پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی
سال یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

اصل حرام بودن ربا در میان مذاهب مختلف فقهی، مسلم است و هیچ گونه اختلافی در آن وجود ندارد؛ چراکه در قرآن کریم به صورت روشن، حکم مزبور بیان شده و روایات فریقین، در حد تواتر بر آن دلالت دارد. به منظور رهایی و تخلص از حکم حرمت، شیوه هایی موسوم به حیله ها و راه های فرار از ربا مطرح است که در مشروعیت این شیوه ها میان مذاهب فقهی، اختلاف دیدگاه وجود دارد. مشهور فقیهان امامیه معتقدند حیله ها و راه های فرار از ربا، مشروع است و از شمول حکم حرمت خارج است ولی در مقابل، مشهور فقیهان عامه بر نامشروع بودن آن اصرار دارند و بر این حکم پا می فشارند که دلایل حرمت ربا، شامل راه های فرار از آن می شود. مشهور فقهای اهل سنت توسل به حیل در قالب بیع عینه، بیع تورق، بیع معامله و بیع وفاء را از باب سد ذرایع، نامشروع و باطل می دانند. قول نامشهور نزد امامیه نیز ناسازگاری مشروعیت چنین معاملاتی با فلسفه تحریم ربا است، ولی در نهایت می توان نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر صحت چنین معاملاتی را دفاع پذیر دانست.

قتل در فراش زوجه و اجنبی به مثابه یکی از آثار مجازاتی زنا، نیازمند بحثی دقیق تر به روش بنیادی و تحلیلی است. لذا ابتدا ادله و شرایط تحقق آن در امامیه و شافعیه بررسی می شود. سپس با استعانت از احادیث دفاع از عرض و آبرو مانند صحیحه مسلم و موثقه عبید بن زراره و تطبیق آنها بر این موضوع و پاسخ گویی به اشکالات واردشده در این روایات، نظریه جواز قتل زوجه و اجنبی در فراش، بدون وجود چهار شاهد عادل در امامیه تقویت شده است ولی جمهور اهل سنت و خصوصا شافعیه بر اساس روایات وارده و بر اساس تفسیری که برای قضاوت خلیفه دوم اراده داده اند، نظریه جواز را مبتنی بر اقامه بینه یا شواهد حال یا اقرار ولی دم می دانند.

فقهای مذاهب پنج گانه اسلام اتفاق نظر دارند که نامسلمانان نمی توانند در شهرهای نوبنیاد اسلامی، مکانی برای عبادت خود بسازند. در شهرهایی هم که با صلح به تصرف مسلمانان درآمده است، فقها اتفاق دارند که نامسلمانان می توانند در قبال پرداخت مالیات، معبدی برای خود احداث کنند و معابد قدیمی آنان نیز نباید تخریب شود. اختلاف فقها در احکام مربوط به احداث، ابقا یا تخریب معابد در شهرهای مفتوحه عنوه، جزیره العرب و حجاز و احکام مربوط به توسعه و تجدید بنای معابد است که معرکه آرا قرار گرفته است. در منع احداث معبد در شهرهای مفتوحه عنوه، علمای چهار مذهب، موافق اند و جمهور فقهای مالکیه برخلاف آنها به شرط جزیه و اذن امام، قایل به جواز هستند؛ ولی در ابقا یا تخریب معابد، نظر غالب در میان مذاهب، جایزنبودن تخریب است، چنان که درباره توسعه و تجدید بنای معابد نیز نظر برخی فقهای شافعیه و مالکیه بر جایزنبودن است.

جاری دانسته شدن حد در قذف به شیوه کتبی و در داده های الکترونیکی مقوله ای است که ابهامات چندی دارد. هم پیش زمینه های فقهی این مسئله مبهم است و هم چگونگی اثبات این حد در مقوله های یادشده محل تردید واقع شده است. از این رو با برگزیدن روش تحلیلی- توصیفی امکان جاری کردن چنین حدی از نظر مذاهب خمسه را بررسی می کنیم. ابتدا با تعریف قذف و فلسفه جاری بر آن اصل مسئله را روشن می کنیم. سپس به انواع قذف کتبی و قذف به شیوه الکترونیکی اشاره می کنیم. بدین منظور شرایط سه گانه مطرح در این زمینه را که مربوط به قذف، شرایط قاذف و مقذوف است می کاویم. پس از آن به چگونگی اثبات قذف به صورت کتبی و الکترونیکی می پردازیم و نشان می دهیم حکم قذف را در جاهایی که این عمل کتبا یا با استفاده از رسانه مجازی تحقق یافته باشد نمی توان به آسانی تعمیم داد. زیرا اصل در قذف، موضوعیت داشتن کاربرد لفظ دارای محتوای قذف است. همچنین، در عرصه داده های الکترونیکی به دلیل شبهات متعددی که در استناددهی و انتساب به شخص مقذوف ایجاد می شود با اطلاق قاعده درء امکان اجرای قذف وجود ندارد و شهادت بر داده الکترونیکی در نظام حقوقی و قضایی کشور ما به اثبات نرسیده است و نمی توان از این طریق قذف را اثبات کرد اما می توان مرتکبان را به تعزیر محکوم کرد. البته دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیق حد یکسان نیست، ولی چون درباره برخی مصادیق مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه اتفاق نظر وجود دارد، معتقدیم آنچه در این تحقیق اثبات می شود مربوط به مذاهب خمسه است. زیرا درباره حد قذف در مذاهب پنج گانه انفاق نظر وجود دارد.

تدخین از مسایل مبتلابه در جامعه است. بنابراین، لازم می آید فقها در حرمت یا اباحه آن، فتوا صادر کنند. مکارم شیرازی، از علما و مراجع شیعه، و خلیلی، از علمای مذهب اباضیه، هر دو فتوا به حرمت این عمل داده اند. مکارم شیرازی با تمسک به قاعده لاضرر و مجازنبودن اسراف، تدخین را تحریم کرده است. قبل از وی نیز، حر عاملی به دوازده وجه، حرمت استعمال دخانیات را بیان کرده است. از غیرامامیه، خلیلی چهارده دلیل قرآنی و هفت دلیل از سنت نبوی را ادله خویش بر این فتوا می داند. تکثیر ادله در امامیه و غیرامامیه به معنای توجه به ابعاد مختلف موضوع است، ولی در نهایت بر دو یا سه دلیل می توان پای فشرد و گفت: هم در فقه شیعه و هم اباضیه فتوای حرمت تدخین به صورت واجب الاطاعه برای مقلدان این مراجع وجود دارد. ولی در فقه شیعه به نحوه استعمال و چگونگی صدق ضرر و مراتب آن توجه دقیق تری شده است.

قانون گذار حفظ حرمت مسلمان و غیر مسلمان را لازم و هتک آن را مشمول مجازات دانسته است. فقها با ممنوع دانستن دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و برعکس، از نبش قبر سخن گفته و به دلایل مختلفی چون اجماع، اذیت شدن اموات مسلمانان و هتک حرمت استناد کرده اند. به نظر می رسد به رغم تفکیک قبور مسلمان و غیر مسلمان از صدر اسلام، دلیلی صریح بر لزوم تفکیک نداریم و سیره عملی در نهایت حاکی از منع دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان است و تسری آن به ممنوعیت دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و بالاتر از آن، لزوم خارج کردن میت پس از دفن، در فقه اهل سنت و شیعه دلیل کافی ندارد. استناد به اجماع در این مسئله هرچند در فقه اهل سنت رواج دارد، در فقه شیعه از قرن هشتم مطرح شده است و با اجماع مصطلح فاصله دارد. علاوه بر این، هتک امری عرفی است و تنها در کلام فقهای متاخر دلیل دانسته شده است که با توجه به تبدل عرف، دست کم دلیلی کافی بر جواز یا وجوب اخراج پس از دفن نخواهد بود.

ارث و نحوه تقسیم میراث یکی از زمینه های اختلاف برانگیزی است که علاوه بر اختلافات اجتماعی، دیدگاه مذاهب مختلف نیز درباره آن گوناگون و متفاوت است. در مذاهب اسلامی دو نظام کلی ارث می توان معرفی کرد: یکی نظام قرابتی و دیگری نظام تعصیبی. نظام تعصیبی نیز بر اساس پذیرفتن و نپذیرفتن «مسئله رد» اقسامی دارد. حنابله و احناف از نظام تعصیبی با پذیرفتن رد تبعیت می کنند و مالکیه، شافعیه و ظاهریه از نظام تعصیبی و نپذیرفتن رد. امامیه و اسماعیلیه نیز از نظام قرابتی تبعیت می کنند. در این مقاله ویژگی هر یک از این نظام ها و طبقات آن را بررسی و با یکدیگر مقایسه می کنیم.

زیارت قبور غیرمسلمانان از مسایلی است که مشروع بودن یا نبودن آن از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست، چون تحقیق موسع و یکپارچه ای در این باره صورت نگرفته است. از این رو پرسش از حکم زیارت قبور غیرمسلمانان از منظر فقه اسلامی، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. ایجاد انگیزه برای زیارت آثار گذشتگان و عبرت گیری و پندآموزی از آن، که در برخی آیات قرآن ذکر شده است، عمومیت دارد و از دلایلی است که به زیارت قبور غیرمسلمانان مشروعیت می بخشد؛ البته اگر زیارت قبور آنان به منظور تفرج و بازدید از ظواهر معماری و قدمت تاریخی و خالی از توجه به معاد و عبرت گیری انجام شود، یا نوعا با احترام و ادب به صاحبان قبر همراه باشد، منهی عنه است. این تحقیق با هدف شناخت اقوال و انظار فقهای مذاهب اسلامی و حدود و ثغور ادله و تبیین وظیفه و تکلیف مسلمانان در زیارت قبور غیرمسلمانان انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گردآوری داده های کتاب خانه ای میسر است که نتیجه آن، مشروعیت زیارت قبور غیرمسلمانان به شرط اعتبارنبخشیدن به نمادهای کفر و فسق و ترویج عقاید و مذاهب صاحبان قبر است.

این مقاله عهده دار بررسی حکم فقهی اطعام عزاداران و حاضران در مراسم عزا به دست بستگان میت است. اغلب علمای سلفی در این مسئله فتوا به تحریم داده اند و دیگر علمای اهل سنت، اغلب فتوا به جواز (اباحه، استحباب یا کراهت) داده اند. در این نوشتار با بررسی روایات اهل سنت، این مسئله را برمی رسیم که کدام یک از این فتاوا با روایات معتبر اهل سنت سازگاری بیشتری دارد. در انتها ثابت می شود که روایات معتبر اهل سنت دال بر جواز اطعام عزاداران است و طبق مضمون برخی از آنها گاهی اطعام بهتر است.

در وصیت تملیکی پس از ایجاب موصی تشخیص دقیق ماهیت قبول موصی له آثار فراوانی به دنبال خواهد داشت. اگر قبول را جزء یا رکن وصیت بدانیم و بدون آن وصیت باطل باشد، وصیت تملیکی عقد خواهد بود که مشهور بلکه اشهر امامیه و اهل سنت پیرو این نظر هستند. ولی اگر قبول بدون اعتبار باشد یا اینکه وصیت از عوامل قهری انتقال باشد، وصیت تملیکی ایقاع خواهد بود که اقلیت مذاهب اسلامی ملتزم به این برداشت هستند. نویسنده با اعتقاد به ایقاع بودن آن و با استفاده از روایات معصومان: به دنبال اثبات مدخلیت نداشتن قبول، و ثانوی و تشریفاتی بودن آن است و نیز اینکه این ماهیت به صرف ایجاب موصی منعقد می شود و بحث رد و امکان داشتن یا نداشتن آن مرحله ای است پس از تحقق و تکوین مقصود موصی، که احکام فراوانی نیز در این باره وجود دارد.

چکیدهبر اساس آیه هفتم سوره حشر قسمتی از خمس غنایم به ذوی القربی تعلق دارد. فارغ از اینکه همه بنی هاشم مصداق ذی القربی بدانیم یا برخی از آنان را، شناختن بنی هاشم و مصادیق آن ضروری است. در نظر مشهور علمای شیعه، بنی هاشم فقط به کسانی صدق می کند که از طرف پدر به هاشم منتسب باشند؛ اگرچه سید مرتضی و صاحب حدایق انتساب از طرف مادر را نیز کافی می دانند. از دیدگاه مذاهب اسلامی بنی هاشم شامل پنج بطن است: آل علی7، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس و آل حارث؛ اما بین فقها و صاحب نظران مذاهب اسلامی اختلافات جزیی وجود دارد. شافعی ها وگروهی از امامیه و حنابله، بنی مطلب را با بنی هاشم مساوی می دانند؛ اما عده ای از مالکی ها فرزندان غالب بن فهر را از آل پیامبر قلمداد می کنند و گروهی از حنفی ها هم فقط آل پیامبر9 را مصداق بنی هاشم می دانند.

در کلمات مشهور فقهای امامی و حنفی، انصاف در مواقعی محدود و در تقارن و تزاحم با قرعه و نیز در مصادیقی همچون مشتبه بودن حق یا مال برای شخص خاص، به کار می رود. با وجود این، به دلیل داشتن عنصر درونی بودن و ترجیح باطنی یک طرف بر طرف دیگر، که مبتنی بر خرد و وجدان است، طریقی برای رسیدن به عدالت گسترده را به ذهن متبادر می سازد. در فقه امامیه و حنفیه بیشترین تشابهات حاصل از عملکرد منصفانه در مصادیق فقهی (همچون نکاح، صداق و عدم استحقاق زوج برای مطالبه نیمی از آن) به کار می رود. همچنین در شرایط و موارد خاص (همچون دین و شیوه پرداخت آن در صورتی که پرداخت بدهی دیگری بدون الزام به پرداخت و فسخ معامله تحت عنوان ایفای تعهد به وسیله غیر متعهد یا به شکل تبرعی و اجازه اعطای مهلت صورت گرفته باشد؛ پرداخت بدهی در قالب اقساط با وجود اثبات اصل حال بودن دیون؛ معافیت لوازم ضروری زندگی بدهکار از پرداخت بدهی؛ و تخفیف میزان خسارت با وجود الزام پرداخت آن) کاربرد دارد که در فقه امامیه و حنفیه به گونه ای مستقل از عدالت به کار می رود که نقش تکمیل کننده را برای قواعد کلی فقهی ایفا می کند و نتیجه اش احتفاظ حقوق الناس در موارد تزاحم حقوق است.