فهرست مطالب

نفت، گاز و انرژی - سال چهارم شماره 20 (دی 1392)

ماهنامه نفت، گاز و انرژی
سال چهارم شماره 20 (دی 1392)

  • بهای روی جلد: 50,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1392/10/10
  • تعداد عناوین: 5
|
  • مهیا فریدپور، مهدی ارجمند، وحید میرزایی شرا صفحه 2
    با توجه به میزان بالای تولید روزانه محصولات پتروشیمی در کشور، حجم قابل توجهی از کل گازهای همراه، به دلایل متعددی از جمله عدم وجود سیستم جمع آوری گاز، در فلر سوزانده می شود، لذا می بایست جهت جلوگیری از هدررفتن سرمایه های ملی کشور و در عین حال کنترل آلاینده های زیست محیطی و اثرات جبران نا پذیر و بلندمدت این آلودگی-ها تدابیر مناسبی اتخاذ گردد]1[. از این رو در این مقاله با محاسبه میزان انتشار گازهای حاصل از احتراق در فلر واحد الفین پتروشیمی پلیمر آریاساسول و ارائه طرح پیشنهادی برای بازیابی گازهای ارسالی به فلر جهت کاهش عملیات فلرینگ، سعی در معرفی راهکار جهت کاهش گازهای حاصل از احتراق و بازگرداندن این گازها به فرایند شده است. در پایان ارزش اقتصادی گازهای سوزانده شده که عمده آنها شامل اتان و اتیلن است، 5/2 میلیون دلار در سال براورد شده است.
    کلیدواژگان: FGRS، انتشار آلاینده، محیط زیست، فلر
  • شهرام کرمی، سید رضا صالح صفحه 7

    مطالعه حاضر یک مورد پژوهشی- توصیفی است که بر پایه روش تحقیقی کیفی در پالایشگاه نفت و گاز پارس جنوبی انجام شده است. سه دلیل عمده در بروز خطا و ایجاد حادثه دخالت دارد: الف) خطای انسانی ب) خطای سیستم ج) وقایع محیط. بر اساس فعالیت های گسترده پالایشگاه، هر فعالیت خطرات و ریسک هایی را در پی دارد. در این مقاله شروع به پایش و جمع آوری نوع حوادث، علل و عواقب آن پرداخته می شود. طبق اولویت بندی انجام شده بعد از تقسیم بندی پالایشگاه به دو گروه واحدهای ساخت و ساز- واحدهای راه اندازی و پیش راه اندازی، حوادث مربوط به ایمنی هر قسمت دسته بندی شده است. سپس با استفاده از ابزار FMEA (تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن)، کاربرگ را طراحی و حوادث خطرناک به 13 دسته اصلی تقسیم بندی می شود. در قدم اولیه علل بروز حوادث بررسی و طبق جداول شدت پیامد حادثه، احتمال وقوع حادثه و شناسایی آن شروع به وزن دهی می نماید. همراه با ارزیابی ریسک هر حادثه RPN (عدد اولویت ریسک) آن محاسبه می شود و حوادثی که عدد اولویت ریسک آنها بیشتر از 200 باشد، خطرناک محسوب می شود. از بالاترین عدد تا پایین ترین عدد طبق نمودار RPN محاسبه شده، رتبه بندی می شود. در پایان برای جلوگیری از بروز هر حادثه، کاهش آثار و عواقب آن اقداماتی پیشنهاد شده است.

    کلیدواژگان: ایمنی، خطاهای انسانی، خطرات بالقوه، ریسک، FMEA
  • محمد بانشی، محسن بحرینی، بنیامین عبرانی، سیاوش کشاورزی، دانا احتیاطی صفحه 12
    در مهندسی مخازن و حفاری نفت، باید ارزیابی دقیقی از پارامترهای پتروفیزیکی به دست آورد. رایج ترین روش برای آگاهی یافتن از ساختارهای زیرین، عملیات چاه نگاری و تفسیر نمودارهای آن می باشد. برای بدست آوردن شاخص های پتروفیزیکی نظیر تخلخل، باید از اطلاعات آزمایشگاهی و زمین شناسی نیز استفاده کرد. ارزیابی دقیق تخلخل بوسیله مدل احتمالات میسر می شود که البته نیاز به مهارت، اطلاعات و زمان زیادی دارد. بنابراین، ایجاد یک مدلسازی نوین که بتواند در زمان کوتاه و با استفاده از اطلاعات اولیه کمتری، مقدار دقیقی از تخلخل را پیش بینی نماید، بسیار مقرون به صرفه خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و انفیس سعی شد که در زمان کوتاه تر و با اطلاعات کمتری ارزیابی سازند صورت گیرد (10000 نمونه چاه نگاری معتبر و تخلخل ارزیابی شده به روش احتمالات، مربوط به یکی از میادین جنوب ایران وجود دارد). از داده های موجود بعد از نرمال سازی، 80 درصد برای آموزش و 20 درصد برای آزمون بکار گرفته شد. برای بررسی کارایی مدل ها، خطای دسته آزمون و آموزش نسبت به یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. یکی از مهم ترین عوامل در کارایی شبکه های مصنوعی انتخاب متغیر ورودی است. بصورتی که علی رغم استفاده از کمترین اطلاعات، قادر به پیش بینی دقیقی باشد. بعد از اجرای مدل های مختلف انفیس با ورودی های متفاوت معلوم شد که نمودار نوترون برای پیش بینی تخلخل بسیار مناسب است. سپس از این نمودار به عنوان ورودی شبکه چندلایه استفاده شده و بعد از بهینه سازی تابع آموزش مقدار تخلخل با خطای نسبی 296/2 درصد و کمترین مربع خطای 000029/0 پیش بینی شد.
    کلیدواژگان: مدل انفیس، شبکه عصبی پیش خور، نمودار چاه نگاری، بهترین متغیر، تابع آموزشی بهینه
  • صابر جلیلی، هادی قنواتی صفحه 17
    شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه وزارت نفت در پیاده کردن خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های پتروشیمی به بخش خصوصی و غیردولتی پیشرو بوده و در این رابطه حجم عظیمی از شرکت های بزرگ پتروشیمی را هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ ارزش شرکت ها، واگذار نموده است. خصوصی شدن واحدهای پتروشیمی گامی مثبت برای توسعه صنعت پتروشیمی است و همزمان با تحقق اصل 44 قانون اساسی، باید شرایط رشد این صنعت را فراهم کرد. در جریان بحث های مفید و سازنده ای که در طی این سال ها در کشور پیرامون لزوم خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، در مورد مزایا و معایب دو نظام اقتصادی خصوصی و دولتی مقایسه های مختلفی مطرح می شود. برخی از دلایل ضعف مالیکت دولتی، ناکارآمدی، نظارت نامناسب، محدودیت های ناچیز بودجه ای و اهداف غیراقتصادی می باشد. به این ترتیب آیا مالکیت خصوصی بنگاه های تجاری بر مالکیت دولتی ارجحیت دارد؟ به این سوال با استفاده از ابزارهای تحقیق تجربی باید پاسخ گفت. یکی از این ابزارها سودهای باکیفیت است.
    یکی دیگر از ابزارها برای تجزیه و تحلیل، رجحان یکی از دو نوع سیستم مالکیت خصوصی و دولتی، بررسی عملکرد آن دو است. چرا تفکیک متغیر مالکیت از دیگر شاخص ها و اندازه گیری تاثیر آن بر عملکرد شرکت تا به این حد لازم و دشوار است؟ بی تردید یکی از بهترین راه های تحلیل تاثیر مالکیت دولت بر عملکرد شرکت، مقایسه عملکرد بنگاه های دولتی با شرکت های خصوصی است، لذا در این تحقیق تاثیر مالکیت دولتی و خصوصی بر عملکرد شرکت ها از منظر چهار رویکرد مالی، اقتصادی، حسابداری و تلفیقی، بررسی و کیفیت سودهای گزارش شده دو دسته مذکور از 28 شرکت پتروشیمی در سال های 1385 الی 1391 بررسی گردید و نتایج بدست آمده حاکی از این شد که کیفیت سود در شرکت های دولتی و خصوصی به طور نسبی با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند؛ اما به طور قطع می توان گفت که شرکت های خصوصی در مقایسه با شرکت های دولتی کیفیت سود بالاتری را گزارش می نمایند (میانگین بالاتری دارند). نتایج مقایسه میانگین محاسبه عملکرد با استفاده از متغیرهای ROE و Tobin’s Q در شرکت های دولتی بالاتر از شرکت های خصوصی است اما در مورد متغیرهای REVA، بازده کل، EPS و ROA متوسط مقادیر عملکرد در شرکت های خصوصی بالاتر از شرکت های دولتی بوده است. در پایان نیز با استفاده از معادلات ساختاری، تاثیر ساختاری کیفیت سود بر عملکرد در شرکت های دولتی قوی تر از شرکت های خصوصی نشان داده شد.
    کلیدواژگان: خصوصی سازی، شرکت خصوصی، شرکت دولتی، کیفیت سود، عملکرد، معادلات ساختاری
  • بن هولاند، فلیپ اشلی ترجمه: یحیی راد، امید نصیرپور صفحه 26
    در قردادهای طویل المدت تجارت کالا و علی الخصوص انرژی که تعهدات سنگینی به هر یک از طرفین تحمیل شده و ارزش ثمن و مبیع بسیار بالا می باشد، تضمین خرید و ارائه کالا در زمان مقرر و تداوم عرضه و تقاضا در طول مدت حیات قرارداد، امری غیر قابل اجتناب می باشد. در حالی که پروژه های مربوط به تامین انرژی مستلزم سرمایه گذاری های کلانی هست که گاها از میلیارها دلار فراتر می رود، نیاز به مکانیزم و روش های قراردادی، که تداوم جریان عرضه و تقاضا و عایدات ناشی از قرارداد را به منظور برگشت سرمایه گذاری های بالادستی و میان دستی تضمین نماید، بیش از هر چیز احساس می شود. حقوق دانان بخش تامین انرژی شرطی به نام قبض- یا- تادیه را عرضه نموده اند که بر مبنای آن مشتری مکلف است بعد از ممکن الوصول شدن قسمت مشخصی از مقادیر قراردادی توسط بایع، ثمن مربوطه را صرفنظر از قبض یا عدم قبض کالا، بپردازد. البته حق وی برای قبض همان مقدار طی زمان مشخص از پرداخت ثمن، که به آن حق جبران می گویند، محفوظ می باشد. به هر حال در صورت آماده بودن کالا، مشتری نمی تواند از پرداخت ثمن به دلیل عدم قبض، خودداری نماید. در قراردادهای طویل المدت تامین گاز میزان این تکلیف مشتری بسته به توافق طرفین از 65 تا 95 درصد مقدار سالانه قرارداد متفاوت می باشد که به آن حداقل مقدار سالانه نیز می گویند. بر مبنای تکلیف قبض- یا- تادیه مشتری موظف می شود تا ثمن حداقل مقدار سالانه را بپردازد. همین تعهد و الزام باعث اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص ماهیت تکلیف مذکور شده است. چنانچه این تکلیف را خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قبض کالا توسط مشتری تلقی کنیم، در این صورت در حقوق انگلستان با قاعده ممنوعیت جریمه قراردادی مواجه خواهیم شد و چنانچه آن را ما به ازاء انجام تعهد ممکن الوصول نمودن کالا توسط بایع و در نتیجه دین تلقی کنیم، مجالی برای اعمال قاعده مذکور بوجود نمی آید. مولف در این مقاله اصولا به بررسی همین دیدگاه ها در پرتو رای صادره از یکی از محاکم انگلستان در این مورد پرداخته و نتیجه می گیرد که تکلیف قبض- یا- تادیه ماهیت دین داشته و اعمال قاعده ممنوعیت جریمه قراردادی موضوعیت ندارد.
    برای نخستین بار اخیرا دادگاهی تجاری طی پرونده ای موضوع پذیرش یا رد ادعایی مبتنی بر شرط قبض- یا- تادیه در قراردادهای بیع و ارتباط آن را با مقررات ممنوعیت جریمه قراردادی مورد رسیدگی قرار داد. در این مقاله، تاثیرات رای مذکور را در تفسیر و تنظیم قراردادهای حاوی شروط قبض- یا- تادیه، بررسی خواهیم کرد.