فهرست مطالب

راهبرد توسعه - سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1386)

نشریه راهبرد توسعه
سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1386)

  • 254 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1386/12/10
  • تعداد عناوین: 8
|
  • میزگرد
  • مقالات
  • سیاوش جعفری صفحه 73
    تعهد و الزام سیاسی بیانگر روابطی اساسا اخلاقی بین فرد با دولت و با پرسش هایی از این قبیل همراه است که فلسفه وجودی و به ویژه منشا اخلاقی دولت چیست. اینکه شهروندان چرا و بنا به کدام دلایل اخلاقی (و عقلانی) باید از دولت اطاعت کنند و اصولا مبانی اخلاقی و روابط متقابل فرد با دولت را چگونه می توان توجیه یا تبیین کرد. اندیشه کلاسیک اسلامی و حوزه های مختلف آن مانند فقه، کلام و فلسفه، اندیشه ای پرمحتواست و تازگی های خاص خودش را دارد، اما به نظر می رسد که الزام سیاسی و طرح پرسش های مربوط به آن که در اندیشه غربی به صورتی جدی همواره مطرح و مورد بحث بوده، در اندیشه اسلامی امری نسبتا بدیهی فرض شده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است. نوشته حاضر تحلیلی بسیار گذرا در مورد معنا و جایگاه الزام سیاسی در اندیشه کلاسیک اسلامی و آن هم در حد طرح یک مسئله است و نه بیشتر، و نگارنده امیدوار است که با طرح مقدماتی این مسئله پیچیده باب بحث و گفتگو در این باره بیشتر باز شود.
  • وحید مهربانی صفحه 93
    در این مقاله سعی می شود تا با بررسی آراء و عقاید جناحهای سیاسی (آنگونه که در ادبیات علوم سیاسی مطرح است)، تاثیرپذیری نابرابری درآمدها را بواسطه عملکرد احزاب چپ گرا و راست گرا، تشخیص دهیم. نتایج این بررسی نشان می دهد که احزابی که دارای گرایشات چپ هستند با هدف تامین عدالت اجتماعی و حمایت از افراد محروم جامعه، در جهت کاهش نابرابری اقدام می کنند ولی احزاب راست گرا با هدف تامین منافع طبقات پردرآمد و اشرافی سعی در حفظ و یا افزایش نابرابری درآمدی دارند. اما با توجه به وجود چولگی به راست در توزیع درآمد جوامع، در صورتیکه هر دو حزب چپ و راست حاکمیت داشته باشند نابرابری رو به کاهش خواهد گذاشت.
  • شهروز شریعتی صفحه 104
    نظریه دولت رانتیر از جمله نظریاتی است که بسیاری از پژوهشگران و تحلیلگران مسائل کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، آن را برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمدهای حاصل از رانت مورد استفاده قرار داده اند. این نظریه در مجموع چنین استدلال می کند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت موجب می شود تا دولت های صاحب این منابع از سویی خود را نسبت به مردم و جامعه بی نیاز احساس کنند و از سوی دیگر درآمدهای حاصل از رانت را در راستای تثبیت موقعیت خود و نزدیکان به کار گیرند. نظریه پردازان دولت رانتیر همچنین تصریح می کنند چنین شرایطی موجب می شود تا رژیم های غیردموکراتیک و اقتدارگرا در کشورهایی که از منابع مختلف رانت استفاده می کنند به منصه ظهور رسند و در نتیجه احتمال فساد اداری و وقوع جنگ داخلی برای تصاحب ثروت های بادآورده به میزان قابل توجهی افزایش یابد. این مقاله با تجزیه و تحلیل مشهورترین آثار نویسندگان و نظریه پردازان دولت رانتیر و با تاکید بر این نکته که نظریه دولت رانتیر ناگزیر از پذیرفتن اصلاحات جدی در مفروضات و فرضیات خود است، نشان خواهد داد مدعای مبالغه آمیز نظریه مذکور مبنی بر وجود رابطه معنادار و مستقیم بین درآمدهای حاصل از رانت با فقدان دموکراسی، گسترش فساد و جنگ های داخلی، در نتیجه غفلت و نادیده انگاشتن بسیاری از واقعیت ها، صائب نیست و نظریه دولت رانتیر نمی تواند آنگونه که ادعا می کند تبیین جامعی را از مسائل و مشکلات کشورهای بهره مند از رانت ارائه دهد.
  • علیاصغر صباغی ترجمه: علیاصغر صباغی صفحه 123
    در کتاب توسعه به مثابه آزادی که در سال 1999 منتشر شد، آمارتیاسن عنوان می دارد که توسعه باید به مثابه فرآیند بسط و گسترش یافتن آزادی های واقعی که مردم از آن بهره مند شوند، درک شود. او این دیدگاه جامع به توسعه را با دیدگاه تمرکز شدید حاکم برتوسعه "درآمد واقعی و رشد اقتصادی" به مثابه ویژگی های توسعه موفق مورد مقایسه قرار می دهد(سن، 1990: 41). سن سعادت و رفاه اقتصادی را که به عنوان هدف اصلی برنامه ریزی وسیاستگذاری نگریسته می شود، رد نمی کند در عوض مخالفت خود را با عدم درک این نکته که سعادت و رفاه مادی تنها هدفی واسط است که احتمالا نمی تواند به زندگی های انسانی کمک کند، اعلان می دارد(سن،1990: 42). سن تصدیق می کند اگر چیزی شبیه یک تطابق یک به یک بین نایل شدن به سعادت اقتصادی و غنی سازی زندگی های افراد وجود می داشت، برداشت و درک رفاه اقتصادی به مثابه هدف اصلی به جای یک هدف واسط از اهمیت زیادی برخوردار نمی شد، سن عنوان می دارد که مسئله این نیست. کشورهایی با درآمدهای سرانه بالا به شکل اعجاب برانگیزی ممکن است در زمینه کیفیت زندگی از دستاوردها و موفقیت های پائینی برخوردار باشند در حالی که کشورهایی با درآمد سرانه نسبتا پائین ممکن است از نظر شاخص های متنوع رفاهی، عملکردهای خوبی داشته باشند.
  • حمید پاداش ترجمه: کامران نیکی اسکویی صفحه 149
    این مقاله به ارزیابی نسخه انتزاعی تر نظریه قابلیت های سن و نسخه ماهوی تر ارسطویی نوسباوم پرداخته است و سعی دارد چنین مفاهیمی را در زندگی زنان کاربردی نماید. رویکرد قابلیت سن، دخالت مؤثری در گفتمان های فلسفه اخلاقی و اقتصاد رفاه رایج در غرب داشته است. به منظور افزایش تاثیرگذاری بر روی این مباحث، رویکرد قابلیت سن، برخی فروض را حفظ کرده و آنها را به مفاهیمی در باب شخص و عامل محدود می کند. نوسباوم در هر دو حوزه فراتر می رود؛ لیکن، شیوه آشکارا ارسطویی وی بحث برانگیز است و می تواند بحثی را که وی در پی توسعه آن بود، ناکام سازد. حوزه هایی که اولویت بیشتری برای ادامه کار و تحقیق دارند، عبارتند از: تصاویری بسیار مناسب از «فرهنگ» و «فرد» نسبت به آنچه وی [نوسباوم] یا سن استفاده کرده اند، تا دیدگاه هایی از انتقادات جمعی را با نقاط قوت رویکرد قابلیت ترکیب کند.
  • جواد علی پور صفحه 188
    این فصل به رابطه وضع نظریه های عدالت اجتماعی در تحلیل و ارزیابی توزیع درآمد و خصوصیات مرتبط با نابرابری اقتصادی می پردازد. ارزیابی توزیع درآمد هم موضوعات توصیفی و هم تجویزی را شامل می شود و ایده های عدالت اجتماعی هر دو را تحت تاثیر قرار می دهد. این ارتباط در مورد تحلیل هنجاری بلاواسطه است، چون که مفاهیم عدالت اجتماعی می تواند برای اصول علم اخلاق جهت ارزیابی بهینگی و قابلیت پذیرش مربوط به توزیع درآمد اساسی باشد. اما این روابط با موضوعات توصیفی و تجویزی می تواند در نهایت با اهمیت باشد. گرایش های مردم یا واکنش های آنها نسبت به توزیع درآمد واقعی به طور معنی دار می تواند به وسیله مطابقت - یا عدم تعلق- میان (1) ایده های آنها درباره اینکه چه چیزی به لحاظ هنجاری قابل تحمل است و (2) آنها چه چیزی را واقعا در جامعه پیرامون آن می بینند. ایده های عدالت اجتماعی می تواند به کردارها و رفتار واقعی متمایل شود. در ارزیابی احتمال نارضایتی یا اعتراض یا عدم تایید و یا امکان پذیری سیاسی سیاست های خاص، که اصولا موضوعات توصیفی و پیشگویانه (نسبت به تجویزی) هستند، آن می تواند در فهم ایده های عدالت مفید- در واقع حیاتی- باشد.
  • بازگفت
  • مهدی خوشخطی، مهتاب امجدی صفحه 229
    بدون تردید بر اهمیت خلیج فارس به عنوان یکی از مهمترین و حساسترین مناطق جهان به لحاظ ژئوپلتیکی و محاسبات ژئواستراتژیکی در گذر زمان افزوده شده است. به همین جهت در طول دهه های پایانی قرن بیستم و سالهای آغازین هزاره سوم این منطقه بیش از گذشته درگیر مسائل مختلف بین المللی بوده است و همین امر خود ناشی از توجه بیش از حد قدرت های ذی نفوذ بین المللی بر این منطقه حساس از جهان می باشد. در این زمینه، وقوع تحولات ساختاری در نظام بین الملل، تاثیرات غیر قابل انکاری بر وضعیت سیاسی کشورهای منطقه بر جای گذاشت. به طوری که پس از فروپاشی اتحاد شوروی در دسامبر 1991 میلادی و چیرگی ایدئولوژی لیبرال دموکراسی مبتنی بر جهان وطنی و اقتصاد بازار آزاد بر ایدئولوژی کمونیسم مبتنی بر مارکسیسم لنینیسم، تحول شگرفی در مفهوم قلمروهای راهبردی و ژئوپلیتیک صورت گرفت. به همین جهت منطقه خلیج فارس به عنوان قطب انرژی جهانی در نظریه معروف «حلقه های راهبردی» فون لوهازن به عنوان راهبردی ترین منطقه جهان محسوب گردید. ضمنا با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 میلادی، جنگ آمریکا بر علیه عراق به بهانه مقابله با تهدیداتی همچون تروریسم، گسترش سلاحهای کشتار جمعی و مقابله با رژیم های ضد آمریکایی شکل گرفت. در حقیقت ارائه طرح خاورمیانه بزرگ، تلاش برای تغییر نام خلیج فارس، بحران جزایر سه گانه و فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران در این چارچوب می تواند مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.