نشریه امنیت ملی
پیاپی 28 (تابستان 1397)

پاسخ به این سوال که انواع قدرت نرم از دیدگاه قرآن کریم کدام است و اسمشان چیست هدف مقاله حاضر است. الگوی اسلامی و بومی فرا نظریه دو فطرت امام خمینی (ره) برای انضمامی نمودن انواع قدرت نرم انتخاب گردید. حاصل مراجعه به تفاسیر و بررسی گزاره های مرتبط این شد که می توان گفت قرآن کریم قدرت نرم را در دو نوع حقیقی و کاذب توصیف نموده است. نوع حقیقی متصف به متعالیه در مقابل کاذب و وهمی موصوف به متدانیه است. متعالیه است چون خاستگاهش عله العلل هستی است، فرد و جامعه بار یافته به محضر خدای سبحان و متعالی گردیده، آن را از طریق تمسک به ارزش های مورد تاکید قرآن کریم و دوری از ضد ارزش ها تولید می کند. هرچه شدت و غلاظ این حضور و تقرب متعالی تر و درونی کردن ارزش های الهی عمیق تر باشد، ذات هستی بخش ممکنات را در چارچوب نظام آفرینش با آن ها هماهنگ تر و همراه تر می کند. این فرآیند تا آنجا تعالی می یابد که به مثابه «مثل الاعلی» الهی گونه قدرت نرم متعالیه جلوه می نماید.

در عرصه جهانی و روابط بین الملل، اقتصاد به عنوان مهم ترین عرصه رقابت، همکاری و تنازع بین ملت ها و دولت ها مطرح است. اقتصاد یکی از عواملی است که در سازمان دهی امنیت و قدرت ملی دارای جایگاه و نقش تعیین کننده است. اگرچه محور اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران بر اساس مشروعیت نظام الهی مردمی استوار است؛ تحقق این امر در شرایطی حاصل می شود که به موازات مشروعیت از کارآمدی در ابعاد مختلف ازجمله اقتصاد برخوردار باشد. نگاهی به نام گذاری سال های اخیر نشان دهنده حساسیت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به مسائل اقتصادی کشور است. حساسیتی که رنگ هشدار به خود گرفته است.
در این تحقیق این سوال اصلی مطرح است که الگوی راهبردی اقتدار اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی چیست؟ هدف این مقاله ارائه الگوی راهبردی اقتدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. برای پاسخ به این سوال و دستیابی به این هدف با استفاده از اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و بر اساس یک تحقیق میدانی مبتنی بر روش داده بنیاد (نظریه مبنایی) ، با شش نفر از خبرگان اقتصادی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه نیمه باز صورت گرفت و بعد از کدگذاری باز، محوری و انتخابی الگوی راهبردی اقتدار اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تولید گردید. عوامل اقتدار اقتصادی شامل عوامل راهبردی، عامل علی، عوامل زمینه ای، عامل واسطه ای و عامل پیامدی استخراج گردید. نتیجه این تحقیق این است که می بایستی ابتدا در جهت رفع نقاط ضعف اقدام به اصلاح اقتصادی نمود. سپس با محور قرار دادن اقتصاد مقاومتی با استفاده از عوامل واسطه ای و زمینه ای، عوامل راهبردی را به مرحله اجرا درآورد. در این صورت اقتصاد می تواند وارد مرحله شکوفایی و توانمندی رسیده، درنهایت اقتدار اقتصادی را منجر شود.

مقاله حاضر در پی تبیین آسیب شناسی نرم‏افزار بعثت در عصر غیبت و نقش علماء در صیانت از آن با رویکرد امنیت ملی است. در این تحقیق به طور خاص نقش ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در صیانت از نرم‏افزار بعثت تبیین شده و در این زمینه از نظریه فقهای شیعه در طول تاریخ استفاده گردیده است.
پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، آمیخته (ترکیبی از روش کمی و کیفی) است. روش جمع آوری اطلاعات در روش کیفی مصاحبه هدفمند و کتابخانه ای (اسناد، کتب و منابع مختلف علمی و فقهی) و در روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت با جامعه آماری 55 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انجام شده است. روایی پرسشنامه به وسیله روایی صوری و مشاوره با اهل فن به دست آمده و جهت محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پس از محاسبه به وسیله نرم افزار SPSS که برای این پرسشنامه 824/0 به دست آمده که این عدد نمایانگر آن است که پرسشنامه مورد استف1اده از قابلیت اعتماد و پایایی لازم برخوردار است. بررسی آسیب ها و موانع تحقق تمدن اسلامی نوین اسلامی ضرورتی انکارناپذیر است. بررسی چالش های امنیتی و ارائه راهبردهای مناسب برای مقابله با آن، به همان اندازه که ضرورتش قطعی و انجام آن لازم است، کاری دشوار و دست یابی به آن مشکل می باشد.
لذا بر اساس یافته های پژوهش به مدلی رسیدیم که از میان شاخص های رسالت و نقش رهبران دینی در صیانت از نرم افزار بعثت، در بعد نظری، حکومت به عنوان شعبه ای از حاکمیت خداوند در نظام هستی، در بعد ساختاری اختیار وضع احکام الهی توسط ولی فقیه در عصر غیبت و در بعد رفتاری، تبعیت خواص از رهبری الهی به عنوان شرط لازم نقش آفرینی این رهبران، بیشترین اثر را در میان سایر ابعاد در حوزه امنیتی به خود اختصاص داده اند.

یکی از مهم ترین مفاهیم شکل دهنده به جهت گیری سیاست خارجی یک کشور نوع نگاه و تعریف نخبگان و مسئولان از منافع ملی است. هویت نیز مفهوم کلان دیگری است که رابطه تنگاتنگی با مفهوم منافع ملی دارد. سوال اصلی مقاله این است که رابطه میان منافع ملی و هویت در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) چیست؟ برای این منظور بیانات معظم له در مورد مفاهیم منافع ملی و هویت استخراج و با استفاده از روش تحلیل مضمونی در نرم افزار MAXQDA مورد بررسی قرارگرفته اند. تحلیل مضمونی روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی است. این روش فرآیندی برای تحلیل داده های متنی است و داده های پراکنده و متنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل می کند.
طبق نتایج حاصل از این پژوهش در اندیشه رهبر معظم انقلاب هویت ملی زیربنای منافع ملی است و منافع ملی جایگاه اصلی را در تصمیم گیری های مسئولان دارد. هویت، خود از عناصر اسلام، انقلاب و سابقه تاریخی منبعث شده و به منافع ملی شکل می دهد. منافع ملی نیز بر طبق بیانات ایشان باید مبنای تصمیم گیری مسئولان قرار گیرد. در اندیشه رهبر انقلاب معنی دار شدن منافع ملی در تطابق آن با هویت است و اگر منافعی دنبال شود که جدا از هویت باشد موجب بی هویتی خواهد شد.

امنیت اخلاقی از آن جهت مهم است که دارای ماهیتی نرم و وابسته به جامعه هدف است، بنابراین برای خدشه دار کردن و به چالش کشیدن امنیت اخلاقی، ارزش ها و بنیان های اساسی جامعه را هدف قرار می دهند. از این رو به عنوان یکی از دغدغه ها، همواره در سرلوحه و کانون سیاست ها، برنامه ها، پژوهش ها و مطالعات اساسی، شناخته شده و بسیار حائز اهمیت بوده است. مقاله حاضر که از لحاظ نوع تحقیق، کاربردی توسعه ای است، با هدف شناسایی و تدوین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در راستای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی تهیه شده است. پرسش اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه راهبردهای کلان که موجبات برقراری و حفظ امنیت اخلاقی را فراهم می کنند و می توان بر پایه آن ها از جرائم و پدیده های علیه امنیت اخلاقی، پیشگیری نمود، کدامند؟ برای پاسخ به این پرسش، داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده و به دو صورت توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل گردیده اند. جامعه آماری تحقیق شامل مسئولین، صاحب نظران و کارشناسان مرتبط با حوزه امنیت اخلاقی به تعداد پنجاه 50 تن بوده که با استفاده از روش نمونه گیری از بین نخبگان انتخاب شده اند. یافته های این تحقیق به شناسایی تعداد 20 گویه قوت، 21 گویه ضعف، 20 گویه فرصت و 21 گویه تهدید در قالب چهار خوشه «فردی» ، «خانواده» ، «جامعه» و «حاکمیت» منجر گردیده است و بر پایه مقاله پیش رو، هشت مورد راهبردهای مربوط به پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخلاقی در ایران به دست آمد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی، عالی ترین نهاد سیاست گذار در زمینه تحقق اهداف انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. هدف اصلی این مقاله، ارائه الگوی راهبردی در اداره امور شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه ماموریتی اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع آمیخته با رویکرد داده های کمی و کیفی بوده و در جمع آوری داده ها از تکنیک تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و مطالعه اسنادی استفاده شده و در تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا بهره گرفته شده است. پس از انجام مصاحبه با جامعه خبرگی و ثبت تجارب ضمنی ایشان، به منظور بررسی روایی سازه، از «فن تحلیل عاملی» استفاده گردیده است که طی پرسشنامه ای به جامعه آماری 20 نفری ارائه و با استفاده از نرم افزار spssمورد پردازش قرار گرفته است.
پس از انجام مطالعات نظری و تحلیل کیفی نتایج تحقیق و همچنین تحلیل عاملی روابط بین ابعاد، مولفه ها و شاخص های حاصل از مصاحبه با جامعه خبرگی و تحلیل گفتمان ولایت فقیه و برازش انجام شده، نسبت به برخی از اصلاحات اقدام و در نهایت در پاسخ به سوال پژوهش؛ الگوی راهبردی در اداره امور شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه ماموریتی اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی چیست؟
الگوی راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی شامل مولفه های اصلی و زیر مولفه های آن در یک منظومه به هم پیوسته و بر اساس نه محور راهبردی (برنامه ریزی، سازمان دهی، هماهنگی، هدایت، پیاده سازی و اجرا و نظارت و ارزیابی) ارائه شده است.

جایگاه خاص جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات منطقه ای و نظام بین الملل سبب شده تا نظام سلطه، چالش های متنوعی به خصوص در مسائل نوظهوری مانند رسانه های جمعی و فضای سایبری برای تحدید قدرت ملی آن ایجاد نماید. در فضای تکثر و تنوع چالش ها و فرصت ها، نظام تصمیم ساز کشور در دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی، علاوه بر طراحی روش های مقابله با چالش های کنونی، موظف هستند تصویری از موانع، آسیب ها و فرصت های پیش رو در حوزه های مختلف احصاء و سناریوهای محتمل پیش رو و سناریوی مطلوب نظام اسلامی را پیش روی تصمیم گیران اصلی کشور قرار داد.
این پژوهش با هدف سناریوپردازی و تبیین نسبت میان آینده های محتمل و مطلوب تهدیدات سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته؛ سعی دارد علاوه بر شناسایی آینده های محتمل، فضای مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای سایبر را نیز تبیین و بسترهای تجمیع نیروها در جهت نیل به چشم انداز مطلوب نظام را به لحاظ ذهنی فراهم آورد.
پس از بررسی سناریوهای محتمل و مشخص کردن الگوهای شرایط مطلوب (اسناد بالادستی و فرمایشات امام خامنه ای (مدظله العالی) ) نتیجه گیری شد که سناریوی مطلوب جمهوری اسلامی ایران؛ جزء سناریوهای محتمل نیست؛ این بدان معناست که روندهای کنونی فضای سایبر، به سمت الگوی مطلوب نظام اسلامی حرکت نمی کند و در صورتی که عزم عمومی برای ایجاد روندها، استفاده از فرصت ها و مقابله با چالش ها نباشد؛ انتخاب آینده نظام در فضای سایبر، انتخاب بین بد و بدتر خواهد بود.