فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی
سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 54، تابستان 1391)

مقاله حاضر با هدف شناسایی هدف گذاری در الگوی تربیت پلیس کودکان و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است و اینکه این الگو دارای چه مولفه ها و شاخص هایی می باشدو به عبارت دیگر، پلیس کودکان و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران چه اهدافی را باید دنبال کند.مروری بر پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع تحقیق، همچون رمی زفسکی، الگوی منطقی– مفهومی وضع مطلوب نظام آموزشی سازمانی، رابرت واگن، پنی هاکت، سینگر، الگوی ایزو 10015 به این نتیجه منجر شد که در الگوهای مختلف نظام آموزشی کارکنان که توسط صاحب نظران فوق ارائه شده است، به نقش مهم هدف گذاری در نظام آموزشی کارکنان توجه شده است. روش شناسی تحقیق، روش تحقیق اکتشافی و از نوع پیمایشی بوده بنابراین فرضیه ای ارائه نشده است. نمونه گیری تحقیق از نوع غیراحتمالی و سهمیه ای متناسب می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 169 نفر محاسبه گردیده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی، تکمیل پرسشنامه به همراه مصاحبه بوده است. به منظور اعتباریابی تحقیق از شگرد تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار spss تحلیل عاملی تاییدی lisrel در نرم افزار سود جسته ایم.با توجه به شاخص های برازندگی مدل نظیر CFI، GFI وNNFI،بالای 90 درصد نشان می دهد که این مدل معنادار می باشد و شاخص ها بیانگر چهار مولفه می باشند که به ترتیب در عوامل زیر دسته بندی گردیدند: عامل اول: رعایت استانداردهای بین المللی کنوانسیون حقوق کودک؛عامل دوم: تخصصی شدن خدمات پلیس نسبت به کودکان و نوجوانان؛ عامل سوم: پیشگیری از بزه دیدگی و بزه کاری کودکان و نوجوانان؛ عامل چهارم: تعامل با سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی مرتبط با حقوق کودک.

اعتماد اجتماعی، از مفاهیم اساسی در زندگی اجتماعی انسان ها است؛ از همین رو پژوهش حاضر به سنجش میزان اعتماد دانشجویان به نیروی انتظامی در سال 1390 پرداخته است. هدف پژوهش، سنجش میزان اعتماد دانشجویان به نیروی انتظامی است. جامعه آماری تحقیق، کل دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان همدان (25794 نفر) و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 319 نفر به دست آمد. شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و نسبتی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که اعتبار آن از طریق اعتبار صوری و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ، 89 درصد به دست آمد. داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که(52 درصد) پاسخگویان به نیروی انتظامی در تامین نظم و امنیت اجتماعی اعتماد دارند و این میزان، نسبت به مراکز بهداشت و درمان و سینما و تلویزیون بیشتر اما نسبت به مسجد، بسیج و بنیاد شهید کمتر است. همچنین ضریب همبستگی قوی بین اعتماد به نیروی انتظامی با اعتماد مدرن و وضعیت اقتصادی– اجتماعی دانشجویان وجود دارد. بنابراین تقویت این سازمان در داخل کشور، برای ایجاد وحدت و نظم و امنیت اجتماعی ضرورت دارد.

هدف از این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان قانون گریزی در روابط اجتماعی در شهر شیراز است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفته است. نمونه گیری از نوع خوشه ایچند مرحله ای بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه، از یک نمونه 377 نفری از افراد بالای 18 سال شهر شیراز، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. چارچوب نظری این تحقیق ترکیبی از نظریه های جامعه شناسی آنومی دورکیم و مرتون است، که شش فرضیه با استفاده از نظریه های مذکور تدوین شد. یافته-های تحقیق نشان داد که 50 درصد از افراد مورد مطالعه، میزان قانون گریزی در حد زیاد، در روابط اجتماعی داشتند. همچنین از بین فرضیه ها، دو مورد آن رد شد، علاوه بر آن فرضیه اول مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی شامل، سن، جنس و وضعیت تاهل بود که تنها رابطه جنس و میزان قانون گریزی در روابط اجتماعی معنادار شد، به این معنی که مردان بیش از زنان در روابط اجتماعی قانون گریزی داشتند.
با استفاده از روش رگرسیونی چند متغیره گام به گام، مهم ترین متغیرهای مستقل، میزان مواجهه با پاداش و تنبیه مناسب، احساس تعلق اجتماعی و محدودیت منابع و امکانات شناخته شد، به طوری که مواجهه کمتری با پاداش و تنبیه قانونی داشتند، احساس تعلق اجتماعی کمتر داشتند و بر محدودیت منابع و امکانات بیشتر تاکید نمودند، قانون گریزی بیشتری داشتند، در مجموع این متغیرها 24 درصد از تغییر در متغیر وابسته را تبیین نمودند.

براساس نتایج پژوهش هایی که درحوزه مداخله عدالت کیفری صورت گرفته است، از دهه 1960 به بعد به تدریج امیدهایی که نسبت به اثربخشی برنامه های اصلاح و درمان مجرمان در زندان به وجود آمده بود روبه زوال گذاشته و در عوض رویکرد شناسایی و مدیریت خطر مجرمان جایگزین آن شده است. در این رویکرد، نظام تعیین کیفر با در اختیار داشتن تصویر شفاف و دقیق از پیشینه کیفری، ویژگی های فردی، اجتماعی و قضایی مجرمان و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تکرار جرم و درجه خطرناکی آنان، بهتر می تواند در مورد شناسایی و مدیریت خطر جرم و افزایش هزینه آن برای مجرمان تصمیم گیری نماید.
ثبت و احراز پیشینه ی کیفری مجرمان در دستگاه انتظامی در مقایسه با دستگاه قضایی از قدمت بیشتر و در عین حال از کارایی موثرتری برخوردار می باشد. پایه گذاری این دستگاه براساس ویژگی های آثار انگشت موجب شده هرگونه تغییر قیافه، جعل مدارک هویت، کتمان هویت و نظایر اینها، توسط مجرمان، مانع دست یابی به پیشینه کیفری و هویت واقعی آنان نباشد. این دستگاه با خلا پشتوانه قانونی، مشخص نبودن زمان نگهداری سوابق انگشت نگاری و هم چنین عدم ثبت پیشینه کیفری اشخاص حقوقی، با محکومیت های شورای حل اختلاف و تعزیرات حکومتی مواجه می باشد.

وابستگی به مواد در کل دنیا یکی از بزرگ ترین مشکلات خانواده ها و جامعه می باشد. بر اساس دیدگاه شناختی، سازماندهی تجارب، چگونگی رفتار را تعیین می کند. سبک های زندگی به علت اهمیتی که در تفسیر موقعیت های مخصوص دارند در نظریه های شناختی نقش مهمی ایفا می کنند. هدف این مطالعه، مقایسه سبک های زندگی و شناخت نقش آنها در وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی است.روش تحقیق حاضر علی مقایسه ای (پس رویدادی) و مقطعی می باشد. نمونه شامل 100 نفر از افراد وابسته به مواد و 100 نفر از افرادی بود که وابستگی به مواد نداشتند هر دو گروه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه موفقیت های بین فردی آدلری– فرم بزرگسالان جهت بررسی سبک زندگی افراد مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طریق آزمون tو تحلیل رگرسیون لوجستیک تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین گروه های پژوهش در سبک های زندگی تفاوت معنی داری وجود دارد. به علاوه سبک زندگی نیاز به تایید، مستحق بودن، محتاط بودن به طور معنی داری وابستگی به مواد را پیش بینی کردند. همچنین نتایج نشان داد که سبک های زندگی در افراد وابسته به مواد ناسازگارند. این موضوع نشان می دهد که در پیشگیری از وابستگی به مواد و در درمان آن باید به عوامل شناختی توجه شود.

امروزه جهانی شدن با مفاهیمی همچون جهانشمولی پیوند دارد و دامنه ای از تغییرات و ایجاد جامعه ای جهانی را شامل می-شود. در راستای جهانی شدن دگرگونی ها در خارج از حیطه دولت ها به واسطه خرد گرایی، نظام سرمایه داری، پیشرفت های فناوریک به صورت فراینده ای صورت می گیرد تا آنجا که مخالفت دولت ها با این تغییرات به جهت تضعیف قدرت حاکمیت و اقتدار ملی مانع آن نبوده است.
از سویی تغیرات دنیای حاضر تحت تاثیر جهانی شدن، مفاهیم و الگوهای جدیدی را ایجاب می نماید که این دگرگونی ها سبب تحولات بسیاری در حوزه های مختلف بشر از جمله اخلاق، سیاست، فرهنگ، جامعه شناسی و متعاقبا نهادهای وابسته از جمله حقوق کیفری گردیده است.
از آنجا که در حال حاضر جهانی شدن مفاهیم جرم انگاری، جرم زدایی و فرایند کیفری را دچار تغییراتی نموده است که می تواند در آینده تحولاتی را برای قوای حاکمه و فرهنگ جوامع موجب شود، این مقاله، بر اساس روش تحلیلی توصیفی می-کوشد تا تحولات ناشی از جهانی شدن را در حوزه حاکمیت بالاخص حقوق کیفری بررسی کند، تا از این رهگذر ضمن ارائه تصویری روشن از جهانی شدن و تاثیر آن بر بزه، چالش های مرتبط با این پدیده را بررسی نماید.