فصلنامه انتظام اجتماعی
سال ششم شماره 2 (تابستان 1393)

این پژوهش با هدف سنجش ادراک مردم از فساد اداری در کلانتری ها و سازمان های خدمات عمومی شهرستان قم انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد بالای 18 سال شهرستان قم هستند که تعداد 400 نفر از آنان در دو گروه عموم مردم (با روش نمونه گیری هدفمند) و مراجعین به کلانتری ها (با روش نمونه گیری تصادفی) انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از اطمینان از اعتبار و پایایی آن در نیمه دوم اسفند 91 در شهرستان قم اجرا شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی و آزمونهای t مستقل،t همبسته، تحلیل واریانس و ماچلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که؛ میزان ادراک از فساد اداری درکلانتری های قم از بیمارستان ها، بانک ها، شهرداری ها، دادگستری و دادگاه ها، دفاتر اسناد رسمی، ادارات دارایی و مالیات و گمرک قم کمتر است. همچنین در بین10 کلانتری قم، کلانتری 11 با نمره 07/3 (در مقیاس 7 درجه ای) کمترین میزان فساد اداری را دارد.

این پژوهش با هدف بررسی سازگاری سیاست گذاری های فرهنگی در گفتمان پوشش اسلامی و تبیین های اجتماعی جامعه علمی کشور، در زمینه پدیده بدپوشی انجام گرفته است. رویکرد نظری نوشتار، ترکیبی از رویکردهای موجود به سبک زندگی مدرن، به ویژه چشم انداز گیدنز و بوردیو است و از دو روش فراتحلیل کیفی و تحلیل محتوا در آن بهره گرفته شده است. نخست، چهارده پژوهش، گزینش و به روش فراتحلیل کیفی، علل تبیین کننده، نتایج و راهکارهای آنها استخراج شد. در گام دوم، موارد استخراج شده از پژوهش ها و متن قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تحلیل محتوا و کدگذاری و در نهایت، با مقایسه فراوانی واژه ها در دو متن، تلاش شد تا مشخص شود که پافشاری هریک از دو متن بر چه مواردی بوده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ اولویت های سیاست گذاری فرهنگی با توجه به نتایج کاربردی پژوهش های علمی تدوین نشده است و پژوهش های علمی در به کارگیری دیدگاه های بومی تبیین کننده ی پدیده ی بدپوشی دارای ضعف های عمده ای هستند.

افزایش تهدیدات امنیت عمومی مانند جرایم سازمان یافته، موادمخدر، تهدیدات اجتماعی، تهدیدات نرم سبب شده تا ناجا ضرورت اقدامات پیشدستانه خود را با استفاده از ظرفیت های مردمی و حاکمیتی به منظور افزایش امنیت عمومی یک مرحله قبل از «پیشگیری» با عنوان «بازدارندگی» به کار گیرد اگرچه پیشینه نظریه بازدارندگی بصورت مدون به بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد بر می گردد اما در زمینه کاهش جرم و امنیت نیز کاربرد دارد.مسئولین حوزه امنیت ناگزیرند برای فراگیر نمودن مسئولیت جامعه در مقوله امنیت عمومی، از بازدارندگی در حوزه های فرهنگی،سیاسی، اجتماعی، قضایی و فیزیکی برای تامین هرچه بهتر امنیت استفاده کنند. پژوهش حاضر از نظر روش، همبستگی و از نظر نوع کاربردی بوده و در قالب 25 سوال و پنج فرضیه بین جامعه آماری مرکب از اعضا هیئت علمی، دانشجویان در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد و مدیران ارشد ناجا تهیه و به صورت تمام شمار بین جامعه آماری توزیع شد. پایایی سوالات پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با 0949 تایید و با استفاده از روش همبستگی پیرسون و با نرم افزار SPSS میزان همبستگی بین فرضیات با متغیر اصلی تحقیق آزمون شد به ترتیب بازدارندگی اجتماعی، قضایی، سیاسی، فیزیکی با همبستگی بسیار خوب و بازدارندگی فرهنگی با همبستگی خوب تایید شدند که در این راستا پیشنهادهایی به منظور ارتقاء امنیت عمومی ارایه شد.

نارضایتی در بین گروه های مختلف مردمی از جمله گروه های کارگری، دانشجویی، سیاسی، قومی، مذهبی و... از جمله مسائلی است که در تمامی کشورها و با درجات مختلف مشاهده می شود، با این حال گاهی اعتراضات این گروه ها ابعاد گسترده ای پیدا کرده و تبدیل به یک بحران یا آشوب شهری می شود. با توجه به پیچیدگی نحوه شکل گیری این بحران ها در عصر حاضر، به تبع نحوه مدیریت آن ها نیز با دشواری هایی همراه است. در این بین کسب اطلاعات از چرایی ایجاد آشوب، سیر تکاملی و اهداف آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بر همین اساس، این تحقیق با هدف بررسی؛ نقش اطلاعات انتظامی در مدیریت آشوب های شهری انجام شده است. روش اجرای این تحقیق، توصیفی و تحلیلی است و به منظور گردآوری اطلاعات از روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل فرماندهان و نخبگان در حوزه مدیریت آشوب های شهری است که دارای سوابق طولانی در این خصوص می باشند. با توجه به پایین بودن حجم جمعیت آماری، تمامی اعضای جامعه به تعداد 90 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که؛ اطلاعات انتظامی در پیش بینی آشوب دارای وظیفه اصلی بوده و پس از آن در پیشگیری و مقابله و کنترل اوضاع دارای وظایف مختلفی است و اعتقاد بر این است که اطلاعات انتظامی موفقیت هایی دراین رابطه داشته ولی ضرورت دارد وظایف مذکور به طور ویژه ای نهادینه شود.