فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی
سال سی و نهم شماره 4 (زمستان 1388)

جهل بسیط، پدیده ای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظام های حقوقی گونه گون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) می باشد و جلوه هایی خاص و موثر از این وضعیت روانی در مسئولیت متهم پدیدار ساخته است. بر این پایه مطالعه تطبیقی دقیق و تازه در خصوص جهل بسیط و آثار آن که به جرات می توان به فقدان هرگونه پژوهش مقارنه ای در خصوص آن در سه گستره حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه، توام با نگرش به لایحه قانون مجازات اسلامی اذعان کرد، شمه ای از موضوع مقاله پیش روست که نگارندگان کوشیده اند در نهایت گامی موثر در جهت رفع این خلاء بپویند.

عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقررات این نظام از سوی هیئت حاکمه تدوین و اجرا می شود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخله کیفری نظام های سیاسی در حقوق و آزادی های شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است. در مقابل در سنت نبوی شواهدی قابل تامل دال بر عدم تمایل به تدوین نظام کیفری و توسل به آن برای بسط قدرت و حفظ حاکمیت وجود دارد. در این سنت مداخله کیفری که جنبه حاشیه ای و حداقلی دارد، برخاسته از عرف و منطق و مصالح زمان و خصوصا در بعد شکلی مشتمل بر عناصری انسانی و معیارهایی منصفانه است. با تامل در این خاستگاه ها و عناصر و معیارها می توان به رهیافتی تازه برای اجرای بعد کیفری شریعت در دنیای امروز دست یافت. بر اساس این رهیافت می توان با حفظ ارزش های مورد حمایت شرع، آیین دادرسی، ادله اثبات و ضمانت اجرای تعرض به این ارزش ها را بر مبنای مقتضیات زمان تدوین و اجرا کرد.

در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجتماعی می دهد، به شدت از حق جبران خسارت زیاندیده می کاهد. به عقیده نگارنده نهاد تامین اجتماعی به نسبت مسوولیت شخص ثالث به او حق رجوع دارد. به علاوه، چنانچه واردکننده زیان به جبران اقلام مختلف خسارات (خسارات وارد به اموال، خسارت معنوی، خسارت بدنی،...) محکوم شده باشد، رجوع تامین اجتماعی تابع یک محدودیت دوگانه است: تامین اجتماعی فقط از محل آن قسمت از دین مسوولیت مدنی که آنرا جبران کرده است، آن هم به نسبت مسوولیت شخص ثالث، به او حق رجوع دارد. قواعد یاد شده در فرض محکومیت مسوول حادثه به پرداخت دیه هم قابل اجرا است.

گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره ای کاملا کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد. در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی بر آن است تا راه حل های موجود قانونی، صرف نظر از مبانی و خاستگاه های مربوطه، آن گونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در این طریقه به طرز عمل مجریان و نحوه اجرای قوانین بیشتر توجه می شود.

در این پژوهش با توجه به رابطه قدرت دولت و آزادی فرد در جامعه سیاسی دو نوع سنت در حقوق اساسی بازشناسی می شود: نخست سنت اقتدارگرا که در آن حقوق اساسی به مثابه فن قدرت هم خود را مصروف استقرار قدرت و تضمین بقای ساختار سیاسی می نماید و دوم سنت آزادی گرا که در آن حقوق اساسی به عنوان فن آزادی صیانت از حقوق و آزادی های فردی را در دستور کار خود قرار می دهد و سرانجام با سنجش و ارزیابی این دو رویکرد رهیافت سومی ارائه می شود که در آن بر ساختار دو گانه گرای حقوق اساسی تاکید شده و آن را به مثابه فناوری " تعامل سازنده "میان قدرت و آزادی "معرفی و توصیف می کند.

در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزندخواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان «سرپرستی کودکان بدون سرپرست» ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است. در حال حاضر، وجود افراد بی سرپرست بسیار اعم از ایرانی یا خارجی در قلمرو ایران و ضرورت حمایت از آنان سوالات متعدد را مطرح ساخته است. تحقیق اخیر پس از تبیین مفهوم فرزند خواندگی، نحوه پذیرش فرزند خواندگی در ایران، تفاوت فرزند خواندگی بین ایرانیان شیعه و غیرشیعه و فرزندخواندگی اتباع خارجه در قلمرو ایران یا اتباع ایرانی در خارجه و سوالات مرتبط دیگر را مورد بررسی قرار داده و پاسخ های لازم را ارائه می نماید.

هخامنشیان در مقایسه با رقبای جهانی خود بیش از هر امر دیگر در مقوله عدالت ورزی صاحب دغدغه بوده اند. این فرضیه آنگاه قابل مطالعه جدی تر می گردد که با در نظر گرفتن نقش دولت، عدالت فراتر از بعد فردی آن، در ابعاد اجتماعی مورد مداقه قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تاکید بر مساله اخیر، بنا دارد با ورود به حوزه حقوق عمومی در عصر هخامنشیان، شاخصه های تحلیل عدالت اجتماعی را در ذیل بحث نقش دولت در تدارک و تکامل آن جویا شود. برای این منظور بررسی ساختار حکومت هخامنشیان با توجه به مبانی مشروعیت و محتوای قوانین اجرایی آن در بعد حقوق شهروندی ضرورت خواهد داشت.

تحصیل نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه از دهه ی هشتاد میلادی، با احراز ناکارآمدی نظام حق اختراع و مالکیت ادبی و هنری، یکی از دغدغه های فعالان این صنعت بوده است. پیش بینی نظام خاص حمایتی در قوانین ملی و به تبع آن معاهده ی واشنگتن و در نهایت موافقت نامه ی تریپس پاسخی به این نیاز می باشد. اما، در عمل همچنان حق اختراع از مقبولیت عمومی بیشتر برخوردار بوده و نظام خاص به مکمل حق اختراع مبدل شده است. این واقعیت در کنار اختیار اعضای سازمان جهانی تجارت در تعیین شکل حمایت از این اثر، سبب شده که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در هنگام تدوین مقررات ملی در حمایت از طرح ساخت در انتخاب نوع نظام حمایتی که بیشتر متناسب با وضعیت آن ها باشد، با سوالات مهم روبرو شوند. طرح این موضوع تا به حال در ادبیات حقوقی ما سابقه نداشته و در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به ملاحظات حقوقی و غیرحقوقی، در مسیر این سیاست گذاری، پیشنهادات مناسب برای قانون گذار ایران ارائه شود.

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملا بیگانه از دین است، می تواند به مدیون رجوع کند، اگرچه ماذون از سوی مدیون نباشد.

فرض حقوقی به عنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظام های حقوقی مختلف خصوصا نظام های شکل گرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بن بست های حقوقی مورد استفاده قرار می گرفته، موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن، نقش تاریخی فرض حقوقی در نظام های حقوقی روم باستان و کامن لا و تاثیر آن بر نظام های حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به کاربرد فرض حقوقی در فلسفه و تاثیر آن در اجتناب از نتایج غیرمعقول ناشی از استدلال مبتنی بر منطق صوری محض اشاره گردیده و در خاتمه استفاده از فرض حقوقی در نظام حقوقی ایران برای وضع قوانین متناسب با نیازهای جامعه در مواردی که وضع قانون به دلیل برخورد و مغایرت با موازین شرعی غیر ممکن است، پیشنهاد گردیده است.

امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر مستثنی نمی باشند و نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخ گویی این مؤسسات قلمداد گردد. برای اثر بخش و کارآمد بودن نظارت مالی انتشار منظم اطلاعات، شفافیت مالی، بیان جنبه های عملیاتی برنامه ها و نظارت توسط سازمان های مستقل حسابرسی از ضروریات است، که این عوامل در سیستم نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بسیار ضعیف و ناکافی هستند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفاهیم کلیدی در ارتباط با امور مالی این مؤسسات به بررسی نظارت مالی بر این مؤسسات و کارآمدی آنها بپردازد.

امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزون می یابد. دلایل مختلف برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضا عبارتند از مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوانه تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر، از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز میباشد. ارتباط حق دسترسی به اطلاعات با آزادی بیان، ناشی از گسترش مفهومی آزادی بیان است. در بحث حق مشارکت در تعیین سرنوشت هم امروزه بدون دسترسی به اطلاعات عمومی، شهروندان قادر به مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی نخواهند بود. در نهایت، یکی از جلوه های مهم اصل شفافیت، دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است.

طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مساله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم اجرا و نظارت بر کنوانسیون نقش کلیدی ایفا می نماید. موضوع تسری دامنه اجرای کنوانسیون به اقدامات فراسرزمینی دولت های عضو، مساله ای بسیار مهم است چرا که این امر موجب گسترش دامنه تعهدات دولت های عضو طبق کنوانسیون می باشد. در این مقاله سعی شده است رویه قضایی دیوان اروپائی حقوق بشر در این باره بررسی شود و تاکیدی ویژه بر قضیه Bankovic شده است از این جهت که قضیه فوق نقطه عطف در رویه دیوان می باشد.

ظهور شرکت های سهامی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید و از نتایج این پدیده جدائی مالکیت از کنترل بوده است. این جدائی این امکان را بوجود آورده است که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رشد ابعاد سازمانی شرکت هاسهامداران را با این چالش مواجه کرده که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت های سهامی بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شودد. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفاء مسئولیت و پاسخگوئی شرکت های بزرگ سهامی و حمایت از حقوق سهامداران باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگوئی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این راهکارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است. در این نوشتار، سعی شده است نمایندگی از بعد راهبری شرکتی بررسی شود تا زمینه ای برای حل بحران نمایندگی فراهم شود.

سیاست بین الملل در چارچوب اعمال صلاحیت و اقتدار دولت های برخوردار از حاکمیت و آزادی عمل آنها، حتی در عرصه سازمان ملل متحد، مقتضیات هنجاری و ساختاری خاص خود را داراست؛ تا آنجا که اصل بر عدم مداخله در امور داخلی است و بر امور ذاتی دولت ها تاکید می شود و حقوق بشر هم تابعی از اراده سیاسی دولت ها. اما در پرتو جهانی شدن معیارها و گسترش و تعمیق هنجارهای بنیادین و قواعد بین المللی حقوق بشر، سیاست بین الملل آنچنان تحت تاثیر قرار می گیرد که دولت های برخودار از حاکمیت با ابتنای بر تحولات هنجاری و فارغ از روندهای سیاسی و فرهنگی، باید «برای» همه مردم اعمال صلاحیت نمایند و نه بر آنها؛ لذا از محدودیت های هنجاری در اعمال صلاحیت دولت ها و هم از دگرگونی های ساختاری دیگری متمایز از وضعیت گذشته، متناسب با فرآیند پرشتاب جهانی شدن قواعد حقوق بشر سخن گفته می شود.

در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائا قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را موجب می شود، هیچ اصلی نه در فقه دارد؛ که اساس حقوق ما را تشکیل می دهد و نه هماهنگ با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی است و نه حتی توجیهی محکم می توان برای آن در قانون مدنی یافت. نظریه نویسنده این مقاله برخلاف نظریه مشهور، امکان تقدم فسخ قرارداد مبتنی بر ادله فقهی، قانون مدنی و هماهنگ با اصول حقوقی پذیرفته شده در جهان است.

توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی در معامله وارد می شوند و معمولا بر آنها به صراحت توافق نمی شود. فقدان و نبود مصداقی برای تابع می تواند موضوعی برای تنازع بر سر حقوق ناشی از قرارداد، جواز و لزوم آن، بطلان یا صحت آن باشد. این در حالی است که این مساله در منابع حقوقی و فقهی بسیار مختصر و گذرا بحث شده است. حکم فقدان تابع را باید مبتنی بر تعریف و تحلیل دقیق ماهیت تابع و بررسی اینکه آیا تابع شرط ضمن عقد است یا نه بدست آورد. در این مقاله با مراجعه به فقه و حقوق ایران و تحلیل فقها از ماهیت تابع و بررسی ماده 356 ق.م و نقد آراء و نظراتی که در حقوق در تعریف تابع گفته شده است سعی شده تا اولا ماهیت تابع به صورتی کامل و روشن معلوم گردد و سپس مبتنی بر این تعریف اثر فقدان تابع، بررسی شود.

بی گمان شناخت چیستی یک ماهیت حقوقی در فرآیند شناسایی آثار و احکام آن ماهیت بیشترین نقش را ایفاء می کند. قرارداد اجاره کشتی به عنوان یکی از قراردادهای مربوط به بهره برداری از کشتی به منظور حمل کالا و مسافر از طریق دریا که از روزگاران کذشته مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و امروزه به دلیل گسترش حمل و نقل دریایی کالا به لحاظ کیفی و کمی توسعه ای دو چندان یافته است نیز یکی از این ماهیات حقوقی است. یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اندیشمندان و دستگاه های قضایی نظام ها و سیستم های حقوقی در این زمینه مربوط به مسئولیت موجر یا مستاجر می باشد که این از تشتت آنان در خصوص ماهیت نشآت گرفته است. بازخوانی عقاید دانشمندان ما را به سه نگرش در خصوص ماهیت رهنمون می سازد. گروهی آن را قرارداد حمل دانسته و آثار سختگیرانه این قرارداد را بر آن بار کرده اند، گروهی آن را قرارداد نامعین پنداشته و برخی نیز به اجاره نظر دارند. به نظر می رسد پذیرش دیدگاه سوم بر پایه عرفی دانستن ماهیات حقوقی راهگشا باشد.

دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تاثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.

از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده نگرفتن هریک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می توان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچگاه نمی توان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هرچند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر مراعات دیگری اولویت پیدا کند. بهره وری از گذرگاه ها که از مهم ترین مصادیق مالکیت عمومی است، هرچند حق هر شهروندی است، اما نباید این بهره وری باعث سلب حق استفاده دیگران از آن ها شود. در این مقاله بر آن هستیم تا با تبیین جایگاه حقوقی گذرگاه های عمومی، چگونگی استفاده شهروندان را از آن ها توضیح داده و نشان دهیم که از نظر حقوق اسلامی هرگونه استفاده از آن ها بجز رفت و آمد عابران یا وسائل نقلیه، جایز نخواهد بود.