نشریه راهبرد توسعه
سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1386)

عدالت از جمله مقدس ترین و عالی ترین مفاهیم در قاموس مفاهیم بشری است که سرلوحه اقدامات اجتماعی انبیاء الهی و دیگر مصلحان بزرگ تلاش در راه تحقق آن است. تعالیم انبیاء عظام و احکام الهی همگی به سوی این هدف نشانه رفته اند. چه بسیار خون های پاکی که در راه تحقق عدالت بر زمین ریخته شده است و چه بسیار مظلومانی که در آروزی احیاء آن جان داده اند. قرآن کریم، هدف اجتماعی از بعثت پیامبران را «اقامه قسط» معرفی کرده است که همان حضور عدالت در میان مردمان به صورتی سرشار است (لیقوم الناس بالقسط)، یعنی ساختن جامعه قائم بالقسط. عدالت یکی از مفاهیم مهم از نظر بعضی از اقتصاددانان و اندیشمندان اسلامی معاصر است. عدالت باعث تعادل همه ارزش ها از جمله ارزش اقتصادی است. اجرای عدالت یک وظیفه دینی و پایه اصلی سیستم اقتصاد اسلامی است. موضوع عدالت یکی از مهم ترین وجوه تمایز میان مکاتب و نظام های اقتصادی است. اقتصاددانان معاصر و اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی معاصر دیدگاه های متفاوتی پیرامون این مساله مطرح نموده اند و بالتبع تعاریف و الگوهای علمی مختلفی نیز بیان داشته اند. در قرن معاصر اقتصاددانان بسیاری زیسته اند، اما عده ای از این اقتصاددانان راجع به عدالت اقتصادی سخن به میان آورده اند. ما به علت شباهت در نظریات، به عنوان سمبل تفکر، افرادی همچون فون هایک، هیرشمن، رالز، نوزیک، سن، میردال، پربیش، تین برگن، لوند برگ، اسکوایر، میر، استیگلیتز و برخی دیگر از اقتصاددانان را آورده ایم.

مساله توزیع درآمد و نابرابری های حاصل از آن از جمله موضوعات مورد بحث در بسیاری از جوامع بوده است. از این رو، همواره سعی گردیده تا عواملی که باعث ایجاد انحراف در توزیع درآمد می شوند، مورد شناسایی قرار گیرند. اما از آنجا که این مساله در علم اقتصاد مورد تحلیل قرار می گیرد و چنین موضوعی در سایر علوم انسانی مورد بحث واقع نمی شود، لذا عمده تحلیلهایی که تاکنون در این ارتباط صورت گرفته اند معطوف به جنبه ها و عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر نابرابری درآمدها بوده اند و عمدتا سعی بر این بوده است تا عوامل کلان تعیین کننده سطح نابرابری، با توجه به شدت تاثیر آنها بر این پدیده مورد بازشناسی قرار گیرند و به همین خاطر از سایر جنبه های دخیل در این مساله غفلت گردیده است. با این وجود در چند دهه اخیر و به تدریج عوامل غیر اقتصادی نیز در کنار عوامل اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته اند که از جمله آنها ساختار های سیاسی و تغییر و تحولات صورت گرفته درآنها می باشد. ما نیز در این نوشتار قصد داریم از جنبه ای دیگر به این موضوع بپردازیم و وضعیت نابرابری درآمد و ثروت را در دو جامعه یکی با ساختار سیاسی لیبرالیسم و دیگری خودکامگی (توتالیتاریسم) در مقایسه با جامعه ای که نظام سیاسی آن از نوع دموکراسی است، بررسی نماییم. بدین منظور پس از طرح مساله ای که با آن مواجه هستیم، مختصرا با دموکراسی و ویژگی های آن آشنا می شویم و سپس دموکراسی را در رویارویی با لیبرالیسم و بعد از آن خودکامگی مورد بررسی قرار می دهیم و در پایان نتیجه گیری خود را ارائه می نماییم.

مرکانتالیسم کهن ترین و از منظر تاریخی احتمالا مهم ترین رویکرد تئوریک در اقتصاد سیاسی بین الملل می باشد. تمرکز اصلی در مرکانتالیسم، مشکل امنیت و نقش دولت و بازار در فراهم آوردن و حفظ نمودن امنیت ملل در اشکال گوناگون آن می باشد. این گفتار با بررسی سه جنبه مرکانتالیسم آغاز می گردد، مرکانتالیسم به عنوان یک مقطع زمانی در تاریخ جهانی، مرکانتالیسم به عنوان یک فلسفه سیاسی یا جهان بینی که در مقطع مذکور گسترش یافت و در نهایت مرکانتالیسم به عنوان مجموعه ای از سیاست ها و اعمال دولت که از این فلسفه سیاسی منتج می شوند. همان طوری که اقتصاد و جوهر امنیت ملی و وسایل لازم برای حصول امنیت ملی در گذر زمان تغییر نموده است، مرکانتالسیم نیز در گذر زمان ثابت بر جای نمانده است. این گفتار تاریخ تفکرات مرکانتالیستی را از ریشه های ابتدایی آن- مرکانتالیسم کلاسیک- تا توسعه آن در شکل ناسیونالیسم اقتصادی و در نهایت تا اشکال متاخر نئومرکانتالیسم معاصر دنبال می کند. هنگامی که درباره مرکانتالیسم و چهره های گوناگون آن مطالعه می نمائید، سعی کنید دریابید که چرا و چگونه این اشکال مختلف مرکانتالیسم متفاوتند و چه چیزی در تمام آنها مشترک است که همه را عناصر یک رویکرد خاص در اقتصاد سیاسی بین الملل (رویکرد مرکانتالیسم) می سازد.

اگر قرار باشد آنانی که در عرصه اجرایی عملا تعیین استراتژی های سازمان های بزرگ را به عهده گرفته اند در عرصه نظر نیز وارد شوند، شاید نتوانند تفکیک صحیحی بین سطح استراتژیک یعنی حوزه نفوذ استراتژیست ها و سطح عملیاتی قائل شوند. به بیان دیگر، تعیین کنندگان استراتژی، شاید مدیریت استراتژیک را در کنار سایر مدیریت ها قلمداد کنند. از سوی دیگر به هنگام نظریه پردازی به ویژه برای تعریف استراتژی هنوز هم این مساله وجود دارد که مدیریت استراتژیک به واسطه استراتژی تعریف می شود و مبنای تعریف به واقع همان استراتژی است و یا اینکه استراتژی را باید جزئی از مدیریت استراتژیک دانست و اساس استراتژی نیز قبل از هر چیز مدیریتی در سطح استراتژیک است و اصولا سطح استراتژیک و مدیریت استراتژیک چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ این مقاله سعی بر آن دارد تا با پرداختن به تعریفی ریشه ای از آغازگران این مباحث، پاسخ سؤال های فوق را با توجه به مرور ادبیات استراتژی و استراتژیک، بیابد.

در این مقاله از شکل گیری مرحله نوینی در پیشرفت مطالعات آینده نگری و آینده اندیشی کاربردی سخن به میان آمده است. در واقع، در اینجا برآنیم تا نحوه حرکت از روش های آینده-پژوهی و سناریوها را در سال های گذشته به سوی مرحله ساخت اجتماعی و اخیرا رهیافت دیگری تحت عنوان آینده نگری جامع به تصویر درآوریم. در دهه 1970 میلادی، آینده پژوهی به عنوان نوعی روش شناسی «برش مقطعی» محسوب می گردید. اما از آن زمان به بعد شاهد نزول آینده پژوهی و ظهور سناریوسازی و برنامه-ریزی سناریویی بوده ایم. روش های مذکور به شکل گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته و با اقبال افکار عمومی مواجه گردید. آینده پژوهی و طراحی سناریوها عمدتا بر جهان بیرونی تمرکز نمودند. از طرف دیگر، مطالعات آینده نگری انتقادی مقولاتی را بررسی نموده که احتمالا می توان آنها را «ورودی های اجتماعی» نام گذاشت. به تعبیر روشن تر، این گونه مطالعات، بسیاری از اشکال بیرونی جامعه (از قبیل جمعیت ها، فن آوری ها، زیر ساختارها و نظایر این ها) را در نظر گرفته و مبتنی بر عوامل اجتماعی مؤثر همانند جهان بینی ها، پارادایم ها و ارزش ها هستند(اسلاتر، 2004: فصل 7). اگر چه آینده شناسان به هیچ وجه این عوامل اجتماعی مؤثر را نادیده نگرفته اند، اما آنها را موضوعاتی مساله مند دانسته اند. از این رو برای تلفیق و ترکیب آنها در تحقیقات مربوط به آینده نگری، روش هایی مورد نیاز است. شاید مدعای محوری مطالعات آینده نگری انتقادی این باشد که فقط در چارچوب این مبانی مشترک نمادین می توان سرچشمه دروغ های کنونی و همچنین هسته بسیاری از آینده های بدیل احتمالی را پیدا نمود. از آنجا که تصور رایج عموما این بوده که آینده های بدیل، مفهوم هدایت بخش و کلیدی در کار آینده نگری است، لذا تعیین سر منشا این آینده های بدیل، با طرقی که جوامع گوناگون به کار برده اند یک گام رو به جلوی بسیار سرنوشت ساز محسوب می گردد.

فرض ما این است که کنش به لحاظ اخلاقی، نوعی مهارت محسوب می شود. بنابراین، توصیفی پدیدارشناسانه از مراحل پنج گانه کسب مهارت به دست می دهیم تا نشان دهیم که اخلاق مبتنی بر اصول با اتکا فرد نوآموز به قواعد مطابقت دارد و لذا از نظر تحولی، پایین تر از اخلاق مبتنی بر واکنش های فرد متخصص قرار می گیرد؛ فردی که ادعا می کند پس از تجربه طولانی یاد گرفته که به نحو مناسبی به هر موقعیت منحصر به فرد واکنش نشان دهد. بنابراین، مدل مهارت ها، در برابر اخلاق بی طرفانه و عقل گرایانه مورد نظر کانت، جان رالز، لاورنس کهلبرگ و یورگن هابرماس، مدافع نوعی اخلاق موقعیت مند است که کسانی نظیر ارسطو، جان دیویی و کارول گیلیگان به آن قائلند. ما بررسی خود در مورد تجربه اخلاقی را در سطح نسخه خودانگیخته زندگی روزمره آغاز می کنیم. در تلاش جهت پدیدارشناسی زندگی اخلاقی، چندین تدبیر روشن شناختی لازم است که در نظر گرفته شود.

در سال 1974 میلادی تحریم اعمال شده از طرف سازمان کشورهای صادرکننده نفت (Opec) ایالات متحده را در شوک فرو برده بود. لذا کنگره امریکا گامهای اولیه ای را در قانون گذاری برداشت تا جایگاه اتانول تولید شده از ذرت به عنوان یک سوخت جایگزین افزایش یابد. در آوریل 1977 میلادی جیمی کارتر در تلویزیون ظاهر شد و به آمریکائی ها اطمینان داد که منابع در دسترس داخلی انرژی برای متعادل کردن بازار تقاضای انرژی کافی است. حذف تدریجی سرب در دهه های 1970 و 1980 میلادی باعث تقویت صنعت نوپای اتانول شد. همچنین تخفیفات مالیاتی و اختصاص یارانه ها نیز به این صنعت کمک کرد. اما اکنون باید از قیمت بسیار زیاد نفت و یارانه های سخاوتمندانه دولت (ایالات متحده) متشکر بود. میزان اتانول تولید شده از ذرت به سطح بالایی رسیده است. در ایالات متحده و در انتهای سال 2006 میلادی، 110 پالایشگاه اتانول زیر نظر اتحادیه سوختهای تجدیدپذیر مشغول به فعالیت بوده اند. تعدادی از این 110 پالایشگاه اخیرا توسعه ظرفیت یافته اند و 73 پالایشگاه دیگر در دست ساخت قرار گرفته است. هنگامیکه در پایان سال 2008 میلادی این پروژه ها کامل شوند، تولید اتانول در ایالات متحده به حدود 4/11 میلیارد گالن در سال خواهد رسید. جرج دبلیو بوش خواستار آن شده است که تولید سوختهای تجدیدپذیر در ایالات متحده تا سال 2017 میلادی به 35 میلیارد گالن در سال یعنی تقریبا 5 برابر سطح فعلی برسد.

با وجود سابقه کتب اقتصاد سیاسی در اوایل قرن نوزدهم، احیای نگرش استقلالی به گرایش اقتصاد سیاسی، به چهار دهه پایانی قرن بیستم و تقویت نقش دولت ها پس از جنگ جهانی دوم، بازمی گردد. اما معنای اخیر اقتصاد سیاسی بسیار محدودتر از کاربردهای آن در دوره تولد دانش اقتصاد است و اگر معنای متقدم لحاظ شود، عمده کتاب های منتشره امروز را می توان تحت این عنوان جای داد. ما در این شماره به معرفی کتبی که مستقیما در حوزه اقتصاد سیاسی نوین جای می گیرند، پرداخته ایم و از بانک های اطلاعاتی معتبر بین المللی مانند کتابخانه کنگره آمریکا، بانک questia و google و فروشگاه amazon بهره برده ایم. لازم به ذکر است که (جز چند مورد) تنها کتبی که متعلق به سالهای پس از دهه 1980 میلادی است، در فهرست آمده است. همچنین تعداد زیادی از کتب این حوزه مربوط به مطالعه موردی کشورهای خاص بود که این موارد نیز از فهرست حذف گردیده است. امید که این مجموعه برای قشر دانشگاهیان و پژوهشگران مفید و راهنما باشد.