نشریه راهبرد توسعه
پیاپی 4 (زمستان 1384)

سال 1384 اولین سال آغاز برنامه چهارم توسعه و نخستین سال اجرای سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران است. تبیین نسبت اهداف نظام در این سند با تغییر و تحولات فزاینده جهانی در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از مهمترین و ضروری ترین فعالیت های نظری است که می تواند هزینه های کشور را در دستیابی به اهداف این سند کاهش دهد. اگر توسعه ملی را یکی از راهبردهای توسعه از قبیل توسعه صنعتی، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی بدانیم در این پژوهش تلاش شده ضمن ترسیم وجود تمایز توسعه ملی با دیگر پارادایم های توسعه، تاثیرات جهانی شدن به مثابه یک پروسه بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

تا اوائل دهه 1970 میلادی دیدگاه رایج در تفسیر تجارت بین الملل مبتنی بر نظریه معروف «مزیت نسبی ریکاردو» بود. بنا بر این نظریه عاملی که موجب می شد یک کشور به تجارت با دیگر کشورها مبادرت ورزد ، تفاوت قیمتهای نسبی کالاها در کشورها و امکان تهیه ارزان تر کالا و خدمات از طریق واردات و تخصصی شدن آن کشور در صادرات برخی کالاهای دیگر با مزیت نسبی بالاتر بیان می شد. از سوی دیگر عاملی که موجب می شد یک کشور به صادرات در برخی محصولات خاص بپردازد و مزیت نسبی در دیگر کالاها نداشته باشد ، به موجودی عوامل تولید کشور یا مزیتهای طبیعی آن بازمی گشت. به عنوان نمونه کشوری که سرمایه فراوانتر و ارزانتری در اختیار داشت به سوی تخصصی شدن در تولید و صادرات محصولات سرمایه بر می رفت و به همین صورت. البته در میانه قرن بیستم این دیدگاه رایج با نظریه های دیگری (بویژه نظریه هکشر اوهلین ساموئلسون) تکمیل گردید اما ماهیت و اساس تبیین آن ثابت باقی ماند.

هارولد لاسکی در مقدمه کتاب «ظهور لیبرالیسم اروپایی» گفته است: «طی چهار قرن گذشته، لیبرالیسم آموزه برجسته تمدن غرب بوده است» (آربلاستر، 1377، 6). لیبرالیسم، چیزی بیش از یک مجموعه ارزشی است. ارزش های آن بر پایه متافیزیکی خاص خود استوار نبوده، بلکه بر بنیاد نظریه ای از ماهیت انسان و جامعه قرار دارد (آربلاستر، 1377، 17). لیبرالیسم مانند رقیبش، سوسیالیسم، هم نظریه و آموزه است و هم برنامه و عمل (بوردو، 1383، 13). در واقع، امروزه لیبرالیسم به مثابه نوعی ایدئولوژی یا اصول اخلاقی، با گسترشی وسیع، وجود دارد (آربلاستر، 1377، 5). بی گمان، لیبرالیسم فلسفه نیز هست، اما به مثابه اصل ساماندهی روابط اجتماعی است که به طور کامل جلوه می کند. لیبرالیسم در حوزه اجتماع است که معنای کامل خود را باز می یابد و به طور عینی در روابط فرد با هم نوعانش خود می نماید (بوردو، 1383، 13 و14). باید افزود که لیبرالیسم یک نظریه سیاسی و یک فن نظامی نیز هست؛ همچنین مجموعه ای از اعتقادهای سیاسی، و نیز ماشین جنگی کاپیتالیسم که مرزها را نادیده می گیرد یا آنها را تغییر می دهد. (گاراندو، 1383، 9).

در این مقاله، هدف شناخت هویت ملی ایرانیان و مؤلفه های اساسی آن است. در ضمن می خواهیم بدانیم که جایگاه هر یک از این مؤلفه ها در مجموعه هویت ملی ایرانیان چیست. با توجه به نظر نویسندگان موجود به تعریف هویت، هویت ملی و هویت ایرانی پرداختیم و تلاش نموده ایم مؤلفه های هویت ملی ایرانیان را به دست آوریم. با نگاهی گذرا به تاریخ ملت ایران به مؤلفه های هویت ملی ایرانیان اشاره می نماییم. در این پژوهش به این نتیجه رسده ایم که جغرافیای فلات ایران، تاریخ این سرزمین، زبان فارسی، دین اسلام و تجدد خواهی و میل به پیشرفت عناصر اصلی هویت ایرانی را تشکیل می دهند...

شواهد موجود نشان می دهد که خاورمیانه و حوزه جغرافیایی ایران به گونه فزاینده ای در روند تحولات پیچیده و بحران زا قرار می گیرد. بلاتردید ایران در این منطقه دارای ژئوپلتیک سلطه می باشد. این امر نقش مهمی در تعامل بین المللی و منطقه ای قدرتهای بزرگ ایفا می کند. به هر میزان تحولات منطقه ای و بین المللی گسترش یابد و جلوه هایی از بی ثباتی در حوزه منطقه ای ظهور یابد، زمینه برای مداخله قدرتهای بزرگ فراهم می شود.

با پشت سرگذاردن شیوه های زندگی در اعصار پیشین و به کنار نهادن نگرشهای آن دوران به دنیای مادی، دروه جدیدی در تاریخ بشری آغاز گردید که هم سریع و هم بنیادی بود. این دوره بحث از «تغییر» را متحول نموده و علی رغم تنوع تغییرات، یک نوع دریافت خاص از «حیات» را جهانی کرده است. دریافت و فهمی که در پی تغییر دادن «آنچه که هست» در راستای تسلط مطلق آدمی بر جهان هستی می باشد. از زمانیکه رنسانس شروع شد تا قرن هجدهم که معروف به قرن روشنگری است، بتدریج موانع گسترش طرز تلقی جدید به حاشیه رانده شده اند. در قرن 19 قرن انتقاد نیز هر چند اندیشه های مخالف مجال بروز بیشتری یافتند ولی غلبه نیافتند، زیرا آموزه های دنیای جدید در حوزه های مختلف، منشاء تحولات عدیده ای شده بودند. اگر بخواهیم دوره جدید را بر اساس شروع یک سری روندهای نو در سیاست، اجتماع و اقتصاد، شناسایی و توصیف نماییم می توان گفت مطلوبیت های نوینی تحت عنوان «مدرن» در مقابل گذشته ناسازگار مخالفی بنام «سنت» قرار گرفتند.

سمینار «گذار به دموکراسی» به همت انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مورخ خردادماه 1384 برگزار شد. در این سمینار «دکتر یوسف علی اباذری» جامعه شناس برجسته ایرانی به ایراد سخن پرداخت. در این نوشتار ضمن ارائه چکیده ای از نظرات وی، سعی می شود به نقد رویکرد نظری و دیدگاه های ایشان پرداخته شود.

طی این گفتار، در دفاع از دو مدعا استدلال خواهم کرد. نخست، تاکید خواهم نمود که رویکرد توانمندی گرای آمارتیا سن به فلسفه اخلاق اجتماعی و توسعه بین الملل مستلزم آن است که مردم سالاری را عبارت از شور و مشورت، همچنین مساوات (fair) و انتخابات آزاد بدانیم. به ویژه بر آنم که مفروضات تجویزی سن (به ویژه آنجا که مفاهیم کردار، توانمندی و عملکردها را درک می کند و آنها را به کار می برد) این امکان را برای وی فراهم می آورد که اهمیت چند بعدی مردم سالاری را دریابد. بر این اساس، شور و مشورت مردم سالارانه و تصمیم گیری مردم سالارانه نه تنها مطلوب، بلکه بر اساس دیدگاه تجویزی او ضروری است...

بسیاری از ملت ها و برخی هیات های بین المللی، در مورد نحوه حسابرسی به نقض حقوق بشر که در سطح بین المللی شناخته شده هستند و در گذشته صورت گرفته اند، تصمیم می گیرند. تخلفاتی نظیر جرائم جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی، تجاوز و شکنجه، ممکن است توسط یک حکومت علیه شهروندانش (یا شهروندان کشورهای دیگر)، توسط مخالفان آن حکومت یا توسط جنگجویان در یک کشمکش نظامی مدنی یا بین المللی اتفاق افتد. برخی از این جوامع در حال گذار به مردم سالاری هستند و برخی نیستند. چالش «عدالت تحولی» (واژه ای که به طور فزاینده ای استعمال می شود)، این است که چگونه یک مردم سالاری ناقص و نوپا نظیر افریقای جنوبی، گواتمالا، کره جنوبی، فیلیپین، آرژانتین، شیلی یا السالوادور، بدون تضعیف رژیم مردم سالار جدید یا به خطر افتادن دورنمای توسعه معقول و بلند مدت، می بایست نسبت به تخلفات گذشته واکنش نشان دهند (یا واکنش نشان داده اند). این توجه به مردم سالاری های جدید لازم است، زیرا محافظت و تثبیت نهادهای مردم سالار جدید در جایی که وجود دارند، اهمیت دارد و چنین مردم سالاری هایی باید از گذشته شرارت بار حسابرسی کنند نه اینکه به خطر افتند.

در تاریخ بیستم ماه می سال 1999، انجمن کارنگی، میزگردی با حضور سه صاحبنظر، از جمله دیوید کراکر تشکیل داد. آنها بر اساس مشاهدات خود از تلاش های صلح بوسنی، افریقای جنوبی، شیلی، گواتمالا، و کامبوج، نوع برخورد با اقدامات خشونت آمیز را در گذشته به نقد کشیدند. آنها راهبردهای جدیدی را برای رفتن به فراسوی قوانین جنایی فعلی پیش نهادند و اقدامات اخیر در زمینه حقوق بین الملل را ارزیابی نمودند. ما در اینجا نیمی از گزارش این میزگرد که به سخنان دیوید کراکر اختصاص دارد را آورده ایم و از روایت اظهارات دیوید لیتل و مارگارت پاپکین پرهیز کرده ایم. دیوید کراکر در سخنان خود چکیده ای از یکی از مقالات خود را با عنوان «حسابرسی از خطاهای گذشته» (“Reckoning With Past Wrongs”) که اخیرا در ژوئن 2004 آن را با ویرایش مجدد منتشر نموده است ارائه می دهد.

حرکت از فقر به سمت رفاه، از بیسوادی به سوی تخصص و مهارت و از وابستگی فنی به سمت استقلال و پیشتازی در علوم، آرمان بسیاری از کشورهاست. استقلال اقتصادی، امنیت قضایی و سیاسی، حفظ استقلال و کیان کشور وتحقق عدالت اجتماعی، بدون تردید از اهداف توسعه کشور است، که برای تعالی و الهی گونه شدن انسان ها، دنبال می شود. لیکن نمی توان برای دستیابی به اهداف مذکور فقط یک «تصویر مقطعی از مسیر توسعه صنعتی» یک کشور را الگو قرار داده و طبق آن برنامه ریزی و سیاستگذاری کرد. زیرا برای خروج از سکون، نهادهای بسیاری باید ایجاد شوند و نهادهای بسیاری باید تغییر کنند. عوامل سرکوب انگیزه و موانع تحرک، باید شناسایی و رفع شوند. بدون شک توسعه در جایی رخ می دهد که نهادهای اجتماعی آن ظرفیت توسعه پذیری داشته باشند. لذا قبل از پیروی ساده لوحانه از الگوهای استعماری غربی، لازم است تا «ایجاد تحول فرهنگی و فکری» و «رونق تفکر اقتصادی» در اولویت استراتژی های توسعه قرار گیرند.