نشریه کارآگاه
پیاپی 7 (تابستان 1388)

قانون گذار به فرا خور احساس نیاز به حمایت از ارزشهای جامعه در حوزه های مختلف احتماعی سیاسی و فرهنگی دست به جرم انگاری برخی از رفتارها زده است . این عملکرد قانونگذار را می توان به نوشدارویی آنی برای درمان تمامی مشکلات اجتماعی تشبیه کرد.حجم وسیع قوانین نشان می دهد که حقوق کیفری بیشتر به عنوان نخستین راه حل قانون گذار برای رفع هر مشکلی است اما صرفنظر از بحث های فلسفی که در خصوص الزام قانونگذار در به کار بردن حقوق کیفری به عنوان اخرین راه حل پیش می آید آنچه بیش از این بحث های فلسفی اهمیت دارد ارزیابی عملی مداخلات کیفری است مداخله کیفری در حوزه اقتصاد اگر بیش از دیگر حوزه ها نباشد کمتر نیز نخواهد بود جرایم اقتصادی یکی از عمده ترین بخش های قانونی کیفری را به خود اختصاص داده است . با وجود این قانونگذار تاکنون آن را به عنوان بخشی مستقل به رسمیت نشناخته است و در صدد سازماندهی و تنقیح آن به صورت مجموعه ای مستقل برنیامده است و در عوض در هر فرصت و مقطعی که احساس نیاز کرده است بدون در نظر گرفتن معیارها و اصول راهنمای وضع قانون اقدام به رفع مسکن وار مشکلات پیش آمده از طریق تصویب یک جرم اقتصادی نموده است. این آشفتگی در حوزه قانونگذاری به طور طبیعی آشفتگی بی نظمی و تداخل در نهادها وروند رسیدگی به این جرایم را موجب خواهد شد مرحله ای که در آن شفافیت قوانین ارتباط مستقیم با حقوق متهمی خواهد داشت که مهمترین سلاحش در دفاع از خود وجود قوانین صریح وشفاف در مرحله رسیدگی شکلی به جرم است .

یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولتها، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و تنظیم وضعیتی است که عموم مردم بتوانند متناسب با شان خود و به دور از دغدغه های ناامید کننده به انتظارات مورد نظر خود دست یابند. مفاسد و جرائم اقتصادی از مواردی است که دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تاثیری مستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. مباحث اقتصادی علیرغم ماهیت پولی و مالی آن، در مطالعات سیاسی و امنیتی به شکل فزاینده ای گسترش یافته است. بنابراین تصویر جامعه و جهانی امن بدون توجه به کارکردهای اقتصاد وروابط اقتصادی، بیهوده وتحقیق ناپذیر مینماید. این موضوع برخی را بر آن داشته تا اذعان نمایند بعد اقتصادی مهمترن بعد تهدید امنیت ملی است. یکی از آسیبهایی مهم که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار میدهد، پدیده فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است. بررسی ها نشان میدهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدات عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است ، اغلب منجر به بروز فقر، محرومیت و عقب ماندگی میگردد. برخی مفاسد و جرائم کلان اقتصادی عبارتند از: دریافت تسهیلات غیر مجاز بانکی، عدم ایفای تعهدات پس از دریافت تسهیلات بانکی، تبانی و اهمال در نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و نظارت بر عدم انحراف آنها، پولشویی، رشا و ارتشا، اختلاس (بویژه در نزد مدیران ارشد دستگاه دیوانسالاری و دیوانسالاران، و...) که خود سبب بروز حجم بسیاری از جرائم کوچکی است که توسط مجرمان خرده پا بروز می یابد. در صورت توسعه و گسترش چنین وضعی جامعه سازوکارهای منسجم خود را از دست داده، دچار بحرانهایی چون توزیع ،مشارکت و مشروعیت خواهد شد آنگاه امنیت ملی کشور به طور جدی دچار تزلزل میشود.

نظام حکومتی و تدابیر حقوقی امام علی(ع) به دلیل شخصیت خردمدار امام و نیز قلمروی گسترده و متکثر تحت حاکمیت ایشان که تا پیش از زمامداری امام به انواع جرام و انحرافات اجتماعی و اقتصادی آلوده شده بود میتواند الگوی مناسبی جهت برنامه ریزی در راستای اولویت بخشی، کنترل و یا کاهش جرایم در کشور ما باشد. امام علی(ع) با اولویت بخشی به جرایم اقتصادی و انجام اقدامات پیشگیرانه، تاسیس نهادهای نظارتی، اتکا به گزارشهای مردمی و در نهات استفاده از ابزارهای سرکوبگرانه، به مبارزه ای گسترده با مفاسد اقتصادی موجود در جامعه خود دست زد. در کنار این مبارزه، تفاوت قائل شدن میان جرایم اقتصادی اشخاص خصوصی و جرایم ناشی از عملکرد والیان و امرا و اطرافیان آنها نکات قابل تاملی است که میتواند الگوی مناسب برای سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام عدالت کیفری باشد. در این نوشتار برآنیم تا به بررسی ابعاد مختلف برنامه های امام در مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازیم.

یکی از اقدامات موثر بین المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی تصویب کنوانسیون مریدا،(کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال 2003 سازمان ملل)است. این سند زمینه یک همکاری بین المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن اران در تاریخ 20/8/1387 الزاماتی را اجاد نموده است، زیرا در این کنوانسیون جرم انگاری های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت های عضو تکلیف شده است. تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان میدهدکه یا اصل جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، یا جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است، که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به جرم انگاری این اعمال با موازین فقهی و قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت. مقنن با تصویب این جرایم ضمن انکه قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی را تکمیل خواهد کرد، در همکاری بین المللی مبارزه با فساد نیز مشارکت خواهد داشت.

اخیرا در حیطه جرمشناسی نوین، راهکارهای متعددی برای تسریع کشف و کاهش میزان وقوع جرایم، مطرح شده است. در این میان راهکارهای علمی و هوشمند کشف جرم، به دلیل برخورداری از پشتوانه علمی و دانش راضی، توجه بسیاری از جرمشناسان را به خود معطوف داشته است. در مقاله حاضر، شیوه های ارتکاب جرم سارقان منازل، با استفاده از شبکه های عصبی- یکی از روش های موجود در حوزه هوش مصنوعی- در راستای کشف پشدستانه جرم به کار گرفته شده است. در واقع تحلیل رفتار سارق در حین ارتکاب جرم، به عنوان کلید اصلی فرایند کشف و انتساب جرم در این تحقیق شمرده شده است. همچنین موضوع کشف پشدستانه، با برداشت و معنایی جدید و کاربردی مورد بررسی قرار گرفته است و ارتباط آن با مبحث پیش بینی جرم تبیین شده است. در این مقاله سایر روش های علمی کشف جرایم در زمینه هایی همچون جرمشناسی تطبیقی، گروه سنجی هوشمند و تحلیل ارتباطاتمان باندهای مجرمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. استخراج الگوهای رفتاری مجرمان در هنگام ارتکاب جرم، به عنوان یک نیاز مشترک در اغلب این راهکارهای علمی به چشم میخورد. ساختار تحقیقاتی مقاله، شامل رویکرد چند نهادی است که از ترکیب دو دیدگاه کشف پشدستانه جرم و پیش بینی وقوع جرم توسط پلیس آگاهی، به دست می آید.

امروزه مقوله زبان بدن در مصاحبه و بازجویی بسیار اهمیت دارد چرا که اگر رفتارهای کلامی بیانگر افکار فرد برای مشاهده گر باشند، رفتارهای غیرکلامی یا زبان بدن نیز نشان دهنده هیجانات خواهد بود. به عقیده اغلب دانشمندان رفتارگرا، 65 درصد از ارتباطات میان افراد ی از طرق ارتباطات غیر کلامی (زبان بدن)صورت میگیرد. این درصد، برحسب مهارتهای ارتباطی و شخصیت افراد، ممکن است بیشتر یا کمتر باشد، زیرا افراد میتوانند علائم کلامی خود را کنترل کنند اما علائم غیرکلامی را کمتر میتوانند کنترل کنند. حال اگر مصاحبه گر ی و بازجویان ماهر باشند از همین علائم غیر کلامی یا به عبارتی زبان بدن میتوانند به عنوان سرنخهای مفید در شناسایی راه های کشف دروغ در مصاحبه ها و بازجوی ها استفاده نمایند. برای انجام یک مصاحبه و بازجوی قوی، کارآگاه باید نوع نشستن، نگاه کردن، حرکات دست و پا و تغییرات سایر اعضا و واکنش های که فرد نسبت به سوال از خود بروز میدهد را در نظر بگیرد، زیرا کارآگاهان باید نسبت به این مشاهده ها حساس و هوشیار باشند که این کار ساده ای نیست، ولی آنها باید قادر باشند تا کلمات و جملات طبیعی را با غیر طبیعی مقایسه کنند تا به سایر اطلاعات دست یابند. این مقاله قصد دارد راه جدیدی در فرایند مصاحبه و بازجویی بگشاید و کارآگاهان را با پاره ای از روش های کشف دروغ در مصاحبه و بازجویی آشنا نماید .

در برخی مواقع، کارکنان شاغل در واحدهای بررسی صحنه جرم، بر اساس پیچیدگی صحنه جرم و وسعت آن میبایستی ساعتها در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشند. اما چنانچه تیم نکات ایمنی را رعایت ننمایند، چه مخاطراتی آنها را تهدید میکند؟ چه مشکلاتی در این خصوص پدید میآید؟ و... هدف از نگارش این مقاله، یادآوری به همکاران تیم بررسی کننده از تجهیزات مورد نیاز(که تعدادی از آنها در مقاله حاضراشاره شده است)بهره مند باشد تا حداقل از انتقال برخی از آسیبها جلوگیری و در امان باشند .

تجزیه و تحلیل بقایای اثر انگشت به وسیله ژل الکتروفورز سدیم دودسیلسولفات پلی اکریل آمید (SDS-PAGE)و بکارگیری تکنیک لکه گذاری با نقرها این امکان را مهیا میسازد تا پروتئینهای مختلف موجود دراثر انگشت شناسایی شوند. این تکنیک شامل حرکت پروتئین های حل شده بر روی غشا پلیمری است که در آن حرکت پروتئین ها بر روی این غشاء به وسیله جریان برق صورت می گیرد. در نهایت با توجه به وزن مولکولی پروتئین ها، نوارهایی بر روی غشاء رویت می شود که شناسایی آنها را ممکن می سازد. با این روش چهار باند پروتئینی شناسایی می شوند که دو باند اصلی، به ترتیب پروتئین هایی با وزن مولکولی 56 و 64 کیلو دالتون هستند. دو باند دیگر نیز، پروتئین هایی با وزنهای مولکولی 48 و 52 کیلو دالتون هستند که در مجاورت آنها باندهایی با وزن مولکولی پائینتر نیز قابل مشاهده است. مکانیزم شناسایی پروتئین ها (آنتی ژن ها) به این صورت است که با کمک تکنیک وسترن بلات (تکنیک آشکار سازی پروتئین در یک نمونه بافت) می توان سه آنتی بادی خاص را که به طور مستقیم در تعامل با پروتئین های به جای مانده از اثر انگشت هستند، شناسایی کرد. این سه آنتی بادی به ترتیب کراتین 1 و 10 آنتی کاتپسین D، آنتی درمسدین هستند. آنتی ژن های کراتین و کاتپسین در لایه ای از پوست که از پوسته شدن (فلس شدگی) رو بافت حاصل می شود، حضور دارند و آنتی درمسدین و آنتی کاتپسین نیز در غدد عرقی وجود دارند. دو باند اصلی شناسایی شده روی غشای وسترن بلات کراتین 1و 10 هستند و دو باند دیگر نیز مربوط به کاتپسینD است که از خود فعالیت های ترمیمی را نشان می دهد. در ضمن آنتی ژن درمسدین بر روی وسترن بلات رویت نمی شود.این آنتی بادی ها بر روی غشای پلی وینیلیدین فلوراید(PVDF) وکاغذ سفید و کدر نیز شناسایی می شوند. نکته مهم در این بخش شناسایی هر سه آنتی بادی بر روی این غشاها است.

DNA Typingدر حال حاضر حساسترین و دقیقترین روش شناخته شده جهت تعیین هویت اشخاص است. هدف از این تحقیق، تعیین فراوانی آلل های جایگاه ژنی HUM.CSF1 PO از مناطق کوتاه تکرار شونده ژنوم انسانی یا STRدر جامعه ایرانی و تعیین قابلیت آنها در تعیین هویت افراد است.توزیع فراوانی آلل های مارکرSTR مذکور در 100 نفر افراد غیر خویشاوند، از خانواده های مختلف ایرانی، مورد بررسی قرار گرفت. پس از تکثیر منطقه حاوی مارکر فوق توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR محصولات PCR آللهای مختلف برای هر محل توسط الکتروفورز بر روی ژل پلی آکریل آمید جدا شد. برای جایگاه ژنی HUM.CSF1 PO هفت آلل شناسایی شد.هتروزیگوسیتی مشاهده شده آن برای 0/63830 DP، برابر 0/86242 و PE برابر 0/44792 بود. مقایسه فراوانی ژنوتیپ های مشاهده شده و ژنوتیپ های مورد انتظار از طریق آزمون استاندارد کای اسکوئر ، دال بر تبعیت پراکندگی ژنوتیپ های مشاهده شده از قانون هاردی واینبرگ بود. همچنین برای اولین بار شاخص نردبانی بر اساس آلل های یافته شده در دو جایگاه مذکور برای جمعیت بومی ایران تهیه گردید. از نتایج این تحقیق، می توان در تعیین هویت افراد و اجساد مجهول الهویه و تعیین ابوت TP استفاده کرد.