فهرست مطالب
فصلنامه مطالعات حقوقی
سال یازدهم شماره 1 (بهار 1398)
- تاریخ انتشار: 1398/03/01
- تعداد عناوین: 6
-
-
صفحات 1-35محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکت ها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثار و مزایای حقوقی فراوانی است، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آن ها این قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق می شود و یا از حجاب شرکت عبور می شود و به تبع آن مدیران یا سهامداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم، منفردا و متضامنا، شخصا مسئول تادیه دیون و اجرای تعهدات شرکت می شوند. این مبانی در حقوق کامن لا به ویژه انگلستان و ایالات متحده آمریکا، توسعه فراوانی یافته است و رویه قضایی این کشور ها ضمن پای بندی به قاعده اولیه مسئولیت محدود، هر جا این قاعده مورد سوء استفاده قرار گرفته، آن را کنار گذاشته اند. پرسش اصلی این است که مبانی خرق حجاب در حقوق انگلستان و آمریکا تا چه حد با مبانی فقهی و ابزارهای حقوق ایران جهت مقابله با استفاده ابزاری از شرکت های تجاری و تشکیل شرکت های کاغذی انطباق دارد و مبانی بومی تا چه حد کارآمد هستند و نتیجه حاصل آن این است که هرچند حقوق دو کشور یادشده با قواعد کلی حقوق ایران انطباق دارد، لیکن در کوتاه مدت برای مقابله با معضلات فوق وضع قوانین تنها چاره کار است.کلیدواژگان: خرق حجاب شرکت، دکترین ابزاری، عبور از حجاب شرکت، گروه شرکت ها، مسئولیت محدود، نظریه نمایندگی
-
صفحات 37-59
همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند. بسته به شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظام پادشاهی، رئیس کشور ممکن است «رئیس جمهور» خوانده شود و یا عنوان او «پادشاه» باشد. اکنون، موضوع این است که روسای کشورهای مختلف با عناوین مختلف جایگاه و نقش های متفاوتی دارند. یعنی در برخی کشورها، یک رئیس کشور کاملا قدرتمند و برخوردار از جایگاه و نقش اجرایی واقعی وجود دارد و برعکس، در برخی دیگر از کشورها رئیس کشور تنها برخوردار از یک جایگاه و نقش تشریفاتی و غیر اجرایی است. اکنون سوال این است که سبب این تفاوت در جایگاه چیست؟ در این مقاله بیان می شود که این تفاوت میان جایگاه روسای کشورهای مختلف صرفا ناشی از اختیارات رئیس کشور نیست. یعنی جایگاه و «قدرت» رئیس کشور معادل «اختیارات» رئیس کشور نیست. بنابراین، جایگاه و قدرت رئیس کشور برآیند و محصول مجموعه ای از عوامل حقوقی نظیر شیوه انتخاب و غیرحقوقی همچون ویژگی های شخصیت است که اختیارات رئیس کشور یکی از این عناصر است.
کلیدواژگان: اختیارات، انتخاب مستقیم، حقوق اساسی، رئیس کشور، قدرت، مسئولیت -
صفحات 61-93تملک دیگر واحد ها عمدتا با اندیشه تفوق بر رقبا صورت می گیرد. با این وجود، گاه جریان آن ها آثاری مخرب در پی خواهد داشت. آثاری که اداره کنندگان بازار ها را ناگزیر به اتخاذ سیاست هایی رقابتی و اعمال راهبردی تخصصی خواهد کرد. در تمامی نظام ها آنچه مبنای جهت دهی مراجع رقابت در رابطه با تملک ها محسوب می شود و کیفیت عملکرد آنان را در این خصوص تعیین می کند، راهبرد (سیاست) مورد پذیرش آن ها در مواجهه با مصادیق مخرب تملک ها است. هر آنچه این سیاست ها کارایی بیشتری داشته باشند و از مبنایی دقیق تر برخوردار باشند، نظارت بر تملک ها نتایج مطلوب تری خواهند داشت. حال، پرسش اصلی آن است که کنترل رقابتی تملک ها با تاکید بر چه راهبردی باید صورت گیرد تا در پی آن، نتایج مطلوب تری حاصل شود؟ آنچه هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد، ارائه مناسب ترین راهبرد و ترسیم مطلوب ترین معیار جهت کنترل رقابتی تملک ها است. مقاله حاضر می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، با تعمق در رهیافت های متفاوت مطروحه در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا، ضمن تطبیق آن ها با رویکردهای حقوق ایران، راهبردی مطلوب را برای مواجهه با تملک ها ارائه دهد و شاخصی کارآمد را برای کنترل آن ها ترسیم کند. مطلوب ترین راهبرد و کارآمد ترین سیاست را باید رویکردی دانست که ضمن توجه به تفاوت های ساختاری تملک ها با ادغام ها، امکان نظارتی دقیق را بر تمامی جنبه های وجودی آن مهیا سازد. از این رو به منظور کنترل تملک ها راهبردی را می توان مطلوب دانست که از جامعیت لازم برخوردار باشد. به طوری که تمامی زمینه های وجودی آنان را در برگیرد و تنها بر بعدی خاص از زوایای مخل رقابت آن ها نظیر تقویت موقعیت مسلط، متمرکز نشود.کلیدواژگان: ادغام، تملک، جریان موثر رقابت، کاهش اساسی رقابت، موقعیت مسلط
-
صفحات 95-129نظام های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری ماخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغم داشتن تفاوت های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی موضع مشترک دارند. مسئولیت کیفری سازمانی اما برگرفته از احراز تقصیر در ساختار شخص حقوقی و به عبارتی سیاست جرم زای آن و نه فردی معین است. نظام کیفری ایران، به موجب ماده (143) قانون مجازات اسلامی به مسئولیت اشتقاقی مبتنی بر نظریه نمایندگی قانونی گرایش نشان داده است. رویکرد مضیقی که از دو سو مولد اشکال است: نخست، عدم توجه به نمایندگی قراردادی و دیگر، عدم اعتنا به مسئولیت سازمانی. با این بیان، پرسش اساسی آن است که از چه روی می توان به نوعی از مسوولیت دست یافت که از یک جهت از کم ترین اشکال برخوردار و از جهت دیگر با گونه های اشخاص حقوقی بیشترین همسویی را داشته باشد؟ از جمله مهم ترین دلایل انجام این تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه ای است، نوپا بودن مسوولیت کیفری قاعده مند اشخاص حقوقی به ویژه در نظام کیفری ایران و هدف بنیادین آن، استخراج ضعف های مترتب بر سازوکارهای انتساب مسوولیت به آن ها و ارائه طریق برای رفع شان است.کلیدواژگان: اشخاص حقوقی، اهلیت جنایی، مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری مستقیم، مسئولیت کیفری نیابتی
-
صفحات 131-163از آغاز تاسیس سازمان جهانی تجارت، انرژی و موضوعات مربوط به آن همواره مورد بحث بوده است و بسیاری از کشورهای صاحب انرژی برای پیوستن به سازمان ناگزیر به اصلاح و تغییر قوانین خود شدند. یکی از مباحث مناقشه آمیز در این خصوص، اتخاذ سیاست وضع قیمت مضاعف از سوی کشورهای متقاضی است. کشورهای صاحب انرژی با تعیین قیمت پایین تر انرژی برای تولیدکنندگان داخلی خود، آن ها را نسبت به رقبای بین المللی شان در موقعیت برتری قرار می دهند. همین مسئله باعث بروز اختلافاتی میان کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی شده است. به زعم برخی دولت های واردکننده انرژی چنین رفتارهایی یارانه محسوب شده و با اصول اولیه گات مانند اصل دولت کامله الوداد و رفتار ملی مغایرت دارد و ضروریست سازمان جهانی تجارت با ایشان برخورد کند. این پژوهش درصدد بررسی این است که آیا رویه و موافقت نامه های کنونی سازمان جهانی تجارت، به قیمت گذاری دوگانه انرژی پرداخته اند و اتخاذ چنین رفتاری چقدر با مقررات سازمان سازگاری دارد. همچنین تاثیر اتخاذ قیمت گذاری دوگانه انرژی بر روند الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی قواعد، مقررات و اصول مندرج در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می توان به این امر پی برد که رویه و مقررات این سازمان در خصوص قیمت گذاری دوگانه انرژی ساکت و با خلا مواجه است. همچنین اثبات این ادعا که قیمت گذاری دوگانه ممکن است ناقض مقررات سازمان جهانی تجارت باشد، به دلیل پیچیدگی هایی این موضوع و به موجب موافقت نامه های سازمان بسیار دشوار است بنابراین لازم است سازمان جهانی تجارت با تدوین قواعد و مقررات جدید در این باره اقدام کند.کلیدواژگان: انرژی، سازمان جهانی تجارت، قیمت گذاری دوگانه، گات، یارانه
-
صفحات 165-205اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین المللی پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سوال پاسخ نداده است که آیا دولت ها می توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت ها به مصونیت قضایی خود استناد کنند یا خیر؟ برخی دولت ها از جمله آمریکا به صورت یک جانبه، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی و اجرایی برخی دولت ها می کنند که در حقوق بین الملل نامتعارف است. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دادگاه آمریکایی به جهت پرداخت غرامت به قربانیان حادثه مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، از موضوعاتی است که چالش های حقوقی زیادی را برای طرفین به وجود آورده است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها در مقررات بین المللی و استثنائات وارده، رویه قضایی و اجرایی دولت آمریکا را در چارچوب قواعد بین المللی ارزیابی و درصدد پاسخ گویی به این سوال است که فرایند دادرسی و صدور آراء در پرونده پترسون به چه میزان با قواعد حقوق بین الملل در ارتباط با مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان منطبق است؟ به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، عملکرد آمریکا بر وفق قواعد حقوقی و مقررات بین المللی نبوده و در تعارض آشکار با آموزه های دیوان بین المللی دادگستری، از جمله در رای 2012 دولت آلمان علیه ایتالیا است.کلیدواژگان: پرونده پترسون، دادگاه آمریکایی، مصادره اموال، مصونیت قضایی و اجرایی
-
Pages 1-35Limited liability of shareholders in companies as the primary rule has abundant legal effects and benefits. but, there are several basic situations in which the corporate veil is removed and consequently the managers or the shareholders directly or indirectly, individually and jointly, must account for the payment of debts and fulfillment of obligations of the company. These basic situations have developed in common law especially in England and the United States and the case law in the named countries. Considering the current growth of corporations the Iranian law, and also the necessity of confronting to the instrumental use of companies and the phenomenon of paper companies, it seems vital to draw on the jurisprudence of some states such the United Kingdom and the United States to broaden the scope of directors’ liability in the Iranian commercial law.Keywords: limited liability rule, piercing the corporate veil, crossing the corporate veil, corporate groups, instrumentality doctrine, representation theory
-
Pages 37-59
All states in the world, usually, have a “head of state”. Depending on the political system which may be republic system or monarchy system, the head of state may be called “president” or “king”. Now the subject is that various heads of states with various titles have different positions. Indeed, in some states there is a quite powerful head of state with a real executive position and in others the head of state has just a non-executive and ceremonial position. In this paper, it is remarked that the difference between positions of various heads of states is not only result of powers of head of state. Indeed, position and “power” of a head of state does not mean his/her “powers”. So, the position and power of a head of state is resultant of some legal and non-llegal elements that one of them is powers.
Keywords: head of state, constitutional law, power, direct election, powers, responsibility -
Pages 61-93Today companies acquire other corporations to overcome their competitors. Directors of companies use these strategies for obtaining more portions in competitive markets and increasing business power. But these policies can be regarded as destructive matters which damage market's competitive order. So in such situation we need restrictive policies of competition law. For controlling acquisitions, every legal system has its own policy. Sometimes these policies have fundamental differences with each other which result in diverse views. Differences between particular acquisition policies, are main factors which determine the way of confrontation by competition authorities. As much as these policies are more efficient, the control process of competition authorities would be more favourable. In this way the most important question is what is the best strategy for controlling acquisitions? This paper is going to analyze different approaches in U.S and E.U law in competition issues of acquisitions and compare them with Iranian law views, drawing an efficient strategy for controlling acquisitions in competitive markets. In this way, the most impressive policy is one which considers structural differences between merger and acquisition and provides exhaustive control on diverse aspects of latter one. It shouldn't concentrate on merely some competition disrupting aspects of acquisitions such as misuse of dominant position.Keywords: Merger, Acquisition, lessening of competition, Effective Competition, Dominant position
-
Pages 95-129Legal systems to overcome the problem of attributing criminal responsibility to persons have already tested various solutions for including criminal responsibility of superiors and employers, criminal responsibility based on the theory Thoughtful Brain, criminal responsibility based on the idea of collective blame, criminal responsibility arising from the theory of power and acceptance. These models, have a common position on the transfer of fault from a person or special persons to a legal person. The criminal liability of an organization is based on the fault of legal person’s structure, in other words, the entity’s policy of crime production, and not a certain Individual. The Iranian penal system Under Article 143 of the Islamic Penal Code has shown a tendency to derivative responsibility based on the legal representation theory. With this in mind, the fundamental question is: how this model of responsibility can be adjusted to the realities of corporate crimes on the ground. This research seeks to examine the flaws and limitations of the criminal model used in the Iranian Penal Code and to propose a solution for strengthening the present model.Keywords: Legal persons, Competency Criminal, Criminal liability, Direct criminal liability, vicarious liability
-
Pages 131-163Since the formation of the World Trade Organization (WTO), energy and related issues have always been debated. This subjects become more significant when the major energy producing countries demand for accession to WTO. For this reason, most of energy producing and exporting countries were forced to modify and change their rules. One of the controversial issues in this regard is the adoption of dual pricing policy from applicant countries. Energy-holding countries put their domestic manufacturers in a position of superiority to their international rivals by setting lower energy prices for them. This policy has caused some disagreements between energy-exporting and -importing countries. From the perspective of energy importing countries, such as EU members, these behaviors are considered as granting subsidy which is in contrast to the basic non-discrimination principles of GATT; most favored nation and the national behavior. Hence, confrontation of WTO here is of great importance. It is very difficult to assess the violation of WTO rules by dual pricing due to its complexity. Despite the same effect of determination of double price with subsidy, states use different excuses for doing so. Therefore, a review of WTO members is in order.Keywords: World Trade Organization, Dual Pricing, energy, Subsides, GATT
-
Pages 165-205The principles of mutual respect and sovereign equality are amongst the most fundamental rules of international law. Also, the principle of states’ immunity has been articulated in the 2004 Convention. In this light, some states including the US’s unilateral confiscation of other states’ immunity sounds unconventional. In this regard, the recent act of the US government to block and confiscate Iran’s property is of great importance. The present article examines the definition and scope of states’ immunity in international law. Following this examination, a thorough critique of the US policy is undertaken and then, it will be concluded that the US policy of confiscation is in direct breach of international law.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.