلکه لازم است علاوه بر آن، قاتل شرایط انگیزشی و درونی ویژه ای داشته باشد که دلالت بر این کند که قتل ها زاییده نیاز ذهنی و درونی او بوده است.

از مهم ترین مسائلی که در سال های اخیر صنعت گردشگری را با مشکل مواجه کرده، نبود امنیت و بروز حوادث انسانی (جنگ، ترور، تهدید، آشوب و...) و حوادث طبیعی (سیل، زلزله، سونامی و...) در مقاصد گردشگری بوده است.
با این توصیف، هدف از انجام این پژوهش، سنجش میزان امنیت گردشگران خارجی شهر اصفهان از دیدگاه کارشناسان امنیتی و گردشگری می باشد. روش پژوهش به صورت پیمایشی است. برای سنجش داده های کمی از مدل SWOT استفاده شده و سپس نتایج حاصل از این مدل، تحلیل کیفی شده اند.
نتایج تحقیق نشان می دهد: از مهم ترین مواردی که امنیت گردشگری شهر اصفهان را قوت می بخشد میزان اهمیتی است که نیروی انتظامی این استان در مقایسه با استان های دیگر برای تحقیق و پژوهش قائل است. هم چنین باید به وجود گشت های کنترل و پیشگیری پلیس و نظارت آنها در تمام ساعات شبانه روز اشاره کرد. این در حالی است که تنوع جاذبه های گردشگری شهر اصفهان، وجود جاذبه های تاریخی و طبیعی در کنار یکدیگر که نظارت پلیس را آسان تر کرده است از طرفی موقعیت مرکزی شهر اصفهان در کشور فرصت های بسیار خوبی برای گردشگری این شهر فراهم کرده است.
مهم ترین نقاط ضعف پلیس جهت تامین امنیت گردشگران به ترتیب عبارت اند از: مهارت نداشتن پلیس به زبان انگلیسی؛ ناهماهنگی و ضعف در قوانین که باعث عدم تاسیس پلیس گردشگری در شهر اصفهان با وظایف و نقش معین شده است. هم چنین وجود برخی اشرار و موتورسواران در بافت های قدیمی و فرسوده، و تبلیغات رسانه های بیگانه به نا امن جلوه دادن کشور ایران و شهر اصفهان که به کاهش 20 درصدی گردشگران خارجی منجر شده است به عنوان تهدیدی برای امنیت گردشگری این شهر محسوب می شوند.

عدالت سنجشی، الگوی جدید عدالت کیفری است که با استفاده از روش ها و معیارهای عینی به جمع آوری مجموعه-ای از اطلاعات کمی در مورد مجرمان می پردازد تا از این رهگذر بهترین شیوه مدیریتی را با درنظر گرفتن میزان خطر آنان و با ملاحظه اهدافی مانند امنیت اجتماعی و مباحث مدیریتی هزینه- فایده، انتخاب و نسبت به مجرمان اعمال نماید.
هر چند به نظر می رسد سنجش و مدیریت خطر مجرمان مبنایی علمی ندارد؛ با این همه، نظام عدالت کیفری نسبت به این رویکرد بی اعتنا نبوده و در برخی حوزه های تقنینی و قضایی به طور آگاهانه یا نا آگاهانه از دستاوردهای این الگو بهره گیری کرده است. این تحقیق با روش کیفی و با تحلیل محتوای پرونده های کیفری سرقت، نتایج متفاوتی را در ارتباط با برخی شاخص های سنجش خطر نشان می دهد. در این الگو، معیارهایی مانند سابقه کیفری، تعدد جرم و عدم حضور متهم در جلسات دادرسی بیشتر از سایر معیارها مورد توجه قرار گرفته است. در مواردی مانند تکرار جرم، به رغم توجه قانون گذار، رویه قضایی، تفاوت چندانی میان تکرار کنندگان جرم قائل نشده است. قضات، تمایل زیادی در استناد مکرر به وضع خاص متهم (موضوع بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی) برای تخفیف یا تبدیل مجازات حبس دارند، اما شاخص های عینی تشخیص مصادیق وضع خاص به طور شفاف بیان نشده است. تاکید بر این رویکرد، موجب شده است الگوهای مدیریت خطر در نظام قضایی از الگوی تقنینی نظام مند فاصله گرفته و مسیر متفاوتی را در پیش گیرد. جلوه هایی از این شکاف را می توان در مورد مرتکبان سرقت مشاهده نمود.