فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات حقوقی
سال دهم شماره 2 (تابستان 1397)

  • تاریخ انتشار: 1397/05/17
  • تعداد عناوین: 10
|
  • فریبرز ارغوانی ، محمدحسن غلامی صفحات 1-27
    دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیک اطلاق می شود که تاییدکننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین المللی باشند؛ تاکید این اقدامات بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان های اقتصادی بین المللی است و پیوندی میان قدرت و رفاه ایجاد می کنند. کنشگران دولتی و غیردولتی گوناگونی در این حوزه به فعالیت می پردازند که قوانین مختلف حیطه عمل آنان را مشخص می کنند. برنامه های توسعه از مهم ترین این قوانین هستند؛ پرسش محوری این مقاله آن است که قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفی در حوزه دیپلماسی اقتصادی رنج می برند؟ در پاسخ به این سوال، این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که مهم ترین آسیب های ساختاری این برنامه ها در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی، فقدان تعاریف عملیاتی و دقیق، عدم تعیین وظایفی برای نهادهای اصلی کنشگر در دیپلماسی اقتصادی مانند وزارت امور خارجه، عدم تاکید روشن بر سیاست تنش زدایی و تعامل با اقتصاد جهانی و نهادینه سازی استلزامات این مسئله و ایجاد نکردن مجموعه ای از ترتیبات به هم پیوسته برای دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی هستند. یافته های پژوهش نشان می دهند که جذب سرمایه خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند فقدان هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد و عدم طرح ضمانت اجراهای کافی و مناسب در متن قوانین توسعه ایرادی عام و مشکل ساز بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شده است و داده های مورد نیاز در آن به شیوه کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. بررسی چرایی قرارگیری دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکردها در این مورد، دیگر اهداف این پژوهش هستند.
    کلیدواژگان: برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، برنامه ششم توسعه، جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی اقتصادی
  • مصطفی السان ، محمدرضا منوچهری صفحات 29-52
    این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که قلمرو اعتبار ادله الکترونیکی تا کجاست و آیا اساسا «اصالت» در مورد این دسته از ادله مفهوم دارد یا خیر؟ همچنین ارزش اثباتی این نوع از ادله در مقایسه با سایر ادله به چه نحو تعیین می شود؟ دلیل الکترونیکی می تواند محصول وضعیت های مختلف باشد: شخصی داده ای را به رایانه ای وارد سازد، رایانه به درخواست کاربر عملیاتی را انجام دهد یا اینکه به طور خودکار اطلاعاتی را به کار برده یا آن ها را پردازش نماید. از این رو، ادله الکترونیکی شامل پایگاه های داده، سیستم های عامل، برنامه های رایانه ای، مدل های ایجادشده توسط رایانه، پیام ها و سوابق الکترونیکی و صوتی و هر نوع اطلاعات یا دستورهایی است که در حافظه رایانه ذخیره شده یا از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبادله، پردازش، بازیافت یا تولید می شود. اصالت یا معتبر بودن دلیل الکترونیکی و ارزش اثباتی این نوع از ادله، موضوعی است که در این مقاله به صورت تطبیقی و با تکیه بر قوانین مرتبط کشورمان (قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرائم رایانه ای و قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی) ، مقررات آنسیترال و رویه قضایی و داوری کشورهای امریکا و انگلیس بررسی شده است. در پایان به قانون گذار ایرانی پیشنهاد می شود که قانونی را برای منع تهیه صوت یا تصویر یا فیلم از دیگران بدون اجازه آن ها و بدون مجوز قانونی یا قضایی و نیز غیرقابل استماع بودن دلیل به دست آمده با این شیوه ها تصویب نموده و از این طریق، حقوق شهروندی افراد را به بهترین شکل ممکن در برابر سوءاستفاده از فناوری های نوین تضمین نماید.
    کلیدواژگان: دلیل الکترونیکی، اصالت، ارزش اثباتی، داده پیام و سند
  • اکبر وروایی، ، عیسی بنی نعیمه صفحات 53-77
    اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبند حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست گذاران کیفری، دوچندان می سازد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ های انتظامی به آن ها باعث صرفه جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام مند و نظام پاسخ گذاری ویژه جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تاکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون گذاری ناظر به این جرائم، می توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.
    کلیدواژگان: جرایم حوزه کسب و کار، کنترل کیفری، جرم انگاری، پاسخ گذاری
  • سیده لطیفه حسینی صفحات 79-103
    اگرچه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل اول دربردارنده مقرره ای راجع به حق آزادی مذهب و ابراز آن و حق والدین برای آموزش کودکانشان مطابق با آداب و رسوم و مذهبشان است، تجویز عدول از تعهدات در کنوانسیون مذکور، امکان توسل به حاشیه صلاحدید از طرف دولت ها را در مقام تفسیر و اجرای حقوق مذکور فراهم کرده است. درک حاشیه صلاحدید دولت ها برای تحدید حقوق فوق الذکر در پرتو نقد و بررسی اعمال گسترده اصل تناسب ممکن است. کنش متقابل میان اصل تناسب و حاشیه صلاحدید در تامین حق آزادی مذهب توسط دولت های عضو دارای اهمیت است. در این مقاله با نگاهی به آرای اخیر صادره از مراجع قضایی اروپایی در خصوص حق آزادی مذهب و ابراز آن مشخص خواهد شد که چگونه دامنه حاشیه صلاحدید توسط مراجع قضایی اروپایی تعیین خواهد شد. به این ترتیب سوال اصلی این خواهد بود که محدوده حاشیه صلاحدید چگونه تعیین می شود؟ در بررسی رویه مراجع قضایی اروپایی مشخص شده است که این مراجع در صددند در یک رابطه دیالکتیکی میان منفعت کلی جامعه و منافع افراد به سنتز رعایت اصل تناسب و برقراری تعادل عادلانه میان تضمین حق از یک طرف و رعایت ضروریات جامعه و هدف مورد نظر دولت از طرف دیگر برسد. اگرچه در آرای متعددی این فرض اثبات شده است اما در بررسی آرای اخیر با رویکردی انتقادی به نظر می رسد که این مراجع در برقراری تعادل عادلانه فوق الذکر موفق نبوده است.
    کلیدواژگان: آزادی مذهب، دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه اروپایی دادگستری، حق آموزش، حق کار
  • حجت سلیمی ترکمانی صفحات 105-133
    امروزه برای حل مشکل انتشار گازهای گلخانه ای، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی، شامل کنوانسیون ساختاری، پروتکل کیوتو و توافق پاریس با تعهداتی در راستای کاهش تدریجی انتشار این گازها شکل گرفته است. به دلیل فقدان قواعد خاص در زمینه مسئولیت بین المللی در این رژیم، حقوق عام مسئولیت بین المللی بر هرگونه نقض تعهدات معاهده ای و جبران خسارت مربوطه قابلیت اعمال دارد. مسئله این است که آیا این حقوق عام از کارآمدی لازم در حوزه تغییرات آب و هوایی برخوردار است؟ این نوشتار نشان می دهد حقوق عام مسئولیت دولتی در زمینه قابلیت انتساب، به دلیل عدم وجود قطعیت در سببیت، قادر به اثبات انتساب نیست و به دلیل فقدان تعهد در زمینه ممنوعیت مطلق انتشار گازهای گلخانه ای، ناتوان از اثبات نقض تعهد است. همچنین، نظام مذکور به دلیل خروج موضوعی مسئله خسارت از معاهدات مربوطه، بالاخص در توافق پاریس، قادر به حل مسئله جبران خسارت نیز نیست. لذا مسئولیت بین المللی دولت در زمینه تغییرات آب و هوایی با ناکارآمدی در ایفاء کارکردهای خود مواجه است. برای جبران این ناکارآمدی، روندهای اخیر به سمتی است که در کنار مسئولیت حقوقی دولت ها، به تدریج مسئولیت اخلاقی آن ها با محوریت کاهش مصرف انرژی نیز مورد توسل واقع می شود.
    کلیدواژگان: تغییرات آب و هوائی، مسئولیت دولتی، مسئولیت اخلاقی، کنوانسیون ساختاری، پروتکل کیوتو، توافق پاریس
  • سید حسن شبیری زنجانی، زهرا شاکری ، فاطمه خیاطی صفحات 135-162
    وب 2 (نسل دوم اینترنت) محیطی تحت عنوان شبکه های اجتماعی مجازی خلق کرد که کاربران در آن علاوه بر تعامل با یکدیگر به تولید آثار فکری می پردازند. شرط ورود کاربر به این محیط قبول بی چون و چرای موافقت نامه از پیش تنظیم شده و یک جانبه ای موسوم به «موافقت نامه شروط استفاده یا خدمات» است. یکی از اساسی ترین مفاد مندرج در این موافقت نامه، مجوز بهره برداری از این آثار فکری به صورت غیرانحصاری، بدون حق امتیاز و با دامنه شمول بسیار گسترده و مبهم است که تامین کننده شبکه اجتماعی برای هرگونه استفاده تجاری و غیرتجاری از کاربر اخذ می کند. مسئله پیش رو در این پژوهش تعیین قلمرو موضوعی این مجوز بهره برداری مبهم، بررسی شرط خاتمه آن و نیز اعتبار و قابلیت اجرای آن طبق قوانین کشور امریکا به عنوان پیشرو در زمینه مبادلات الکترونیک و ایجاد شبکه های اجتماعی و نیز طبق تدابیر پیش بینی شده در قانون تجارت الکترونیک و قوانین مالکیت فکری ایران است. مقاله حاضر با روش تحلیلی – توصیفی و رویکرد کتابخانه ای در چهار بخش با ارائه مفهوم شبکه اجتماعی، قالب حقوقی موافقت نامه شروط خدمات، بررسی مفاد مجوز بهره برداری و قابلیت اعتبار و اجرای موافقت نامه در شبکه های اجتماعی سرانجام نتیجه گیری می کند که محدوده موضوع مجوز بهره برداری باید به نفع پدیدآورنده (کاربر) تفسیر مضیق شود و شروط مجوز بهره برداری از آثار فکری در شبکه های اجتماعی از نظر ماهوی و شکلی می تواند غیرمنصفانه باشد و این امر می تواند به بطلان شرط و حتی کل قرارداد منجر شود.
    کلیدواژگان: مجوزبهره برداری غیرانحصاری، شبکه اجتماعی، حقوق مالکیت فکری، موافقتنامه شروط خدمات، حق بر فراموش شدن
  • عبدالحسین شیروی ، محمد جواد عبداللهی _ صفحات 163-188
    نظر به اینکه وقوع اختلاف در روابط قراردادی امری اجتناب ناپذیر است، انتخاب روش مناسب حل و فصل اختلاف از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله به بررسی یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان «شبه دادرسی» می پردازد و به دو پرسش مهم پاسخ می دهد. حل و فصل اختلاف به روش شبه دادرسی چگونه انجام می گیرد؟ و مشخصات آن نسبت به روش های رایج جایگزین حل و فصل اختلاف در حقوق داخلی چیست؟ مقاله حاضر نشان می دهد شبه دادرسی یک روش مصالحه اختیاری، سریع، غیررسمی و محرمانه است که با حضور مدیران ارشد طرفین و معمولا وکلا و مشاور بی طرف برگزار می گردد. وکلا به صورت نظام یافته ادعاها و دفاعیات طرفین را نزد مدیران ارشد که از اختیار کافی برای حل اختلاف برخوردارند، مطرح می کنند و سپس مذاکرات حل و فصل اختلاف توسط مدیران آغاز می شود. شبه دادرسی، ماهیتا یک روش صرف حقوقی نیست بلکه در آن از فنون مدیریتی نیز برای فیصله دادن به اختلافات استفاده می شود. نتایج حاصله از این فرایند در صورتی لازم الاجراست که مورد توافق طرفین واقع شود.
    کلیدواژگان: حل و فصل اختلاف، شبه دادرسی، موافقت نامه شبه دادرسی، دعاوی بازرگانی، آیین رسیدگی
  • توحید قلی زاده، جواد کاشانی * صفحات 189-213

    در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران پیمانکار به مدت بیش از بیست سال عملیات اکتشاف، ارزیابی، توسعه و بهره برداری را بر عهده خواهد داشت. در این شرایط ممکن است ساختار یا میدان نفتی کشف شوند که بین مناطق قراردادی دو یا چند پیمانکار مشترک باشند. کشف منبع مشترک می تواند منجر به رقابت غیرضروری بین پیمانکاران شده و نهایتا هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع را به بار آورد. حفظ وحدت مخزن از طریق یکپارچه سازی (یک کاسه سازی) شیوه ای است که دولت ها به کمک آن سعی دارند از پیامدهای منفی چنین شرایطی جلوگیری کنند. با توجه به اینکه مفهوم مذکور برای اولین بار در قراردادهای نفتی ایران مطرح شده است، پیمانکاران و بدنه اجرایی شرکت ملی نفت آگاهی کمی نسبت به موضوع دارند؛ بنابراین، در راستای کمک به توسعه ادبیات علمی و کاربردی مرتبط با موضوع باید به این سوال پاسخ داد که در مذاکرات مربوط به یکپارچه سازی چه موارد حقوقی و فنی حائز اهمیت هستند؟ در تلاش برای یافتن پاسخ به سوال مورد اشاره هدف مقاله حاضر این است که مهم ترین نکات مربوط به مذاکرات موافقت نامه یکپارچه سازی بین پیمانکاران را شناسایی و تا حد امکان به تجزیه وتحلیل حقوقی و فنی هر یک از موارد آن بپردازد. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین مقررات مربوط و نیز کمک به مذاکرات پیمانکاران مفید باشد.

    کلیدواژگان: منابع مشترک نفت و گاز، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، یکپارچه سازی داخلی، یکپارچه سازی بین المللی، میدان و ساختار نفتی
  • حسن ره پیک، محسن شمس الهی * صفحات 215-240

    ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران، آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان در خصوص معامله بر اوراق بهادار است. ناشران علاوه بر تعهد اولیه به افشای اطلاعات، در مواردی که پس از انتشار اطلاعات، اطلاعات منتشر شده نادرست شده یا نادرستی آن ها کشف شود؛ ملزم به اصلاح و به روزرسانی اطلاعات هستند. هدف این مقاله تعیین حدود تعهد ناشر در اصلاح شایعات است. در مواردی که اطلاعات نادرستی در خصوص ناشر از سوی اشخاص ثالث به طور عمومی منتشر می شوند، این پرسش قابل طرح است که آیا می توان ناشر را مکلف به اصلاح این اطلاعت نادرست و شایعات دانست؟ از یک سو با توجه به وجود مبنای تعهد فوق الذکر در این مورد (آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان) می توان قائل به تعهد ناشر به اصلاح شایعات بود. خصوصا اینکه شایعات در غالب موارد بر تصمیم سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است و در بسیاری از موارد، هیچ مرجعی جز ناشر از اطلاعات لازم برای تشخیص نادرستی آن ها برخوردار نیست. بااین حال پذیرش این تعهد به صورت عام با موانعی نظیر خلاف اصل بودن مسئولیت ناشی از فعل غیر و عدم وجود رابطه سببیت بین انتشار شایعات و فعل ناشر مواجه است. اجمالا می توان گفت که با توجه به ویژگی های خاص بازار اوراق بهادار، بهتر است در مواردی که شایعات حاوی اطلاعات مهمی است که بر تصمیم سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است، پذیرفته شود؛ و تعهد مذکور محدود به شایعات قابل انتساب به ناشر نشود. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی-توصیفی بوده و موضوع مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.

    کلیدواژگان: ناشر، بورس، اوراق بهادار، افشا، اطلاعات، شایعات
  • سید فضل الله موسوی، راضیه حکمت آراء ، عقیل محمدی صفحات 241-269
    همکاری دول عضو و غیرعضو با دیوان بین المللی کیفری، از مهم ترین عوامل تحقق عدالت توسط این نهاد است. در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، مبنای همکاری برای دول عضو، اساسنامه و برای دول غیرعضو، قطعنامه این شورا است. چنانچه قطعنامه شورا، متضمن تعهد اعضاء به همکاری باشد، در این صورت، هم اساسنامه و هم قطعنامه، منابع تعهد آفرین محسوب می شوند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که تعهد دولت های غیرعضو به همکاری به موجب قطعنامه شورای امنیت چه نسبتی با تعهد دول عضو به همکاری طبق اساسنامه دیوان دارد؟ این پژوهش، ضمن بررسی نظام همکاری در اساسنامه دیوان و قطعنامه های ارجاعی شورای امنیت، نتیجه می گیرد هر چند شورای امنیت قادر به تحمیل تعهدات فراتر از اساسنامه به دول غیرعضو است، در مواردی که تاکنون به دیوان ارجاع داده (وضعیت سودان و لیبی) از این اختیار استفاده نکرده است؛ بنابراین، تعهد چنین دولت هایی به «همکاری کامل» با دیوان باید به عنوان تعهد ناشی از اساسنامه تلقی گردد.
    کلیدواژگان: شورای امنیت، همکاری بین المللی کیفری، دیوان بین المللی کیفری، سودان، لیبی
|
  • Fariborz Arghavani Pirsalami, Mohammad Hassan Gholami Pages 1-27
    The economic diplomacy refers to the formal diplomatic measures which support the economic interests of states internationally. The emphasis of these measures is on the amplification of exports, absorption of foreign investments, and participation in the international economic organizations. They actually link power and welfare. Diverse governmental and nongovernmental actors work in this field whose scope of action is determined by different laws; the development plans are among the most important ones. The main question of this article is to recognize the shortcomings of 4th, 5th, and 6th of the Development Programme regarding the economic diplomacy. In search for the answers, this hypothesis shall be evaluated that the most significant structural weak points of these plans regarding economic diplomacy are; lack of practicable and precise definitions, lack of specification of the duties of the major acting institutions of economic diplomacy such as the Ministry of Foreign Affairs, lack of emphasis on the détente policy and interaction with the world economy lack of institutionalization of its requirements, and absence of constructing a set of attached arrangements for economic, commercial and corporative diplomacy. This research suggests that various obstacles for absorption of foreign investment exist in Iran, such as the lack of coordination between different governmental and nongovernmental institutions. Furthermore, the lack of adequate and appropriate performance bonds in the texts of the development plan laws has been a general and problematic issue. The descriptive-analytical research method is used in this article and its required data and facts are collected from scribal and online references. Other objectives of this research are to explain the reason of the insertion of economic diplomacy in the developmentprogrammes and to present some solutions aimed at improving the operations in these domains.
    Keywords: 4th Development Plan, 5th Development Plan, 6th Development Plan, Islamic Republic of Iran, Economic Diplomacy
  • Mostafa Elsan, Mohammadreza Manouchehri Pages 29-52
    Electronic evidence can be a product of different situations: Someone enters the data into a computer, the computer is performing a user's request or a computer automatically processes information. Therefore, Electronic evidence includes databases, operating systems, computer programs, computer generated models, electronic, audio records, and any type of information or instruction which is stored in computer memory or exchanged, processed, recovered or generated through computer or telecommunication systems.
    Authenticity or genuineness and admissibility of electronic evidences are subjects of this paper. We are discussing this subject by relying on the law of Iran, UNCITRAL Model Laws and Convention and related precedent from common law countries. Finally, it is suggested to the Iranian legislator to approve an Act to prohibit providing audio or image or video from others without their permission and without legal or judicial authorization, as well as non-admissibility of evidences provided with these illegal methods. In this way, citizenship rights will protect against the misuse of new technologies.
    Keywords: Electronic Evidence, Authenticity, Admissibility, Data Message, Document
  • Akbar varvaei, , Isa Bani naemeh Pages 53-77
    The importance of building up confidence in the public sphere on one hand and the total separation of business law from criminal control on the other results into the very strategic use of tools of penal control in the sphere of trade. The main question of this essay that what strategies must guide the criminal law policy in the sphere of business given the principles governing commercial law. Based on this, it is argued that damage-based civil law responses can save us from harsh criminal law strategies. Aditionally, minimal criminalization and distinguishing our strategies in this field from the economic crimes can be viewed as important components of criminal law policy in this regard.
    Keywords: Business crime, Criminal control, Criminalization, Accountability
  • Latifeh Hosseini Pages 79-103
    Although ECHR and first protocol contains a provision concerning right to freedom of religion and freedom to practicereligion as well right of parents to choose their children’s religious education, permission of derogating from their obligations result in providing margin of appreciation by contracting states in order to interpret and apply mentioned rights. It may not be going too far to say that one does not understand the margin of appreciation unless one obtains a proper appreciation of widespread application of the principle of proportionality. The interaction between the principle of proportionality and margin of appreciation is of significance in securing the right to freedom of religion by contracting states. This article shall examine the status of freedom of religion and its scope in European system. In the light of resent cases, Having defined how European courts will ascertain scope and extent of margin of appreciation, we shall deal with this question ofhow d European courts synthesize a dialectical relationship between the general interest of society and the interests of individuals? It seems that the Court, in many cases, seeks to synthesize the principle of proportionality and establish a fair balance between ensuring the individual rights on the one hand and the society's necessities as well as the intended purpose of state on the other.
    Keywords: Freedom of Religion, European Court of Human Rights, European Court of Justice, Margin of Appreciation, Principle of Proportionality
  • Hojjat Salimi Turkamani Pages 105-133
    Climate change is one of the problems resulting from increasing greenhouse gas emissions. To solve this problem, the climate change regime, including Framework Convention (1992), Kyoto Protocol (1997) and Paris Agreement (2015) with obligations to the gradual decrease of greenhouse gas emissions have been created. Due to lack of lex Specialis on international responsibility inthe matters of climate change, general rules of international responsibility are applicable to any international wrongful acts of states and compensation for damages suffered by victim states. However this study indicates the system cannnot prove the element of due to uncertainty in causality. Therefore, it faces a challenge in regard to breach of obligation element, because of lack of unconditional obligation in prohibition of emissions; and finally the system faces ambiguity in compensation, because of subjective excluding of compensation especially in Paris Agreement. Consequently, state responsibility is inefficient in the context of climate change and recent developments in this area emphasie ethical responsibility in energy consumption to rectify the relative inefficiency of legal responsibility.
    Keywords: Climate Change, State Responsibility, Ethical Responsibility, Framework Convention, Kyoto Protocol, Paris Agreement
  • Seyed hassan Shobeiri Zanjani, Zahra Shakeri, Fateme Khayati Pages 135-162
    Web.2 (The second generation Internet) has created an environment named “the virtual social networks” in which the users interact with each other and produce intellectual works. In order to gain access to the network, users are unconditionally required to accept a unilateral and pre-drafted agreement named “Terms of Use agreement.” One of the most significant terms in this agreement is the non-exclusive, royalty-free and worldwide license which the user grants to the Social network provider for any commercial or non-commercial use. The main issue in this research is to determine the subject domain of the above-mentioned obscure license, its termination condition and the authenticity and enforceability of its terms based on the USA legislation as a pioneer at E-commerce and social networks as well as the strategies adopted in Iran’s E-commerce Act and intellectual Property laws. Finally this article implementing archival method with descriptive analytical approach, concludes that the terms of the agreement must be interpreted narrowly in favor of the creators (users) and may be procedurally and substantively unfair. This can lead to the invalidation of the condition and even the entire contract.
    Keywords: Non-exclusive License, Social Networks, Intellectual Property Rights, Terms of Service (Use) agreement, rights to be forgotten
  • Abdolhossein Shiravi, Mohammad javad Abdollahi _ Pages 163-188
    Choosing appropriate method of dispute settlement is of utmost importance considering the fact that disputes are inevitable in contracts. This paper investigates one of the Alternative Dispute Resolution in international trade law known as Mini-Trial method. Two important questions are addressed: how is dispute settlement conducted via Mini-Trial method? How is it different from other alternative dispute resolution methods? This paper shows that this method is an optional, fast, informal and confidential compromise structured with the presence of senior executives and impartialparty. The parties shall submit their case to the senior management of each party authorized to settle disputes and then settlement negotiations begin. Mini-Trial method is not only a legal method, but also a management technique to settle disputes. The result of this process would be put in practice providing both parties agree to do so.
    Keywords: Resolution of disputes, Mini-Trial, Mini-Trial agreements, commercial Disputes, Procedure
  • Tohid Gholizadeh, Javad Kashani Pages 189-213

    Based upon Iranian oil and gas new contract model, contractors will be in charge of execution of exploration, appraisal, development and production operations over contract area for a period more than 20 years. As a result, it is possible that a petroleum field or structure to be common between two or more contracts areas that may cause serious physical and economic waste of resources. Unitization is a method that host governments use to avoid negative impacts of the mentioned situation. As it is first time that unitization notion is included in Iranian petroleum contracts, executive body of N.I.O.C and contractors are less familiar with it. Through this article we endeavor to explore most important issues and problems regarding negotiations on unitization agreements between contractors and analysis and discuss them from the technical and legal point of views. The results could be of help in developing related regulations and negotiations between contractors.

    Keywords: Common Oil, Gas Resources, Iranian Petroleum Contracts Model (IPC), International Unitization, Domestic Unitization, Petroleum Field, Petroleum Structure
  • Hasan Rahpeik, Mohsen Shamsollahi Pages 215-240

    Securities Issuers are required to disclose important information relating to the securities in primary and secondary market. The main purpose of imposing this obligation on issuer is informing investors to allow them to make informed decisions about securities transactions. In addition to the primary obligation to disclose information, t issuers are required to correct and update information after the disclosure of the information, the correct information is wronged or its falsity is discovered. The purpose of this paper is to determine the extent of the issuer's obligation to correct rumors. When false information is published publicly by the third parties(the rumors), issuer's duty to correct the false information is doubtful. On one hand, due to the existence of the aforementioned basis in this case (informing investors to allow them to make informed decisions) we can talk about issuers obligation to correct the rumors. Specially because the rumors often influence on the share price and investors decision and there is not any authority, It can be told that with regard to special features of securities market, accepting the duty of issuer to correct the false rumors, even if it is not attributable to the issuer, is better and more efficient. The research methodology of this paper is an analytical-descriptive method and the subject will be studied comparatively.

    Keywords: Issuer, Exchange, Securities, Disclosure, Information, Rumors
  • Fazlollah Mousavi, Razieh Hekmatara, Agil Mohammadi Pages 241-269
    The cooperation of Parties and non-parties with the International Criminal Court is one of the most important factors for the realization of justice by this institution. The commitment of states in this area is based, as the case may be, on the Statute of this institution or on the Security Council resolution, or both. When referring the situation by the Security Council, the basis for cooperation for non-member States, is the resolution of this council, and for States Parties, is the statute. If the resolution of the Council entails the commitment of the members to cooperate, then both the statute and the resolution shall be considered as binding sources. This article, while investigating the legal foundations of a commitment to cooperation of non-member states with the Court, concludes that although the Security Council is able to impose obligations beyond the statute to non-member states, it has not yet exercised its discretion with regard to the cases of Sudan and Libya. Therefore, the commitment of such states to "full cooperation" with the Court should be regarded as a commitment based on the Statute.
    Keywords: Security Council, International Criminal Cooperation, International Criminal Court, Sudan, Libya