نشریه کارآگاه
پیاپی 42 (بهار 1397)

اطلاعات محوری ازجمله رویکردهایی است که کاربست آن در معماری آینده پلیس آگاهی، تاحدود زیادی عبور از چالش های پرابهام و ناشناخته پیش رو را برای مدیران آن تسهیل کرده و نقش تعیین کننده ای بر موفقیت و اجرای مطلوب ماموریت ها و وظایف آتی آنها خواهد داشت. بنابراین پژوهش حاضر باهدف شناخت الزام های رویکرد اطلاعات محوری در معماری آینده پلیس آگاهی طراحی شد و شناخت الزام های سازمانی، الزام های فنی و الزام های محیطی رویکرد اطلاع ات محوری در معماری آینده پلیس آگاهی به عنوان اهداف فرعی پژوهش دنبال شد.
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی است. روش تحقیق پژوهش از نظر داده ها، توصیفی - تحلیل محتوا و از نظر اهداف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید صاحب نظر در حوزه اطلاعات محوری و انتظامی هستند که با استفاده از نمونه گیری هدف مند از میان آن ها، 15 نفر باتوجه به موضوع و هدف تحقیق انتخاب شدند و برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه عمیق استفاده شد. داده های تحقیق متکی به نقل قول های پرسش شوندگان است. بررسی تحقیق و نتایج آن با استفاده و استناد به روایت های طرف های تحقیق مدنظر بوده و به روش استقرای تحلیلی، داده های جمع آوری شده مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. درنهایت با دست یابی به یک الگوی نظری اهداف مدنظر تحقیق شناسایی و دسته بندی شدند.
یافته های پژوهش برای پاسخ به پرسشهای تحقیق، در سه بعد سازمانی ، فنی و محیطی، الزامهای رویکرد اطلاعات محوری در معماری آینده پلیس آگاهی را تبیین کرد. براین اساس مولفه های هریک از الزام های یادشده استخراج و درنهایت الزامهای به دست آمده طبقه بندی و اولویت بندی شدند.

یکی از مشکلات عصر حاضر کشور، مساله زمین خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است.در یک نظام حقوقی مطلوب همیشه پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای کیفری پس از وقوع آن، از اهمیت بالاتری برخورداراست وبالطبع هرچه اهمیت و آثار ارتکاب جرمی بیشتر باشد به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد. شیوه های نوین زمین خواری به ویژه روش های فنی آن قدر متعدد و پنهانی می باشد که کشف آن بعضا بسیار دشوار خواهد بود. بررسی شیوه های مذکور نشان داد که زمین خواری در املاکی که تثبیت نشده بویژه در اراضی محدوده شهر بیشترشکل می گیرد و این پدیده بیشتر در اراضی ملی حادث می گردد. وضعیت موجود ثبت املاک دولت مطلوب نبوده و در مورد تعداد محدودی املاک دولت کاداستر انجام گردیده وبانک املاک جامع در این رابطه وجود ندارد و این مهم مهار کردن کلیه روش های زمین خواری را با مشکل مواجه خواهد نمود و بالطبع برای مقابله بنیادین با جرایم مربوط به زمین در اولین گام می بایست مالکیت دولت را تثبیت نمود.

در این مقاله، روش های جدیدی را بررسی می کنیم که پلیس ها با آن ها در مورد نقش خود در جامعه می اندیشند. ما باور داریم که این امر حائز اهمیت است زیرا چشم انداز پلیسی در دهه های اخیر به شدت تغییر کرده است و رویاهایی را ایجاد کرده است که پلیس ها از نقش خود در جامعه دارند و ممکن است که نیاز باشد این رویاها تغییر کنند تا هم به سود پلیس و هم به سود جامعه باشد. برای همین است که تمامی نیروهای پلیس باید برنامه های جامع آموزشی ترتیب داده شودند تا هم عقب ماندگی خود نسبت به تکنولوژی را جبران نمایند و هم با پیشرفت هایی که در آینده رخ خواهد داد. زیرا آمادگی لازم را برای مقابله با جرایم نسل جدید داشته باشند. در آینده واحدهای پلیسی نباید به صورت جزیره ای عمل کنند و سازوکارهایی برای اجرای همکاری های موثر به منظور اخذ بهترین نتیجه ها اندیشیده نمایند. زیرا پلیس برای کشف جرم و یا پیشگیری از آن نیازمند ابزار و وسایلی متناسب با زمان خود است، طبیعتا ابزار کنونی جوابگوی مامورین اعمال قانون در آینده نخواهد بود. همانگونه که ابزار چندین سال قبل پلیس، جوابگوی وضعیت فعلی نیست و نخواهد بود. برای همین منظور این مقاله تلاش دارد بخشی از رویکرد پلیس آگاهی را در مقابله با جرایم آینده واکاوی نماید.

رشوه، از جمله جرایمی است که توسط کارکنان دولت به واسطه ماهیت شغلی خود ارتکاب می یابد. این ارتکاب با روش های انفرادی و سازمان یافته و بطور مستمر در سازمانها و نهادهای دولتی رخ می دهد. بدون شک وجود امکانات و منابع مالی در سازمان های دولتی و وابسته به آن موجب می گردد که افرادی سود جو برای دستیابی به این منافع و امکانات سعی می نمایند، با پشنهادهای مالی و... به مامورین و کارکنان سازمان های دولتی یا وابسته به آن به اهداف مجرمانه خود دست یابند. از این رو، همواره امکان وقوع جرم رشاء و ارتشاء در سازمان های دولتی امری اجتناب ناپذیر است. برای مقابله و مبارزه با این پدیده نیاز به ابزارهای نظارتی و کنترلی می باشد تا روند و گردش امور تحت نظر و کنترل قرار گرفته و درصورت وقوع با برخورد سریع و قاطع نسبت به اصلاح آن نیز اقدام و از تکرار آن جلوگیری شود. براین اساس، راه کارهای پیشنهادی در این مقاله می تواند در جلوگیری، مبارزه، مقابله با جرم رشاء و ارتشاء موثر باشد و برای طرف نمودن خلاء های قانونی، برخورد قاطع و توام با سرعت محاکم قضایی با مرتشیین و جلوگیری از اطاله دادرسی و لوث شدن جرم رشوه خواری به دلیل گذشت زمان و... می تواند در کاهش بروز جرم ارتشاء موثر باشد.

قاچاق تسلیحات متعارف در جهان، عواقب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی وفرهنگی گسترده ای دارد و تهدید جدی علیه صلح و آشتی، ایمنی، امنیت، ثبات و توسعه پایدار در سطوح ملی، منطقه ای، بین المللی، فقر و عدم توسعه، رنج و آلام بشری، تداوم مناقشات، تشدید خشونت، کمک به آوارگی غیرنظامیان، جنایت و تروریسم، تضعیف احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی دارد. از طرفی دیگر قاچاق تسلیحات متعارف نه تنها منافع مادی و مالی غیر قانونی کلانی را عاید گروه های سازمان یافته جنایتکار می کند بلکه موجب تقویت این گروه ها و سایر گروه های جنایتکار و تروریست ها و سایر اشخاص حقیقی جهت دستیابی به تسلیحات برای استفاده علیه غیر نظامیان از جمله اطفال و زنان برای مقاصد غیرقانونی خواهد شد. لذا لازم است دولت ها ضمن جرم انگاری قاچاق تسلیحات و تعیین مجازات متناسب برای اشکال متفاوت آن، اقدامات لازم و کافی جهت پیشگیری از این معضل جهانی انجام دهند. مبارزه با قاچاق تسلیحات زمانی نتیجه بخش خواهد بود که همه دولت ها به علل و پیامدهای مهم قاچاق تسلیحات توجه نموده و ضمن الحاق و اجرای اسناد بین المللی، نسبت به جرم انگاری و تعیین مجازات متناسب و همکاری با سایر دولت ها با آن مبارزه نمایند.

خودکشی از جمله رفتارهای انسانی است که برخوردهای متفاوتی با آن در حوزه حقوق کیفری شده است. به طور معمول نفس خودکشی به لحاظ فوت مرتکب کانون توجه نبوده اما برخی از کشورها تهدید به خودکشی و اقسام معاونت درآن و دعوت به خودکشی را دارای ضمانت اجرای کیفری قرار داده اند. حقوق کیفری ایران خودکشی و هر نوع معاونت در آن را تا سال 1382 فاقد وصف مجرمانه تلقی نموده بود ، اما پس از این تاریخ، با تصویب دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون جرایم رایانه ای در شرایط خاصی معاونت در خودکشی را جرم انگاری نموده اما بازهم در کلیت، عدم جرم بودن معاونت در خودکشی است. بر خلاف حقوق کیفری ایران در اکثر قوانین جزایی دنیا معاونت در خودکشی یا اشکال خاصی از آن مورد جرم انگاری واقع شده است. در این مقاله سعی خواهد شد؛ ورای تعیین مجازات معاون در خودکشی، در قوانین اخیر الذکر، احتمال تعقیب کیفری شخص یا اشخاصی را که نفر دیگری را به سمت خودکشی سوق یا وسایل این رفتار را بر ای وی فراهم می کنند با توجه به قوانین موجود و در سایه مقررات شرعی مورد بررسی و تحلیل قرار داد.نگارندگان بر این باور می باشند که می توان در عین سکوت مقنن به این موضوع رسیدگی نمود.