نشریه دانش و پژوهش حقوقی
سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1392)

دستور موقت، اقدامی احتیاطی است که در اموری که فوریت دارد به درخواست ذینفع از سوی برخی مراجع قانونی صادر می شود. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی1، مواد 310 تا 325 مقرراتی را در مورد دستور موقت بیان داشته است. علاوه بر این، در برخی قوانین خاص نیز صدور دستور موقت پیش بینی گردیده است. در زمینه ی مراجع و مقامات ذیصلاح برای صدور این دستور، مسایل مهم و قابل توجهی وجود دارد که با توجه به اجمال قوانین موجود باید راهکارهایی برای آن ارایه شود. به عنوان نمونه آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت صدور این دستور را دارد؟ آیا در موارد ارجاع دعوا به داوری، داور یا داوران برای صدور دستور موقت صلاحیت دارند؟ در این تحقیق، مراجع و مقام های صالح برای صدور دستور موقت مورد بررسی قرار می گیرند.

همه ی آن چه در این نوشته می آید این است که: «ماهیت ورقه ی امتحان چیست و چه آثاری بر آن مترتب خواهد بود»؟: رابطه ی دانشجو با آن چه به عنوان تلاش فکری خود به ارزیابی می نهد چه رابطه ای است.؟ آیا حق دارد در مقام تردید نسبت به امتیاز یا به اصطلاح نمره ای که در ورقه داده اند درخواست «دیدن ورقه» خود را داشته باشد؟ آیا استاد می تواند او را از این حق محروم کند؟ آیا می توان به دانشجو وعید داد که اگر اعتراض وارد نباشد چند نمره ای از نمره داده شده در ورقه کاسته خواهد شد؟ این نوشته می خواهد نشان دهد ورقه ی امتحان، هرچند در نگاه نخستین به «برگی در آغوش تندباد» می ماند که به هر سویش خواهد می افکند؛ خود یک «سند» است؛ سندی با همه ی ویژگی ها و قدرت و اعتبار و تبعات و آثار هر سند دیگر.

امروزه با توجه به افزایش روزافزون تجارت بین الملل در سطح جهانی و فراگیر شدن این مسئله در میان اغلب کشورها، و هم چنین با عنایت به این موضوع که کشورها قادر نمی باشند به تنهایی تمامی منابع و امکانات مورد نیاز خویش را تامین نمایند، ضرورت نیاز به تجارت با سایر کشورهاپیرو آنو موضوع رقابت در بازار یک کالا مطرح می گردد.
در عرصه رقابت گاهی ممکن است کشورهای قدرتمند و توسعه یافته جهان در مقابل سایر کشورها شیوه هایی را به کار گیرند که از رقابت سالم دورافتاده و روش های تجارتی مکارانه و ناسالم را برای دستیابی به سود اعمال نمایند، وضعیت مذکور در تجارت بین الملل همواره وجود داشته است و رو به افزایش می باشد؛ در این باب می توانیم به دامپینگ که همان بازارشکنی است اشاره نماییم ؛ بازارشکنی به عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد می باشد و زمانی رخ می دهد که صادرکننده خارجی کالایی را با قیمتی پایین تر از قیمت فروش همان کالا یا کالای مشابه در بازار داخلی خود ، در بازار کشور دیگر به فروش برساند. تجارت آزاد علیرغم این که امتیازات فراوانی با خود به همراه دارد لکن گاهی ممکن است برای کشورهای در حال توسعه، مخصوصا بخش صنعت آن ها، تهدیداتی جدی را پیش آورد که دامپینگ به عنوان در شمار این خطرات می باشد.
بازارشکنی منجر به افزایش انحصارو جهت گیری بازار به سمت انزوا می گردد و از سویی دیگر بر روی کاهش سهم بازاری بنگاه های داخلی و نیز خسارت به آن ها، تاثیرگذار است. با عنایت به این موضوع که در صورت پذیرش تجارت آزاد ناشی از الحاق به سازمان تجارت جهانی، الزام کاهش تعرفه های گمرکی وجود دارد، این امکان وجود دارد که در برخی موارد کشورها با خطر دامپینگ مواجه شوند؛ از این رو صنایع داخلی نیازمند حمایت ازطریق ابزارهای حقوقی می باشند. وجود مقررات خاص ضد دامپینگ باعث می گردد دست اندرکاران تجارت خارجی و بازرگانان بین المللی با آگاهی از حقوق خود به دفاع از این حقوق بپردازند. در زمینه شناسایی ووضع مقررات ضد دامپینگ، سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) اقداماتی را انجام داده است.درایران به جز قانون امور گمرکی (1350، قانون الحاق ایران به موافقت نامه راجع به نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه 1370) و چند ماده پراکنده دیگر، قانون خاصی برای مقابله با این معضل مخرب وجود ندارد؛ ناکافی بودن مقررات و ساز وکارهای حقوقی کشور در این زمینه ما را بر آن داشت تا به مطالعه تطبیقی روش های ضد دامپینگ در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا بپردازیم.

ادله ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی، نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه می باشد. یکی از راه های قانونی جهت اثبات دعوا،اماره قضایی است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله ی اثبات دعوی دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی نزد شارع، گواهی می دهند و آن را یکی از راه های معتبر در اجرای عدالت نشان می دهند. منشا امارات قضایی ظنون دادرسان، عرف و عادت واوضاع و احوال می باشدکه برطبق هر کدام از این ها می توان امارات قضایی جدید را کشف کرد. از امارات قضایی در مسیر دادرسیاثبات حق الله ، نباید مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا اصل بر سترپوشی می باشد و فقط باید در اثبات، حق الناس به آن استناد گردد.

مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی، از جمله موضوعاتی است که در قوانین کیفری کشور ما مسکوت مانده است. این اشخاص کسانی هستند، که رشد عقلی و هوشی آن ها در مرحله ای از تکامل ناقص مانده، لذا از نظر میزان هوشبهر (IQ) از افراد متعارف و معمول جامعه در سطحی پایین تر می باشند. لازم به توضیح است، با وجود این که در کتب معتبر فقهی این اشخاص به (عته) معروف بودهو فاقد مسئولیت کیفری معرفی شده اند؛ اما بین حقوق دانان این امر مساله ای اختلافی می باشد. به طور کلی، به نظر می رسد این اشخاص فاقد مسئولیت کیفری می باشند ولی امکان واکنش جزایی علیه اعمال مجرمانه این اشخاص به صورت اقدامات تامینی و تربیتی وجود دارد. این مقاله بر آن است که این اشخاص معرفی شوند، تا افراد مخاطب موضوع آن مشخص گردد و با بررسی دلایل این امر که اعمال مجرمانه این اشخاص به لحاظ ماهوی جرم می باشد مرحله بعد تصمیم قضایی که وضعیت مسئولیت کیفری این اشخاص است، تشریح شود.

تفسیر مهم ترین ابزار و مشغولیت حقوق دانان در قلمرو دانش حقوق تلقی می شود. ارتقای روش های تفسیر حقوقی نیازمند مددگیری از دانش های زبانی جدید است. این مقاله در صدد است که با تشریح روش هارت در به کارگیری فلسفه ی تحلیلی، توانایی و کاربرد این رهیافت فلسفی را در ابهام زدایی از واژه های مبهم و عام حقوقی نشان دهد. هارت با به کارگیری فلسفه ی تحلیلی، از مفهوم قاعده ی حقوقی «قانون» ابهام زدایی نموده است. فلسفه ی تحلیلی که هدفش مطالعه ی دقیق و موشکافانه ی مفاهیم است مهم ترین حوزه ی فلسفه ورزی در نیمه ی دوم قرن بیستم در دنیای انگلیسی زبان به شمار می رود. هارت به عنوان یکی از این فلاسفه، از این روش در تحلیل مفهوم قانون بهره برده و توانایی این روش را برای تفسیر حقوقی و مباحث فلسفه ی حقوق آشکار نموده است. در این تحقیق چگونگی تعریف جامع و مانع واژه ها، کاهش ابهام حقوقی، پیرایش زبان حقوقی با رجوع به روش هارت تشریح شده است.