فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال ششم شماره 6 (پیاپی 22، زمستان 1389)

ازدواج پیمانی است دو طرفه که به موجب آن هر یک از زن و شوهربه ازای تکالیف محوله، دارای حقوقی نیز خواهند شد. اگرچه حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن نیست، ولی آن چه در این مساله انگیزه شده است تا فقی هان حق گسترده ای را برای شوهر در زندانی کردن همسر خویش بپذیرند، حق استمتاع شوهربراساس وجود برخی روایات است. (به این دلیل که استمتاع در میان سائر دلائل ظهور بیشتری دارد) در این مقاله بیان خواهیم کردکه حق استمتاع باید دو سویه باشد آن هم به اندازه ی قابل قبول درنگاه عرف، نه بیشتر. و تازه اگر این حق را اساس حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن بدانیم،این حق تنها برای بهره وری جنسی محقق می شود، درحالی که سخن فقی هان در این باره عام است. حقوق همسران، یا در خود پیمان ازدواج با شرط و مانندآن معین می گردد و یا اگر شرط ویژه ای وجود نداشته باشد، به وسیله ی عرف وسیره ی عقلامشخص می-شود. چگونه هزینه های زندگی زن، از خوراک و پوشاک گرفته تا خانه و نیازمندی های او، همه و همه را عرف معین می کند، ولی در چگونگی استمتاع همسران، نمی توان به آن رجوع کرد؟ مگر نه این است که درصورت عدم ذکر مهر، برای تعیین مهرالمثل، باید به عرف مراجعه کرد؟ چگونه نمی توان برای تبیین چنین مساله ای مهم، سراغ عرف رفت؟ آیامی توان از همه این پرسش های این گونه چشم پوشید وحق بی مرز و شرطی را برای شوهران رواشمرد؟ در این مقاله که روایات موافقین و مخالفین مساله ی خروج زن از منزل بدون اذن شوهرنیز بیان شده است، خواهیم گفت:حق کامجویی جنسی تنها برای مرد یا زن نیست، بلکه حقی است دو طرفه، و آموزه های فقهی و اخلاقی اسلام نیز در این باره به گونه ای است که برای هر کدام از همسران،هماهنگ با نیازهای آنان،راهنمایی و سفارش ویژه دارد، بهره جویی هر یک از همسران نیز تنها در محدوده ای خواهد بود که شرع، عقل و عرف آن را بپسندد.

معامله به قصد فرار از دین از موضوعات مهم و بحث برانگیز در مباحث حقوقی است. ضرورت پرداختن به این مساله از این روست که در ماده 218 سابق قانون مدنی این گونه معاملات غیرنافذ دانسته شد. اما پس از انقلاب اسلامی این ماده نسخ شد ولی پس از مدتی قانونگذار در اصلاحیه مورخ 14/8/1370 معامله به قصد فرار از دین را که به طور صوری انجام شده باطل دانسته است. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی فقهی حقوقی معامله به قصد فرار از دین است. در این مقاله ضمن بیان و بررسی آراء مختلف فقها و حقوقدانان، در نهایت وضعیت معاملات به قصد فرار از دین که به طور واقعی انجام می گیرند، تبیین و مشخص خواهد شد.

عقد وکالت از عقود جائزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ می-شود. یکی ازطرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». سؤالی که مطرح می شود این است که: شرط موجود در این ماده، شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ مشاهیری از حقوقدانان و فقهاء به هر دو شرط فعل و نتیجه تمایل دارند، درحالی که شرط نتیجه تنها صورت قابل تصور از این ماده می باشد. به دیگر سخن هرچندکه می توان اعطای وکالت به وکیل یا عدم عزل وکیل از طرف موکل را به صورت شرط فعل نیز در ضمن عقد لازمی شرط نمود، اما سیاق این ماده از قانون مدنی بگونه ای است که فقط این شرط به صورت شرط نتیجه قابل تصور است. چرا که شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. یعنی هنگامی که مثلا فروشنده و خریدار ایجاب و قبول را جاری می کنند و این ایجاب و قبول، ابتناء بر وکالت وکیل دارد، وکالت نیز به همراه عقد بیع ایجاد می شود. و این تنها صورت مستخرج از این ماده است. در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه نظرات برخی از فقهاء و حقوقدانان، این دو شرط (وکالت وکیل و عدم عزل) را تحلیل نموده و فواید عملی آن را ضمن تایید نظر مقنن در ماده فوق الذکر بررسی نمائیم.

اجرای حدود و مجازات های اسلامی از مهمترین مباحث حقوق جزای اسلام است که شارع مقدس بر انجام آن بسیار تاکید نموده و علاوه بر کلیات، فروعات آن را نیز بیان داشته است؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نگشته که یکی از آنها بی حس نمودن اعضاء در اجرای مجازات های بدنی است، فلذا در نوشتار حاضر صور مختلف این مساله، آیات و روایات مرتبط با موضوع مورد بحث و نیز نظرات فقهاء و حقوقدانان در باب این موضوع بیان گشت و در خاتمه هر مبحث نیز نظر نگارندگان بر مبنای نظراتی که قوام علمی بیشتری نسبت به سایرین داشت به عنوان نظر اصلی عنوان شده است. در کل سعی نویسندگان بر آن بوده که نتیجه صریحی عنوان شود و حتی الامکان حکم موضوعات برای مخاطب مسکوت نمانده باشد.

بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را درمعنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تعلیق و... را در فقه امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران بیان کنیم و از آنجا که مفهوم بطلان در حقوق مصر (به عنوان یک کشوراسلامی مبتنی بر فقه عامه) با مفهوم بطلان در حقوق کشورمان متفاوت است، تفاوت-های آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

یکی از جرایمی که، در شریعت مقدس اسلام، مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی و یا اقدام علیه حاکم اسلامی ااست. اقدام علیه حاکم اسلامی ااست.
در حقوق اسلام، جرایمی همچون؛ توطئه برای براندازی حکومت اسلامی، مخالفت و ضدیت با حاکمان اسلامی پیوسته، مورد بحث قرار گرفته است.
این مقاله، به بررسی مساله بغی به عنوان یکی از مسایل فقه سیاسی شیعه می پردازد و از آن به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی، در نظریه های حقوق سیاسی مدرن تعبیر می-کند.

در شریعت اسلام، مطابق آیات قرآنی و روایات مسلم اسلامی، کیفر قتل عمد با شرایطی در وهله ی اول، قصاص است، هرچند قابل تبدیل به دیه و قابل گذشت نیز می باشد، از اصل اولیه ی کیفرقصاص، مواردی استثناء گشته و مطابق دلایل خود، عمومات و اطلاقات ادله ی قصاص را تخصیص و تقیید داده است، اهم موارد استثناء عبارتند از: دیوانه، کودک، پدر درکشتن فرزند، مسلمان در کشتن کافر و عاقل در کشتن دیوانه، عبارت:«لا قود لمن لا یقاد منه» که برگرفته از پاره ای روایات وارده در خصوص قصاص می-باشد، استثناء و تخصیصی بر ادله ی عام کیفر قصاص است که به موجب آن، قاتل کودک و دیوانه قصاص نمی شود.