پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی
سال دوم شماره 4 (پاییز و زمستان 1401)

خمس از جمله آموزه های فقهی است که بر اساس آیات وروایات از دیر باز تا کنون مورد توجه علمای شیعه واهل سنت قرار داشته و درباره متعلقات و مصارف آن نقد ونظرهای فراوانی انجام گرفته است، اما گروهی که خود را مسلمان می پندارند (وهابیها) بر خلاف نظرغالب مسلمانها با آن مخالفت کرده اند، از آن جمله قفاری به نمایند گی از آنها با طرح شبهات و وارد کردن تهمتهایی به فقهای شیعه کوشیده است از این باور اسلامی بهره برداریهای احساسی، سیاسی و کلامی داشته باشد. از این رو جستارپیش رو برآن است با بررسی احادیث ونظرات علمای شیعه واهل سنت، علاوه بر پاسخگویی به شبهات وی از این رهگذر به چند پرسش اساسی دیگر نیز اشاره ای داشته باشد، اول، اینکه آیا طرح اینگونه مباحث ناشی از دغدغه های دینی این افراد است؟ دوم، آیا اتهامهای وارده فقط متوجه علمای شیعه می شود؟ سوم، آیا شبهات مطرح شده ناشی از مبانی واصول علمی است یا اینکه باید در دیگر امور به جستجوی آنها پرداخت ؟

از آنجایی که امروزه، علت شماری از بدحجابی ها در جامعه، عدم ارایه نظر فقهای اسلامی در خصوص محدوده حجاب و پوشش زنان است، لذا پرداختن به موضوع «بررسی تطبیقی پوشش زنان در جامعه از منظر مذاهب خمسه» لازم و ضروری است که نگارنده در مقاله حاضر، آن را با روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی - تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار داده است و نتایج تحقیق بیانگر آن است که: فقه امامیه و اهل سنت در خصوص ضرورت حجاب و پوشش اشتراک نظر دارند، یعنی فقهای امامیه و مذاهب اربعه، پوشش زن را یکی از لوازم حضور زن در اجتماع بیان کرده اند، اما در خصوص کیفیت و محدوده پوشش بین فقهای امامیه و اهل سنت افتراق نظرهایی دیده می شود که این افتراق نظرها ناشی از برداشت و اجتهادهای فقها از روایات است که در مجموع می توان گفت فقهای مذاهب خمسه در خصوص اصل پوشش زنان اتفاق نظر دارند.

بحران اقتصادی جامعه کنونی موجب گردیده تا زوجین به دلیل مشغله کاری زیاد، حضور کمتری در منزل داشته باشند و این امر تامین نیازهای روحی و جسمی آنان را تحت الشعاع قرار داده و در برخی موارد بروز طلاق عاطفی و یا از هم گسستگی کانون خانواده به دنبال دارد. استفاده از شروط ضمن عقد یکی از راهکارهای کاهش این مشکلات است. شرط محدودیت استمتاع ضمن عقد نکاح از جمله شرط های پرچالش در فقه امامی و شافعی است. از این رو؛ پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و فیش نویسی اطلاعات را گردآوری و به روش تحلیلی-اجتهادی، مشروعیت شرط محدودیت استمتاع را از دیدگاه فقه امامیه و شافعیه بررسی کرد. نتایج حاصل از بررسی منابع فقهی نشان داد که غالب فقیهان متاخر شیعه قایل به جواز این شرط و اکثر قریب به اتفاق متقدمین قایل به عدم جواز شرط مذکور ضمن عقد نکاح هستند. در این میان علمای شافعی در مطرح کردن شرط محدودیت استمتاع از جانب زوج و زوجه تفکیک قایل شده اند و فقط در جایی که شرط مذکور از جانب مرد مطرح شده و زن بپذیرد، قایل به صحت شرط محدودیت استمتاع هستند. البته طبق نظر برگزیده، جواز درج این شرط ضمن عقد نکاح اثبات گردید.

شعایر جمع شعیره در لغت به معنی علامت است. شعایر دینی در کلام الهی (حج: 32) انصراف به مناسک حج دارد. اما در این تحقیق، هر نوع مکان و علامت هایی است که برای عبادت بوده و انسان را به یاد خدا می اندازد. براین اساس نگارندگان به سه مصداق آن یعنی موذن، امام جماعت و معلم قرآن خواهند پرداخت و درصدد هستند با روش توصیفی و تحلیلی به این سوال پاسخ دهند که حکم فقهی ارتزاق و اخذ اجرت در احیای شعایر دینی از منظر مذاهب فقهی چیست؟ باتوجه به ادله مذاهب فقهی؛ اجماع بر حرمت اخذ اجرت و جواز ارتزاق از بیت المال برای موذن وجود دارد. بیشتر فقهای امامیه قایل به حرمت اخذ اجرت برای امام جماعت هستند و منبع ارتزاق آن را بیت المال ذکر نموده اند. در فتوای اهل سنت، درباره اخذ اجرت چهار قول متفاوت نقل شده و قول مشهور وجود ندارد و نیز اشاره ای به بیت المال نشده است، زیرا منبع مالی آن را از طریق کمک مالی مردم می دانند. فقهای امامیه در مورد معلم قرآن، قایل به کراهت اخذ اجرت شده اند و ارتزاق از بیت المال برای ایشان جایز است. در منابع فقهی اهل سنت، اخذ اجرت برای تعلیم قرآن جایز است و اقوال دیگر آن ضعیف می باشد.

بحث حجیت قیاس و جواز بکار گیری آن در استنباط مسایل شرعی از مسایلی است که مورد اختلاف فقهای مذاهب اسلامی واقع شده است.عده ای قیاس را ابزاری می دانند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب خود را به عمل کردن طبق آن سفارش کرده، عده ای نیز روی آوردن به قیاس را عمل برخی اصحاب در مواجهه با مسایل مستحدثه پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله دانسته اند، وهابیت قیاس را حجت دانسته و در فقدان نص به آن رجوع می کنند،اما شیعه امامیه قیاس در استنباط احکام را حجت ندانسته و با آن مخالف اند.این پژوهش در صدد است با روش توصیفی تحلیلی به این سوال اساسی پاسخ دهد که حجیت قیاس از دیدگاه امامیه و وهابیت با تاکید بر نظریات آیت الله سبحانی و ابن عثیمین چیست؟سبحانی حجیت برخی اقسام قیاس مانند قیاس منصوص العله و اولویت را پذیرفته اما حجیت آن را از باب نص می داند نه از باب حجیت قیاس و تنها قیاس مستنبط العله را فاقد حجیت می داند اما ابن عثیمین تمام اقسام قیاس را دارای حجیت می داند.

یکی از مبانی مهم و اساسی در اندیشه سلفیان جهادی که منجر به افراط گرایی و خشونت گردیده، کفر حاکمان فعلی کشورهای اسلامی است. آنها با این استدلال که حاکمان مذکور، حاکم به غیر ما انزل الله اند و دوستی و موالات با کفار دارند، به صراحت آنان را کافر و مرتد می خوانند. نقدی که بر این استدلال آنها وجود دارد این است که اولا طبق نظر صحابه و بسیاری از مفسران و علمای بزرگ اهل سنت، صرف حکم به غیر ما انزل الله موجب کفر اکبر و خروج از اسلام نیست. ثانیا ایمه و بزرگان اهل سنت، ولاء و براء را از اصول اعتقادی نمی دانند تا اینکه نقض آن موجب کفر و خروج شخص از اسلام گردد؛ ملاحظه دیدگاه مفسران اهل سنت گویای این است که صرف موالات و دوستی با کفار، موجب کفر و خروج شخص از اسلام نیست و قیود دیگری مانند یاری آنها علیه مسلمین و علاقه و گرایش به دین آنها نیز وجود دارد که درباره حاکمان فعلی کشورهای اسلامی مسلم نیست و نیاز به اثبات دارد. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی است که دیدگاه سلفیان جهادی پس از گزارش و توصیف، بر اساس منابع اهل سنت مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.

بر اساس منابع تفسیری فریقین ذیل آیه 21 سوره کهف، جواز ساخت بناء و بارگاه بر مزار اولیای الهی استنباط می شود. چنانکه مفسران شیعه و غالب مفسران اهل سنت هم نظر با آنان در مورد جواز مسجدسازی بر قبور یا کنار قبور صالحان از این آیه تردید نداشته و بر همین مبناء صراحتا یا تلویحا حکم بر جواز مسجدسازی و تبرک جستن از قبور اولیاء الهی را داده اند. در این بین برخی با استناد به عدم دلالت این آیه و انکار منع این عمل توسط قرآن در جواز بنای بر قبور با تکیه بر روایاتی چند و تمسک به برخی گزارشات تاریخی، سعی در نفی و انکار این مسیله داشته اند که با تحلیل دقیق تر روایات ناهی و مخالف، آن را را عام ندانسته و معلل به موارد خاص مقید به همان موارد تعلیل اختصاص داده. علاوه بر آن که عدم تواتر معنوی این اخبار و مخالفت و تعارض پاره‏ای از آنها با دیگر آیات قرآن و مسلمات تاریخی و اشکالات سندی و متنی آن ها در جهت منع و حرمت بناء بر قبور در جهت مقابله با آیه مذکور منتفی و ساختن حرم برای انبیاء و اولیای الهی نه تنها مشروعیت داشته، بلکه از اعمال مستحبه نیز به شمار رفته است.

تفسیر و تحلیل آیات «اظهار دین»، از چالشی ترین آیاتی است که در عرصه رهبری آینده عالم و اندیشه «مهدی موعود»، مطرح است و نه تنها مفسران قرآن، که مذاهب فقهی نیز، با رویکرد خاصی آیات را تبیین نموده اند. از این رو، پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی تطبیقی تفسیر «آیات اظهار» بر اساس تفاسیر مفسران امامیه و اباضیه با تکیه بر احادیث مورد اتفاق نبوی و علوی، پرداخته و دلالت آیات فوق را بر پایان تاریخ از منظر دو گرایش امامیه و اباضیه بررسی و به این نتیجه دست یافته که اندیشه مهدویت در اباضیه با توجه به نوع نگاه و تقسیم بندی خاص آنها از مسیله امامت، اعتقادی به مهدی موعود و منجی آخرالزمانی ندارند و تا مرحله انکار آن نیز پیش رفته اند. اما مفسران امامیه بر تعیین وعده خداوند به عصر ظهور تاکید دارند؛ با توجه به معنای لغوی واژه «اظهار» و دیگر دلایل عقلی-نقلی، غلبه نهایی، کامل و همه جانبه دین اسلام بر سایر ادیان غلبه جسمانی و منحصر به عصر ظهور، به دست حضرت مهدی (عج) از اهل بیت (ع) بوده که با قرآن پیوندی ویژه دارد. تفسیر آیات فوق با بهره گیری از احادیث معصومین (ع)، منجر به تفسیری معقول است.

در سده چهارم، بغداد دارالخلافه عباسیان، تحت تسلط حاکمان شیعی آل بویه قرار گرفت و روابط سیاسی- اجتماعی میان فرقه های مختلف در بغداد، متاثر از آمدن حاکمان بویهی بود. دو فرقه امامیه و حنابله که بیشترین حامیان را در میان شیعیان و اهل تسنن داشتند نیز، از این قاعده مستثنا نبودند و رقابت دایمی این دو فرقه برای کسب موقعیت، بارها سبب ایجاد درگیری و اغتشاش در بغداد گردید. شواهد حکایت از این دارد که با افزایش تحرکات اجتماعی و علمی امامیه، حنابله فتنه های اجتماعی را بر ضد شیعیان ایجاد کردند و حاکمان آل بویه هرچند حفظ حکومت با تعامل فرق و امنیت شهر بغداد در اولویت بود اما خودشان گاهی به تقابل دامن می زدند. با طرح کردن و شناخت این موضوع بسیار مهم، می توان به درک عمیق و ابعاد نوینی از تاریخ اسلام و ایران رسید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام گردیده است و یافته های آن بیانگر آن است که روابط سیاسی- اجتماعی امامیه و حنابله متاثر از اوضاع سیاسی- اجتماعی بغداد و رقابت میان حاکمان و اختلاف های مذهبی و فرقه ای بود.

امروزه مواد مخدر و روا ن گردا ن ها یکی از معضلات کنونی جامعه محسوب می شود. این واقعیت را باید پذیرفت که روان گردان ها در نیم قرن اخیر، بعلت تنوع، گستردگی، اعتیاد و آثار سوء و زیان آور اجتماعی، خصوصیاتی پیدا کرده، که می توان یکی از موضوعات مستحدثه بحساب آورد و فروع فقهی بسیاری در باب حدود، تعزیرات، مکاسب محرمه، اطعمه و اشربه برای آن فرض نمود و برای استنباط حکم شرعی آنها به اجتهاد پرداخت. در این مقاله به موضوع شناسی مواد مخدر و همچنین بررسی ادله و مبانی مربوط به مواد مخدر و روان گردان ها پرداخته شده. مهم ترین سوال در این تحقیق موضوع شناسی اختلالات روانی ناشی از مصرف روان گردان ها و احکام فقهی مترتب بر آن از نظر مذاهب فقهی است. اینکه آیا موضوع شناسی این تحقیق فایده و کاربردی دارد؟ باید بگوییم که ارایه تعریفی جامع از اختلالات روانی ناشی از مصرف روان گردان ها و بیان ماهیت آنها بر اساس فقه مذاهب اسلامی باعث می شود تعیین حدود مسیولیت فقهی بر اساس درجه اختلال روانی ناشی از مصرف روان گردان ها برای تعیین مجازات آسانگردد. موضوع بیماران روانی و ارتکاب رفتار مجرمانه از آنان، یکی از مشکلات رسیدگی های قضایی است.

لویی میلیوت، مستشرق فرانسوی، استاد برجسته حقوق دانشگاه پاریس و متخصص در فقه اهل سنت، معتقد است که باید اسلام را به عنوان یک تمدن و فرهنگ جامع شناخت و این شناخت جز با درک مبانی فقهی این دین ممکن نیست. به نظر وی، فقه اسلام از غنا و درخشش خاصی برخوردار بوده که از دایره دانش غربیان و حقوق دانان اروپا دور مانده است. از نظر لویی میلیوت، دانش در مکتب مسلمانان مانند درختی است که قرآن و سنت ثمره اصلی و فقاهت تنه مهم این درخت و ساختار مبنایی آن است. وی معتقد است که دین اسلام در کنار قرآن و سنت، دو ابزار فوق العاده عقلی؛ یعنی قیاس و اجماع را در اختیار دارد. قیاس یا مقایسه شرعی به عنوان یکی از ابزارهای فقاهت، قرن هاست که قواعد اسلام را دارای یک نوع انعطاف پذیری نسبی کرده است و به تنهایی، ابزار بزرگی است که سیستم قانون گذاری مسلمانان توانسته اند از طریق آن، جریان زندگی، حقایق تجربه و واقعیت های تاریخی را در نظر بگیرند. اجماع نیز به عنوان یک ابزار عقلایی دیگر که از قرآن و سنت حاصل می شود، در یک فرایند جمعی توسط فقها شکل می گیرد تا به سبک خاصی، ساختار فکری ناشی از اجتهاد فردی را پیش بینی کند.

خلف الله نواندیش مصری و شاگرد امین خولی، در راستای تحقق هدف تفسیر ادبی و ارایه راهکار برای حل مشکلات اجتماعی، مبتنی بر نص صریح قرآن و بیان توضیحی پیامبر (ص) درباره آن، قواعدی شرعی را استخراج کرده است. او منبعیت قرآن در استنباط احکام را صرفا در مواردی که دلالت قطعی است، روا و ارتباط انسان با خدا را عملی شخصی دانسته که در آن تشخیص هر فرد برای خودش حجت است و قول فقیه الزام آور نیست.پس از ختم نبوت، امور اجتماعی-سیاسی که نصی ندارد، به عقل بشر واگذار شده و معیار، مصلحت است که توسط کارشناسان تشخیص داده می شود. این دیدگاه فقهی با جهت دهی به اندیشه روشنفکران سنی و شیعه در حداقلی کردن گستره دین و دامن زدن به سکولاریسم نقش موثری دارد. ازآنجا که منابع هر نظریه فقهی، بخش اصلی آن است، نقد منابع خلف الله در استنباط احکام اهمیت یافته، نقاط ضعف این نظریه و نتایجش را آشکار می سازد. این مقاله به روش تحلیلی، با رویکردی انتقادی منابع این نظریه و نحوه به کارگیری آن را ارزیابی می کند.اصالت بخشی به عقل مصلحت اندیش، قرآن بسندگی، اعتباربخشی به اجتهاد غیر متخصصان، تفکیک غیر مستدل مسایل دنیایی از عبادات و عقاید و کاستن از گستره احکام شرعی در امور دنیایی،‏ چالش های این نظریه-اند.