magiran.com: فصلنامه فقه و حقوق، شماره 13

صفحه اول

فهرست نشريات

خدمات اعضا

تبليغات در سايت

تماس با ما

راهنما

- راهنمای الفبايي	- مجلات علمي پژوهشي
- راهنماي موضوعي	- نشریات دانشگاهي	- نشريات داراي متن
- جستجوی نشريات	- اشتراک نسخه چاپي	- نشريات مورد علاقه من

- عضويت در سايت	- اشتراکIP Based مراکز
- خريد اشتراک طلايي	- فعال سازی کارتهای چاپی اشتراک طلايي
- اشتراک نسخه چاپي	- بريده جرايد در ايميل شما	- خدمات RSS
- معرفی به دوستان	- پرداخت به سايت جهت افزايش اعتبار

-

-

-

- درباره سايت	- نحوه دسترسی به متن	- اشتراکIP Based مراکز
- جستجوی نشريات	- جستجوی مطالب	- ارسال بريده جرايد به ايميل
- شماره حساب ها	- نحوه پرداخت به سايت	- خدمات RSS
- خريد اشتراک طلايي	- فعال سازی کارت اشتراک طلايي
- خدمات سايت به نشريات	- سفارش اشتراک نسخه چاپی نشريات

magiran.com: فصلنامه فقه و حقوق، شماره 13

magiran.com > فصلنامه فقه و حقوق > فهرست مطالب شماره 13

مشخصات نشريه

آخرين شماره

آرشيو شماره هاي گذشته

جستجوي مطالب

سايت اختصاصي

تماس با نشريه

راهنماي اشتراک

شماره جديد اين نشريه

سال پنجم
شماره 18
پاييز 1387

راهنمای موضوعی نشريات

اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 علوم اسلامی
1 علوم تربيتي و روان شناختي
1 معارف اسلامي


	تبليغات



فصلنامه فقه و حقوق فصلنامه سال چهارم، شماره 13، تابستان 1386 224 صفحه


سخن نخست

	ضرورت بازخواني نظام مالكيت فكري در ساختار حقوقي ص 5 چکيده مشاهده متن [PDF 85KB]
	ضرورت بازخواني نظام مالکيت فکري در ساختار حقوقي، سياسي و اقتصادي بومي ايران با نگاه اجمالي به نظام مالکيت فکري مي توان دريافت که خاستگاه زماني اين نظام انقلاب صنعتي در اروپاست. انقلاب صنعتي مرحله نويني از تحول را در تاريخ ورق زده است. در اين مرحله بشر توانست نتيجه کار فکري خود را که در قالب يک مصداق فيزيکي تجسم يافته به صورت وسيع تکثير کند و از منافع آن بهره مند گردد. اگر ديروز کار بازتوليد نتيجه فکري تا حدود فراواني با کار فکري و کار توليد اوليه برابري مي کرد، اما امروز کار فکري بسيار هزينه بر است و تکثير نتايج آن از طريق وسايل مکانيکي آسان و تا حدودي کم هزينه گرديده است. اين امر موجب گرديد تا حمايت از پديدآورندگان آثار فکري در سرلوحه فعاليت بسياري از انديشمندان حقوقي و اقتصادي و سياسي قرارگيرد. نتيجه فعاليتها، شکل گيري نظام مالکيت فکري بود که با ايجاد محدوديت براي ديگران، حقوق اقتصادي و اخلاقي بسياري را براي پديدآورنده طراحي کرد. توسعه موارد و مصاديق و احکام پديده هاي فکري و ضمانت اجراهاي سخت براي نقض اين حقوق از يک سو وحمايت بين المللي، به خصوص در قالب سازمان تجارت جهاني، از مالکيت فکري از سوي ديگر، موجب گرديده است مالکيت فکري ابعاد بسيار وسيع و پيچيده اي يابد. اگر در گذشته کشورها تلاش مي کردند با فعاليت فکري و توليد انبوه محصولات و صدور آن به کشورهاي مصرف کننده به منافع مالي فراوان دست يابند، اما امروز وضعيت با وجود نظام مالکيت فکري به طور کامل دگرگون شده است. در يک نگاه نه چندان دقيق، کشورها به سه دسته تقسيم مي شوند: کشورهاي توليدکننده آثار فکري و اطلاعات، کشورهاي توليدکننده کالاي ملموس و کشورهاي مصرف کننده. در اين ميان، نظام مالکيت فکري براي کشورهاي توليد کننده فکر بسيار سودمند است. آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است که؛ آيا پيوستن به نظام مالکيت فکري براي کشورهاي در حال توسعه به چه ميزان مفيد است؟ پاسخ به اين سؤال بسيار دشوار است، زيرا امروز پذيرش نظام مالکيت فکري شرط لازم براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است و از سوي ديگر نپذيرفتن هنجارهاي اين نظام عکس العمل بسياري از کشورهاي توليدکننده فکر را دربر خواهد داشت. از اين رو، تقريباً تمامي کشورهاي جهان امروز متقاعد شده اند که بايد در اين حوزه ورود پيدا کنند و هنجارهاي آن را پذيرا باشند. جمهوري اسلامي ايران با قدم نهادن در مسير توسعه علمي و ترسيم آينده اي روشن در چشم انداز بيست ساله، در صدد است هر چه زودتر به کشورهاي توليدکننده فکر تبديل گردد. از اين رو، امور مختلفي چون ترسيم نقشه جامع علمي کشور، طراحي کرسيهاي نظريه پردازي و نقد و نوآوري، بازنگري در قوانين و تدوين قوانين جديد و تأسيس رشته هاي علمي بسيار، متناسب با ظرفيت و نيازهاي علمي کشور را در دستور کار خود قرار داده است. به همين سبب، توجه به مالکيت فکري و ابعاد مختلف آن داراي اهميت بسيار است. براي دستيابي به نظام مالکيت فکري کارآمد و مفيد و متناسب با شرايط بومي و هماهنگ با ديگر اجزاي نظام حقوقي و فقهي، بايد به فعاليتي همه جانبه دست زد؛ فعاليتي که نيازمند کار جمعي هدفمند و سازمان يافته است. البته فعاليت در مباحث مختلف مالکيت فکري آغاز شده است. ورود محققان بسيار به اين حوزه، توجه مراکز عالي آموزشي و پژوهشي در سطوح مختلف، کثرت فتاوي فقيهان در اين حوزه، انتشار کتب و مقالات فراوان در ساليان اخير، تأسيس نهادهاي خصوصي در حوزه کاربردي مالکيت فکري، برگزاري همايشهاي علمي و سخنرانيهاي علمي و دهها فعاليت ديگر، همه نشانگر اقبال علمي و اجرايي به مالکيت فکري است. ليکن آنچه لازم است تلاش هماهنگ و سازمان يافته در همه ابعاد است. اکنون که بر توجه به چشم انداز بيست ساله کشور تأکيد مي شود، سياستهاي کلان در هر حوزه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام طراحي مي گردد و قدمهاي علمي براي برنامه پنج ساله پنجم کشور برداشته شده و نقشه جامع علمي کشور در حال طراحي است، بايد هرچه زودتر سياستهاي کلان در حوزه نظام مالکيت فکري روشن گردد و برنامه اجرايي آن معين گردد. البته تعيين سياستهاي کلان مستلزم مطالعات همه جانبه فراواني در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فقهي، حقوقي، فرهنگي و اجتماعي است. در اين ميان، ترسيم نظام جامع مالکيت فکري مي تواند يکي از عناوين برنامه پنجم توسعه قرار گيرد، به نحوي که بتوان پس از پنج سال فعاليت، شاهد پايه هاي اوليه نظام جامع مالکيت فکري بومي در ايران بود. براي تحقق اين موضوع برخي امور بايد مورد توجه قرار گيرد: 1. فهم و ترسيم دقيق مباني نظري مالکيت فکري و بررسي نقش مباني در شکل گيري، توسعه و تعميق نظام مالکيت فکري. 2. بررسي مفاهيم و موضوعات و حقوق مترتب بر پديده فکري، با توجه به مباني و ادله فقهي. 3. استخراج اصول و قواعد کلي حاکم بر پديده هاي فکري در ساختار نظام فقهي ـ حقوقي. 4. ترسيم حقوق پديدآورندگان و ابعاد مختلف اين حقوق و ضمانت اجراهاي آنها با رويکرد تطبيقي به نظامهاي حقوقي. 5. تحليل و بررسي مصاديق و عناوين حوزه مالکيت فکري. 6. بازنگري در قواعد ماهوي و شکلي اين حوزه. 7. طراحي نهادهاي اجرايي مناسب.


انديشه

	تنوع نظريه هاي مالكيت معنوي محمد حبيبي مجنده ص 11 چکيده مشاهده متن [PDF 271KB]
	اهميت روزافزون حقوق مالکيت معنوي، علاوه بر اينکه توجه و علاقه بسياري را به اين شاخه از حقوق در دانشگاهها و مراکز آموزشي برانگيخته و کشورها را به تحرک و تلاش در تدوين و بازنگري قوانين خود در اين خصوص واداشته، موجب گسترش نظريه پردازي در اين عرصه شده است. مقاله حاضر، ضمن اشاره به تنوع نظامهاي حقوقي مالکيت معنوي و تنوع موضوعاتي که تحت عنوان مالکيت معنوي در اين نظامها به نظم درآمده است، به بررسي سه نظريه عمده براي توجيه مالکيت معنوي، يعني نظريهکار، نظريه شخصيت و نظريه فايده گرايي پرداخته و در پي نشان دادن تنوع و تکثر در درون هر نظريه اي است. نگارنده از اين رهگذر در پي نشان دادن اين است که مالکيت معنوي، مفهومي بسيط نيست که بتوان با نظريه اي فراگير به تبيين آن پرداخت، بلکه تکثري از نظريه ها مي تواند توجيه کننده نظم حقوقي مالکيت معنوي باشد. کليدواژگان: مالكيت معنوي ، نظريه كار ، نظريه شخصيت ، نظريه فايده گرايي

	درآمدي بر حمايت از حق اختراع در حقوق ايران و چالشهاي حقوقي الحاق به موافقتنامه تريپس حميدرضا اصلاني ص 43 چکيده مشاهده متن [PDF 324KB]
	حمايت از حق اختراع در حقوق ايران پيشينه هفتاد ساله دارد. هرچند اين حوزه از دانش حقوق در طي اين سالها به خصوص دو دهه گذشته تحولات بسياري را تجربه کرده است، ليکن همه اين تحولات به نظام حقوقي ايران راه نيافته اند. يکي از مهم ترين اين تحولات تصويب موافقتنامه تريپس مي باشد که براي اعضاي سازمان تجارت جهاني الزام آور است. هرچند نظام حقوقي حمايت از حق اختراع در حقوق ايران منطبق با آخرين استاندارها نيست، ليکن با توجه به اينکه موافقتنامه ترپيس معيارهاي حداقلي را مد نظر قرار داده است، اين مقاله نشان مي دهد که تعارض و تضاد بنيادين ميان اين دو نظام حقوقي وجود ندارد و شرايط براي الحاق ايران به ترپيس (از اين منظر) تقريباً مهياست. کليدواژگان: حق اختراع ، موافقتنامه تريپس ، موافقتنامه پاريس

	حقوق مرتبط با حق مولف محمود صادقي ، شيما پورمحمدي ص 73 چکيده مشاهده متن [PDF 221KB]
	اجرا کنندگان، توليد کنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني که به «ذينفعان حقوق مرتبط» معروف اند، اشخاص و سازمان هايي هستند که به عرضه آثار ادبي و هنري در جامعه مي پردازند و لازم است در کنار پديدآورندگان آثار ادبي و هنري، از اين اشخاص هم حمايت شود تا با نقض حقوقشان توسط افراد سودجو، مهارت، تخصص و سرمايه اي که به کار برده اند، ناديده گرفته نشود. در بيشتر کشورهاي دنيا اين اشخاص بر اساس حق مؤلف يا حقوقي مرتبط با حق مؤلف و در عين حال مجزا از آن مورد حمايت قرار گرفته اند. کنوانسيون رم 1961 اولين معاهده بين المللي است که به طور خاص به حمايت از حقوق مرتبط پرداخته است و پس از آن نيز معاهدات ديگري به حمايت از اين حقوق پرداخته اند و سطح حمايت را ارتقا بخشيده و موجب شناسايي بيشتر اين حقوق در کشورهاي دنيا شده اند. در معدود مقررات موضوعه ايران، اشاراتي به حقوق توليد کنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني شده، ولي حقوق اجرا کنندگان مورد توجه قرار نگرفته است. پيش نويس قانون جديد مالکيت ادبي و هنري، حاوي مقررات مفصلي است که در صورت تصويب مي تواند در تمام زمينه ها از جمله حقوق مرتبط، خلأهاي موجود را برطرف و حقوق ايران را با استانداردهاي بين المللي هماهنگ کند. کليدواژگان: حق مولف ، حقوق مرتبط ، اجرا كنندگان ، توليد كنندگان ، آثار صوتي ، سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني

	بررسي نامهاي دامنه از منظر حقوق مالكيت فكري با نگاهي به حقوق ايران محسن صادقي ص 97 چکيده مشاهده متن [PDF 279KB]
	گسترش محيط اينترنتي باعث پيدايش موضوع جديدي در ارتباط با حقوق مالکيت فکري شده است که از آن به نام دامنه تعبير مي شود. از آنجا که اين نام امکان برقراري ارتباط در شبکه را تسهيل مي کند و مي‏ تواند معرف و نشانگر شهرت و اعتبار يک و ب سايت و يا علامت تجاري مخصوص در اينترنت باشد و منشأ و کيفيت کسب و کار و کالاها يا خدمات دارنده نام دامنه را از ساير رقبا متمايز سازد، نسبت به ديگر شناسه ها داراي ارزش اقتصادي بالاتري است. دارنده نام دامنه گاه نسبت به نام خود، داراي حق قانوني و مشروع است و گاه خود موجب نقض حق مالکيت فکري ديگري مي شود که وضعيت حقوقي هر دو فرض بايد مشخص گردد. قانونگذار داخلي برخي کشورها مقررات و مراکزي تخصصي براي مسائل حقوقي نام دامنه در نظر گرفته است. در حقوق ايران، قانون تجارت الکترونيکي به رغم اشاره مختصر به نام دامنه، داراي ايرادات و نقايص بسياري است که مانعي در راه تحقق هدف واقعي قانونگذار در مورد حمايت از حقوق مالکيت فکري در محيط مجازي به شمار مي آيد. کليدواژگان: نام دامنه ، علامت تجاري ، وايپو ، حقوق ايران

	درآمدي بر حمايت از حقوق پديدآورنده پايگاه داده محمود صادقي ، علي طهماسبي ص 131 چکيده مشاهده متن [PDF 223KB]
	در مورد پايگاههاي داده که در حيط? مالکيت ادبي و هنري قرار مي گيرند، مباحث بسياري قابل طرح است که در اين مقاله صرفاً مباحث جايگاه، مبناي حمايت و روشهاي حمايت از پايگاههاي داده را بررسي مي کنيم. حمايت خاص از پايگاههاي داده، موافقان و مخالفان جدي دارد که هر يک در تأييد نظر خود دلايلي ذکر مي کنند که در جاي خود قابل توجه است. اختلاف بسياري وجود دارد که اين پايگاه داده اصيل، صرفاً بايد مورد حمايت قرار گيرد يا مي توان از سرمايه گذاري اعم از کاري و زماني و ... هم حمايت نمود. از ديگر موضوعات قابل طرح، روشهاي حمايت از پايگاه داده است. يعني از راههاي گوناگون مي توان اين حمايت را اعمال نمود، از جمله بر مبناي مقررات مربوط به حق مؤلف، نظام خاص، قراردادها و ...، که هر يک از اين راهها مزايا و معايبي دارند که بايد مد نظر قرار گيرد. کليدواژگان: پايگاه داده ، حق مولف ، نظام خاص ، سرمايه گذاري

	مديريت جمعي حق مولف و حقوق مرتبط عبدالحسين شيروي ، محمدعلي ميرزايي ص 153 چکيده مشاهده متن [PDF 217KB]
	مديريت جمعي حق مؤلف و حقوق مرتبط، نظامي است که اولين بار در فرانسه بنيان نهاده شد. در اين نظام، پديد آورندگان و دارندگان حقوق مرتبط، به سازمانهاي مديريت جمعي اجازه مي دهند تا حقوقشان را اداره کنند، يعني بر استفاده از آثارشان نظارت نمايند، با استفاده کنندگان احتمالي آثارشان مذاکره کنند و در مقابل پرداخت اجرت، تحت شرايط مناسب، مجوز استفاده از اعضاي خود را به آنها بدهند و در نهايت مبالغي را که وصول مي نمايند، در ميان اعضا تقسيم کنند. مديريت جمعي حق مؤلف و حقوق مرتبط، دو هدف اساسي را دنبال مي نمايد: اول اينکه مي کوشد پديد آورندگان و دارندگان حقوق مرتبط را قادر سازد تا حقوقشان را به طور مؤثر و با هزينه اي کم اجرا کنند. دوم اينکه اين امکان را براي استفاده کنندگان آثار مشمول حق مؤلف و حقوق مرتبط فراهم سازد تا دسترس آسان به آثار بيابند و تعهداتي را که قوانين حق مؤلف براي کسب اجازه در استفاده از آثار براي آنها ايجاد نموده است، ايفا نمايند. کليدواژگان: مديريت جمعي ، سازمانهاي مديريت جمعي ، حق مولف ، حقوق مرتبط ، كپي رايت

	راهكارهاي كيفري مقابله با نقض حقوق مالكيت صنعتي : با لحاظ حقوق تطبيقي مريم شيخي ص 177 چکيده مشاهده متن [PDF 289KB]
	اساسي ترين ويژگي حق شناسايي شده در قلمرو حقوق، داشتن ضمانت اجرا يا تضمين اجراي مؤثر آن توسط دولت و يکي از ابعاد مهم اجرا يا تضمين حق، جلوگيري از تجاوز اشخاص ثالث به آن در پرتو به کارگيري سازوکار حقوق کيفري است. از قلمروهايي که تحت تأثير پيشرفتهاي تکنولوژيکي و علمي و مطرح شدن ارزش جديدي به نام حمايت از حقوق مالکيـت فکري افراد منجر به مداخله حقوق کيفري شده، حوزه مالکيت صنعتي است. در واقع امروزه دولتها با استفاده از سازوکار جرم انگاري رفتارهاي ناقض حقوق مالکيت صنعتي افراد و پيش بيني ضمانت اجراهاي کيفري براي متجاوزان به اين حقوق، موجبات ايجاد رشته فني و تخصصي از حقوق کيفري را تحت عنوان «حقوق کيفري مالکيت صنعتي» فراهم آورده اند. اين مقاله تلاشي در چارچوب اين شاخه جديد است که به بررسي يکي از ابعاد مهم آن يعني ميزان مداخله حقوق کيفري در حوزه مالکيت صنعتي و تنوع و نوع ضمانت اجراهاي کيفري پيش بيني شده در حقوق ايران و حقوق تطبيقي (فرانسه و انگليس) و اسناد بين المللي (به ويژه موافقتنامه تريپس) مي پردازد. کليدواژگان: ضمانت اجراي كيفري ، حقوق مالكيت صنعتي ، حقوق ايران ، حقوق تطبيقي ، موافقتنامه تريپس


گوناگون

	نمايه مقالات ( شماره 9 تا 12 فصلنامه فقه و حقوق ) عظيم قهرمانلو ص 205 مشاهده متن [PDF 123KB]

تعداد صفحات: 224 صفحه
قيمت: 16500 ريال
تاريخ انتشار: 20/1/87
تلفن: 4-88734863 (021)

تاريخ درج در سايت: 26/1/87
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 873

چاپ فهرست

ارسال فهرست به ديگران

نظر بدهيد

اشتراک نسخه چاپي

معرفی سايت به ديگران

گزارش اشکال در اطلاعات

اشتراک نشريات ديگر

جستجوی مطالب

کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:

آرشيو اين مجله

همه مجلات عضو

مجلات علمی مصوب

متن روزنامه های عضو

جستجوی پيشرفته

	تبليغات



ايران

جام جم

دنياي اقتصاد

رسالت

كيهان


ساير روزنامه ها را در سايت هاي اختصاصي شان مطالعه نماييد.

پيشخوان

دو فصلنامه مهندسي پزشكي پرتوها

متن مطالب شماره 10، زمستان 1388را در magiran بخوانيد.

1389-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.

توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642 021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب منتشر شده در نشريات اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.