فهرست مطالب
مجله پژوهشهای حقوقی
پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1382)
- تاریخ انتشار: 1382/12/20
- تعداد عناوین: 11
-
- مقالات
-
صفحه 11
با دستگیری صدام حسین، رئیس جمهور سابق عراق، مساله محاکمه و مجازات او به دلیل جنایاتی که وی در طول حکومت خود نسبت به مردم این کشور و در جریان دو تجاوز نظامی به کشورهای همسایه اش مرتکب شده، به طور جدی تری مطرح گردیده است. با توجه به لطمات فراوان اقدامات جنایتکارانه صدام به کشورمان از یکسو و صدمات اعمال وی به نظم عمومی بین المللی و صلح و امنیت جامعه جهانی از سوی دیگر، مقاله حاضر صلاحیت دادگاه های ایران و مراجع کیفری بین المللی برای محاکمه سران رژیم پیشین عراق را به طور جداگانه بررسی و با ذکر امکانات و محدودیت های فراروی هر یک از این دو سیستم، راهی را که به نظر می رسد بهتر بتواند تامین کننده یک دادرسی عادلانه برای رسیدگی به همه اتهامات متهمان با حفظ حقوق دفاعی آن ها و حقوق قربانیان این اعمال باشد، معرفی نموده است.
کلیدواژگان: صدام، محاکمه، عراق، صلاحیت، جنایات علیه بشریت، نسل کشی، جنایات جنگی، تجاوز نظامی -
صفحه 43
در 6 نوامبر 2003 بعد از یازده سال از تاریخ اقامه دعوی، سرانجام رای نهایی دیوان دادگستری بین المللی در قضیه سکوهای نفتی میان ایران و ایالات متحد امریکا صادر شد. دیوان در رای خود حملات امریکا به سکوهای نفتی ایران در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 را مخل آزادی تجارت میان سرزمین های دو دولت ندانسته و در نتیجه آن را ناقض بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت میان ایران و ایالات متحد نشناخت. بدین لحاظ، دیوان دعوی غرامت از جانب ایران را نپذیرفت. با این حال دیوان حملات ایالات متحد به سکوهای نفتی ایران را از نقطه نظر بند 1 «د» ماده 20 عهدنامه مودت و در پرتو قواعد حقوق بین الملل راجع به استفاده از زور اقدامی موجه برای حفاظت از منافع امنیتی اساسی امریکا نشناخت و در نتیجه تلویحا آن را به منزله استفاده غیرقانونی از زور دانست، هر چند که بنا به توضیح بالا دعوی غرامت ایران را نیز وارد ندانست. دیوان همچنین دعوی متقابل امریکا را در مورد حملات ایران به کشتی های امریکایی در خلیج فارس در واپسین روزهای جنگ ایران و عراق و اخلال در آزادی تجارت بین سرزمین دو کشور را از نقطه نظر بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت وارد ندانست و ایالات متحد را مستحق دریافت غرامت نشناخت. هرچند رای نهایی دیوان انتظارات رسمی حقوقی هیچ یک از طرف های پرونده را برآورده نساخت، اما دیپلماسی قضایی دیوان در چارچوب کلیت نظام بین المللی معنا می یابد و در پرتو ضرورت تاکید بر قواعد حقوق بین الملل و نقش آن ها در تحکیم صلح و امنیت جهانی قابل درک می باشد. به علاوه، رای دیوان حاوی بدعت هایی در دادرسی بین المللی و موجب طرح سوال هایی در این ارتباط است. خصوصا اعتبار و اثر حقوقی رای دیوان در مورد عدم انطباق حملات ایالات متحد با معاذیر بند 1 «د» ماده 20 عهدنامه مودت شایسته مطالعه بیشتر و جداگانه است.
کلیدواژگان: دادرسی بین المللی، حقوق بین الملل، دیوان دادگستری بین المللی، قضیه سکوهای نفتی، دیپلماسی قضایی -
صفحه 77
عدم پای بندی رژیم اسرائیل به تعهدات بین المللی خویش در سرزمین های اشغالی فلسطین هر روز ابعادی جدید می یابد. ساخت «دیوار حائل» در سرزمین های اشغالی به ادعای مقابله با تروریسم و حفظ منافع امنیتی اسرائیل با بسیاری از موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کاملا مغایرت دارد. موضوع بحث این مقاله که در ژانویه 2004 نگاشته شده است ارزیابی اقدام اخیر اسرائیل بر اساس حقوق بین الملل می باشد.
کلیدواژگان: سرزمین های اشغالی، دیوار حائل، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل، جنایت بین المللی -
صفحه 107
امروزه سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در توسعه اقتصادی تمامی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ایفا می نماید و به همین علت کشورها توجه خاصی را به آن معطوف کرده اند. یکی از موانع بازدارنده پیش روی سرمایه گذاری خارجی، وجود ریسک های غیرتجاری در این کشورها می باشد که از جمله این ریسک ها می توان به ممنوعیت انتقال ارز، سلب مالکیت، نقض قرارداد، جنگ و آشوب های داخلی، و همچنین تروریسم اشاره نمود. آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری به عنوان جدیدترین نهاد بین المللی عضو گروه بانک جهانی، در سال 1988 تاسیس شده است تا با ارایه پوشش های تضمینی در مقابل چنین ریسک هایی، موجبات تشویق هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی را فراهم نماید.
کلیدواژگان: ریسک غیرتجاری، حداقل استاندارد بین المللی، استاندارد ملی، رفتار دول کامله الوداد، رفتار منصفانه و عادلانه، سرمایه گذاری خارجی، بیمه بین المللی -
صفحه 133
اصل ممنوعیت اعاده پناه جویان به کشور مبدا یکی از اصولی است که در کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین الملل عرفی استقرار یافته است. با وجود این، حق دولت ها به حراست از امنیت ملی خود، چالش هایی در مقابل این اصل به ویژه در مواجهه با سیل گسترده آوارگان جنگی پدید آورده است.
کلیدواژگان: پناهندگان، ممنوعیت اعاده، کمیساریای عالی پناهندگان، کنوانسیون 1951، حق پناهندگی، امنیت ملی -
صفحه 155
ضمانت نامه بانکی سندی است که توسط بانک صادر می گردد و بانک به موجب آن در مقابل ذی نفع تعهداتی را بر عهده می گیرد.در حقوق ایران مساله ای که همواره مورد بحث بوده و می باشد، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت نامه های بانکی و اینکه چه قوانین و مقرراتی بر آن ها حکمفرما می باشد. آیا تابع مقررات عقد ضمان است یا اینکه مقررات خاص دیگری در مورد آن ها اجرا می شود. مقاله حاضر به بررسی این موضوع و تجزیه و تحلیل نظریات گوناگون و نهایتا نتیجه گیری در این خصوص می پردازد.
کلیدواژگان: ضمانت نامه، عقد ضمان، ماهیت حقوقی، قرارداد پایه و اصلی، ماده 10 قانون مدنی - حقوق بین الملل و تحکیم امنیت اتمی
-
صفحه 191
عدم گسترش در معنای خاص و مضیق آن، ناظر بر عدم گسترش سلاح های هسته ای بر اساس معاهده 1968 است. این معاهده تاکنون نزدیک به سه و نیم دهه از حیات اجرائی خود را سپری کرده و 188 دولت را در گستره اعضای خود جای داده است. در کنار آن، قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص این حوزه و جلوگیری از گسترش افقی سلاح های هسته ای (افزایش تعداد دارندگان این سلاح) چنین می نماید که عدم گسترش با صلح و امنیت بین المللی پیوند عمیق یافته است. مساله این است که آیا عدم گسترش به هنجاری عرفی نیز تبدیل شده است؟ این نوشتار به بررسی این موضوع و ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای با شاخص حقوق بین الملل عرفی اختصاص دارد. به اعتقاد نویسنده، به رغم اینکه تحولات مهم و شگرفی در عرصه بین المللی به ویژه از دهه 1990 به بعد رخ داده اما هنوز موانع جدی عرفی شدن این نظام به قوت خود باقی است و نمی توان به سادگی چنین وصفی را به قواعد عدم گسترش تسری داد.
کلیدواژگان: عدم گسترش، امنیت هسته ای، حقوق بین الملل عرفی، شورای امنیت، آژانس بین المللی انرژی اتمی -
صفحه 221
ممنوعیت توسل یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین المللی اصلی بنیادین در نظام حقوق بین الملل محسوب می شود که صرفا پذیرای دو استثنای دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد شده است. اینکه آیا حقوق بشردوستانه بین المللی به آن درجه از رشد و استحکام نائل شده که کاربرد یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای را حتی در مقام دفاع مشروع تحت تاثیر قرار دهد در پرتو نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (1996) محور بحث این مقاله را تشکیل می دهد.
کلیدواژگان: حقوق توسل به زور، سلاح های هسته ای، حقوق بشردوستانه بین المللی، سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، دفاع مشروع -
صفحه 243
علاوه بر اجرای کامل و معمولی معاهدات که موخر بر طی فرآیند بین المللی و ملی آن است، اجرای پیش از موعد یا موقت معاهدات نیز تدبیری است که در حقوق معاهدات به رسمیت شناخته شده است. در این صورت، تمام یا بخشی از مفاد یک معاهده، قابلیت اجرائی می یابد و این اجرای موقت هنگامی که مراحل مذکور خاتمه یافت، به اجرای دائمی تبدیل می گردد.اخیرا که مساله الحاق ایران به پروتکل تقویت پادمان هسته ای مطرح شده است، یکی از نکات مطروحه در قطعنامه 12 سپتامبر 2003 آژانس بین المللی انرژی اتمی، درخواست موکد از ایران برای امضا، تصویب و اجرای سریع و بی قید و شرط پروتکل مذکور و همچنین اجرای موقت آن است. این مقاله با تکیه بر موضوع مذکور، مساله اجرای موقت و پیش از موعد معاهدات بین المللی را در پرتو اصول حقوق عمومی ایران بررسی و تحلیل می نماید.
کلیدواژگان: معاهده عدم گسترش، اجرای موقت، حقوق بین الملل، حقوق معاهدات، ایران، آژانس بین المللی انرژی هسته ای -
صفحه 265
حقوق بشردوستانه بین المللی آزادی عمل طرف های متخاصم در درگیری های مسلحانه را محدود می نماید. پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو با ممنوع ساختن حمله به نیروگاه های هسته ای تولید برق، تلاش کرده سکنه غیرنظامی اطراف این نیروگاه ها را مورد حمایت قرار دهد. شرایط حمایت از این نیروگاه ها و امکان تبدیل آن ها به هدف نظامی مشروع موضوع بحث این مقاله را تشکیل می دهد.
کلیدواژگان: تاسیسات هسته ای، حقوق بشردوستانه بین المللی، هدف های نظامی، صلیب سرخ، شورای امنیت - نقد و معرفی
-
صفحه 297
1. زندانی کردن افراد به دلیل عدم ایفای تعهدات حقوقی فراز و نشیب های زیادی را در کشور ایران طی کرده است. ظرف 31 سال (13821351) روند قانونگذاری در این زمینه آنچنان متلاطم بوده که هر کس را به اندیشه و تامل، و نهایتا به تاسف وامی دارد. گاه قانونگذار حبس افراد را به علت عدم پرداخت دیون مجاز شمرده (قانون سال 1351)، و زمانی با عدول سریع از مصوبه قبلی خود به منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی حکم نموده است (قانون سال 1352). اما آنچه بیش از همه حیرت انگیز می نماید بدعتی است که به نوعی سیر قهقرائی قانونگذار توصیف می شود. قانونگذار بیست و پنج سال پس از تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، حبس بدهکار تا زمان اثبات اعسار را تجویز کرد(قانون سال 1377).
-
Page 11
The capture of Saddam Hossein, former president of Iraq, has raised seriously the question of his trial for the crimes that he has committed against the Iraqi people during his reign and against his neighbors on the occasion of his aggressions to Iran and Kuwait. Considering the great harms inflicted to Iran and the damages to the international public order, the peace and the security of international community caused by Saddam, this article treats respectively the jurisdiction of Iranian tribunals and the international penal instances to try the seniors of former Iraqi regime. After examining the effectives and restrictions of these systems, the article tends to show the way, which appears to ensure better a fair trial for all defendants in order to protect their rights to defence and the rights of the victims.
-
Page 43
After 11 years, finally on 6 November 2003 the International Court of Justice delivered its Judgment on the merits of the Oil Platforms Case between Iran and the United States. In the Judgment, the Court dismissed Iran's claim that by attacking and destroying Iranian oil platforms on 19 October 1987 and 18 April 1988, the United States interrupted the freedom of commerce between the territories of the two countries and breached its obligations under Article 10 (1) of the 1955 Treaty of Amity between Iran and the United States. Thus, the Court rejected Iran's claim for compensation. In the meantime, however, the Court found that the actions of the United States in attacking Iranian oil platforms did not constitute a measure for protection of fundamental security interests of the United States from the point of view of Article 20(1)(d) of the Treaty of Amity as interpreted in the light of principles of international law relating to the use of force, there by indicating, implicitly, that the US actions were an unlawful use of force under international law. However, as explained above, the Court did not allow Iran's claim for compensation. The Court also rejected United States counterclaim that in allegedly attacking the US ships in the Persian Gulf in the later part of Iran-Iraq war, Iran interrupted freedom of commerce between the territories of the two countries and beached its obligations under Article 10(1) of the Treaty of Amity. Thus, the Court rejected the US claim for compensation. Although the final Judgment of the Court did not satisfy the formal claim of either party, the judicial diplomacy of the Court may be seen within the general context of the international system and in the light of reiteration of the importance of the rules of international law for international peace and security. In addition, the Court's Judgment contains innovations in the international judicial process and creates certain questions in that regard. In particular, the legal effect of the Court's finding with respect to non-compliance of the US actions with Article 20(1)(d) of the Treaty Amity deserves independent analysis.
-
Page 77
Non fulfillment of international obligations by the Israel regime in the occupied territories takes the new dimensions everyday. The construction of a wall separating these territories in two sections, on the pretext of fighting terrorism and protecting the security of Israel, is completely against most international standards of human rights and humanitarian law. Written in January 2004, this article examines the legitimacy of construction of the wall from international law point of view.
-
Page 107
Foreign investment plays an essential role in economic development of every country, specially in developing and less developed countries. However non-commercial risks, such as currency transfer, expropriation and similar measures, breach of contract, war and civil disturbances are important factors which impede foreign investments. The Multilateral Investment Guarantee Agency as a member of World Bank Group was established in 1988. MIGA can plays an important role in the encouragement of foreign investment complementing national and regional investment guarantee programs and private insurers of non-commercial risks.
-
Page 133
The principle of non-refoulement of refugees to their country is well established in conventional and customary international law. However, the rights of states to protect their national security has provoked some challenges in this regard specially in the occasion of large vague of war refugees.
-
Page 155
Bank guarantee is a document, which is issued by the bank and by which the bank undertakes to pay the mentioned sum of guarantee to the beneficiary in case of original promissor's violation and failure. However, in the Iranian civil code a contract of guarantee has many differences with bank guarantee in International Trade. The nature of bank guarantee in the Iranian legal system has been discussed in this article.
-
Page 191
Non-proliferation, in its strictly meaning, is a system for the control andprevention of making new nuclear states. While the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) has been enforced for more than three decades and the UN Security Council as well as the IAEA Board of Governors have issued many resolutions on this matter, they could not transform it into UN international customary norm. This Article analyzes the non-proliferation regime and its international legal nature as a conventional or customary norm. The author believes that the discriminatory rights and duties of the NPT's state parties that is unconformity with the equal sovereignty of states, have impeded the opinio juris necessary to formation of a custom as an important part of international community. In addition, enforcing a system by some states under an inevitable condition and within a political impulsion environment can not necessarily emerge the opinio juris or collective opinion in the international community.
-
Page 221
As a fundamental principle, the use or treat to use of force is prohibited in international relations. Self-defence and UN collective security system are the only exceptions of this principle. Weather International Humanitarian law is high developed and stabilized which affects the use or treat to use of Nuclear weapons even in the self defence. The issue is studied in the shadow of advisory opinion of ICJ (1996).
-
Page 243
A treaty or a part of it may be applied provisionally before its entry into force, if it is so provided or if the negotiating states have in some other manner so agreed. On 12 September 2003, IAEA Board of Governors adopted a resolution about the application of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran. In paragraph 6 of the resolution, IAEA requests Iran to work with the Secretariat promptly and unconditionally, to sign, ratify and fully implement the additional protocol as a confidence-building measure, henceforth to act in accordance with the additional protocol. Iran agreed to sign the additional protocol, and has provisionally applied it. The current issue has been studied in the constitutional law of Iran.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.