پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی
سال دوم شماره 3 (بهار و تابستان 1401)

عملیات استشهادی از مفاهیمی است که در سده های اخیر در ادبیات جنگ مسلمانان راه یافته است. مشروعیت این اصطلاح که در گذشته از آن به عنوان «هجوم تک نفره به صف دشمنان» یاد می شد، به پشتوانه ادله ای از قرآن و سنت و اجماع و عقل، محل استناد علمای اسلامی قرار گرفته است، هرچند در سال های گذشته، برخی اندیشمندان سلفی، اقدامات استشهادی مردم فلسطین را حرام می شمردند. این نوشتار با شیوه تحلیل انتقادی و مراجعه مستقیم به منابع معتبر به روش کتاب خانه ای، با مقایسه دیدگاه عالمان اهل سنت و مروجان فکر سلفیه تکفیری در موضوع استشهادی به این نتایج دست یافته است که اهل سنت چهار شرط برای مشروعیت استشهادی برشمرده اند که «مصلحت برای اسلام و مسلمانان» مهم ترین شرط برای عمل استشهادی است، ولی سلفیه تکفیری انکار کرده اند. افزون بر اینکه، جامعه هدف استشهادی که باید دو شرط «کافربودن» و «محارب بودن» را داشته باشد، در بیشتر اقدامات استشهادی که در مناطق مسلمانان انجام می شود، نادیده گرفته شده است. این رای آنان برخاسته از اندیشه ای است که دارالاسلام را به جهت وجود برخی منکرات، دارالکفر می خوانند.

تنوع محصولات تولیدی و خدماتی شرکت ها که حاصل پیشرفت های فناوری و صنعتی بوده، در کنار انگیزه های سودجویانه و سوء نیت صاحبان شرکت ها و نیز نبود نظارت کافی بر فرآیند تولید و عرضه، زمینه را برای وقوع تدلیس در معاملات فراهم می کند که بعضا موجب ضرر و زیان مشتریان می شود. در فقه اسلامی تدلیس در معاملات دارای احکام و آثاری بوده و فقیهان اسلامی در بحث از مصادیق تدلیس با توجه به مصادیق آن، حکم به بطلان یا صحت معامله و ثبوت خیار می کنند. حق فسخ یا ثبوت خیار، امتیازی است که از طرف شارع مقدس برای جبران ضرر احتمالی ناشی از تدلیس وضع شده و به حسب اقتضا، در قالب خیاراتی مانند تدلیس، عیب، تخلف وصف و... تعریف می شود. درباره جریان خیار فسخ در معاملات مدلسانه، مشهور فقیهان امامیه به ثبوت حق فسخ قایل بوده و برخی جریان آن را مشروط به غبن فاحش می دانند. در فقه حنفی نیز گروهی به ثبوت آن فتوا داده و دسته ای به عدم جریان خیار و لزوم پرداخت ارش حکم می کنند. فقه حنبلی غبن فاحش را ملاک ثبوت خیار قرار داده و فقه مالکی و شافعی نیز به طور مطلق، برای فریب خورده، قایل به ثبوت حق فسخ اند.

قاعده خلاف اصل اثربخشی به انکار اقرار برخی جرایم حدی، در آموزه های فقه اسلامی، بر پایه احتیاط تام شارع در خون مسلمانان، اعمال تخفیف و دفع حد ناشی از شبهه استوار است، که قانون گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی از این قاعده پیروی کرده است. در این راستا همسونبودن دیدگاه قانون گذار با مقاصد شرعی و یکسان نبودن سیاست گذاری ایشان در تقنین و تعیین واکنش کیفرهای دوگانه به جرایم حدی مذکور در ماده 173 قانون مجازات اسلامی، مسیله ای است که نیازمند واکاوی تا مرحله پاسخی در خور است. بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد است در پرتو توصیف و تحلیل گزاره های فقه اسلامی و با گردآوری داده های کتاب خانه ای، قابل دفاع نبودن رویکرد قانون گذار در تعییین کیفرهای دوگانه برای جرایم حدی موجب «رجم» و «قتل» در این ماده را روشن کند. نتیجه آنکه، ضرورت دارد رویکرد ناهماهنگ سیاست تقنینی قانون گذار در راستای اثربخشی به انکار اقرار به جرایم حدی موجب رجم و قتل، از حیث تعیین کیفرهای دوگانه اصلاح شود و واکنش یکسانی بر پایه آرای فقه اسلامی، در قالب تعیین مجازات های تعزیری برای هر دوسته از جرایم یادشده در ماده مذکور تعیین گردد.

در قانون ایران، امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست با وجود مصلحت بلامانع لحاظ شد. این قانون در اغلب کشورهای اسلامی دارای قانون مبتنی بر فقه حنفیه، مانند الجزایر، امارات، لیبی، سوریه و قطر، ناشی از تعریف نشدن ممنوعیت فقهی در موانع نکاح است و در برخی دیگر از کشورها، مانند تونس، دارای تفکیک قانونی برای شهروندان مسلمان و غیرمسلمان است که نشانه اعتنای قانون گذار به مشکلات ناشی از ازدواج با فرزندخوانده است. با توجه به موانع حقوقی این ماده در کشورهای اسلامی و لزوم رعایت تطبیق قوانین بر فقه در این کشورها، پاسخ به این پرسش ضروری است که: با عنایت به ناکارآمدی های حقوقی قانون مذکور، قانون گذار کشورهای اسلامی در ضمن التزام به فقه، چه راهبردی را برای برون رفت از این معضل پیشنهاد می کند؟ این قانون در ایران به سبب مغایرت با نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه و نیز فقدان وضوح در مفهوم «مصلحت» و مخدوش شدن نظام تربیتی فرزندخوانده محل تامل است. از سویی، امارتی مانند کراهت ازدواج با قابله یا تامل در فلسفه ایجاد رضاع، در ایجاد پارادایم ذهنی و فقهی برای قانون گذار در جهت بازنگری در قانون مذکور به نحو حکم حکومتی موثر خواهد بود. در سایر کشورهای دارای قانون مبتنی بر فقه حنفی نیز با عنایت به مصالح مرسله و استحسان و امکان جریان آنها در جعل قوانین، قابلیت واکاوی قانون وجود دارد.

حق ارتفاق حقی مهم در امور معیشتی انسان است و حق شرب یکی از مصادیق حقوق ارتفاقی است. قانون گذار در قانون مدنی و فقها در کتب فقهی احکام و آثار آن را بیان کرده اند. هدف از این پژوهش واکاوی احکام حق شرب از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و تعیین مقدار حریم در حق شرب با نگاهی به حقوق موضوعه ایران است. در این پژوهش پس از بررسی مفهوم «حق شرب»، احکام حق شرب، از جمله حکم نهرهای بزرگ و کوچک، آب قنات، چاه و چشمه به صورت عمومی و اختصاصی و نیز حریم حق شرب را در فقه مذاهب اسلامی بررسی می کنیم. به نظر می رسد در احکام و انواع حق شرب در بین فقهای مذاهب اسلامی، هم مشترکات و هم تضارب آرا وجود دارد. بنابراین، برای رفع خلاهای موجود در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط در حوزه آب و شرب می توان از این نقاط افتراق و اشتراک برای اصلاح قانون استفاده کرد. همچنین، با توجه به ایجاد مصداق های نوظهور و جدید در خصوص حق شرب، فقیهان و حقوق دانان ملاک و ضابطه ای معین برای مشخص شدن انواع و احکام حق شرب خواهند داشت.

عنوان «مدت حمل» در کتاب های فقهی مطرح می شود و موضوع احکام و حقوق بسیاری قرار می گیرد که اقل این مدت را فقیهان، با استناد به قرآن و روایات و اجماع امت، شش ماه دانسته اند ولی در اکثر آن مدت اختلاف فراوانی وجود دارد که مقدار حداقل و حداکثر مدت حمل در پاره ای از احکام و فروع نکاح، طلاق، لعان، وصیت، میراث، حدود و قصاص تاثیر فراوان دارد.نوشتار حاضر به سبک مساله محور، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی درصدد آن است که آثار شرعی مترتب بر مدت حمل در مذاهب اسلامی را مطرح نموده و مستندات آن را ارایه دهد. در این جستار بعد بیان معانی، حمل، جنین و حبی در لغت و اصلاح به صورت مختصر، آثار شرعی مدت حمل در احوال شخصیه در نکاح، عده، میراث و نفقه و آثار شرعی مدت حمل در احکام جزایی، در قالب سه بخش حدود، دیات و قصاص مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است.

یکی از دغدغه های علمای اسلام و امت اسلامی مبارزه با افراط گرایی در میان مسلمانان است. تاکنون راهکارهایی مانند مقابله نظامی، برگزاری همایش های تقریبی و... مطرح شده است که در عین موثربودن، پایداری نداشته است. نظریه تعدد اجتهاد راهکار متفاوتی است که می تواند در مقابله با جریان های افراطی و تفریطی موثر افتد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی اثبات می کند که تعدد اجتهاد سبب آگاهی مذاهب از اصول و مبانی یکدیگر، و ایجاد همگرایی فکری و سیاسی بین مذاهب می شود و در پی آن به زدودن تعصبات مذهبی می انجامد و از این طریق راه نفوذ دشمنان را می بندد و به حفظ جان و مال مسلمانان کمک می کند. در نهایت، تعدد اجتهاد با ایجاد زمینه پذیرش رهبری واحد در جهان اسلام، به نحو موثری در مبارزه با افراط گرایی تاثیرگذار خواهد بود.

در این مقاله کوشیده ایم به اجمال به یکی از وظایف قوه قضاییه، یعنی اقدام مناسب برای احیای حقوق عامه و گسترش عدل و عدالت و پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح ذات البین مجرمان بپردازیم. پرسش این است که: آیا میانجی گری تاثیری بر عدالت ترمیمی و کیفری در پیش گیری از وقوع جرم دارد؟ بررسی ها نشان می دهد که هدف اصلی میانجی گری و تاثیر آن بر عدالت ترمیمی و کیفری پیش گیری از وقوع جرم به طور مستقیم نیست، بلکه غیرمستقیم تاثیری مهم در پیش گیری ثانویه از تکرار جرم دارد. نتایج پژوهش، ایجاد زمینه صلح و سازش از طریق توسل به داوری و میانجی گری است. به همین سبب نظام عدالت کیفری در جهت تحقق نظام عدالت ترمیمی به تدریج به سمت میانجی گری پیش رفته تا بز ه دیده و بزهکار با وساطت میانجی گر، فارغ از تشریفات معمول در دادرسی های کیفری بتوانند ضمن مذاکره، خواسته هایشان را مطرح کنند و بدین وسیله، خسارات مادی و معنوی بزه دیده ترمیم شود و تعهدات بزهکار در قبال بزه دیده و جامعه مشخص، و موجبات جلوگیری از اطاله دادرسی فراهم شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با هدف به کارگیری داوری و میانجی گری در عدالت ترمیمی و عدالت کیفری و نشان دادن تاثیر آنها انجام شده است.

از بررسی متون و منابع تاریخی، به خصوص آنچه در باب تاریخ فقه و فقها نگاشته شده، چنین به دست می آید که یاران و صحابه پیامبر (ص)، پس از ایشان نقش چشمگیری در شکل گیری فقه مذاهب اسلامی داشته اند. در این میان، اهل سنت کوشیده اند نقش عایشه همسر پیامبر (ص) را بیش از دیگران پررنگ کنند و جایگاه خاصی برای وی قایل شوند، تا حدی که گفته شده ایشان، محل رجوع صحابه بوده و گاهی کلامش، به ویژه در «فقه النساء»، فصل الخطاب بوده است. حال چون منقولاتش به دو دسته کلی، یعنی راوی سخنان پیامبر (ص) و آرای فقهی، تقسیم پذیر است در این پژوهش، که به صورت کتاب خانه ای و با شیوه تحلیلی انجام شده، کوشیده ایم روایات و آرای فقهی هر دو را بررسی کنیم. از نتایج حاصل شده و نکات به دست آمده، می توان به دو نمونه اشاره کرد. نخست آنکه، خود عایشه، که به اذعان و اقرار علمای اهل سنت به نوعی دارای مرجعیت علمی پس از پیامبر (ص) بوده، به اعلمیت حضرت علی (ع) اعتراف داشته و ثانیا علی رغم ادعای فقهای اهل سنت بر جایگاه علمی و فقهی وی، به گونه ای که گویا تخلف از کلامش امکان ناپذیر است، گاه در جاهایی که دیدگاه فقهی عایشه با مبانی فقهی امامیه همسویی داشته، فقهای اهل سنت برخلافش عمل کرده و بر ادعایشان خط بطلان کشیده اند.

یکی از مباحث مهم در فقه، مخصوصا در بحث نکاح، مشخص کردن معیار «ثیبوبت» و «بکارت» است؛ چراکه هر یک از این عناوین («ثیبوبت» و «بکارت») احکام خاصی دارند. از نظر فقه امامیه، برای تحقق بکارت و اینکه دختر در چه صورتی ثیبه محسوب می شود، چهار نظریه وجود دارد و برای آنها ادله ای از لغت، عرف و نیز ادله نقلی اقامه شده است. در میان فقیهان اهل تسنن نیز در این زمینه اختلاف نظر بوده، و سه نظریه بر اساس عرف، لغت و استحسان یا قیاس مطرح کرده اند، اما بیشتر فقیهان اهل سنت معتقدند ثیبوبت با مطلق وطی (اعم از مشروع یا نامشروع) واقع می شود و ادله ای برای این ادعایشان ذکر کرده اند؛ اما به نظر می رسد برای تعیین ملاک جامع، که در تمام ابواب جواب گو باشد، باید قایل به تفصیل شد؛ به گونه ای که مفهوم «بکارت» و «ثیبوبت» برای موضوعاتی که عذره بکارت مقصود بالذات است، مانند خرید و فروش کنیز یا حدود با موضوعاتی که مقصود بالذات نیست، مانند ولایت پدر و جد پدری بر ازدواج دختر باکره متفاوت است، به این معنا که در باب ولایت پدر و جد در ازدواج باکره ملاک ثیبه شدن وطی شرعی است و در غیر آن ملاک وجود عذره بکارت و فقدان آن است. بنابراین، در این تحقیق پس از بیان دیدگاه های فقیهان امامیه و فقیهان اهل سنت و ادله شان با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای به دیدگاه برگزیده می پردازیم.

یکی از آثار مالی مترتب بر نکاح، تعلق مهر با شروط خاص به زوجه است. هرچند فقها به وجوب مهر قایل اند ولی جمهور مذاهب ذکر و تعیین آن در عقد را شرط صحت عقد نمی دانند، بلکه در صورت تعیین نشدن آن، پرداخت مهرالمثل را بر زوج واجب می دانند. گاه در برخی از عقود نکاح، به دلایلی دو نوع مهر سری و علنی بر یکی از دو حالت زیر تعیین می شود؛ حالت اول، توافق سری طرفین نکاح بر مهر مقصود بدون عقد نکاح و سپس تعیین مهر جدید غیرمقصود همراه با عقد به صورت علنی؛ و حالت دوم، توافق سری بر مهر مقصود همراه با عقد و تکرار عقد و مهر جدید غیرمقصود به صورت علنی. فقها با وجود اتفاق بر صحت چنین عقدی، درباره حکم مهر و اینکه در چنین عقودی کدام یک از دو نوع مهر سری و علنی به زن تعلق می گیرد اختلاف نظر دارند. برخی با توجه به اعتبار نیت در تصرفات، مهر سری را در دو حالت، اصل قرار داده و پرداخت آن را بر زوج واجب می دانند و برخی دیگر با توجه به عقد و اینکه آثار نکاح با عقد ثابت می شود، آنچه در مجلس عقد در دو حالت اعلام می شود (مهر علنی) را واجب دانسته و شوهر را به پرداخت آن ملزم می دانند و برخی دیگر نیز با توجه به مشکوک بودن مهر در دو حالت، آن را فاسد دانسته و به وجوب مهرالمثل قایل اند. با بررسی و نقد دیدگاه ها و ادله شان، به نظر می رسد دیدگاه لزوم مهر علنی در حالت اول و لزوم مهر سری در حالت دوم به صواب نزدیک تر باشد.

قوام نظام حکومت اسلامی، به فلسفه سیاسی و فقه حکومتی آن وابسته است. فلسفه سیاسی توجیه کننده حقانیت نظام سیاسی آن است. از این رو هر کدام از نظام های حکومتی، چه فقه خلافت از دیدگاه اهل سنت و چه فقه امامت از نگاه شیعه، می کوشد اساس حکومتش را، که در فقه سیاس اش ریشه دارد، برای مردمش تبیین کند. بنابراین، در هر جامعه ای متفکران سیاسی می کوشند مسایل و مشکلات سیاسی اسلام را بر مبنا و چارچوب فلسفه سیاسی و ریشه های فقه حکومتی خود پاسخ گویند. از این رو هر حکومتی مشروعیتش را بر پایه فلسفه سیاسی خاصی توجیه می کند. نظریه ماوردی درباره حاکمیت و ویژگی های حاکم اسلامی که بر اساس آموزه های فقه عمومی اهل سنت مطرح شده، از نظریه های مهم فقه حکومتی اهل سنت است. مطرح کردن نظریه ولایت فقیه، نهادینه شدن ولایت در عصر غیبت، و پایداری مبانی فکری فقه امامت از ابتکارات موسوی خمینی در زمینه فقه حکومتی است. بررسی مقایسه ای این دو نظریه و بیان اصل حاکمیت در مذاهب اسلامی، امکان شناخت شباهت ها و تفاوت های مبتنی بر فلسفه سیاسی را از منظر فقه امامت و فقه خلافت فراهم می کند و از سویی می تواند به توسعه فقه عمومی اسلامی بینجامد.