magiran.com: فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 10

صفحه اول

فهرست نشريات

خدمات اعضا

تبليغات در سايت

تماس با ما

راهنما

- راهنمای الفبايي	- مجلات علمي پژوهشي
- راهنماي موضوعي	- نشریات دانشگاهي	- نشريات داراي متن
- جستجوی نشريات	- اشتراک نسخه چاپي	- نشريات مورد علاقه من

- عضويت در سايت	- پرداخت حق عضويت	- اشتراکIP Based
- خريد اشتراک طلايي	- فعال سازی کارت اشتراک طلايي
- اشتراک نسخه چاپي	- بريده جرايد در ايميل شما	- خدمات RSS
- معرفی به دوستان	- پرداخت به سايت جهت افزايش اعتبار

-

-

-

- درباره سايت	- نحوه دسترسی به متن	- اشتراکIP Based مراکز
- جستجوی نشريات	- جستجوی مطالب	- ارسال بريده جرايد به ايميل
- شماره حساب ها	- نحوه پرداخت به سايت	- خدمات RSS
- خريد اشتراک طلايي	- فعال سازی کارت اشتراک طلايي
- خدمات سايت به نشريات	- سفارش اشتراک نسخه چاپی نشريات

magiran.com: فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 10

magiran.com > فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران > فهرست مطالب شماره 10

مشخصات نشريه

آخرين شماره

آرشيو شماره هاي گذشته

جستجوي مطالب

سايت اختصاصي

تماس با نشريه

راهنماي اشتراک

شماره جديد اين نشريه

سال سي و نهم
شماره 4
(پياپي 12)
زمستان 1388


	تبليغات

http://www.magiran.com/low



فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران Law Quarterly فصلنامه حقوق داراي رتبه علمی - پژوهشی به زبان فارسي - انگليسي سال سي و نهم، شماره 2 (پياپي 10)، تابستان 1388 430 صفحه


مقالات

	ارزيابي قواعد ناظر بر كيفيات مخففه در حقوق ايران محمد آشوري ، محمدجواد فتحي صص 1-21 چکيده مشاهده متن [PDF 274KB]
	كيفيات مخففه اعم از قانوني و قضائي، يكي از راه كارهاي موثر در جهت استقرار اصل فردي كردن مجازات ها و تشويق مجرمين به انصراف از ادامه ارتكاب، و تلاش براي جلوگيري از اشاعه آثار زيان بار جرم مي باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذير قانوني را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامي و 277 قانون آئين دارسي كيفري اختيار اعمال كيفيات مخففه قضائي را به قضات كيفري تفويض كرده است. هر چند قانون گذار از ميزان تخفيف و ملاك هاي لازم براي تشخيص مجازات اشد سخن نگفته و از اين حيث مقررات فعلي داراي نقص جدي مي باشند ولكن ايراد مهم تر در آنجا جلوه مي كند كه قانون گذار با وضع مواد 4 قانون آئين دادرسي كيفري و 727 قانون مجازات اسلامي، برخلاف اصول دادرسي كيفري، گذشت شاكي در جرائم قابل گذشت را موجب توقيف تعقيب ندانسته و قاضي را مخير به صدور قرار موقوفي تعقيب و يا اعمال مجازات تخفيف يافته مي داند به نحوي كه اين امر منجر به درهم ريختن مرزهاي تاثير گذشت شاكي در جرائم قابل گذشت و غيرقابل گذشت گرديده است. کليدواژگان: كيفيات مخففه ، معاذير قانوني ، جرائم قابل گذشت ، جرائم غير قابل گذشت ، توقيف تعقيب ، تخفيف مجازات

	تشكيل دادگاه ويژه لبنان ؛ نگاهي متفاوت در حقوق كيفري بين المللي حسين آقايي جنت مكان صص 23-44 چکيده مشاهده متن [PDF 260KB]
	تاكنون دادگاه هاي كيفري بين المللي متعدد از سوي جامعه جهاني، سازمان ملل متحد و شوراي امنيت براي رسيدگي به جنايات بين المللي تشكيل شده است؛ نظير دادگاه نورنبرگ، دادگاه توكيو، دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق ورواندا، ديوان كيفري بين المللي دائمي و دادگاه ويژه سيرالئون. شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مه 2007 ميلادي بنا به درخواست دولت لبنان، به موجب قطعنامه 1757(2007)، اساسنامه مربوط به تاسيس دادگاه ويژه لبنان را براي محاكمه و مجازات كساني كه مرتكب جرايم تروريستي منجر به قتل 23 نفر ازجمله نخست وزير سابق لبنان- رفيق حريري- شدند، تصويب كرد. دادگاه ويژه لبنان از بسياري جهات يك دادگاه منحصر به فرد است و رويكردي جديد را در حقوق كيفري بين المللي در پيش گرفته است. به ديگر سخن، دادگاه بين المللي ويژه لبنان در ماهيت و روش بي سابقه است. اين جستار، به دنبال تبيين ويژگي ها و خصايص دادگاه ويژه لبنان در مقايسه با ساير دادگاه هاي كيفري بين المللي مي باشد. کليدواژگان: بين المللي ، دادگاه ، حقوق ، كيفري ، لبنان ، نگاه

	جايگاه سرقت در حوزه مفهومي مالكيت : بررسي تطبيقي مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقي ( انگلستان ، آمريكا « فلوريدا » ، كانادا و ايران حسين آقايي نيا ، آزاده چلبي صص 45-72 چکيده مشاهده متن [PDF 319KB]
	مفهوم سرقت رابطه اي تنگاتنگ با مفهوم مالكيت دارد. با عنايت به اهداف شكل گيري مفهومي در نظام حقوقي در بخش نخست اين دو مفهوم در سطح نظري مورد بررسي قرار مي گيرند. در اين سطح «مالكيت» به عنوان مجموعه اي از چهار نوع حق شامل، «حق تصرف»، «حق تغيير»، «حق استفاده» و «حق انتقال» در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غيرملموس يا منقول و غيرمنقول، به عنوان موضوع اين «حق ها»، تعريف مي شود. متناظر با اين تعريف، دامنه مفهومي سرقت مشخص مي گردد؛ يعني تعدي به يكي يا تمامي «حق هاي» مطروحه نسبت به يك يا تمام انواع مال (موضوع «حق ها») در مجموعه مزبور. مدعاي اصلي اين مطالعه آن است كه برداشت هاي مختلف از مفهوم مال و نوع و جايگاه مالكيت در هر نظام حقوقي بر مفهوم سرقت اثرگذار است. در بخش دوم، در سطح تجربي، جايگاه سرقت در چهار نظام حقوقي انگلستان، امريكا، كانادا و ايران از ديدگاه تطبيقي بررسي مي شوند. اين واكاوي تطبيقي نشان مي دهد كه در نظام حقوقي انگلستان، مفهوم سرقت تمام حوزه مفهومي مالكيت را در برگرفته است. در حقوق امريكا، تعدي به سه نوع حق «تصرف»، «انتقال» و «استفاده» نسبت به تمام اموال به عنوان سرقت جرم انگاري شده است. در حقوق كانادا سرقت تمام حق هاي مالكيت در ارتباط با «اموال منقول» را شامل مي شود. در حقوق ايران تنها تعدي به «حق تصرف» نسبت به اموال منقول محدوده مفهومي سرقت را تشكيل مي دهد. کليدواژگان: مالكيت ، حق تصرف ، حق تغيير ، حق استفاده ، حق انتقال ، مال ، سرقت

	ماهيت و شرايط مسئوليت ضامن چك در حقوق ايران ربيعا اسكيني صص 73-89 چکيده مشاهده متن [PDF 224KB]
	ماده 314 قانون تجارت ايران مقرر مي دارد كه: «مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود». آيا، بر اساس اين ماده، ضامن چك مانند ضامن برات، مسئوليت تضامني دارد؟ آيا براي مراجعه به ضامن چك به تبع مراجعه به مسئولين اصلي (صادركننده و ظهرنويس) رعايت همان تشريفاتي لازم است كه در خصوص برات بايد رعايت شود؟ اين مقاله در مقام پاسخ دادن به سؤالات مزبور است. پاسخ به سؤال اول از اين حيث مهم است كه بعضي مولفين در مسئوليت تضامني ضامن چك ترديد كرده اند و بنابراين لازم است موجه بودن اين ترديد مورد ارزيابي قرار گيرد؛ پاسخ به سؤال دوم نيز ما را با ويژگي بعضي قواعد حاكم بر ضمانت در چك به نسبت ضمانت در برات آشنا مي كند. کليدواژگان: برات ، چك ، ضامن ، اعتراض ، مسئوليت تضامني

	نقد مفهوم و آثار طلب مشاع محسن ايزانلو ، عباس ميرشكاري صص 91-112 چکيده مشاهده متن [PDF 316KB]
	آيا طلب همانند عين مي تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟ آري و نه؛ اين است پاسخ فقيهان. در واقع آنان از يك سو به اين پرسش پاسخ مثبت داده اند و از سوي ديگر آثار اشاعه را جز به طور محدود، در مورد طلب، قابل اجرا نمي دانند. چرا؟ مقاله حاضر ابتدا با بررسي مفهوم و آثار طلب مشاع از ديدگاه فقيهان، به اثبات اين امر مي پردازد كه پاسخ فقيهان به اين پرسش در ظاهر مثبت و درواقع منفي است. آنگاه (در بخش مربوط به مبناي رجوع، تقسيم و نتيجه) به پاسخ اين "چرايي" مي پردازد: نقش پنهاني انصاف سبب اين تعارض ظاهري است؛ واقعيت آن است كه در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، طلب مشاع (دست كم در فقدان تراضي) وجود ندارد. اما اجراي قواعد انصاف فقيهان رابه پذيرش برخي آثار اشاعه رهنمون شده است و اين امر در مقام مقايسه مي تواند يك امتياز محسوب شود. از سوي ديگر نقش استدلالات عقلي فقيهان هم در طراحي نظام حقوقي طلب مشاع جالب خاطر است. کليدواژگان: اشاعه طلب ، قائم مقامي عيني ، انصاف ، رجوع ، تقسيم طلب ، اعسار و ورشكستگي

	زمان عاقله مصطفي جباري صص 113-127 چکيده مشاهده متن [PDF 201KB]
	مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامي به " عاقله" اختصاص يافته است: تعريف عاقله، مسئوليت پرداخت ديه قتل خطاي محض توسط عاقله، مواردي كه ديه بر عهده ي عاقله مستقر خواهد شد و... . اين كه چرا بايد " عاقله" عهده دار پرداخت چنين ديه اي باشد سؤالي است كه پس از تصويب قانون مجازات مطرح شد. محور اصلي بحث در اين نوشته، به جاي پرداختن به استدلال طرفين و بررسي ديدگاه موافقان و مخالفانِ " ضمان عاقله"، عبارت است از "زمان عاقله". کليدواژگان: عاقله ، زمان عاقله ، ضمان عاقله ، بيمه عاقله

	شناخت ماهيت اطلاعات نهايي در بورس اوراق بهادار لعيا جنيدي ، محمد نوروزي صص 129-147 چکيده مشاهده متن [PDF 285KB]
	اطلاعات ارزشمندترين دارايي در بازار اوراق بهادار است به نحوي كه سرمايه گذران هر قدر كه از اطلاعات بيشتر برخوردار باشند در فعاليت خود در اين بازار موفق تر خواهند بود. در اين ميان گاه به دليل فاصله بين مديريت و مالكيت در شركت هاي بزرگ سهامي، اداره كنندگان اين شركت ها در موقعيت اطلاعاتي برتر نسبت به سهامداران عادي و ديگر اعضإ بازار اوراق بهادار قرار گرفته و بدين سان از يكسري اطلاعات نهاني در مورد شركت آگاهي مي يابند. وجود چنين برتري اطلاعاتي خود به خود امري اجتناب ناپذير است ليكن هنگامي كه از آن سوء استفاده مي شود باعث كاهش اعتماد عمومي نسبت به بازار اوراق بهادار مي شود. نخستين قدم براي حل چنين معضلي تعريف اطلاعات نهاني است تا سپس بتوان از سوء استفاده از آن جلوگيري كرد. در همين راستا، نگارنده مقاله به دنبال يافتن تعريفي جامع از اطلاعات نهاني بوده و در اين راه كوشيده است تا با بررسي ويژگي هاي اطلاعات نهاني بين معني حقوقي و اقتصادي اين واژه تمايز قايل شود. کليدواژگان: اطلاعات نهاني ، اطلاعات ممتاز ، اوراق بهادار ، عموم ، افشاء

	نقش و جايگاه شوراي عالي مالياتي در نظام مالياتي كشور و نظارت ديوان عدالت اداري بر آن محمدجواد رضايي زاده ، ابوالفضل درويش وند صص 149-167 چکيده مشاهده متن [PDF 270KB]
	در امر تعيين و وصول ماليات ايجاد اختلاف ميان مؤدي و سازمان مالياتي امري محتمل است و به همين دليل در سازمان مالياتي مراجعي براي رسيدگي به اختلافات فوق تشكيل شده است كه در نظام مالياتي كشور ما در راس آنها شوراي عالي مالياتي قرار دارد. مبتني بودن تمامي اعمال دولت بر قانون و اينكه بايد مرجعي مستقل جهت نظارت بر اين امر وجود داشته باشد از ويژگي نظام هاي مردم سالار و مبتني بر حاكميت قانون است. با توجه به اين امر در نظام حقوقي كشور، ديوان عدالت اداري براي نظارت قضائي بر عملكرد دولت تاسيس گرديده است و طبق قانون ديوان عدالت اداري اين ديوان نسبت به آراء مراجع حل اختلاف مالياتي رسيدگي شكلي مي نمايد. در اين مقاله سعي شده ابتدا نقش و جايگاه شوراي عالي مالياتي تبيين شود و سپس نظارت ديوان عدالت اداري بر اين مرجع اداري مورد بررسي قرار گيرد. به نظر مي رسد با وجود امكان مراجعه مؤديان به ديوان عدالت اداري جهت شكايت از آراء مراجع حل اختلاف مالياتي وجود چنين صلاحيتي براي شوراي عالي مالياتي فاقد توجيه باشد. کليدواژگان: ماليات ، شوراي عالي مالياتي ، ديوان عدالت اداري ، مودي ، دادرسي مالياتي

	آيين تعقيب جنايات در دادسراي ديوان كيفري بين المللي محمود صابر صص 169-192 چکيده مشاهده متن [PDF 280KB]
	ديوان كيفري بين المللي با توافق تعدادي از كشورها و با هدف تعقيب و مجازات مرتكبين جنايات بزرگ بين المللي تشكيل شده است. يكي از مسائل بسيار مهم در اساسنامه اين ديوان و آيين دادرسي و ادله آن، نحوه به جريان انداختن تعقيب جنايات بين المللي و تحقيق درباره آنها است. در اين خصوص، نظام دادرسي ديوان با توجه به سوابق قبلي- به ويژه سابقه دو ديوان موردي كه در سال هاي اخير براي رسيدگي به جنايات ارتكابي در يوگسلاوي سابق و رواندا به وجود آمده اند- به گونه اي طراحي شده است كه مرحله بازپرسي كه خاص نظام هاي مختلط است از بين رفته و وظيفه تحقيق نيز در كنار وظيفه تعقيب بر عهده دادستان قرار گرفته است. البته به منظور كنترل قضايي بر اعمال دادستان، نهادي به نام شعبه مقدماتي ايجاد شده است كه دادستان تقريباً تمام وظايف خود را تحت نظارت اين شعبه انجام مي دهد. در اين مقاله سعي شده است ضمن ترسيم آيين تعقيب جنايات بين المللي، وظايف و اختيارات هر يك از نهادهاي مرتبط با اين مقوله بررسي شوند. کليدواژگان: جنايات بين المللي ، ديوان كيفري بين المللي ، تعقيب كيفري ، دادستان ، اساسنامه و آيين دادرسي و ادله ديوان

	مطالعه تطبيقي شبه قاعده درء در فقه اماميه ، حقوق ايران و انگلستان محسن صفري ، رضا زهروي صص 193-212 چکيده مشاهده متن [PDF 294KB]
	طرح نظريه هاي گونا گون در تعيين مناط قواعد كيفر زدايانه - چون قاعده درء - با خلاء معياري عيني در مقايسه آن با ديگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گرديده و ضرورت پژوهشي تطبيقي توام با تبيين وجوه اشتراك و افتراق آن با اقسام متعدد شبهه در فقه اماميه، حقوق ايران و انگليس را هويدا مي گرداند. بر اين پايه، اين مقاله مي كوشد با تشريح نظريه هاي متفاوت و مطرح در تحقق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسي نقادانه مستندات هر يك، ضمن توجيه منطقي نظريه معتبر، و شناسايي موضوعي مستقل و حقيقتاً كيفر زدا- نه صرفاً مويد اصول و قواعد ديگر- براي آن به بررسي ابعاد ثبوتي و اثباتي تحقق شبهه جهت تحصيل معياري عيني در تشخيص آن در اين قاعده بپردازد و از رهگذر مقارنه اين معيار با اقسام شبهه در عناصر قانوني، مادي و رواني جرائم در حقوق ايران، همراه با اشاره به نحوه نگرش برخي از آراي ديوان عالي كشور به آن، زمينه مقايسه تطبيقي جنبه هاي نظري ملاك تاثير گذاري شبهه قاعده درء در قانون گذاري فقه اماميه با چگونگي تاثيرگذاري اقسام متعدد اشتباه در حقوق انگلستان را فراهم آورد. کليدواژگان: شبه موضوعي ، شبه حكمي ، قاعده درء ، آراي ديوان عالي كشور ، كيفرزدايي

	ماهيت حقوقي وصيت آيت الله عباسعلي عميد زنجاني ، سهيل جدي ، بشري كريمي صص 213-231 چکيده مشاهده متن [PDF 214KB]
	مقصود از بحث ماهيت حقوقي وصيت، توضيح اين مسئله است كه آيا وصيت از اعمال حقوقي يك طرفه (ايقاع) است و با ايجاب موصي محقق مي شود، يا براي وقوع آن غير از اراده ي موصي، اراده ي ديگري هم تاثير دارد و به بيان ديگر وصيت، يك عمل حقوقي دو طرفه (عقد) است؟ کليدواژگان: عقد و ايقاع ، وصيت ، وصيت تمليكي ، تطابق ايجاب و قبول ، سبب ، شرط ، ملك تام منجز ، ملك تام متزلزل ، ملك ان يملك

	اثر نقض قابل پيش بيني بر روابط قراردادي بهنام غفاري فارساني صص 233-255 چکيده مشاهده متن [PDF 332KB]
	از بدو انعقاد يك قرارداد تا پيش از اجراي كامل آن، ممكن است در اثر بروز حوادثي ادامه حيات عقد مورد ترديد قرار گيرد. براي مثال، در جايي كه قبل از رسيدن مهلت اجراي تعهد، مشخص مي شود كه متعهد قصد يا توانايي انجام آن را ندارد، در نتيجه نقض قرارداد كاملاً مطابق انتظار مي گردد، اين سوال مطرح مي شود كه آيا از هم اكنون مي توان متعهدله را محق در بري كردن خود از تعهدات متقابل و اقامه دعواي مطالبه خسارت دانست يا خير؟ در عرصه تجارت بين الملل، كنوانسيون بيع بين المللي كالا با وجود شرايطي، چنين حقي را به طرف متضرر بالقوه اعطا كرده است. اين مقاله بر آن است تا مباني و شرايط ايجاد حق موصوف را در كنوانسيون و حقوق داخلي برخي كشورها از جمله ايران مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. کليدواژگان: انحلال قرارداد ، عدم اجراي قرارداد ، پيش بيني نقض قرارداد ، كنوانسيون بيع بين المللي كالا ، حقوق ايران

	نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات و ارزيابي امور موضوعي در دادرسي مدني مجيد غمامي ، سيدمحمد آذين صص 257-282 چکيده مشاهده متن [PDF 281KB]
	امروزه، به آيين دادرسي نيز هم چون حقوق ماهوي به مثابه يك دانش نگريسته مي شود؛ دانشي كه هم چون ديگر شاخه هاي علم حقوق، اصول و قواعدي بر آن حكومت مي كند. اصل "اختيار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعي در دادرسي مدني" يكي از همين اصول كلي حقوق دادرسي است. بر اساس اين اصل، آن چه در يك دادرسي مدني نقش نخست را ايفا مي كند اراده اصحاب دعواست؛ اراده اي كه مي تواند دادرسي را شكل دهد، استمرار بخشد، جهت آن را بنا به ميل خود تغيير دهد و يا حتي بدون رسيدن به نتيجه اي بدان پايان بخشد. اين طرفين دادرسي هستند كه ابزار لازم در امور قلمرو موضوعي را در اختيار دادرس مي گذارند و دادگاه را ناگزير از اتخاذ تصميم براساس داده هايي مي سازند كه به ميل خود، در اختيارش قرار داده اند. تلاش نويسندگان آن بوده است كه با مطالعه اين مقاله، خواننده با حدود و نحوه اجراي اين اصل و نقش آن در تقابل اصحاب دعوا و دادرس، در حيطه اثبات و ارزيابي امور موضوعي، ضمن يك مطالعه تطبيقي آشنا گردد. کليدواژگان: اصل اختيار اصحاب دعوا ، امور موضوعي ، امور حكمي ، دادرسي مدني

	تاملي در ركن مادي كلاهبرداري و تحصيل مال به طريق نامشروع مجتبي فرح بخش صص 283-300 چکيده مشاهده متن [PDF 236KB]
	كلاهبرداري به عنوان يكي از مهم ترين جرايم عليه اموال و مالكيت با دارا بودن برخي خصوصيات منحصر بفرد از جمله ركن مادي پيچيده، وضعيت و شخصيت خاص مرتكبين و نحوه ارتكاب جرم- كه معمولاً در سطح كلان و جمعي صورت مي گيرد و مالباختگان فراوان را به دام مي اندازد- به نحوي بارز از ساير جرايم عليه اموال متمايز مي گردد و بدين سبب دقت نظري خاص را درباره كنكاش درباره جنبه هاي متعدد آن مي طلبد. بررسي اركان تشكيل دهنده اين جرم- مخصوصاً ركن مادي - از منظر حقوق كيفري فني به لحاظ تعدد اجزاء ركن مادي و ابهامات موجود در ركن قانوني (ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري) نسبت به ساير جنبه ها از اولويتي خاص برخوردار است. جرم انگاري بزهي تحت عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع با دامنه شمولي موسع و مبهم به موجب ماده 2 قانون مذكور ضرورت بررسي و ارايه تفسيري معقول و منطقي از اين ماده را ايجاب مي نمايد. در اين پ‍‍ژوهش، نخست برخي از ابهامات و پيچيدگي هاي ركن مادي تشريح و براي رفع آنها پيشنهادهايي مطرح شده است. سپس ركن مادي بزه اخيرالذكر از حيث تعيين دامنه شمولي دقيق و منطقي مورد بررسي قرار گرفته است. کليدواژگان: كلاهبرداري ، كلاهبرداري مشدد ، وسيله متقلبانه ، رابطه سببيت ، تحصيل مال از طريق نامشروع

	قواعد حاكم بر استجواب كيفري عباس كريمي ، ايمان رحيمي پور صص 301-325 چکيده مشاهده متن [PDF 308KB]
	مراحل مختلف رسيدگي به امور كيفري اعم از مرحله ي كشف جرم و تعقيب مجرمين، مرحله ي تحقيق و جمع آوري ادله و در پايان مرحله صدور راي، هر كدام ويژگي هاي خود را دارا مي باشند كه مي بايست به طور خاص مورد بحث و بررسي قرار گيرند. در مرحله ي تحقيق يكي از محوري ترين مباحث، بحث استنطاق از متهم است. گر چه در معناي اعم كلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقيقات مقدماتي مي شود، اما در معناي اخص كه مد نظر ماست، مرحله ي سوال و جواب از متهم و يا به عبارت دقيق تر استجواب از وي را شامل مي شود. اين حق، هم در ارتباط با اصل استجواب قابل طرح است و هم در كيفيت استجواب. در مبحث نخست ميزان اعتبار ادله اخباري و احرازي كه از طريق اجبار متهم تحصيل شده و لزوم حق سكوت و ميزان تاثير آن در اثبات جرم بررسي مي شود و سپس در مبحث دوم بر كيفيت استجواب، اهميت تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع در كنار منع تلقين محتواي پاسخ و غافلگيري متهم تاكيد مي شود. بنابراين، بيشتر سعي بر آن شده نمونه هاي عملي هر يك از حقوق متهم بيان شده و همچنين رويه بعضي از نظام هاي حقوقي(رومي ژرمني وكامن لا) مورد بررسي قرار گيرد تا راهنماي مناسبي براي استجواب كيفري به دست داده شود. کليدواژگان: استجواب كيفري ، ارزش اقرار ناشي از اجبار ، ادله اخباري و احرازي ، حق سكوت ، تفهيم اتهام ، تلقين دليل ، غافلگيري متهم

	جلوه هاي ظهور حقوق كيفري امنيت مدار در فرانسه سيدمحمود مجيدي صص 327-344 چکيده مشاهده متن [PDF 228KB]
	تامين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعتي اولويت دار و مهم است كه دغدغه قانون گذاران را در دهه هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز پرهيز از جرم انگاري حداكثريي از ياد برده است. تحولات نوين تقنيني ناظر بر جرائم عليه امنيت در حقوق كيفري فرانسه نشان مي دهد كه حوزه هاي جرم انگاري و دادرسي اين جرائم تا چه ميزان به ترتيب از استراژي عقب نشيني حقوق جزا و نيز سياست گستره تضمينات دادرسي بدور مانده است. اين مقاله به تبيين جلوه هايي از حقوق كيفري فرانسه پرداخته كه مي تواند به تدريج نشانه هايي از شكل گيري سياست كيفري امنيت محور را در حقوق اين كشور يادآوري نمايد. کليدواژگان: جرم انگاري حداكثري ، دادرسي افتراقي ، تروريسم ، جرائم عليه منافع اساسي فرانسه ، جاسوسي

	نقش طراحي محيطي در پيشگيري از جرم فيروز محمودي جانكي ، مجيد قورچي بيگي صص 345-367 چکيده مشاهده متن [PDF 290KB]
	اهميت سياست ها، برنامه ها و تدابير پيشگيري از جرم با توجه به ناكارآمدي نظام عدالت كيفري در مبارزه با جرم غيرقابل انكار است. يكي از انواع راهبردهاي پيشگيرانه ي مكانيكي از جرم "پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي" (CPTED) است كه نخستين بار توسط جرم شناس آمريكايي، سي. ري جفري در كتابي با همين عنوان ارائه شد. پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي را مي توان اين گونه تعريف كرد: "طراحي مناسب و كاربري موثر از فضا و محيط ساخته شده كه منجر به كاهش فرصت هاي مجرمانه، ترس از جرم و بهبود كيفيت زندگي مي شود". اين نظريه بر اين انديشه مبتني است كه رفتار انساني در محيط تحت تاثير طراحي آن محيط قرار دارد. اين نظريه تاكيد دارد كه با بهينه سازي فرصت هاي نظارت، تعريف مشخص و واضح از قلمرو و ايجاد تصويري مثبت از محيط مي توان مجرمان را از ارتكاب جرم بازداشت. اين نظريه از شش جزء كه عبارتند از: تعيين قلمرو، نظارت، كنترل دسترسي، تصوير محيط (حفظ و نگهداري محيط)، سخت كردن آماج جرم و فعاليت هاي پشتيباني تشكيل شده است. کليدواژگان: پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي ، محيط ساخته شده ، نظارت ، تعيين قلمرو ، كنترل دسترسي ، پيشگيري وضعي از جرم

	تاملي در عوامل تاثير پذيري حقوق نوين ايران از نظام حقوقي رومي - ژرمني كمال الدين هريسي نژاد صص 369-382 چکيده مشاهده متن [PDF 194KB]
	با پيروزي انقلاب مشروطيت و استقرار نظام مشروطه در ايران به تدريج نظام حقوقي نوين در اين كشور شكل گرفت. نظر بر اينكه قبل و بعد از انقلاب مزبور، ايران عمدتاً تحت نفوذ انگلستان قرار داشت فلذا انتظار مي رفت اين نظام حقوقي همانند ساير كشورهاي زير سلطه انگلستان از حقوق كشور مزبور و به عبارت دقيق تر از نظام حقوقي كامن لاو تاثير پذيرد. اما چنين نشد و عملاً حقوق نوين ايران متاثر از حقوق فرانسه در خانواده حقوق رومي- ژرمني جا گرفت. عوامل متعدد حقوقي و غيرحقوقي موثر در اين امر مورد مطالعه مقاله حاضر مي باشد. کليدواژگان: نظام حقوقي ، ايران ، كامن لاو ، رومي ، ژرمني


ضميمه

	معاهده برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري عليرضا محمدزاده وادقاني ، حسن محسني صص 385-406 چکيده مشاهده متن [PDF 278KB]
	معاهده برن براي حمايت از پديد آورندگان آثار ادبي و هنري در سال 1886 متولد و در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گرديد. اين معاهده از تاريح تصويب تا به حال چندين مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است، از جمله مهم ترين آنها اصلاحي رم 1928، اصلاحي بروكسل 1948، اصلاحي استكهلم 1967 و آخرين اصلاحي پاريس 1971 مي باشد. معاهده برن نخستين و مهم ترين سند جامع بين المللي در زمينه حقوق پديد آورندگان است. اين سند سنگ بناي رشته حقوق مالكيت فكري را تشكيل مي دهد. معاهده مبتكر ايجاد اتحاديه اي فرضي است، كه از يك طرف در بطن آن قاعده بنيادي «تشبيه اعضاي اتحاديه به عضو ملي» اعمال مي شود، و از طرف ديگر واضع يك سري اصول و قواعد حمايتي الزامي است كه «حداقل حقوق معاهده اي» ناميده مي شود. اصل حمايت بدون تشريفات، شناسائي حق معنوي، اصل حق انحصاري تكثير، ترجمه، اقتباس، عرضه، پخش راديويي و تعقيب براي مؤلفان از آورده هاي مهم اين معاهده در تاريخچه حقوق مالكيت فكري است. اين معاهده در وضع ساير معاهدات بعدي لحاظ و مورد تاكيد قرار گرفته است. شرط الحاق به موافقتنامه تجاري حقوق مالكيت فكري مصوب 1994 كه امروزه سندي فراگير مي باشد پذيرش مواد 1 الي 21 معاهده برن است. شرط لازم جهت ورود كشورها به سازمان تجارت جهاني نيز پذيرش و اعمال موافقتنامه ياد شده است. بنابراين معاهده برن نه تنها به لحاظ فرهنگي بلكه از ديدگاه اقتصادي نيز بيش از گذشته مورد توجه جهانيان مي باشد. کليدواژگان: برن ، حق معنوي ، حق ترجمه ، حق اقتباس ، حق تعقيب ، حق تكثير ، حق عرضه ، كشورهاي در حال توسعه ، اصل حمايت بدون تشريفات ، حقوق معاهده اي

	انطباق تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت با حقوق بشر و حقوق بين الملل بشر دوستانه جمشيد ممتاز ص 407

تعداد صفحات: 430 صفحه
قيمت: 10000 ريال
شمارگان: 10 نسخه
تاريخ انتشار: 1/6/88
تلفن: 61112530 (021)

تاريخ درج در سايت: 11/6/88
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 2963

چاپ فهرست

ارسال فهرست به ديگران

نظر بدهيد

اشتراک نسخه چاپي

معرفی سايت به ديگران

گزارش اشکال در اطلاعات

اشتراک نشريات ديگر

جستجوی مطالب

کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:

آرشيو اين مجله

همه مجلات عضو

مجلات علمی مصوب

متن روزنامه های عضو

جستجوی پيشرفته

راهنمای موضوعی نشريات

اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 مصوب علوم انساني
1 ISC پايگاه استنادی جهان اسلام

	تبليغات



آفتاب يزد

اعتماد

ايران

جام جم

دنياي اقتصاد

رسالت

كيهان


ساير روزنامه ها را در سايت هاي اختصاصي شان مطالعه نماييد.

پيشخوان

هفته نامه ايران خودرو

متن مطالب شماره 154، شنبه بيست و ششم دي 1388را در magiran بخوانيد.

1388-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.

توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642 021
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب منتشر شده در نشريات اطلاعی نداريم!