نشریه کارآگاه
پیاپی 24 (پاییز 1392)

احساسات و عواطف موضوعی است که تا به حال از دید جامعه شناسی به طور عام و جرم شناسی به طور خاص، مغفول مانده است. بر این اساس، مقاله حاضر تلاش می کند زمینه ای برای بحث و فحص نظری در حیطه روابط عواطف بشری و جرم، مجازات و کنترل اجتماعی، فراهم بیاورد. در حال حاضر، با توجه به بروز مشکلات و معضلات گوناگون در عرصه تبیین، پیش بینی و پیشگیری از جرم، و نیز به سبب به بن بست رسیدن بسیاری از پیشنهادات و راهکارهای جرم شناختی برای کاهش جرم (بویژه در سنت جرم شناختی بازدارندگی و کنترل اجتماعی)، پرداختن به سوائق عاطفی همچون خشم، شادی، ترس، غم، کینه، بغض، عصبانیت، شرم، گناه و جز این به ضرورتی بنیادین بدل گشته است؛ چه این عواطف شامل انگیزه مجرم، پویش های جرایم کینه توزانه، خشونت خانگی، ترس از جرم، قربانی شدن و تاثیرات آن باشد و چه مطالبات تند و پرشور شهروندان برای برقراری نظم و امنیت. بسیار دشوار است که بتوان بدون توجه جدی به نقش و جایگاه احساسات در حیات اجتماعی، تحلیل کاملی از جرم و دادگری بدست داد. به گفته نوربرت الیاس جامعه شناس شهیر آلمانی، هر تحقیق و پژوهشی که بدون توجه به ساخت سوائق، جهت و شکل احساسات و عواطف انسانی، صرفا آگاهی انسان، «دلیل» یا «ایده های» آنها را در نظر بگیرد، از همان ابتدا ناقص است و ارزش چندانی بر آن مترتب نیست. با این وصف، گشودن باب بحثی برای احساسات و عواطف در حیطه جرم شناسی و عطف توجه جدی به آن در تشریح و تبیین رفتارهای مجرمانه، بسیار لازم و ضروری است.

در دنیای امروز جرایم سازمان یافته هر ساله نه تنها افزایش می یابند بلکه به شاخه ای عظیم از تجارت بدل می شوند. بر این اساس سازمان های مجرمانه هر روزه قدرتمند تر و متنوع تر می شوند و مرزهای ملی را یکی پس از دیگری در می نوردند و حوزه فعالیت خود را از ملی به فراملی تبدیل می نمایند. و در جرایمی پرسود مانند قاچاق کالا، کلاهبرداری ، تبانی در معاملات دولتی، فرار مالیاتی، فحشا، بازارسیاه و... نفوذ می بابند و یک رابطه منطقی بین اقتصاد و سازمان های جرم برقرار می کنند. هر چند تشخیص ویژگی های آن الزاما مرز دقیق بین آنها را مشخص نمی کند ولی تقریبا هر ماهیت مجرمانه سازمان یافته ای عوامل چندگانه را منعکس می نمایند. به علاوه ساختارهای جدید نشان می دهد که تا چه حدی آنها به وسیله عوامل فرصت طلبانه ای شکل گرفته اند که می تواند برای اقدام مجرمانه مفید بوده یا ضرر داشته باشند. گروه های جرایم سازمان یافته معاصر همچنین تمایلاتی را به سوی پیچیدگی های سازمانی بزرگتر نشان می دهند که این تمایل منعکس کننده واقعیتهای مربوط به اوضاع و احوال و خصوصا فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن بازارهای جهانی و سیستمهای جهانی است. در این مقاله نگارندگان علاوه بر تعریف جرایم سازمان یافته ملی و فراملی به ویژگی های این جرم در کنوانسیونها و سپس تفاوت این جرم با سازمان های تروریستی و همچنین عوامل و پیامدهای جرایم سازمان یافته فراملی می پردازند.

حفظ نظم وآرامش جامعه وکنتر ل پدیده های مجرمانه رسالتی است، بر عهده سیاست جنایی هرکشوری که توسل به نظام کیفری یا ابزار های غیر کیفری را دربر می گیرد. سیاست کیفری یعنی توسل به حقوق کیفری، هسته اصلی سیاست جنایی کشور ما در قبال مفاسد اقتصادی است.که ماموریت ارعاب،تنبیه وناتوان سازی مجرمین را درمقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی برعهده دارد.یقینا توفیق آن منوط به جرم انگاری مدبرانه و مبتنی بر تفکر واندیشه است.هدف اصلی این مطالعه شناسایی وتبیین خلاء ها وکاستی های جرم انگاری مصادیق مجرمانه اقتصادی براساس قانون جدید وقدیم مجازات اسلامی(باتوجه به عدم تغییر فصل پنجم قانون مجازات قدیم) است.روش تحقیق باعنایت به ماهیت نظری آن توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی است. براین اساس سعی شده است؛ضمن برشمردن تاثیرنهادهایی به غیر ازمجلس شورای اسلامی بر روند قانونگذاری وجرم انگاری آن دسته از جرایمی که در کشور ما تحت عنوان مفاسد اقتصادی از آن ها یاد می شود،نسبت به احصای معایب وکاستی های موجود در نخستین گام سیاست گذاران کیفری در مقام واکنش به این جرایم اقدام شود.نتایج این مطالعه نشان می دهد؛تعدد مراجع قانونگذاری (سیاستگذاری)موجب شده است در قبال این پدیده های هولناک مجرمانه سیاست واحد وضابطه مشخصی در تبیین وتعریف مفاسد اقتصادی نداشته باشیم وتعدد مصادیق وتنوع هرکدام از این عناوین مجرمانه وپراکندگی عنصر قانونی آن ها در قالب قوانین مختلف ومتفرقه ونهایتا خلاءها وکاستی های حاصل از مسامحه قانونگذاران متعدد ما را به این واقعیت رهنمون می سازدکه بگوییم به واسطه کاستی های موجود در جرم انگاری مفاسد یا به عبارتی جرایم اقتصادی ،جامعه از سلاح مناسبی برای برخورد با قانون شکنان حوزه اقتصاد برخوردارنیست.وضرورت بازنگری در فرآیند قانونگذاری وقوانین مرتبط را بیش از پیش آشکارتر می سازد.

در حوزه جرایم و مجازات های نظامی، قانون گذار با تعیین مجازات های شدید، کیفیات مشدده، تحدید موارد شمول تخفیف و تحدید موارد موثر بر کاهش قطعیت و حتمیت مجازات ها در مقررات ماهوی و ایجاد تشکیلات اختصاصی جهت تسریع رسیدگی به جرایم نظامی در مقررات شکلی، بازدارندگی را به عنوان یکی از اهداف خود مدنظر قرار داده است. در پژوهش حاضر جایگاه نظریه بازدارندگی در حقوق کیفری نظامی و میزان تحقق بازدارندگی در عمل از طریق مطالعه پرونده های نظامیان، مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی200 پرونده نظامی از بین پرونده های موجود در سازمان قضایی نیروهای مسلح شهر تهران، با مجازات حبس، جزای نقدی، مجازات حبس یا جزای نقدی معلق شده، انتخاب شده و به روش پیمایش مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که نرخ تکرار جرم نظامیان محکوم به مجازات حبس، جزای نقدی و نظامیانی که مجازاتشان معلق شده است، متفاوت می باشد و هیچ یک از متغیرهای سن، درجه، تاهل، میزان تحصیلات و میزان مجازات در تکرار جرم موثر نبوده است.

یکی از دغدغه های نظام عدالت کیفری و سازمان پلیس بهره گیری صحیح از روش های جرم یابی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل ادله علمی به منظور انتساب قطعی یا رفع قطعی انتساب جرائم به افراد مظنون و متهم جهت کشف حقیقت و اثبات جرائم و در نهایت برقراری عدالت کیفری می باشد. تحقیق حاضر که از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی بوده به روش کتابخانه ای انجام گرفته و در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا با وجود تحولات شگرف در فناوری های جرم یابی و کشف جرم هنوز انگشت نگاری در کشف جرم موثر است یا خیر؟ یافته های تحقیق نشان داد آثار انگشتان اگرچه دارای معایب و محدودیت های خاصی است اما به جهت مزایا و محاسن فوق العاده آن ، در حال حاضر جزء مهمترین و قابل اتکاترین مدرک برای کشف حقیقت و اثبات جرم می باشد. اگر آثار انگشتان متهم در صحنه جرم یافت شود ، متهم در صورتی که دلیل موجهی برای پیدایش آثارش در محل صحنه جرم ارائه ننماید ، انتساب جرم به وی تقریبا قطعی می شود. نکته مهم دیگر این است که اگر آثار انگشتان به همراه سایر دلائل مادی همچون DND استخراج شده از مو ،خون و... همراه باشد نه تنها متهم پرونده توان انکار جرم را از دست خواهد داد بلکه قاضی پرونده نیز به اطمینان قلبی بیشتری در انتساب بزه به متهم می رسد و به اصطلاح به سکون نفس و اقناع وجدانی دست پیدا می کند که در نظام ادله معنوی از آن به علم قاضی یاد می شود.

امروزه در جرم یابی روش های جدیدی برای اثبات قطعی وقوع جرم در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند که نتایج آن می تواند در تعیین محکوم و تبرئه کردن متهمان با اطمینان بسیار بالا استفاده شود. افزایش دقت این روش ها باعث شده است به طور گسترده در تحقیقات جنایی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه ها نیز در بررس ی های خود، به این روش ها استناد کنند. انگشت نگاری در جرم یابی در عرصه تحقیقات جنایی یکی از مهم ترین مقولات شواهد و مدارک فیزیکی را تشکیل می دهد که در شناسایی، تشخیص هویت مجرمان و اثبات جرم پیشرفت های جدید و مهیج زیادی را به وجود آمده است و در بین تعداد معدود روش های شناسایی مجرمان متمایز و منحصر بفرد است، از سوی دیگر با توجه به چالش ها و موانعی موجود در زمینه سایر ادله و مدارک جمع آوری شده از صحنه جرم، در حال حاضر اثر انگشت به عنوان یکی از مدارک خصوصیت منفرد بودن از لحاظ عدم » و شواهد فیزیکی م یباشد که با توجه به اصول کلی آن وجود دو اثر انگشت یکسان در بین تمام افراد و عدم تغییرپذیری در طول زندگی یک فرد، فردیت آثار انگشت مورد قبول گسترده در بین حقوقدانان، وکلا، دانشمندان علوم جنایی و سیستم عدالت کیفری است و به عنوان یکی از ادله و مدارک مهم اثبات جرم در جر میابی نقش به سزایی در رفع ابهامات پلیسی، تشخیص هویت، شناسایی مجرم و رسیدگی، اثبات جرم و حصول اقناع وجدانی قضات در صدور حکم دارد. در این مقاله که به روش تحلیل اسنادی و مصاحبه انجام گرفته، با تاکید بر کاربرد اثر انگشت در فرایند تحقیقات جنایی به عنوان مدرک و شواهد صحنه جرم در تشخیص هویت، شناسایی مجرمان و پذیرش قضایی انگشت نگاری به نقش انگشت نگاری در جر میابی پرداخته شده است.

در یک رویداد مجرمانه می توان گفت، در فاصله و فضای بین صحنه ناشی از حوادث تیراندازی و بازسازی آن، موقعیت زمانی و مکانی مناسب، اقدامات موثر افسران پرونده، متخصصین بررسی صحنه های جرم، کارشناسان سلاح و سایر متخصصین مربوط به پرونده تعیین کننده است. بررسی صحنه تیراندازی، قابل قبول و ماهرانه بوده که با بهره گیری متفکرانه از علوم جنایی صورت پذیرد. با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که در سی سال گذشته مقالات علمی و مطالعات متعددی در کشورهای مختلف در خصوص آثار ناشی از کمانه گلوله و نحوه ایجاد آن صورت پذیرفته است اما این مطالعات بیشتر به صورت موردی و متعاقب بررسی یک صحنه، اجساد و وسایل گلوله خورده و نظایر آن انجام شده است و کمتر به ایجاد یک الگوی کلی برای همه گلوله های سلاحهای پرکاربرد نظیر تفنگ های جنگی (کلاشینکف و ژ 3) و سلاح های کمری ( رولورها و تپانچه های کالیبر 9 م م) توجه شده است. در این مقاله سعی شده است تا با ارائه تعاریف، طبقه بندی آثار کمانه و عبور سطحی گلوله، نحوه بررسی و محاسبه زوایای برخورد و کمانه گلوله به سطوح مختلف، اطلاعات جدیدی را در اختیار کارشناسان سلاح و متخصصین اکیپ های بررسی صحنه های قتل و فوت مشکوک به منظور بررسی و بیان فرضیات و ارائه نظریات کارشناسی اولیه قرار دهد.

امروزه کارشناسی در کل زندگی روزمره انسان معاصر در رسیدگی های قضایی نقش برجسته تر و مهم تری را برعهده دارد. عامل آن از یک طرف، پیشرفت های علمی و صنعتی بشر است که راه هایی را به کشف واقع گشوده است که پیش از این در وهم نیز نمی گنجید. از جانب دیگر، زندگی نوین در جوامع پیچیده و صنعتی معاصر دشواری های خاص خود را دارد و مسائل پیچیده ای را مطرح می سازد که حل آنها نیاز به تخصص دارد. امروزه به دلیل پیچیدگی بیش از حد زندگی جوامع و نیز رشد علمی انسان و اختراع ابزارهای دقیق، نقش کارشناسی در امر قضا هر روز پررن گتر میشود. یکی از امارات مورد نظر که برای قاضی علم آور است نظریه کارشناس است؛ این علم تخصصی می تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. کارشناسی در مسائل کیفری جایگاه مهمی دارد. پلیس علمی، پزشکی قانونی، کارشناس خط، کارشناس شیمی، کارشناسان حسابدار و خبره، کارشناس روانی، سم شناس، گزارش های روان شناسانه، کارشناسی تصادفات، مترجمان رسمی ابزارهایی در دست قاضی برای حصول علم هستند. جایگاه کارشناسی در ساختار ادله اثبات در نظام حقوقی اسلام در سایه علم قاضی قرار دارد و جزء امارات و قرائن قطعیه و علم آور برای قاضی است. در رسیدگی های قضایی نیز، نظریه کارشناس اهمیت فوق العاده ای یافته است، تا جایی که کمتر پرونده ای می توان یافت که در آن، نیاز به ارجاع به کارشناس، احساس نشود. از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش موثری دارد. ق.آ.د.م و ق.آ.د.ک در زمینه نظرات کارشناسان و ارزش اثباتی آنها وضع شده است و برای سنجش اعتبار نظرات کارشناسان شرایطی را بیان کرده است. همه این قوانین نشان دهنده ارزش و اعتباری است که قانون گذار برای نظر کارشناسان قائل شده است. مراجع قضایی برای نظرات کارشناسی کارشناسان ارزش و اعتبار فراوانی قائل هستند تا آنجا که براساس آرای دیوان عالی کشور اگر دادگاهی بدون صلاحیت علمی و فنی، نظریه کارشناس را رد کند و راسا اقدام به صدور رای کند چنین رایی ارزش قضایی نداشته و قابل ابطال است. تحقیقات میدانی و مصاحبه با قضات دادگاه ها و نیز بررسی آرای صادره، موید این نکته است که نظرات کارشناسی هرچند از لحاظ موازین قانونی (که متاثر از فقه است) با سایر ادله برابری نمیکند ولی در عمل از اعتبار بالاتری برخوردار است و بسیاری از مسائل لاینحل را حل کرده است.