فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی
پیاپی 18 (تابستان 1392)

این پژوهش با هدف تعیین اینکه مدیریت در کدامیک از میان دوره های مالی و یا تحت چه شرایطی، انگیزه بیشتری برای به کارگیری مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی هزینه های عملیاتی به هزینه های غیرعملیاتی دارد، پایه گذاری شده است. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور تعداد 980 سال- فصل-شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1388 به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آن است که تغییر طبقه بندی هزینه ها در میان دوره مالی چهارم در مقایسه با سایر میان دوره های مالی فراگیرتر است. در میان دوره های مالی که توانایی مدیران برای دستکاری اقلام تعهدی محدود می باشد، آنها انگیزه ی بیشتری برای تغییر طبقه بندی هزینه ها ندارند. همچنین مدیران برای غلبه بر سود عملیاتی میان دوره مالی سال قبل، انگیزه زیادی برای به کارگیری این نوع از مدیریت سود دارند. در پایان، تغییر طبقه بندی هزینه ها در میان دوره های مالی که سود عملیاتی ناچیز می باشد، فراگیرتر از سایر میان دوره های مالی نمی باشد.

تحقیق حاضر، به بررسی اثر رعایت محافظه کاری بر محتوای اطلاعات حسابداری می پردازد. در این پژوهش برای محافظه کاری از مدل باسو و در مورد محتوای اطلاعات حسابداری از هر دو مدل بازده و مدل قیمت استفاده شد. داده های مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران برای سال های 1385 تا 1389 جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون والد و z کرامر، آزمون شده اند، یافته های تجربی تحقیق، ضمن تایید رعایت محافظه کاری در ایران، نشان دادند افزایش محتوای اطلاعات حسابداری همگام با افزایش سطح محافظه کاری شرکت ها از کم به زیاد، با استفاده از مدل قیمت معنادار است، همچنین نتایج بررسی روند محافظه کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در طول دوره مورد بررسی، با استفاده از مدل قیمت، حاکی از افزایش محتوای اطلاعات حسابداری در جهت افزایش سطح محافظه-کاری بود، با این حال چنین الگویی با استفاده از مدل بازده، دیده نشد.

تا کنون، تحقیقات زیادی در زمینه بررسی کیفیت گزارشگری سود با معیارهای اندازه گیری متفاوت به اجراء در آمده است. اما با این همه، نه معضل کیفیت گزارشگری سود و اندازه گیری مطلق آن حل شده است و نه معیار اجماعا پذیرفته شده ایی برای اندازه گیری این پدیده به وجود آمده است. هدف این تحقیق، اندازه گیری مطلق کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
در این تحقیق که به بررسی کیفیت کلی گزارشگری سود در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، تعداد 130 شرکت پذیرفته شده انتخاب و مورد بررسی واقع گردیدند. بررسی کیفیت با سه معیار: لوز و دیگران(2003)، بارتون و سیمکو(2002) و پنمن(2001) انجام گرفت. در نهایت، در این تحقیق، قضاوت نهایی از طریق اجماع بین سه معیار صورت پذیرفت یعنی، در صورتیکه بین نتایج سه معیار اجماع کامل وجود داشت، آنگاه راجع به کیفیت سود قضاوت انجام گرفت، در غیر این صورت، هیچ قضاوتی توسط محققین تحقیق ارائه نشد.
یافته ها و نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که اولا در بخش معنی داری از شرکتهای مورد بررسی، بین سه معیار بکار گرفته شده اجماع کامل وجود ندارد و ثانیا در مواردی هم که اجماع کامل وجود دارد، اجماع در اغلب موارد بر سر کیفیت بالای سود است. نتیجه گیری محققین تحقیق این است که: در بورس اوراق بهادار تهران، برای قضاوت و تصمیم گیری درباره کیفیت سود شرکتها، بجای استفاده از یک معیار، بهتر است که از چندین معیار استفاده شود تا که نتایج قابل اتکاءتری حاصل گردد.

پژوهش حاضر به مقایسه مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت می پردازد. از سه مدل «کاپلند»، «لن و پولسن» و «وردی» برای محاسبه جریان های نقدی استفاده شده است. برای ارزشگذاری نیز سه مدل «تنزیل جریان های نقدی آزاد»، «سود باقیمانده اولسون» و «تعدیل شده اولسون» مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، داده های مربوط به 85 شرکت جمع آوری شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدل تعدیل شده اولسون نسبت به سایر مدل ها از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است و جریان های نقدی آزاد محاسبه شده بر مبنای مدل های «لن و پولسن»، «وردی» و «کاپلند» به ترتیب دارای بیشترین کارایی در مدل تعدیل شده اولسون برای تعیین ارزش سهام شرکت هستند.

با توجه به اهمیت تصمیم گیری مدیران بر مبنای اطلاعات جامع و صحیح تولید شده توسط یک سیستم اطلاعاتی حسابداری انعطاف پذیر، در این پژوهش سعی شده است «نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری مدیران شرکت ملی گاز ایران» بررسی گردد. بدین منظور یک فرضیه اصلی به همراه شش فرضیه فرعی مطرح گردید تا مشخص شود میزان استفاده مدیران ارشد سازمان از گزارش های مالی در تصمیم گیری در رابطه با مدیریت بهای تمام شده، بودجه بندی سالانه، سرمایه گذاری و انتخاب پروژه ها، ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف سازمان، تجزیه و تحلیل وضعیت و عملکرد مالی سازمان و برنامه ریزی بلندمدت تا چه حد است. قلمرو مکانی شامل شرکت اصلی و کلیه شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران در حوزه های پالایش، توزیع و تخصصی بوده و زمان انجام تحقیق در سال 1390 می باشد. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای جمع آوری و آزمون فرض پژوهش با استفاده از آزمون آماری one sample t-test در نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که مدیران شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه آن، از گزارش های سیستم اطلاعات حسابداری تنها در زمینه بودجه بندی سالانه استفاده می نمایند و در سایر محورهای تصمیم گیری از قبیل مدیریت بهای تمام شده، سرمایه گذاری و انتخاب پروژه ها، ارزیابی عملکرد، تجزیه و تحلیل مالی و برنامه ریزی بلندمدت، گزارش های سیستم حسابداری نقشی ایفاء نمی نماید.

تحقیق حاضر تلاش دارد تا با تبیین مفهوم جدیدی از درماندگی مالی، بین مفاهیم درماندگی مالی و ورشکستگی تمییز قایل شده و با استفاده از ترکیبات اجزای جریان نقد به پیش بینی درماندگی مالی بپردازد. برخلاف مطالعات قبلی که همگی از ماده 141 قانون تجارت برای تفکیک شرکتها استفاده کرده اند در این تحقیق، از نشانه های مالی جدیدی برای شناسایی شرکت های درمانده استفاده شده است. در تحقیق حاضر، پیش بینی درماندگی مالی از طریق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذیرد که علامت مثبت یا منفی خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی صورت جریان نقد، درباره ی وضعیت مالی آتی شرکت ها می دهد. بدین منظور از رگرسیون لجستیک باینری، برای 59 شرکت درمانده و 59 شرکت غیر درمانده با داده های زمانی 1380 تا 1389 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده ی مفید بودن برخی از ترکیبات جریانات نقد در ارزیابی عملکرد شرکت و پیش بینی درماندگی مالی است.

این تحقیق، با هدف ارزیابی تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر تعداد دفعات گردش سهام برای بررسی وجود محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرسی مقبول و غیرمقبول انجام شده است. بدین منظور نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دوره های رخداد 7 روزه و 15 روزه پیرامون برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام، طی سال های 1386-1380، مورد آزمون قرار گرفت. علیرغم بالا بودن شمار اظهارنظرهای غیر مقبول نسبت به اظهارنظر مقبول، هیچ تفاوت معنی داری میان نوع اظهارنظر حسابرسی، از لحاظ تاثیر بر تعداد دفعات گردش سهام، مشاهده نگردید. این نتایج نشان می دهد، بازار سهام اگرچه ممکن است در کل میان اظهارنظر حسابرسی تمایز قائل شود، لکن این تمایز تا حدی نیست که باعث تغییر در حجم معاملات سهام گردد.

در اکثر کشورها عرضه سهام اولیه کمتر از قیمت ذاتی ارزش گذاری می شود یعنی سهام عرضه اولیه در کوتاه مدت دارای بازدهی غیر عادی مثبت است. یکی از فرضیات مطرح شده در پیشینه تحقیقات مالی برای توضیح این مسئله که به عنوان «معمای عرضه اولیه»از آن یاد می شود،فرضیه علامت دهی است. پژوهش حاضر به منظور پی بردن رابطه میان عرضه زیر قیمت سهام جدید وعرضه های ثانویه است. هم چنین در ادامه تحقیق از معیارهای عدم اطمینان برای آزمون تئوری گزینش نامطلوب جهت شناسایی عوامل موثر بر عرضه زیر قیمت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استفاده می شود. نمونه تحقیق شامل85 شرکت تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1378 تا1387 می باشد. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق رگرسیون خطی چندگانه،رگرسیون لوجیت و رگرسیون توبیت صورت گرفته است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه علامت دهی و فرضیه بازخور بازار تایید نمی شوند. هم چنین در آزمون تئوری گزینش نامطلوب این نتیجه حاصل شد که تنها عامل موثر بر عرضه زیر قیمت سهام جدید، انحراف معیار بازده هفتگی دوره کوتاه مدت می باشد.

اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. یکی از سوالات اساسی در اصلاحات قانون مالیات های هر کشوری این است که، آیا قانون جدید تاثیر بهتری بر رشد نرخ سرمایه گذاری دارد؟ لذا در این تحقیق سعی شده است به این سئوال اساسی پاسخ داده شود.
بنابراین از طریق کسب اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان نماینده بخش صنعت در ایران در بازه زمانی 1384 الی 1388 و استفاده از آزمون F و هاسمن به این نتیجه رسیده شده است که صرف نظر از شرایط قبل از اصلاحیه و معافیت های مالیاتی حاضر در بخش صنعت، قانون جدید نقش تعیین کننده ای در نرخ سرمایه گذاری نداشته و در مقابل عواملی همچون نرخ سود بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن و غیره به مراتب موثرتر بوده اند. لذا با توجه به فراز و نشیب های اقتصادی موجود برای تبین شرایط عوامل اقتصادی، استراتژی ثبات در مجموعه عوامل مالیاتی پیشنهاد گردیده است تا بدان وسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی جامع در عوامل دیگر بتوان به یک جمع بندی در بسته سیاست های مالی کشور دست یافت.