نشریه کارآگاه
پیاپی 18 (بهار 1391)

بازرسی یا تفتیش از جمله اختیاراتی است که در راستای کشف جرم و گردآوری ادله به ماموران پلیس داده شده است. بازرسی می تواند به صورت بازرسی بدنی، منزل و وسایل نقلیه انجام شود. به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی در نقض حقوق شهروندان، باید موازینی در زمینه محدوده اختیارات پلیس در زمان بازرسی پیش بینی شود. بازرسی در زمان های خاص و براساس دستور مقامهای قضایی یا ماموران رده بالای پلیس، رعایت تشریفات و موازین قانونی و اجتناب از هرگونه بکارگیری زور و اجبار در زمان بازرسی از مهم ترین معیارهایی هستند که در راستای پیشگیری از نقض احتمالی حقوق و آزاد ی های شهروندان پیش بینی شده است. این مقاله تلاش دارد با رویکردی تطبیقی موازین ناظر بر بازرسی را در اسناد بین المللی و نظام های کیفری مختلف تحلیل و بررسی کند.

نظارت بر مجرمان در پرتو نهادها و سازوکارهای آن امروزه به عنوان یکی از مسائل قابل تامل و مهم در نگاه جرم شناسان، حقوقدانان، عالمان علوم اجتماعی و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مطرح شده است. اهمیت آن در نگاه عاملان دستگاه قضا برای اجتناب از تکرار جرم و طبعا اجتناب از ثبت یک شکست در کارنام ه عدالت کیفری و در نگاه جامعه شناسان از جهت احتراز از دمیده شدن روح دلسردی و ناامیدی در جامعه از بازپروری و توا نبخشی از سوی تاسیسات عدالت کیفری میباشد. بدین منظور برای تحقق هر چه بهتر رسالت نظارت بر مجرمان و طبعا مراقبت از آنها در دوران خروج، نهادهایی با سازوکارها و مهارتهایی خاص تعریف شده اند که در این مقاله کوشش شده است تا با نگاهی تطبیقی به بررسی آنها پرداخته شود و در نهایت با پیشنهاد راهکارها و تدابیر تجربه شده از سوی جوامعی که بیشتر و گسترده تر این نهادها را آزمون نموده اند، درصدد نظارتی موفق تر و کارامدتر بر مجرمان از طریق مقررات موجود در قانون جزای کشور برآییم.

مجازات ها یکی از متداول ترین ابزارها و نموده ای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازا تها توسط قانونگذاران جهت تامین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب میشوند. همچنین قضات نیزبا تعیین مجازات هابه دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند.باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازا تها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازا تها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدوده انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعا میتواند تحقق اهداف گوناگون مجازا تها را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساس یای که در قوانین مهم کیفری شان ایجاد شده، مجازاتهای متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است. مقاله حاضر با پرداختی مفصل به موضوع انواع مجازا تها در نظام کیفری انگلستان و بررسی تطبیقی مختصر مجازا تها در نظام حقوقی ایران، درصدد معرفی مجازات های جدیدی است که آشنایی با آنها می تواندکمک شایانی به اندیشمندان حقوقی در ارائه الگوی مناسب برای استفاده قانونگذار داخلی کند.

مستندسازی صحنه های جرم از طریق عکاسی، سنگ بنای هر گونه تحقیقات جنایی است. به تصویر کشیدن کامل و دقیق صحنه جرم اقتضا می کند که عکاس صحنه جرم به طور متفکرانه و هدفمند عکس هایی درست و دقیق از محل و شواهد بگیرد. عکسها بین مدارک بازیابی شده در صحنه جرم و شناسایی متهم در دادگاه پل ارتباطی برقرار می کنند. ضبط سیستماتیک و کامل تمام جنبه های تحقیقات از طریق عکاسی کمک می کند تا شکاف بین یک قطعه از شواهد و استفاده از آن در روند دادرسی که منجر به شناسایی مظنون می شود، پر شود. در نتیجه عکاسی صحنه جرم وظیفه ای مهم و مورد نیاز است که باید با تعهد و مهارت انجام شود. عکاس همیشه باید به یاد داشته باشد که قاضی در صحنه جرم نبوده و طرح کلی محل باید به او نشان داده شود؛ بنابراین مستندسازی صحنه جرم با عکاسی باید کامل و دقیق باشد. مهمترین لازمه پذیرفتن یک عکس به عنوان یک مدرک، عبارت از مرتبط بودن و سندیت آن است. صحنه جرم بهترین موقعیتی است که بسیاری از پاسخ ها یا اطلاعات خود را در اختیار کارشناسان قرار می دهد. عکاسی صحنه جرم برای مستندسازی کلی صحنه جرم حیاتی است.

فضای سایبر فضایی است که با جذابیت های ارتباطی خود روزانه بر مخاطبان آن افزوده می شود. این فضا با استفاده از ابزار پرقدرتی همچون اینترنت زندگی انسان های کنونی را متحول کرده و مخاطبان بس یاری در سراسر دنیا به انگیزه های گوناگون ساعت های متمادی وقت خود را در این فضا می گذرانند و یا به عبارتی در این فضا زندگی می کنند. اگر چه از مزایای بی شمار این فضای مجازی نم یتوان چشم پوشی کرد، اما میبایست از آسیب ها و تهدیدات ناشی از آن نیز آگاه شد. مخاطبان فضای مجازی نه تنها در برابر آسیب های تبعی چون اعتیاد اینترنتی، انحرافات اخلاقی و عقیدتی، انزوای اجتماعی، مشکلات روحی و روانی و... می باشند، می بایست متوجه تهدیدات ناشی از جرایم موجود در این فضا مانند سرقت اطلاعات، سرقت مالی، مزاحمت های اینترنتی و... نیز باشند. امروزه جرایم سایبر به گونه ای توسعه یافته است که کشورها به ناچار به وضع قوانین و تشکیل ارگان های اجرایی برای مقابله با این جرایم اقدام کرده اند. البته هنوز در بس یاری از کشورهای دنیا قوانین مرتبط وضع نشده و یا بسیار ناقص است. همچنین مجریان قانونی هنوز نیروی انسانی کافی، تجهیزات و آموزش های لازم را دریافت نکرده اند. به هرحال تا رسیدن به نقطه ایده آل راه زیادی در پیش است؛ اما جمله «پیشگیری از درمان » را بشر به خوبی آموخته است. پیشگیری از هر جرمی از جمله جرایم سایبر اثرات مادی و معنوی جرم را خنثی و یا بسیار ناچیز می کند. پس می بایست قبل از آموختن روش های مبارزه، راهکارهای پیشگیری از جرم را آموخت. در این مقاله ابتدا جرایم سایبری نوین معرفی می شود و سپس برای توضیح مصادیق، یک نمونه از جرایم نسبتا جدید به نام کمین اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرد.

دفاع دربرابر دشمن که امری فطری است و ریشه در درون انسان دارد، از دیرباز به عنوان یک تاسیس حقوقی وارد قوانین کیفری کشور های مختلف جهان شده است؛ اما در فرض دفاع در برابر پلیس و دیگر ضابطین دادگستری اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، برخی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابینی را اتخاذ کرده اند. از یک طرف، اعمال حاکمیت ملی مستلزم داشتن قدرت وتوانایی کافی است و از طرف دیگر اگر ماموران در برخورد با اشخاص از حدود وظایف خود خارج شوند، شایسته حمایت قانونی نبوده و با تجمیع شرایطی دیگر طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. به عبارت دیگر ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان جزایی دفاع مشروع و تمرد از یکدیگر، خروج یا عدم خروج مامور از حدود وظایف خود می باشد. قانونگذار ایرانی از همان ابتدا دفاع در برابر این افراد را پذیرفته؛ منتها براساس مصلحت محدودی تهایی را در ارزش های مورد حمایت خود ایجاد کرده است. طبق مواد 62 و 628 قانون مجازات اسالمی، امکان مقاومت در برابر «آزادی تن » و«ضرب» در مقابل ضابطین دادگستری وجود ندارد؛ ولی «مال » که به نظر نمی رسد ترجیح خاصی بر دو مورد دیگر داشته باشد،به عنوان یکی از ارزش های قابل دفاع در برابر این ماموران پذیرفته شده است. این موضع قانونگذار منطقی به نظر نمی رسد و اصلاح آن ضروری می باشد.

مصرف مشروبات الکلی میتواند منشا بسیاری از جرایم خشن و اتفاقی همچون قتل، تجاوز و سرقتهای مسلحانه باشد و ناهنجاری های اجتماعی زیادی را در جامعه و خانواده ها به عنوان ارکان اساسی یک ملت به وجود آورده؛ بنابراین خطر قاچاق مشروبات الکلی را نمیتوان تنها به عنوان یک اقدام ضد فرهنگی یا ضد اقتصادی در نظر داشت و مطرح کرد. بلکه می بایست با دید امنیتی به آن نگریست و مقابله با آن را از اولویت های مهم برشمرد. به نظر می رسد که دشمنان نظام قصد دارند با چنین تهاجمی، یک استحاله فرهنگی را رقم بزنند. در این مقاله ضمن طراحی اقدامات بنیادی در جهت مبارزه با قاچاق و گسترش مصرف مشروبات الکلی، به بررسی وضعیت، معایب و محاسن آن پرداخته شده است. نتیجه حاصله حاکی از برنامه ریزی مجدد در راستای ترسیم فرآیند موصوف و استمرار آن تا حصول نتیجه مطلوب خواهد بود.

قاچاق انواع و اقسام مختلفی دارد که ارتکاب هر کدام آثار متفاوتی بر جای می گذارد. بر مبنای آثاری که بر هر کدام از جرایم مربوط به قاچاق مترتب است، قانونگذار مبادرت به تعیین مجازات و کیفر کرده است. از جمله مجازات هایی که در جرایم مربوط به قاچاق تعیین و مقرر شده است، مجازات ضبط و مصادره اموال است. ضبط و مصادره اموال در حقوق دارای انواع مختلفی است؛ ضبط دائم و موقت، مصادره عام و خاص انواع و اقسام مختلف ضبط و مصادره اموال را تشکیل می دهند. در حقوق کیفری آنچه ضبط دائم اموال نامیده می شود، ماهیتا مصادره اموال محسوب می شود. قوانین حاکم بر جرایم قاچاق دارای پراکندگی و گستردگی فراوانی است که همین امر موجب دشواری شناخت سازوکارهای ضبط و مصادره اموال می شود. بررسی برخی از مهمترین قوانین حاکم در این خصوص در این نوشتار گنجانده شده است. همچنین بررسی وضعیت اموال ضبط و مصادره شده پس از ضبط و مصادره نیز از نکات مهمی است که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.