نشریه کارآگاه
پیاپی 44 (پاییز 1397)

یکی از بازارهایی که در رشد و روند جرایم تاثیرگذار است بازار جنایی می باشد. این بازار به عنوان محلی برای عرضه جرم و مجرمان در بازار به عنوان محرکان و مشتریان آن نقش بسزایی در تولید و ترویج جرم دارند. بازار جنایی مکانی است نامشخص و مخفی که فروشندگان و خریداران؛ کالای مجرمانه را در آن به خرید و فروش می پردازند. این بازار تابعی از قانون مجرمانه است که آن را از بازارهای قانونی متمایز می سازد. بازارهای جنایی اصولا یک بازار کسب وکار هستند که پول اولین انگیزه برای فعالیت های غیرقانونی است و تخمین زده می شود که حجم وسیعی از فعالیت اقتصادی را در جهان در بر می گیرد. اصولا بازار جنایی را می توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از بازار جنایی سنتی، بازار جنایی موازی و بازار جنایی خصوصی؛ معمولا این بازارها از خریداران و فروشندگان ناشناسی تشکیل شده اند که برای منابع محدود و کسب درآمد بیشتر به رقابت می پردازند. به طور معمول مطالعه بازارها وظیفه اصلی اقتصادی است. یک مزیت آشکار استفاده از اصول اقتصادی برای مطالعه بازارهای جنایی این است که اقتصاددانها یک رویکرد نظری جامعه ارائه می کنند. بازارهای جنایی انواع مختلفی دارند و می توان به هر فعالیتی که به صورت غیر قانونی صورت پذیرد را شامل می شود. این بازار از شاخص های مختلف تبعیت می کند که در ثبات آن تاثیرگذار هستند مانند عرضه، قانون گذاری، رقابت و شاخص های تقاضا. بر این اساس این مقاله تلاش دارد بازار جنایی را از ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار دهد.

سرقت قطعات ومحتویات خودرو ازجرائمی است که بخش قابل توجهی از آمارجرم در ایران را به خود اختصاص داده است. بنابراین ضرورت دارد که به دنبال تدابیری درجهت پیشگیری ازوقوع آن بود. یکی ازاین تدابیر، پیشگیری وضعی است. پیشگیری وضعی به مجموعه اقداماتی اطلاق می شودکه به دنبال کاهش وحذف موقعیت ها وفرصت های ما قبل ارتکاب جرم می باشد. پژوهش حاضرباهدف تعیین تاثیرشیوه های پیشگیری وضعی در پیشگیری ازسرقت قطعات ومحتویات خودرو درشهر کرمانشاه درسال 94 که حدود 35 % ازکل سرقتهای اتفاق افتاده دراین حوزه را تشکیل می دهد تدوین شده است. دراین پژوهش، ازچهار روش پیشگیری وضعی ارائه شده توسط آقای کلارک، سه روش؛دشوارساختن ارتکاب جرم، افزایش خطرارتکاب جرم وکاهش منافع، مورد بررسی قرارگرفته است. روش تحقیق دراین پژوهش ازنوع پیمایشی با استفاده ازپرسشنامه بوده وجزءتحقیقات کاربردی محسوب می گردد. جامعه آماری این تحقیق افسران پلیس کلانتری های شهر کرمانشاه با حجم نمونه 100 نفر می باشندکه به پرسشنامه که حاوی 23 گویه بوده پاسخ داده اند. یافته های این پژوهش بیانگراین است که پیشگیری وضعی نقش موثری درکاهش سرقت قطعات ومحتویات خودرو داشته و شیوه های پیشگیری وضعی از سرقت قطعات ومحتویات خودرو، به ترتیب اهمیت از بیشترین تا کمترین میانگین در این پژوهش عبارتند از: افزایش تلاش وزحمت ارتکاب جرم 4،08 %، کاهش منافع جرم 3،79 %، افزایش خطرارتکاب جرم 3،34 %. نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که پیشگیری وضعی وتدابیر آن نقش موثری درکاهش سرقت قطعات و محتویات خودرو دارد.

به رغم توجه محافل حقوقی و جرم شناسان به بحث جرایم سازمان یافته در سال های اخیر و نیز امضا سند پذیرش کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته موسوم به پالرمو در سال 2000 توسط ایران، نظام تقنینی رویکرد دقیق و منسجمی در قبال تعریف و جرم انگاری این دسته از جرایم نداشته است و تا کنون نیز سند الحاق به کنوانسیون را به رغم تصویب لایحه در مجلس، فرایند نهایی تصویب را طی ننموده است. مفهوم سازمان یافتگی یا ارتکاب گروهی در ارتکاب جرم تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون اینکه تعریفی از آن صورت گرفته باشد در قوانین خاص بکار برده و درباره گروه، هدایت، اداره و یا رهبری گروه مجرمانه رویکرد تشدید مجازات مد نظر قرار داده بود. به جز مواردی که قانونگذار بطور خاص به تشدید مجازات در این موارد پرداخته باشد عملا این نوع از جرایم به طور مستقل مورد جرم انگاری واقع نشده و تنها مشمول تشدید مجازت در ماده 45 قانون مجازات اسلامی سابق در مورد سر دسته می گردید. در قانون جدید انتظار می رفت که قانونگذار علاوه بر ارائه تعریفی دقیق از ماهیت این جرایم مجازات هایی را برای عضویت در این سازمان ها در نظر بگیرد اما در عمل قانو نگذار در ماده 130 تنها به تشدید مجازات سر دسته گروه مجرمانه پرداخته است و تعریف جرم سازمان یافته همچنان با ابهام مواجه است و علاوه بر آن عدم پیش بینی مجازات برای نفس عضویت در سازمان مجرمانه تکلیف معاونت و شروع به جرم در مورد این جرایم را نیز با ابهام مواجه می سازد. در واقع به پیروی از دیدگاه مسئولیت کیفری فردی مرتکبان این دسته از جرایم در سازمان مجرمانه تنها برای اعمال قابل انتساب به خود از حیث مباشرت یا معاونت یا سبب قابل مجازات هستند و در مورد سایر اعمال ارتکابی توسط سایر اعضا یا عضویت در چنین سازمانی (به جز موارد حصری) مسئولیتی نخواهند داشت.

رهنامه «دکترین» پلیس آگاهی،به مانند چراغی روشن سمت و سو و جهت گیری های این پلیس را مشخص مینمایدتابر این اساس و راهنمای عمل قرار دادن آن طراحان وبرنامه ریزان بتوانند به دورازابهام و پیچیدگی بر مبناءا صول مشخص فعالیت ها و اقدامات آینده را پیش بینی، جهت گیری های صحیح را انتخاب و تصمیمات اثر بخش را اتخاذ نمایند. با توجه به هجمه های روز افزون تهدیدها علیه نظام جمهوری اسامی ایران و پیچیدگی ارتکاب جرایم وآسیب های اجتماعی در حوزه ماموریتی پلیس آگاهی، این پلیس، بی شک زمانی در اجرای ماموریت های محوله موفق خواهد بود که با رهنامه ای کارآمد و اثربخش مورد هدایت و راهبری قرار گیرد تا فرماندهان و مدیران آن در محیط پرتلاطم، پیچیده، غافلگیرکننده و متغیر کنونی، بر مبناء اصول تدوین شده و راهنمای عمل قرار دادن آن ها بتوانند فعالیت ها و اقدامات آینده را پیش بینی، جهت گیری های صحیح را انتخاب و تصمیمات مطلوب را اتخاذ نمایند تا انشا ا. . با مبناء و راهنمای عمل قرار دادن رهنامه تاکتیکی پلیس آگاهی ناجا، شاهد ارتقاء توان عملیاتی و کاهش آسیب پذیری ها در نظام عملیاتی این پلیس باشیم. هدف و یافته مقاله حاضر، ارائه الگویی فرآیندی برای تهیه و تدوین رهنامه تاکتیکی پلیس آگاهی و تشریح اجزاء آن است تا با اتخاذ روشی استاندارد و ایجاد وحدت رویه پیچیدگی های تهیه رهنامه این رده ساده سازی گردد. روش تحقیق در این مقاله مطالعه کتابخانه ای و اسنادی و بهره جستن از منابع معتبر علمی، تجربیات نویسندگان در حین تهیه رهنامه تاکتیکی برای فرماندهی انتظامی استانها و رده های عملیاتی ناجا است.

پلیس به عنوان نهاد کشف جرایم همان گونه که در محیط فیزیکی و عادی وظیفه کشف جرایم را با برخی اختیارات، وظایف و البته محدودیت ها بر عهده دارد در محیط سایبری نیز همان وظایف و اختیارات برای پلیس متصور است هر چند موضوع و نوع عملکرد در فضای مجازی بسیار پیچیده و سخت تر از فضای حقیقی است. کشف مدارک الکترونیکی (دیجیتال) در این فضا همواره با بهره گیری از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات میسر خواهد بود و صرفا بخش اندکی به روش های غیرعلمی نظیر مهندسی اجتماعی و کشف به شیوه های سنتی اختصاص می یابد. پلیس در کشف علمی اینگونه جرایم با بهره گیری از روش های علمی و فن آوری اطلاعات و جمع آوری ادله و مدارک الکترونیکی و بررسی آزمایشگاهی آن به دنبال مدارک دیجیتال جهت شناسائی مجرمان سایبری و تبیین شگرد و روش های ارتکاب جرم در فضای مجازی با رویکرد جرم شناسانه هستند. مدارک الکترونیک دارای ویژگی های منحصر به فرد و خاصی هستند؛ اول اینکه، اغلب گزارش آنها مشکل است. این موضوع زمانی بروز پیدا می کند که مجرم جرمی را مرتکب شده اما هیچ رد پایی از خود بر روی هارد دیسک نمی گذارد. دوم اینکه مدارک الکترونیک، می توانند در طی جمع آوری یا تحلیل تغییر یابند. بنابراین پلیس آگاهی در کشف این گونه جرایم علاوه بر حساسیت و آشنایی تخصصی با علوم رایانه ای، نیازمند شناخت ادله دیجیتال، ویژگی های خاص این گونه دلایل و مدارک و تمیز آن ها از دیگر ادله سنتی و نوین می باشد. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده هدف آشنایی با ادله دیجیتال و نقش و اهمیت این گونه دلایل در کشف علمی جرایم و بیان لزوم آشنایی پلیس در استفاده فنی و تخصصی از آنهاست.

اجرای عدالت کیفری و احقاق حقوق مردم جامعه از وظایف اصلی و ذاتی دستگاه قضایی کشور می باشد ولی مسلما این دستگاه به تنهایی و بدون همکاری و هم یاری دیگر نهاد ها و سازمان های ذی ربط از عهده این رسالت نخواهد آمد، لذا ضابطان دادگستری به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی، در اجرا و گسترش عدالت؛ دادگستری و رسیدگی به پرونده ها، نقش مهم و حیاتی ایفا می کند که به هیچ وجه نباید این نقش نادیده گرفته شده یا انکار شود. برجستگی نقش ضابطان در اجرای عدالت، رابطه مستقیم با نقش گزارش آن ها در تصمیم گیری و صدور آراء و احکام توسط قاضی دارد به عبارت دیگر مقام قضایی با توجه به گزارش ارسالی توسط ضابطان به صدور رای یا اخذ تصمیم مبادرت می نماید بنابراین گزارش ضابطان باید دارای شرایطی هم چون موثق و مورد اعتماد بودن ، برخلاف اوضاع و احوال نبودن ، وفق مقررات و ضوابط قانونی بودن و… باشد تا مورد بهر هبرداری مقام قضایی قرار گیرد. منظور و هدف از این مقاله، بررسی ارزش قضایی گزارش ضابطان در پرتو آیین دادرسی کیفری ایران می باشد که برای رسیدن به آن، باید تحقیق و بررسی شود. ارزش قضایی گزارش ضابطان از دیدگاه و منظر سه قانون اصول محاکمان جزایی مصوب 1290 قانون آ. د. ک مصوب 1378 و قانون آ. د. ک مصوب 1392 می باشد. » و نتیجه تحقیق بیانگر این است که ارزش قضایی گزارش ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 اصل بر عدم اعتبار، شخصی و در حد اماره قضایی بوده که این موضوع با شان ضابطان مغایرت دارد. اما خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12 / 92 علاوه بر اصل بر اعتبار داشتن از حد اماره قضایی به اماره قانونی ارتقاء یافته و نسبت به گذشته به اعتبار آن افزوده ولی کماکان بصورت سند غیر قابل خدشه نیامده است.

این پژوهش باهدف تبیین نقش اصول مدیریت زمان که یکی از شاخصه های اصلی مدیریت هست در کشف خودروهای مسروقه در استان آذربایجان غربی انجام گرفته است. درواقع هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهایی همچون برنامه ریزی، سازمان دهی، تصمیم و اجرا، کنترل و نظارت با محوریت مدیریت زما نبر پدیده اصول مدیریت موثر و معناداری یا فاقد معنی بودن در رابطه با این متغیرها هست. پژوهش حاضر ازنظر نوع و هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت روش توصیفی – تحلیلی با تکنیک پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از 45 نفر از مدیران و کارمندان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی هست؛ که به صورت تصادفی ساده موردبررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی است و به صورت پرسشنامه محقق ساخته هست. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرون باخ برابر با 94 / 0 محاسبه می شود. روش تجزی هوتحلیل داده ها آزمون t تک نمون های و فریدمن که با کمک نرم افزارSPSS انجام گردید. اصول مدیریتی و هر یک از سوالات فرعی، اصول مدیریتی برنامه ریزی، سازما ندهی، تصمیم و اجرا، کنترل و نظارت، با توجه به این که سطح معناداری از 005 / 0 درصد کمتر است بنابراین ازنظر پاس خدهندگان در سطح اطمینان 95 درصدمی توان گفت عوامل اصول مدیریتی در کشف سرقت خودرو نقش موثر دارد. نتیجه نهایی حاکی از آن است که با توجه به ضریب تع یین آزمون فریدمن چهار نوع نقش اصول مدیریتی به ترتیب از بیشترین به کمترین به شرح زیر در کشف سرقت خودرو اثر تعیین کننده دارد، اصل برنامه ریزی با میانگین رتبه ای 3. 85بیشترین اثرگذاری و اصل کنترل و نظارت با میانگین رتبه ای 1. 23 کمترین اثرگذاری را به خود اختصاص داده است.

مساله ای که این مقاله به دنبال بررسی آن است عبارت است از: فساد اقتصادی با تاکید بر نقش نخبگان سیاسی است که امروزه به عنوان یکی از مسائل کشور ما به شمار می رود. زیرا سوء استفاده از موقیعت، برخی از نخبگان سیاسی وکاستی ها وضعف های ساختارهای مدیریتی و نظارتی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پدیده فساد اقتصادی است. پیامدهای فساد اقتصادی در سطوح و ابعاد مختلف قابل مطالعه و بررسی است. کاهش اعتماد مردم وکاهش سرمایه اجتماعی در کشور از مهمترین پیامدهای فساد اقتصادی تلقی می شود. این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی است که با روش توصیفی -تحلیلی و با تکنیک های اسنادی وکتابخانه ای انجام میگیرد. نتایج به دست آمده از این تحقیق، نشان می دهد که: اولا: برخی نخبگان سیاسی وعوامل نفوذی آنها در نهادها وسازمان های دولتی و اداری در تکوین فساد نقش دارند. ثانیا: سوءمدیریت برخی از مسئولان و نخبگان قدرت در تکوین فساد، تاثیرگزار است. و ثالثا: نهادها و دستگاه های نظارتی وکنترلی در پیشگیری و مقابله با فساد کارکنان دچار ناکارآمدی هستند. رابعا: نوع برخورد وتنبیه مفسدان اقتصادی، نشانگر عدم برخورد جدی و کارآمد با مفاسد اقتصادی در کشور است.