magiran.com: فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين، شماره 6

شماره جديد اين نشريه


	تبليغات

http://www.magiran.com/jnec



فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين فصلنامه به زبان فارسي ـ انگليسي سال دوم، شماره 6، پاييز 1385 186 صفحه

	امكان سنجي الحاق ايران به WTO از منظر نماگر هاي آزادي اقتصادي دکتر مرتضي سامتي ، مرضيه طاهري ص 1 چکيده مشاهده متن [PDF 193KB]
	امروزه سازمانهاي بينالمللي به يكي از بازيگران عمده در صحنه بينالملل تبديل شدهاند و نقش كليدي و مهمي در شكلدهي و كنترل روابط اقتصادي و تجاري در سطح بينالملل دارند. آزادي اقتصاد محدودهاي را که اقتصاد بر مبناي بازار عمل ميکند مشخص مينمايد و تجارت نيز يکي از مقولههايي است که ميتواند بر مبناي اصول بازار عمل کند و يا تحت تأثير محدوديتهاي تصميمات غيربازاري باشد. تأمين ضوابط لازم براي الحاق به سازمان تجارت جهاني تا حد زيادي به مقوله نماگرهاي آزادي اقتصادي مربوط ميشود. در اين مقاله شکاف ميان ايران و اعضاي سازمان تجارت جهاني در زمينه معيارهاي تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهاي آزادي اقتصادي بررسي شده است. تلاش شده است تا با معرفي سه شاخص آزادي تجاري، حقوق و عوارض گمرکي و همگرايي تجارت بينالملل، مشكل كمي شدن درجه الزامات عمومي الحاق در کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني رفع شوند. در واقع اين سه شاخص تعريف شده به ترتيب نماينده سه شرط کلي الحاق يعني اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههاي گمرکي و ممنوعيت استفاده از محدوديتهاي كمي بر واردات و يا صادرات هستند. در اينباره مدلهاي اقتصادسنجي بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغيرهاي ياد شده را با معيارهاي آزادي اقتصادي منتشر شده از طرف مؤسسه فريزر تعيين گردد. نتايج نشان ميدهد مقادير برآورد شده معيار آزادسازي تجاري در نمونه کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني به ترتيب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اينکه مقدار برآورد شده براي ايران 730/0 است، بنابراين ايران از اين منظر با نمونه کشورهاي عضو داراي شکاف است. حداقل و حداکثر مقادير برآورد شده براي معيار همگرايي تجارت بينالملل نيز به ترتيب 775/0 و 843/0 است. اين در حالي است که ضابطه مذکور در مورد ايران 566/0 برآورد شده و بدين ترتيب ايران از منظر اين ضابطه با نمونه کشورهاي عضو WTO داراي شکاف است. در نهايت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده براي معيار حقوق و عوارض گمرکي در نمونه کشورهاي عضو به ترتيب 026/0 و 057/0 است. حال آنكه مقدار برآورد شده براي ايران 103/0 است و بنابراين ايران در اين زمينه نيز با نمونه کشورهاي عضو WTO داراي شکاف است. در نهايت تعدادي پيشنهاد سياستي ارائه شده است. کليدواژگان: سازمان تجارت جهاني ، نماگرهاي آزادي اقتصادي ، معيارهاي تحقق الزامات الحاق به WTO ، مدل هاي داده هاي پنل

	چالش ها و راهكارهاي پياده سازي تجارت الكترونيكي در ايران عليرضا مقدسي ص 22 چکيده مشاهده متن [PDF 282KB]
	موضوع مقاله درباره "چالشها و راهکارهاي پيادهسازي تجارت الکترونيکي در ايران" است و در آن چالشها در سه دسته فني، فرهنگي ـ اجتماعي و مديريتي جاي گرفتهاند و براساس آن سه فرضيه اصلي طراحي شده است. در اين خصوص بعد از تبيين مباني نظري موضوع، با بهرهگيري از روش تحقيق از نوع توصيفي و با اجراي ميداني، دادهها از دو طريق کتابخانهاي و ميداني گردآوري شدهاند. براي اين منظور پرسشنامهاي با عنوان "پرسشنامه چالشهاي پيادهسازي تجارت الکترونيکي در ايران" طراحي شد و در جامعه آماري تحقيق که دربرگيرنده خبرگان و متخصصان صاحبنظر و آشنا با موضوع تجارت الکترونيکي و نيز افراد دخيل در امر پيادهسازي آن است، توزيع گرديد. در ادامه پرسشنامههاي تکميل شده با بهرهگيري از روشهاي آماري و با استفاده از نرمافزار SPSS پردازش و تحليل گرديد و دو دسته نتيجهگيري در قالب آزمون فرضيات و رتبهبندي موانع (اصلي، ابعاد هر کدام از موانع و رتبهبندي کليه ابعاد موانع) بهعمل آمد. تحليل دادهها نشان ميدهد "چالشهاي فني" مانع پيادهسازي تجارت الکترونيکي در ايران نبوده و "چالشهاي فرهنگي ـ اجتماعي" و "چالشهاي مديريتي" مانع پيادهسازي تجارت الکترونيکي در ايران هستند. همچنين چالشهاي مديريتي، فرهنگي ـ اجتماعي و فني به ترتيب مهمترين چالشهاي سه گانه پيادهسازي تجارت الکترونيکي در ايران هستند. کليدواژگان: چالش ، راهكار ، پياده سازي ، تجارت الكترونيكي ، ايران

	نقش حمايت از حقوق مالكيت فكري در توسعه صادرات با رويكرد زنجيره تامين مسعود طارم سري ص 57 چکيده مشاهده متن [PDF 157KB]
	امروزه سهم دانش و تحقيق و توسعه در توليد كالاها و خدمات به سرعت درحال افزايش است و تنها طريق حقوقي براي حمايت از دانش و نوآوريهاي حاصل از تحقيق و توسعه كه در كالاها و خدمات گوناگون، اعم از صنعتي، كشاورزي، معدني و حتي كالاهاي هنري و فرهنگي نيز متبلور ميشود، حقوق مالكيت فكري است. اين مالكيتها خود سرمايهاي جداي از سرمايههاي مادي بنگاه است و ارزش آنها در برخي موارد حتي از سرمايههاي مادي بنگاه بيشتر است. بنابراين لازمه تصميمگيري موفقيتآميز در صادرات بهعنوان يكي از حلقههاي زنجيره تأمين آن است كه صادركننده، وضعيت حقوق مالكيت فكري در محصولات صادراتي را در قالب زنجيره تأمين بهطور دقيق بررسي كند، چه در غير اينصورت هزينههاي سنگيني، توأم با جبران خسارت مدني و كيفري، هم در كشور مبدأ و هم در كشور يا كشورهاي هدف متوجه او خواهد بود. بر اين اساس در اين مقاله نخست، دلايل و شيوههاي حمايت از مالكيت فكري در صادرات با توجه به اهميت داراييهاي فكري بررسي ميشود و در اين راستا نحوه حمايت از اين داراييها و چگونگي انتخاب و اولويتبندي داراييهايي از اين نوع كه بايد در بازارهاي بينالمللي مورد حمايت قرار گيرند تشريح ميشود. دوم، اهميت مالكيتهاي فكري در فعاليتهاي صادراتي از لحاظ قيمتگذاري، تأمين مالي صادرات، تطبيق محصول با سليقه بازار صادراتي، بازاريابي و حضور در نمايشگاههاي بينالمللي بررسي ميشود و سوم، چارچوبها و الزامات حقوقي حمايت از مالكيتهاي فكري در داخل و در سطح بينالمللي با توجه به قوانين و مقررات داخلي و نيز مفاد معاهدات چندجانبهاي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق شده است، بهطور خلاصه ارزيابي ميگردد. کليدواژگان: حقوق مالكيت فكري ، صادرات ، زنجيره تامين

	مديريت زنجيره تامين در نظام مالياتي ايران نيلوفر جعفري ، دكتر عيسي نخعي ص 77 چکيده مشاهده متن [PDF 185KB]
	مأموريت اصلي سازمان امور مالياتي کشور، وصول ماليات حقه است. سازمان در اينباره نيازمند اطلاعات معتبر و بهنگام از فعاليتهاي اقتصادي مؤديان و تخصيص کارشناسان کافي براي مميزي و حسابرسي دقيق وضعيت مالي ايشان است. به لحاظ گستردگي و تنوع فعاليتهاي سازمان و مشکلات اجرايي ايجاد پايگاههاي اطلاعات بنيادي و محدوديت فزاينده جذب منابع انساني متخصص، عملاً سازمان امور مالياتي کشور در پاسخگويي به انتظارات دچار چالش ميشود. در اين مقاله تلاش كردهايم تا با توجه به امکان استفاده از منابع برون سازماني در اين خصوص در نظام مالياتي ايران و براساس مفاهيم مديريت زنجيره تأمين، زنجيره تأمين ماليات طراحي و ارائه گردد. اين زنجيره پيشنهادي شامل سه جريان اصلي وصول ماليات (مالي)، تشخيص ماليات (خدمات) و اطلاعات اقتصادي (اطلاعات) است. در پايان نيز مدل توسعه زنجيره تأمين ماليات بر مبناي همکاري شراکتي پايدار و با اقتباس از تجربيات و اصول حاکم بر مديريت زنجيره تأمين پيشنهاد شده است. کليدواژگان: مديريت زنجيره تامين ، بخش خدمات ، ماليات

	نقش تجارت الكترونيكي در مديريت زنجيره تامين محمد ناطق ، پريسا يعقوبي ص 99 چکيده مشاهده متن [PDF 248KB]
	تمركز بنگاهها بر زنجيرههاي تأمين براي كسب مزيت رقابتي از ويژگي خاص دهههاي اخير است. از سوي ديگر پيشرفتهاي اخير در فناوريهاي اطلاعاتي عامل ديگري است كه فضاي كسبوكار شركتها را به شدت تغيير داده است. موضوع اين مقاله درباره پتانسيل بالاي تجارت الكترونيكي براي كمك در دستيابي به اهداف زنجيره تأمين است. اين مقاله بهطور خاص به بررسي تأثير ابزارهاي تجارت الكترونيكي بر دنبال كردن روابط مبتني بر همكاري بيشتر با تأمينكنندگان آنها ميپردازد. همچنين بيان ميدارد كه چگونه تجارت الكترونيكي از روابط مشاركتيتر در حوزههاي اصلي زنجيره تأمين پشتيباني ميكند. تجارت الكترونيكي بهطور اساسي ساختارهاي زنجيره تأمين سنتي شركتها را در بسياري از صنايع مجدداً شكلدهي ميكند و هزينههاي يكپارچگي ميان خريداران و تأمينكنندگان را كاهش ميدهد. همچنين تجارت الكترونيكي موجبات ايجاد روابط شفاف در ميان اعضاي زنجيره تأمين را فراهم ميآورد. در اين مقاله سعي شده است بر اهميت بالاي ابزارهاي تجارت الكترونيكي بهعنوان يك عامل اساسي در دستيابي به اهداف يكپارچهسازي زنجيره تأمين تأكيد شود. در نهايت ميتوان گفت اين مقاله رويكرد و ديدي جامع در زمينه نقش تجارت الكترونيكي در دستيابي به اهداف زنجيره تأمين ارائه ميدهد. کليدواژگان: مديريت زنجيره تامين ، تكنولوژي ( فناوري ) اطلاعات ، تجارت الكترونيكي ، يكپارچگي

	زنجيره تامين سبز: راهبرد نوين كسب مزيت رقابتي در قرن 21 مظفر ناصري طاهري ص 132 چکيده مشاهده متن [PDF 343KB]
	محيط زيستگرايي در هزاره جديد يکي از موضوعات مهم بهشمار ميرود. از اينرو دولتها با اهرمهاي سياستي مختلف سعي دارند بنگاهها را به درونيسازي هزينههاي تخريب زيست محيطي ملزم كنند. اين مقاله به بررسي وضعيت فعلي زنجيره تأمين سبز کشور در بخشهاي حمل و نقل، صنعت و معدن و کشاورزي از نظر شاخصهاي عملکردي و زيست محيطي ميپردازد و اقدامات و شاخصهاي مورد نياز براي استقرار يک زنجيره تأمين سبز را تبيين و مزاياي استقرار آن را احصا ميكند تا از اين رهگذر در فضاي به شدت رقابتي حاکم بر بازار، اول آنكه، الگويي براي سنجش و مميزي عملکرد زيست محيطي فراهم گردد. دوم آنكه، آن دسته از بنگاههاي داخلي که بهدنبال توسعه پايدار هستند با درک عميق ابعاد کليدي ارزش در سراسر زنجيره تأمين براي کسب مزيت رقابتي بهرهمند گردند. نتايج مطالعه نشان ميدهد عملکرد عالي اقتصادي بنگاه تابعي از کسب مزيت رقابتي است. بنابراين استقرار زنجيره تأمين سبز از يکسو با حفظ و بهبود کارايي، بهبود کيفيت و بهرهوري و صرفهجويي در هزينهها منجر به کسب مزيت رقابتي ميشود و از سوي ديگر از طريق دستيابي به فرصتهاي جديد بازار، افزايش فروش، افزايش سهم بازار و دستيابي به حاشيه سود بيشتر، بهبود عملکرد اقتصادي بنگاه را در پي دارد. کليدواژگان: زنجيره تامين سبز ، هزينه تخريب محيط زيست در ايران ، هزينه اجتماعي ، مزيت رقابتي

	راهنماي نويسندگان ص 163

	چكيده انگليسي ص 1 (انگليسي)

	Supply Chain Flexibility and the Firm Performance Kourosh Simaei ، Fariborz Jola Page 7 (انگليسي) Abstract مشاهده متن [PDF 242KB]
	Lean and agile are not maturely exclusive approaches to consider supply chain flexibility and the firm performance and their application should be heuristic. Their merge might provide competitive advantages. In order to develop the market، application of these approaches simultaneously should consider supply chain (SC) flexibility dimensions. Those dimensions have more impact on market share expansion. It should also be noted that flexibility as a key feature of an agile network in uncertainty is needed in the supply chain to counter the uncertainty in parameters affecting decision making process. This paper introduces the supply chain flexibility extents and more specifically، it aims to explore the impact of most important SC flexibility components on the firm’s performance. کليدواژگان: Flexibility; Agility; Leanness; Supply Chain Management

تعداد صفحات: 186 صفحه
قيمت: 10000 ريال
شمارگان: 1000 نسخه
تاريخ انتشار: 20/11/86
تلفن: 80-66422378 (021)

تاريخ درج در سايت: 27/11/86
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 1979

چاپ فهرست

ارسال فهرست به ديگران

نظر بدهيد

معرفی سايت به ديگران

گزارش اشکال در اطلاعات

اشتراک نشريات ديگر

جستجوی مطالب

کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:

آرشيو اين مجله

همه مجلات عضو

مجلات علمی مصوب

متن روزنامه های عضو

جستجوی پيشرفته

راهنمای موضوعی نشريات

اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 اقتصاد(عمومي)