فهرست مطالب

راهبرد توسعه - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، بهار 1390)

نشریه راهبرد توسعه
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، بهار 1390)

  • 286 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1390/03/15
  • تعداد عناوین: 11
|
  • میزگرد علمی
  • مقالات
  • مهدی رعایایی، مهدی قائمی اصل، سیدمهدی موسوی بررودی صفحه 51
    مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود.
    هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند.
    با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
    کلیدواژگان: مالیات، جدول داده ستانده، بخش خدمات، بخش خدمات آب، برق و گاز
  • محسن مهرآرا، مهدی نوری صفحه 67
    بررسی رابطه تورم و بهره وری موضوعی است که در دهه های اخیر مورد پژوهش بسیاری از محققان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال های گذشته با تورم های بالایی مواجه بوده و همچنین با در نظر گرفتن اهمیت بهره وری در بهبود شرایط اقتصادی و رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور، این موضوع در اقتصاد ایران اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج، مبانی نظری بسیار محدودی در مورد ارتباط میان بهره وری و تورم بیان شده است. در این راستا در این مطالعه تلاش شده تا نگاه متفاوت و جامعی نسبت به سایر مطالعات در زمینه مبانی نظری داشته و بتوان بیان داشت که مقاله حاضر از غنای به مراتب بیشتری نسبت به پژوهش های گذشته برخوردار است.
    کلیدواژگان: بهره وری، بهره وری نیروی کار، تورم
  • حسین صادقی، سیدهادی مخزن موسوی صفحه 98
    در سال های اخیر تلاش های فراوانی برای تعریف و طبقه بندی فعالیت های غیررسمی از سوی دانشمندان اقتصادی صورت پذیرفته است. از جمله توماس بر اساس دو معیار قانونی بودن و مبادله بازاری فعالیت های غیررسمی در اقتصاد، آن را به چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و جنایی تقسیم کرده است. مقاله حاضر تلاش می کند که بر اساس چارچوب مبتنی بر اقتصاد اسلامی، فعالیت های اقتصادی غیررسمی را در مقایسه با تقسیم بندی اقتصاد متعارف، طبقه بندی نماید. بر اساس این طبقه بندی، معیار مبادله در بازار حفظ می شود و می تواند در اقتصاد اسلامی نیز به کار گرفته شود. از معیار شرعی بودن در مقابل قانونی بودن بهره گرفته شده و سرانجام اینکه معیار نیت، که از دیدگاه اسلام و ادبیات اقتصاد اسلامی دارای اهمیت فراوانی است، مورد استفاده قرار گرفته است. به این ترتیب معیارهای مبادله بازاری، شرعی بودن و نیت، پایه های سه گانه تعریف و تقسیم بندی فعالیت های اقتصاد غیررسمی را در اقتصاد اسلامی فراهم می آورند.
    کلیدواژگان: اقتصاد اسلامی، اقتصاد غیر رسمی
  • علی شمس الدینی صفحه 122
    در عرصه حاضر از نظام اقتصاد سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد.
    برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.
    کلیدواژگان: تعاون، شرکت تعاونی، دستگاه های دولتی، اداره تعاون فارس
  • محمد لشکری صفحه 149
    عدالت یک مفهوم ارزشی است و در اقتصاد دستوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه اقتصاد سرمایه داری، عدالت را دستاورد فعالان اقتصادی در صحنه بازار می داند. نظریه اقتصاد سوسیالیستی، عدالت را برابری افراد از تمام امکانات جامعه می داند. نظریه اقتصاد اسلامی، عدالت را ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه می داند؛ ولی برابری درآمد و ثروت را عادلانه نمی داند چون میزانی از نابرابری برای پویایی جامعه و انگیزش افراد در صحنه تولید لازم است. در اهمیت عدالت همین بس که در نظریه اقتصاد اسلامی تمام چیزها با ترازوی عدالت سنجیده می شود.
    تمام کشورهایی که از عدالت نسبی برخوردارند، از مسیرهای متفاوتی عبور کرده اند؛ اما همه از یک سیستم صحیح آموزشی برخوردار بوده اند. ناتوانی سیستم های آموزشی برای حل مشکلات جامعه از اول ابتدایی تا پایان دانشگاه یکی از علل عمده بی عدالتی محسوب می شود. شاید بتوان ریشه بحران های اقتصادی و اجتماعی را در سیستم آموزشی جستجو کرد. این مقاله در پی پیدا کردن راهکار نظری برای اجرای عدالت در تمام زمینه های اقتصادی است.
    هدف از این مطالعه ارایه راهکاری برای تامین عدالت اقتصادی است. در این راستا هدف های فرعی زیر دنبال می شود:ارایه راهکار برای توزیع عادلانه درآمد؛ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های آموزشی؛ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های بهداشتی، مسکن و اشتغال.
    در این مطالعه فرضیه های زیر مدنظر بوده است:برای اجرای عدالت اقتصادی بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی؛ مهم ترین عامل، ایجاد فرصت های برابر است.
    توزیع عادلانه درآمد و ثروت نیاز به توزیع عادلانه فرصت های شغلی و آموزشی دارد.
    روش پژوهش حاضر توصیفی است. برای کشف علت ناعادلانه بودن از روش توصیفی برای تحلیل وضع موجود و مقایسه آن با نظریه اقتصاد اسلامی استفاده شده است. محدوده فعالیت های دولت اسلامی وسیع است، به گونه ای که دولت می تواند از ابزارهای مالیاتی وسیع تری درجهت کنترل آزادی های اقتصادی استفاده کند. از دیدگاه عدالت، مهم ترین وظیفه دولت وظیفه توزیعی می باشد، که سنگین است و به دو بعد سیاست های نظارتی و درآمدی تقسیم می شود.
    برای تحقق اهداف پژوهش پیشنهاد می شود در خصوص اجرای عدالت اجتماعی لازم است ابتدا بین اندیشمندان و بعد بین قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه، وفاق منطقی ایجاد شود. زیرا تا زمانی که در مبانی نظری و مفهوم عملی عدالت، وحدت کلامی وجود نداشته باشد؛ اجرای آن با چالش های اساسی روبرو است.
    کلیدواژگان: عدالت، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، فعالیت اقتصادی، توزیع درآمد، توزیع ثروت
  • فرشین هرمزی نژاد صفحه 177
    بررسی توزیع درآمد در جهت بهبود شرایط زندگی، همواره در هر جامعه ای مورد نظر بوده است. از طرفی وابستگی دانشگاه آزاد اسلامی به درآمد ناشی از شهریه پرداختی دانشجویان در بیش از ربع قرن سابقه خدمت و نداشتن منبع درآمد مناسب دیگر، حساسیت بررسی این مسئله را بیشتر کرده است. این مقاله پس از بررسی سوابق تحقیقات انجام شده، به مروری بر کاربرد روش نظریه اطلاع در آمار اقتصادی پرداخته و مدل آماری درآمد خانوار دانشجویان را با استفاده از روش فوق الذکر بررسی می کند. در این نوشتار بعد از بیان برخی مفاهیم و ضرورت بحث، به مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه، مطالعات صورت گرفته و نتایج بدست آمده در این زمینه بیان می گردند.
    کلیدواژگان: آزمون فرض، انتروپی، توزیع درآمد، درآمد خانوار، مدل بندی آماری، نظریه اطلاع و نمونه گیری
  • محمدحسین مردانی نوکنده صفحه 195
    از جمله مهمترین مطالبات تاریخی ملت ایران؛ دولت اسلامی، عدالت خواهی و پیشرفت بوده است. عدالت و پیشرفت دو مقوله به هم پیوسته و جداناپذیر از یکدیگرند. تا در جامعه ای عدالت برقرار نگردد، پیشرفت تحقق نخواهد یافت. عدالت خواهی، نیاز فطری و آرمان مشترک انسان ها در طول تاریخ بوده است. نهضت و انقلابی به پا نخواسته است که شعار عدالت در آن طنین نیفکنده باشد. پیشرفت نیز به معنای جلو رفتن و در مقابل درجازدن و عقب گرد است و منظور آن است که فرد یا گروه یا جامعه یا دولت، در راهی که برگزیده است به سوی هدف پیش برود. میزان پیشرفت نیز بستگی به هدف دارد. بدیهی است که حرکت به سوی آینده، بدون توجه به گذشته و حال، بی معناست. اگر از پیشرفت در این مقاله سخن می گوییم، منظور ما حرکت از وضع و جامعه موجود به سوی وضع و جامعه مطلوب بارویکرد اسلامی- ایرانی است. در راستای تعامل مثبت میان دو عنصر عدالت و پیشرفت، معتقدیم الگوی عدالتی که در این نوشتار از آن یاد شده است، درصورت تحقق، پیشرفت های چشمگیری را در ابعاد مختلف اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، قضایی، امنیتی، و فناوری ایجاد خواهد کرد؛ به گونه ای که نظام اسلامی را به الگویی موفق در جهان معاصر تبدیل خواهد کرد. تبیین و تشریح مفهوم و ماهیت عدالت و پیشرفت با رویکرد اسلامی - ایرانی، هدف اصلی این نوشتار تحقیقاتی است.
    کلیدواژگان: عدالت، پیشرفت، اسلام، ایران، اقتدار و عزت
  • سیداسکندر صیدایی، عیسی بهاری، امیر زارعی صفحه 216
    موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره، از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی، بهره برداری کامل و مناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. بیکاری، حال یکی از نامطلوب ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های مختلف به دنبال دارد. در سال های اخیر و به ویژه در حال حاضر، اقتصاد ایران به ویژه در روستاها به شکل بحرانی گریبانگیر این معضل می باشد؛ مسئله ای که باعث می شود هر ساله نیروی انسانی فعال و بیکار موجود در روستاها راهی شهرها (ناکجاآباد) شوند. شهرهایی که خود از این جنبه، مشکلات کمی ندارند، با ورود این گروه از مهاجرین‎؛ مشکلات آن دو چندان شده و علاوه بر معضل بیکاری، مشکلات دیگری مثل حاشیه نشینی، فساد، ترافیک و... گریبانگیر آن می شود. بنابراین راه حل اصلی این مشکل در روستاهاست که باید به طور اصولی حل و فصل شود، لذا بایستی مبارزه با بیکاری و حل مسئله اشتغال در راس برنامه های کشور قرار گیرد. مقاله حاضر به دنبال شناخت و ریشه یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال کشور از سال 1335 تا 1389 بوده و همچنین به بررسی میزان اشتغال در بخش های سه گانه اقتصادی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که طبق آخرین آمار (بهار 1389) استان های خراسان شمالی، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب با 4/5، 3/10 و 4/10 درصد دارای نرخ بیکاری پایین و استان های فارس، لرستان و اردبیل به ترتیب با 3/21، 1/16 و 15 درصد دارای نرخ بیکاری بالا می باشند. نرخ بیکاری کشور در سال 1385 طبق آمار رسمی مرکز آمار 2/11درصد بوده است و در حال حاضر طبق آمار سه ماهه اول سال جاری نرخ بیکاری به 6/14 درصد رسیده که نسبت به سال 1385 میزان آن 4/3 درصد افزایش داشته است که حاکی از میزان بالای بیکاری در کشور می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چند نرخ بیکاری در برخی استان ها کاهش محسوسی را نشان داده، ولی با این حال نرخ بیکاری در کشور رقم بالایی را نسبت به کشورهای توسعه یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه دارد و دلیل آن رشد روز افزون جمعیت و افزایش عرضه نیروی کار و همچنین پایین بودن ظرفیت های تولید می باشد. روش مطالعه این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و کمی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و مبتنی بر اسناد و مدارک می باشد.
    کلیدواژگان: اشتغال، بیکاری، نیروی انسانی، مهاجرت، حاشیه نشینی
  • مهدی بهنامه صفحه 248
    در این مقاله، رابطه علیت بین مصرف زغال سنگ و رشد اقتصادی در ایران برای دوره زمانی 1386-1350 بررسی شده است. آزمون همجمعی نشان می دهد که بین متغیرها، رابطه بلندمدت وجود ندارد. همچنین، به این نتیجه می رسیم که در کوتاه مدت، رابطه علی بین متغیرها وجود ندارد و افزایش در مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی دهد؛ لذا بر اساس فرضیه خنثی بودن، صرفه جویی در مصرف زغال سنگ در ایران رشد اقتصادی را کاهش نمی دهد.
    کلیدواژگان: مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی، علیت گرنجری، ریشه واحد
  • پیروز مجتهدزاده، احمد رشیدی نژاد صفحه 266
    کشورهای مناطق آسیای مرکزی و قفقاز دارای مقادیر قابل توجهی ذخایر نفت و گاز می باشند. از مشخصات ذخایر انرژی این کشورها علی رغم نزدیکی به بازارهای مصرف، این است که نفت و گاز استخراجی به راحتی قابل عرضه در مناطق تقاضا نیست. مسیر اصلی انتقال انرژی این مناطق در دوران شوروی از خاک روسیه می گذشت، اما پس از فروپاشی شوروی به دلیل مجاورت و دسترسی جغرافیایی ایران به این مناطق، اولین زمینه های رقابت ایران با روسیه در این حوزه فراهم آمد. با این همه و با وجود ظرفیت های فراوان ایران در ترانزیت انرژی، این روس ها هستند که همچنان در این عرصه یکه تازی می کنند. در این رابطه اساسا این سؤال مطرح می گردد که چه عاملی موجب شده است با وجود رقیبی قدرتمند همچون ایران (با وجود همه ظرفیت‎ها)، روسیه همچنان یکه تاز عرصه ترانزیت انرژی در مناطق مذکور باشد؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی صورت پذیرفته است نشان می دهد که اصولا سیاست منطقه ای آمریکا نسبت به ایران (همه چیز بدون ایران)، توانسته است یکی از مهمترین عوامل تسهیل کننده سیاست انحصار انرژی روسیه در رابطه با مناطق مذکور باشد.
    کلیدواژگان: آسیای مرکزی، خزر، قفقاز، انرژی، ایران، روسیه، آمریکا، رقابت
|
  • Mahdi Roayaei, Mahdi Ghaemiasl, Seyyed Mahdi Mousavi Barroodi Page 51
    Imposing different taxes is one of the efficient tools for economics politics, such as distributive and financial politics; also it affects macroeconomic trends, such as growth, welfare, employment and stabilization. It should be considered that 70% of GDP is belong to the services and it creates many job opportunities in developed countries. Aim of this article is to study of subsidy reduction effect of water, electricity and gas services on price level of other sectors. the model which is used in this research is input-output table which can analysis the trade of different sectors and evaluate the integration of producer and consumer sectors. According to the finding of this article, subsidy reduction of water, electricity and gas services, only affects the net tax of production and import of all six sectors and in this way the water, electricity and gas services will be this first position which is affected by subsidy reduction. After water, electricity and gas services, other services, agricultural sector, industry and mining, housing, and oil and gas will be more affected by this policy.
  • Dr. Mohsen Mehrara, Mahdi Nouri Page 67
    The relationship between inflation and productivity has attracted a lot of attention from economists from applied and theoretical point of views. Regarding the expected contribution of productivity to economic growth in the document of twenty years outlook of Iranian economy, and that the Iran economy has suffered high inflation in the recent years, this issue is of specific importance for policy makers. The current literature about the relationship between inflation and productivity is almost narrow. Considering this background, in this research we are going to investigate this linkage more deeply to extend the theoretical literature.
  • Dr. Hosein Sadeghi, Seyed Hadi Makhzan Mousavi Page 98
    In resent year, a lot of effort has gone into defining and classifying Informal activities. Thomas has divided the Informal activities up into informal, irregular, criminal and household part on the basis of being legal and marketing exchange in economy. This paper makes an effort to classify the informal activities in comparison with the classification of common economy on the basis of Islamic economy. According to this classification, the criterion of exchanging in market is protected and can be also used in Islam economy. The criterion of Islam law has been used instead of being legal in addition, Intention, which is one of the main valuable criterions in Islam, has been used. Finally, marketing exchange, Islam law and Intention provide a foundation for definition and classification of the Informal activities in Islamic economy.
  • Ali Shamsoddini Page 122
    In the current area of international political-economic system which leading a high quality standards of welfare, comfort, employment and sufficient income for all of society members and also reaching to stable development is considered one of the most significant goals and efforts of designers and politicians in world countries especially developing societies, particular accentuation and consideration on cooperative units function as third backbone of economics and its effects on employment and providing the grounds for social justice and stable development in these countries is of great importance. Therefore, the ministry of cooperation with multiple efforts in the geographical domain of country, within education, upgrading and founding culture, by providing financial facilities and incorporeal supporting for achieving prime goals and socio-economic development within national plans and the realization of 44 clause of constitution, was be able to supply preliminaries of operation, expansion and activities of public cooperative unites for employment and realization of %25 share of cooperation division in the growth of national economy.To reach this goal, the ministry of cooperation has taken a step forward by making agreements with other executive organs in provincial, national and state levels. In the current study which is of descriptive-analytic type, we tried to evaluate the role of such joint agreements between cooperation division and executive organs in Fars province to form and upgrade in recent three years (1386-1388) and since the beginning of the agreement until now.
  • Dr. Mohammad Lashkari Page 149
    Justice is a value concept which is analyzed in normative economy. Capitalism economy theory regards justice as entrepreneurs’ achievement in the marketplace. Socialism economy theory sees justice as equality of members in all society facilities. Islamic economy theory considers justice as making equal opportunities for all members of society but does not believe in equality of income and wealth because a little inequality is necessary for a dynamic society and individuals’ motivations in production. In brief, in Islamic economy theory, all things are measured by justice scale.All countries with a relative justice have passed different paths but all had a proper education system. Inability of education systems to solve society’s problems is the main reason of injustice. Perhaps, roots of social and economic crises can be found in education system. This paper aims to find a theoretical solution to implement justice in all economic fields by provision of solutions for fair distribution of income, education opportunities, and hygiene, housing and employment. The research hypotheses consist: 1. The main factor to implement economic justice, based on Islamic economy theory, is the creation of equal opportunity.2. Fair distribution of income and wealth needs fair distribution of education and occupational opportunities. Descriptive method used to find the reason of injustice and to analyze the status quo and compare it with economic theory. Range of Islamic government activities is extensive so that government can use broader tax tools to control economic freedoms. From view of justice, the main duty of government is distribution which is divided into two control and income policies.Reaching research objectives, it is recommended to make rational unity among scholars and between executive, judiciary and legislative authorities to exert social justice. That is there would be a critical challenge in exerting justice until making a unity in theoretical and practical foundations of justice.
  • Farshin Hormozi Nezhad Page 177
    Review of income distribution always to improve living conditions in any society is desired. On the other hand, dependence of Islamic Azad University to revenue from tuition payments of students in more than a quarter century of service and lack of other suitable source of income, the sensitivity of the issue has more been. This article reviews the background research conducted to review application of information theory methods in economic statistics and revenue paid by students using the above method will check. Expressed in this article, after some debate over the necessity of some concepts and theoretical foundations related to the topic addressed and more studies done and results achieved in this field be expressed.
  • Mohammad Hosein Mardani Nokandeh Page 195
    Equality and progress in an Islamic government have always been the most significant demands of the Iranian nation. Equality and progress are, indeed, two inseparable concepts and no progress will be achieved without first establishing equality. In order for an individual, community, or government to achieve progress, this is crucial to set goals as making progress depends, first and foremost, on setting goals. And in so doing, the past, present, and future should be taken into consideration.Demanding equality has been an instinctive need and a common goal of all human beings throughout history; no single movement or revolution was launched without chanting “equality.” As regards progress, it literally means “moving forward,” often used anonymously with “stagnating” and “moving backward,” and here, it refers to moving from the status quo of the Iranian society toward a desired society based on an Islamic-Iranian approach. With maintaining a positive interaction between equality and progress, an equality model is proposed in this paper. If put into practice, it is hoped that this model will make considerable progress in different moral, political, economic, judicial, security-related, and technological dimensions; changing the Islamic Republic ultimately into a model of success worldwide.
  • Dr. Seyed Eskandar Seidayi, Isa Bahari, Amir Zarei Page 216
    The issue of employment and individual's achievement to desired occupation is considered as one of the most basic society needs. One of the macro goals of development in most of the countries including Iran is reducing unemployment and developing occupational activities. Unemployment is represented as a social, economic and cultural destroyer phenomenon and its resolution is always considered among main concerns of planners. Also, unemployment is one of the most unfavorable social and economic phenomena resulting in negative and undesirable consequences. In recent years, especially currently, Iran's economy, especially in rural regions, suffers from this problem causing active and unemployed human forces of rural regions to migrate to cities (nowhere lands) in which there are many problems in this regard too and whose problems double when entering these immigrants there. In addition to the problem of unemployment, other problems including squatter housing, crime, traffic jams and so on occur in cities. Therefore, the main solution of this problem is latent in villages, which should be basically checked. So, countering against unemployment and solving the problem of employment should be on the top of government programs.The current paper seeks to identify and find the roots of state’s current status of unemployment and employment from 1335 till 1389. Also, it investigates the degree of employment in economic triple sectors. Findings indicate that, according to the latest statistics (1389 spring), Northern Khorasan, Central Khorasan and East Azerbaijan provinces with 5.4%, 10.3% and 10.4%, respectively, have the low rate of unemployment. And Fars, Lorestan and Ardebil with 21.3%, 16.1% and 15%, respectively, have the high rate of unemployment. In accordance with the formal statistics of Iran’s Statistics Center, the rate of unemployment is 11.2% in 1385 (2005). Presently, according to the statistics of this year’s first quarter, the rate of unemployment has reached to 14.6% which has increased 3.4% compared to the rate of 1385, revealing the high rate of unemployment in Iran. Results show that although the rate of unemployment has evidently decreased in some provinces, the rate of unemployment in our country is high comparing with developed countries and most of developing countries. The reason for this is ever-increasing growth of population, increase of work force supply as well as lowness of production potentials. Research method is descriptive-analytical and quantitative and data collection method is library research, with reference to the formal statistics of Iran’s Statistics Center and based on documents and deeds.
  • Dr. Mehdi Behname Page 248
    This paper attempts to estimate the relationship between economic growth and coal consumption in Iran, using data for the period of 1350-1386. The co integration tests showed no long run relationship among the variables. We discovered that is no causality relationship between coal consumption and economic growth, this means an increase in coal consumption directly dont affects economics growth.
  • Dr. Piroz Mojtahedzade, Ahmad Rashidinezhad Page 266
    Countries at central Asia and Ghfghaz have considerable amounts of gas and oil resources. The oil and gas extracted from these resources cannot be easily supplied in the demanding areas, though these resources are located near market places. During the Union of Soviet Socialist Republics, the main transit route of the energies of these areas was crossing across Russia. But, after the collapse of the Union of Soviet Socialist Republics, the first rivalries in this regard were developed between Iran and Russia, as Iran is close to these oil-rich countries. However, Russia has been the winner of this competition, though Iran has had high potentials for transiting energy. Hence, in this regard, a substantial question will raise on how Russia have been the only active country in transiting energy to the above mentioned areas, while having such a powerful competitor like Iran with considerable capacities for accomplishing the task of energy transit. The results of an analytical-descriptive study carried out with the use of library and electronic sources show that the regional policy of the US towards Iran, which is all things without Iran, has been one of most important factors facilitating the Russia policy on the energy exclusivity related to the aforementioned areas.