نشریه کارآگاه
پیاپی 25 (زمستان 1392)

امروزه گسترش رفتارهای مجرمانه موجب اتلاف بسیاری از سرمایه های انسانی و اقتصادی شده است. ظهور و فراز و فرودهای تئوری های مرتبط با این گونه رفتارها در طول تاریخ مطالعات جرم شناختی گواهی بر این ادعا می باشد. نظریه ی گزینش عقلانی یکی از تئوری هایی است که چنین فراز و فرودهایی را تجربه کرده است. با آنکه ریشه های اصلی این جریان در مکتب کلاسیک جرم شناسی قرار دارد، با این حال، امروزه این رویکرد شهرت و کاربست پذیری عمده اش را مدیون مکتب نئوکلاسیک یا همان جریان انتخاب عقلانی نوین می باشد. توجه نظریه ی گزینش عقلانی به هردوی ویژگی های جرم و مجرم، این رویکرد را به جریانی متفاوتتر و پویاتر خواه نسبت به ریشه های کلاسیک ترش و یا نسبت به تئوری های معاصر جرم شناختی بدل کرده است. هدف اصلی این مقاله، علاوه بر توصیف سیر تدریجی نظریه گزینش عاقلانه در طول چند قرن اخیر، توجه به دو رکن اصلی این تئوری یا همان دو ویژگی جرم و مجرم و هم چنین نشان دادن چگونگی تاثیر تعامل و ترکیب این دو عامل بر بروندادهای مجرمانه می باشد. درنهایت، مباحث نظری که عمدتا حاصل تاکید گزینش عاقلانه بر کنش ها و ساختارها بوده به منظور طراحی و اجرای سیاست گذاری های پیشگیرانه برای علاقه مندان به این حوزه آورده شده است.

بازداشت موقت یکی از موضوعات مورد اختلاف صاحب نظران حوزه دادرسی کیفری است. طرفداران، به بازداشت موقت به مثابه مکانیزمی برای حمایت از منافع اجتماع در مقابل ناقضان قانون می نگرند. در مقابل، مخالفان، آن را ناقض حقوق و آزادی های عمومی دانسته و بر تحدید دامنه آن تاکید می کنند. در این میان برخی نظام های کیفری مانند انگلستان تلاش کرده اند بین این دو دیدگاه تعادل ایجاد کنند. اصل حق بهره مندی از آزادی به قید ضمانت مهم ترین راهکار نظام کیفری انگلستان برای تضمین حقوق متهم است. با این حال، در موارد خاص و به منظور حمایت از منافع اجتماع این اصل کنار گذاشته می شود. علاوه بر این، در این نظام مقررات جامعی در مورد این قرار پیش بینی شده تا جلو هرگونه سوء استفاده احتمالی گرفته شود. این مقاله تلاش دارد ضمن معرفی قرار آزادی به قید ضمانت، مراجع صلاحیتدار، فرایند رسیدگی، تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای نقض شروط قرار را در نظام کیفری انگلستان بیان کند.

صحنه جرم هرچند کوچک یا بزرگ اصلی ترین منبع حاوی مدارک و شواهد گران سنگی است که برای پی جویی جرم به کار می آید. اما گاهی مواقع مجرم آثار عینی و ملموسی در صحنه باقی نمی گذارد و کارآگاه در چنین صحنه هایی بایستی به دنبال انگیزه و یا صحبت هایی که از مجرم در صحنه باقی مانده باشد و آن را تجزیه و تحلیل نماید؛ زیرا انگیزه مجرمان قابل دیدن نیست و آنها را نمی توان زیر میکروسکوپ دید. بر همین اساس در کشف چنین پرونده هایی بایستی از علوم مختلف از جمله روان شناسی جنایی به منظور تحلیل شخصیت مجرم کمک گرفت. زیرا روان شناسی جنایی الگوهای رفتاری مجرمان را به عنوان کمک در توسعه و پیشرفت ترسیم رفتاری مجرمان بررسی می کند. به طور سنتی هر صحنه جرمی به عنوان یک مجموعه مستقلی از داده ها مشاهده می شود که کارآگاه می تواند ردپای متهم را در آن تشخیص دهد. در این مقاله نگارنده قصد دارد ابعاد شخصیتی مجرمان را بر اساس آنچه که در صحنه اتفاق می افتد کنکاش نماید.

قتل عمدی به عنوان یکی از جرایم طبیعی همواره در طول تاریخ به عنوان عملی خشن و از هولناکترین جنایات بشر بوده که علاوه بر از بین بردن امنیت،احساس امنیت را نیز در جامعه مخدوش می کندو مورد مذمت تمامی جوامع و ادیان بوده است وتاثیر روانی آن تا سالها در اذهان باقی می ماند که به رغم وضع قوانین مختلف و سنگین ترین مجازات ها برای آن بازهم شاهد بروز ارتکاب آن هستیم. با توجه به استان شدن البرز و همجواری شهر کرج با پایتخت محققان برآن شدند تا تحقیقی در خصوص علت شناسی قتل های عمدی در محدوده مکانی شهر کرج از سالهای1385الی1391از لحاظ انگیزه -آلات مورد استفاده و جنسیت مرتکبان و قربانیان را با توجه به نظریات جرم شناسی مورد ارزیابی قرار دهند.روش تحقیق،توصیفی-تحلیلی است وجامعه آماری از میان تشریح 397پرونده ی قتل های اتفاق افتاده در شهر کرج از مرحله کشف تا صدور حکم از زاویه علم جامعه شناسی جنایی و جرم شناسی می باشد. پس از تجزیه و تحلیل که از طریق برنامه spssبه صورت جدول و نمودار ارائه گردید نتایج حاصل ارزیابی ها نشان گرآن بود که انگیزه های قتل به ترتیب1-نزاع و درگیری2-اختلافات خانوادگی3-رابطه نامشروع4-اختلافات مالی5-سرقت6-انتقام و اخاذی می باشند که عامل انجام قتل ها به ترتیب فراوانی به سلاح سرد-خفگی و ضرب و جرح تعلق دارد و بین تعارض فرهنگی موجود در شهر به علت مهاجرت و بیکاری آنان و وجود4زندان در هر گوشه شهر و مسائل مربوط به رفت و آمد زندانیان و اختلافات درون زندان توسط زندانیان وآمار قتل های موجود رابطه معناداری وجود دارد.

جرم یابی، کاربرد علوم مادی در کشف جرم،اثبات جرم، شناسایی مجرمان به منظور تامین عدالت کیفری می باشد؛ بنابراین تحصیل دلایل مادی در جرم یابی که از طریق آثار ومدارک به دست آمده از صحنه های جرم از قبیل:لکه های خون،اثر انگشت، مو،اسپرم،بزاق دهان و...انجام می گیرد دارای ارزش خاصی بوده و اکثرا به نحوی موجب یقین یا علم قاضی در اثبات اتهام و یا رفع اتهام می باشد بطوریکه در بسیاری مواقع متهمی تحت تاثیر شرایط نامساعد، تلقینهای ناروا، تبانی با مجرم اصلی،انگیزه های عاطفی مجبور به اقرار کاذب می گردد که این دلایل و مدارک این اقرار را بی اعتبار کرده و به قاضی در اجرای حکم کمک شایانی می کند؛ برعکس مجرم واقعی در مواجهه با دلایل مادی اطمینان آور به بیان حقیقت ماجرا می پردازد و اقرار به ارتکاب جرم می کند. در قانون آئین دادرسی کیفری مواد 109 و 110 درباره ی نحوه ی اثربرداری از آن آثار خون و یا سایر مایعات اشاره شده و با کمی توجه به مفاد مواد مذکور نشان می دهد که به رغم سیاق قانون نویسی که معمولا مطالب را به صورت کلی بیان می کند، مقنن با چه دقت در زمینه ی جمع آوری دلایل و مدارک جرم(خون) تعیین تکلیف کرده و حتی تعداد ظروفی را که از مایع موجود در صحنه کشف شده نیز مشخص می نماید. لذا لکه های خون از مهمترین دلایل مادی در کشف جرایم، شناخت مجرمان واثبات جرم می باشد به طوریکه با استناد به متغیرهایی که لکه های خون در بازسازی صحنه جرم دارداز قبیل( آنالیز خون، شکل لکه های خون در صحنه جرم،رنگ لکه های خون) می تواند به طور قطعیت در اثبات جرم به علم قاضی کمک نماید. لذا سوال این پژوهش این است که نقش لکه های خون درکمک به علم قاضی از سه منظرتسهیل اقرار متهم،تایید اقرار متهم، انکار اقرار متهم چگونه است؟که پس از مطالعات تجربی و توصیف متغیرها و تجزیه و تحلیل نمونه های واقعی جنایات می توان بیان کرد که ادله مادی به ویژه خون وDNAبر اساس نظام ادله معنوی به طور قطع می تواند به علم قاضی کمک نماید.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر مفقودیت اشخاص در کلان شهر اهواز انجام گرفته است. در واقع هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهایی همچون: متغیرهای جمعیت شناختی، احساس محرومیت نسبی، ازدواج اجباری، قومیت، انسجام در خانواده و... بر پدیده مفقودیت و معنی داری یا عدم معنی دار بودن تفاوت آماری مفقودین در رابطه با این متغیرها می باشد. پژوهش انجام شده با روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسش نامه از نمونه ای به حجم 157 نفر انجام گرفته است و نمونه ها به صورت تصادفی ساده تعیین گردیده اند. جامعه آماری شامل کلیه افراد مفقود شده در کلان شهر اهواز در سال 1389 می باشد که مجموع آنها تعداد 344 نفر بوده است. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار excel و spss نسخه 18 تجزیه و تحلیل گردیده اند. در این تحقیق علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی، آزمون های Binomial و ch-square استفاده گردیده است. فرضیه های تدوین شده این تحقیق که مجموعا شامل 15 فرضیه بوده است به کمک آزمون های پیش گفته مورد بررسی قرار گرفته و معنی دار بودن روابط آنها با پدیده مفقودیت اثبات گردیده است که در پایان کلیه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند.

با تشکیل جوامع بشری و تشکیل گروه های اجتماعی، جرم نیز به عنوان پدیده ضروری اجتماع متولد شده و همگام با آن ادامه حیات داده و با آهنگ رشد جوامع همنوا شده است. راز بقا و حفظ نظم و امنیت اجتماعی، جامعه را بر آن داشته است تا تحت لوای قرارداد اجتماعی به واکنش علیه پدیده های مجرمانه بپردازد. تفکر واکنش علیه پدیده های مجرمانه، موجب شده است که در طول تاریخ تقنینی ملل همواره دولت ها به جرح و تعدیل و تشدید کیفرها بپردازند. در واقع سیاست جنایی از همین نقطه یعنی ایجاد دولت ها وسازماندهی واکنش اجتماعی در برابر جرایم به وجود می آید. زیرا وقوع جرم و به هم خوردن تعادل طبیعی جامعه بزه دیدگان و نهادهای تعقیب کیفری را در وهله اول به یک واکنش کور فرا خوانده بود که هدف آن انتقام و فرو نشاندن تنفر ناشی از جرم بود. رفته رفته با کمی تامل نسبت به این پدیده و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در وقوع آن، واکنش اجتماعی به رفتاری هدفمند شباهت یافته که از ارضاء حس انتقام پا فراتر نهاده و به مدیریت وضع پیش آمده به بهترین نحو سوق یافته است. در راستای اتخاذ یک سیاست جنایی مناسب است که به قاضی کیفری امکان می دهد با بهره گیری از تمامی ابزارها و امکانات موجود، علاوه بر رعایت جنبه های قانونی ، به یکی از مهم ترین اهداف و اصول حقوق جزای نوین یعنی اصل فردی کردن واکنش اجتماعی(مجازات)دست یابد. از این رو تمام همت قانون گذاران بر این امر استوار می باشد که ضمن در نظر گرفتن تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر هدف سزادهی مجازات ها می باشد، بین مجازات و اصلاح بزه کار نیز نسبت معقولی بر قرار نمایند که این امر جز با فردی کردن کیفر به تناسب اوضاع و احوال جرم و خصوصیات مجرم امکان پذیر نخواهد بود. در حال حاضر در اغلب نظام های حقوقی، قضات دادگاه های کیفری با توسل به ابزارهای فردی سازی کیفر نسبت به تعدیل یا تشدید مجازات متهم اقدام می نمایند. در هر نظامی، سیاست جنایی از طرق مختلف و با توسل به ابزارهای خاص توسط مقامات و نهادهای وی‍ژه اعمال می شود در این مقاله به این ابزارها و مقامات دخیل در اعمال سیاست قضایی خواهیم پرداخت.

از پیامدهای ناگوار رشد سریع و بی رویه شهرهای بزرگ، افزایش جرایم و ناهنجاری ها در آنهاست. اندیشمندان در شناسایی عوامل بروز تبه کاری دریافته اند که مکان، زمان و انسان، عناصر اصلی در شکل گیری جرم هستند. بنابراین، تفاوت در ساختار مکانی، زمانی و رفتاری، توزیع نابرابر انواع جرایم و بزه کاران را در سطح شهرها در پی دارد. در واقع برخی فضاهای شهری مانند حاشیه ها، با داشتن شرایط خاص خود، مستعد و تسهیل کننده ارتکاب گونه هایی از بزه کاری و از آن جمله نزاع و درگیری هستند. پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل چهل و پنج نفر از افسران شاغل در فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج می باشد. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به دو روش صورت گرفته است. از یک سو، برای تدوین ادبیات تحقیق، به روش بررسی اسنادی اقدام شده است؛ کتب و سایر منابع مربوط به مفاهیم حاشیه نشینی، طراحی محیطی و بزه نزاع و درگیری و نیز با بررسی دقیق پرونده ها و سوابق موجود در کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان سنندج که در ارتباط با جرایم نزاع و درگیری فردی و جمعی در یک بازه زمانی پنج ساله (از سال1385 تا 1390) ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته اند، اطلاعات مورد نیاز به روش فیش برداری جمع آوری گردیده است. از سوی دیگر، با استفاده از یک پرسش نامه محقق ساخته، داده های مورد نیاز جمع آوری و این داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نتیجه می توان چنین بیان کرد که نزاع یک پدیده چند بعدی است که عوامل متعددی در گرایش افراد به آن دخالت دارد؛ به طوری که در شکل گیری آن، علاوه بر مسائل و مشکلات فردی روانی و عاطفی، مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی نیز نقش موثر دارد.