پژوهشنامه علوم سیاسی
سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، بهار1387)

در جهانی که صدای جهانی شدن و پیشرفت صنعتی و تکنولوژی، پرآوازه ترین صدایی است که طنین انداخته، خلیج فارس همچنان به عنوان منطقه ممتازی، از لحاظ باارزش ترین منابع استراتژیکی قلمداد می شود. بندرگاه های خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین منابع جهانی، مرکز اصلی تولید نفت و گاز طبیعی جهان هستند. این اهمیت موجب شده این منطقه به مرکز تنش بین المللی تبدیل شده و حضور قدرت های بزرگ موجب ناامنی خلیج فارس شود.
ایالات متحده منافع زیادی را از اشغال نظامی عراق دنبال می کند: دستیابی به منابع انرژی ارزان قیمت خلیج فارس، جلوگیری از تسلط قدرت های دیگر بر منطقه و ایجاد امنیت برای دوستان و متحدان منطقه ای خود. از این میان، تامین جریان آزاد و پایدار نفت از این منطقه به سایر نقاط جهان از منافع اولیه و اساسی امریکا در خلیج فارس محسوب می شود. عدم تمایل امریکا به خروج از عراق در راستای تحقق همین منافع است.
منطقه خلیح فارس، در سطح داخلی با درگیری های بین دولتی، رقابت های قومی، بنیادگرایی اسلامی، بی ثباتی داخلی و عدم توازن قدرت مواجه است؛ در سطح بین المللی نیز دخالت قدرت های خارجی، وضعیت منطقه را متشنج تر نموده است. طرح خاصی لازم است تا خلیج فارس را از این بحران ها رهایی بخشد و ثبات و امنیت منطقه را در آینده تامین و تضمین نماید. مقاله حاضر ضمن بررسی حضور امریکا در منطقه و طرح های ارائه شده از سوی این کشور، درصدد است نظم خاصی را برای این منطقه طراحی کند که امنیت آن را تنظیم و حفظ کند.

درک صحیح از مفاهیم قدرت و هژمونی امری ضروری است. این درک و فهم به ویژه در ارتباط با ایالات متحده امریکا اهمیت بیشتری دارد زیرا این کشور تاثیرات بسیار مهمی بر روند تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی برجای گذارده و همچنان تاثیرگذارترین کشور است. فرضیه های متعددی در پی شناخت و معرفی هژمون جدید، یعنی هژمونی فراملیتی جهانی سرمایه و یا بازگشت به هژمونی امریکا برآمده اند؛ بازگشتی که تحت عناوینی همچون هژمونی طلبی، بازسازی هژمونی و یا همچنین تثبیت هژمونی امریکا از آن یاد می شود. اما بدون این درک و فهم صحیح نمی توان به خوبی نسبت به «واقع گرا» یا «رویایی» بودن چنین فرضیه هایی قضاوت کرد. نوشتار حاضر، تلاش دارد در چهارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و ادبیات موجود در این حوزه مطالعاتی اقدام به سنتز مفهوم هژمونی در پارادایم نئولیبرالیستی نهادگرا مبتنی بر اصل وابستگی متقابل و در پارادایم ماتریالیستی گرامشین نماید. سپس، با ارائه برخی نارسایی های موجود در این مفهوم سازی ها «چندجانبه گرایی» را به عنوان اصل بنیادین هژمونی توضیح می دهد. بدین ترتیب، چنانچه ضرورت «همکاری کثرت گرا» از سوی نئولیبرالیست های نهادگرا در دوران «نظم پس از هژمونی» را و چه مفهوم «هژمونی فراملیتی سرمایه» در جهان را آن گونه که پیروان مکتب گرامشی بیان می دارند، ملاک تحلیل نظام اقتصاد سیاسی جهانی قرار دهیم، به اصل چندجانبه گرایی به عنوان بنیان این سنتز خواهیم رسید. یعنی هرگونه تلاش برای ظهور هژمونی جدید و یا بازسازی هژمونی و یا تثبیت آن در نظام اقتصاد سیاسی جهانی بدون تکیه بر اصل چندجانبه گرایی غیرممکن است

قوه مقننه در قانون اساسی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی دو کارویژه بنیادین دارد: قانون گذاری و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید، از یک سو، باید میان دو مقوله سیاست خارجی و روابط خارجی قائل به تفکیک شد؛ از دیگرسو، می توان سویه های سه گانه تصمیم را به تصمیم سازی، تصمیم گیری و تصمیم پذیری تفکیک نمود. به طور کلی به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی، از یک سو صاحب روابط خارجی و نه سیاست خارجی است و از سوی دیگر، بیشتر به پذیرش تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دیگران می پردازد و خود کمتر قادر به پردازش حالت فعالانه و تهاجمی در عرصه مناسبات خارجی است. همین ویژگی عمومی در نظام حقوق اساسی ایران نیز سبب ساز پیدایش نقش های منفعلانه، غیرتهاجمی، پذیرنده، بی کارکرد و نابرابر برای مجلس در عرصه روابط خارجی شده است. مجلس شورای اسلامی به دلیل ماهیت پیچیده روابط خارجی که با مؤلفه های امنیتی گره خورده است، نتوانسته از نقش عامه گرایانه خود عدول کند و با تاثیرگذاری خاص گرایانه، نقش مؤثری در عرصه تصمیم گیری در روابط خارجی کسب کند. مجلس شورای اسلامی در اساس نقشی نفوذپذیر و تصمیم پذیر یافته و به توجیه، تایید، تصویب، تاخیر و تسریع تصمیم دیگر نهادها می پردازد.

در این مقاله براساس چهارچوب نظری ساختار گرایی آغازین فرانسوی و ایده گسست معرفتی کسانی چون مرلوپونتی، باشلار و موس به یکی از تم ها و موضوعات اصلی مفهومی در حوزه نظریه پردازی کنونی روابط بین الملل یعنی امکان یا امتناع وقوع گسست پارادایمیک و عوامل زمینه ساز آن پرداخته شده است. استدلال مقاله این است که مناظره کنونی بین دو پارادایم خردگرایی و بازاندیشی گرایی مبتنی بر تقابل دو متافیزیک فلسفی و صورت بندی دانایی مدرن و پسامدرن است که هر کدام بر سازه ها و اصول بنیادین مجزایی استوار بوده و فرایند عینیت یابی و شکل های عقلانیت در هر کدام متفاوت از دیگری است. برآیند این تقابل در روابط بین الملل نیز شکل گیری گسستی رادیکال در حوزه پارادیمیک است که خود را در مناظره چهارم روابط بین الملل بین خردگرایان و بازاندیشی گرایان متبلور ساخته است. چرخش های فلسفی زبانی در حوزه نظری و جهانی شدن در بعد عملی زمینه ساز این گسست بوده اند

این مقاله درصدد استخراج یک چهارچوب تحلیل سیاست خارجی از نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت است. هدف نشان دادن امکان و قابلیت به کارگیری و کاربست اصول، مفروضه ها و مفاهیم این نظریه برای تحلیل سیاست خارجی می باشد. به سخن دیگر تلاش می شود به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که: آیا می توان نظریه انتقادی را به عنوان چهارچوب مفهومی و نظری برای تحلیل سیاست خارجی به کار برد؟ برمبنای این سؤال پرسش های فرعی دیگری قابل طرح است. مدل بازیگر و منطق اقدام کشورها در سیاست خارجی چیست؟ اهداف و معیارهای سیاست خارجی کشورها کدامند؟ عوامل تعیین کننده و منابع سیاست خارجی کدامند؟ در چه سطحی می توان سیاست خارجی را تحلیل کرد؟ پاسخ موقت به سؤال اصلی آن است که: «امکان تحلیل سیاست خارجی به طور عام و به ویژه سیاست خارجی انتقادی در چهارچوب نظریه انتقادی وجود دارد».

با تاسیس سازمان همکاری شانگهای در سال 2001، یکی از مباحث مهم واکنش دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به ویژه قدرت های بزرگ بود. هریک از این کشورها تلاش کردند موضع خود را در مورد سازمان همکاری شانگهای تدوین و سیاست خود را در قبال آن مشخص سازند. ایران از جمله این کشورها بود که به سبب همجواری منطقه ای می توانست تحت تاثیر پیامدهای شکل گیری این سازمان قرار گیرد و اعلام کرد خواهان عضویت در این سازمان است و در این راه تلاش کرد و بالاخره موفق شد در سال 2005 به عضویت ناظر در این سازمان درآید. سؤال اصلی این مقاله این است که مهم ترین عامل تاثیرگذار بر تصمیم ایران مبنی بر عضویت در سازمان همکاری شانگهای چه بوده، اهداف ایران در عضویت در این سازمان چیست و کدام نظریه بهتر می تواند این رفتار را تبیین نماید؟ فرضیه اصلی مقاله این است که ایران تحت تاثیر و با استفاده از شرایط ایجادشده در ساختار نظام بین الملل (تضعیف هژمونی جهانی امریکا و ایجاد فرصتی ساختاری)، با اتخاذ سیاست عضویت در سازمان همکاری شانگهای به دنبال مقابله با هژمونی گرایی امریکا در سطح جهانی که جزء سیاست های اعمالی روسیه و چین نیز هست و در نتیجه تضمین امنیت ملی خود می باشد و مفهوم هژمونی و نظریه های ساختاری بهتر می توانند این رفتار را تبیین نمایند. افزون بر این، عضویت در سازمان همکاری شانگهای می تواند زمینه های برقراری هژمونی منطقه ای ایران را در خاورمیانه فراهم نماید.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ژئوپلیتیک نیز همچون بسیاری دیگر از مفاهیم دچار تغییر و تحول شد. ژئوپلیتیک جدید در واقع شرح تازه ای است برای تعیین شکل جهان پس از جنگ سرد و ترسیم دوباره نقشه ژئوپلیتیکی جهان. ژئوپلیتیک نظم نوین جهانی، ژئوپلیتیک مقاومت، ژئوپلیتیک زیست محیطی و ژئواکونومی بارزترین گفتمان های ژئوپلیتیکی مطرح در جهت گیری های آینده امور بین المللی است. گفتمان نوین ژئوپلیتیک جنگ سرد جدید نیز با اهمیت دادن به موضوع تجدید اندیشه ژئوپلیتیک استعماری و نظریه های ژئوپلیتیکی دوران جنگ سرد، بر آن است نظم ژئوپلیتیکی دوره گذار پس از جنگ سرد، هماهنگی شکلی و ماهوی نزدیکی با برخی از فرهنگ های مسلط در گفتمان های ژئوپلیتیکی گذشته دارد. بنابراین هرچند فروپاشی شوروی رویدادی تاریخی است که تغییرات گسترده ای را در بسیاری از ابعاد زندگی بشری ایجاد کرده اما گذشت زمان نشان داده این مهم نتوانسته الگویی از سیاست های بین المللی را به وجود آورد که از سیاست های پیش از جنگ کاملا متمایز باشد.
یافته های این پژوهش نیز که از نوع توصیفی تحلیلی بوده و با روش شناسی استنباطی و استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت پذیرفته، نشان می دهد ژئوپلیتیک جنگ سرد جدید در واقع به صورت ترکیبی از برخی مهم ترین رویکردهای مطرح در گفتمان های پیشین ظاهر شده است. به این ترتیب که از لحاظ شکلی، نظریات مبتنی بر حقایق جغرافیایی (ژئوپلیتیک استعماری)، رویکرد سد نفوذ (ژئوپلیتیک جنگ سرد) و نیز رهیافت ژئواکونومی را دربر می گیرد و از لحاظ ماهوی نیز با دیدگاه های مبتنی بر طرز تلقی های نژادگرایانه (ژئوپلیتیک استعماری)، جبهه گیری های ایدئولوژیک (ژئوپلیتیک جنگ سرد) و خودبرتر انگاری های غربی (ژئوپلیتیک نظم نوین جهانی) همخوانی دارد.